نمایندگان «تام‌الاختیار» چه نهادهایی عضو هستند؟ / تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» اتفاقات اخیر کشور
فارس نوشت:عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور نمایندگان تام الاختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه و نماینده‌ای از نهادهای مردمی برای بررسی اتفاقات، اغتشاشات و آشوب‌های هفته‌های اخیر کشور خبر داد.
زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور نمایندگان تام الاختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه و نماینده‌ای از نهادهای مردمی برای بررسی اتفاقات، اغتشاشات و آشوب‌های هفته‌های اخیر کشور خبر داد.
وی افزود: این کمیته حقیقت‌یاب پس از انجام بررسی‌های خود گزارش نهایی را به مجلس تقدیم خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در فتنه ۸۸ نیز مجلس شورای اسلامی با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب به بررسی اتفاقات و حوادث فتنه پرداخت و گزارش تهیه‌شده از بررسی‌های صورت‌گرفته توسط کمیته حقیقت‌یاب در صحن مجلس قرائت شد.
در نامه زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به روسای قوا در خصوص تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد حوادث اخیرآمده است: بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و اهتمام به حقوق عامه جزو اهداف اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. البته دشمنان همواره سعی کردند با جنگ اقتصادی و تحریم و اقدامات تروریستی ملت شریف ایران را از حقوق مسلم خود محروم نمایند هرچند بعضاً سوء مدیریت‌ها ناکارآمدی مسئولان که ماحصل آن مشکلات اقتصادی است و شایسته ملت ایران میباشد مزید بر علت شده که به فرمایش مقام معظم رهبری باید نسبت به رفع آن اهتمام جدی داشت.
در ادامه نامه آمده است: با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که دولت را ملزم می‌کند برای تحقق رفع تبعیضات ناروا و تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی و عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تمام امکانات را به کار بندد و با توجه به عزم راسخ و همیشگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صیانت از حقوق شهروندان پیشنهاد می شود با همکاری سه قوه اقدام فوری و عاجل برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب با حضور نمایندگان تام الاختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه و نماینده‌ای از نهادهای مردمی و غیر دولتی انجام شود.
الهیان تاکید کرده است: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق عامه و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران ظرفیت برطرف نمودن نقص ها و جبران خسارت ها و البته مجازات عاملان این اقدام علیه امنیت مردم و کشتار مردم بیگناه را دارد ضرورت تشکیل هر چه سریعتر این کمیته مشخص می گردد.
