شورای امنیت کشور با توجه به آغاز و تداوم اغتشاشات که نشاندهنده یک جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف تضعیف همبستگی ملی و به عقب راندن پیشرفت کشور بوده و اساسا مطالبات واقعی مردم را به انحراف میکشاند؛ بنا به خواست عمومی مردم جهت ارتقاء سطح امنیت اجتماعی، توضیحات زیر را ارائه میدهد:

جمهوری اسلامی ایران با نظام مردم سالاری دینی در طول چهار دهه اخیر، لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه-ای بوده است. ناکامی کودتا، اقدامات تروریستی گروههای ضدانقلاب و تجزیه طلب در دهه نخست انقلاب اسلامی، دفع تجاوز رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس تا حفظ امنیت ملی در محیط پرآشوب غرب آسیا با تجاوزهای مکرر نظامی آمریکا و تروریسم داعش، همگی نشان دهنده توان امنیتی بالا مبتنی بر الگوی امنیت مردم پایه بوده است. اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت حداکثری مردم در نظام مردم سالاری دینی استوار میباشد، به همین جهت نیز نقطه تمرکز دشمن: مردم و ولایت فقیه است.

دولت سیزدهم در یکسال گذشته با گفتمان «دولت مردمی و ایران قوی» برنامه خود را بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، عدالت اجتماعی و مقابله با فساد برای بهبود معیشت عمومی قرار داده است. انباشته شدن حجم زیادی درخواست های صنفی و مطالبات اقتصادی میان مردم عزیز کشور، اصلی ترین دغدغه بوده که همت اصلی دولت نیز به رفع آنان مصروف گشته است. از سوی دیگر دولت با دیپلماسی چندجانبه، ضمن ارتقای روابط با همسایگان، پیوستن به اتحادیههای اقتصادی با قدرتهای نوظهور، مذاکره با غرب درباره برجام را نیز با ایستادگی بر منافع ملی و به طور مشخص رفع فوری تحریم های ظالمانه، دنبال کرده است. رویکرد دولت بدون درگیر شدن به مسائل حاشیه ای بر اصلاح فرایندها و ساختارها جهت پیشرفت جهادی متمرکز شده تا کشور در آستانه جهش اقتصادی پس از سالها تحریم داخلی و خارجی قرار گیرد.

در شرایطی که کشور به آرامش سیاسی، خنثی سازی تحریمها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسیده و دولت برای مواجهه با ریشه های نارضایتی های اجتماعی-اقتصادی در حوزه های مسکن، اشتغال، حاشیه نشینی، آسیب های اجتماعی و … ناشی از سیاستگذاری های غلط توسعه در دهه های گذشته آماده میشد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد. فوت تاثر برانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵ شهریور باعث گردید تا دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه های مختلف آغاز شود را تسریع و با شتاب اجرایی نماید. لذا هرچند گزارش های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می داد که؛ هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد. اعتراضات مسالمتآمیز، بسرعت با فضاسازی منفی رسانه های تروریستی (بی.بی.سی و سعودی اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و آشوب های خیابانی سوق داده شد. ظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران حرفهای و سازمان یافته با رهبری فضای رسانهای انگلیسی-سعودی تبدیل به اغتشاش و اقدامات تروریستی گردید. حمله مستقیم به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، کشته سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانسها، و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند: شهرداریها، خودروهای آتش نشانی، مساجد، بانک ها و اموال خصوصی مردم در دستورکار قرار گرفت.

دشمن همچنین از طریق اجماع سازی میان گروه های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتیها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته سازی های دروغین، بهانه ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد نماید. لذا آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد: نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاشگر می باشد که زمینه را جهت ورود و سوءاستفاده گروهک های تجزیه طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بیگناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل بیت شاهچراغ(سلام اله علیه) و یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد. بررسی های مراجع ذی ربط نشان می دهد: در نتیجه مجموع آشوبگریهای یاد شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند که می توان آنها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی گناه قربانی پروژه کشته سازی گروهکها، مردم بیگناهی که در شرایط بهمریختگی امنیتی جان باختهاند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهکهای تجزیه طلب، تفکیک نمود. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب های وارده، شده است.

اقوام غیور و اصیل ایرانی در استانهای مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده اند. طراحی اغتشاشات با ورود گروههای تجزیهطلب در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی به هدف ایجاد چرخهای از خشونت و چند دستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجید مقام معظم رهبری درباره قومیت های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جان باختگان بیگناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. لازم به تاکید است که: تداوم این رویکرد ایجابی و اصلاحی، بدور از هرگونه فشار و سهم خواهی سیاسی، اراده قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت وضعیت قومی-مذهبی نقاط مختلف کشور می باشد.

دانشگاه به عنوان مهمترین رکن تحقق اقتدار علمی و پیشران پیشرفت ملی در کشور، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان که مدارس را نیز برای آشفتهخاطر نمودن اذهان خانوادهها مورد هدف قرار گرفت. طی این مدت تلاش مجموعه دستگاهها، وزارتخانهها و دانشگاهها بر روی آرامش بخشی، تمرکز بر حوزه علم و در کنار آن نشاط سیاسی از طریق سازکارهای پیش بینی شده نظیر؛ تشکلهای دانشجویی، کرسیهای آزاد اندیشی، مجوز به برنامههای سیاسی و … بوده است. علیرغم تمامی هنجارشکنیها و فحاشیهای صورت گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان، اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیرامنیتی نمودن فضای دانشگاهها، استفاده از سازکارهای داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است.

راهپیمایی گسترده و کم سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان، معادلات دشمن برای نمایش دروغین اغتشاشگران بجای مردم را، بصورت کامل تغییر داد. از این روی دستگاههای اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق بی سابق سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر:شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیکهای خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آنها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را بسوی نظام نشانه روند. اینک که اغتشاشگری و تروریسم با صبر و رشادتِ حافظان وطن و امنیت مدیریت و ناکامی دشمن آشکار گردیده است، میتوان بیانات رهبری معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی مشترک نیروهای مسلح در ۱۱/۷/۱۴۰۱ را بهتر فهم نمود. چه اینکه ایشان تاکید فرمودند: موضوع دشمن حجاب و بی حجابی نبوده، بلکه برنامه ریزی دشمن مقابله با حرکت شتاب گرفته کشور بسوی پیشرفت همهجانبه است.

درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستورکار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه: گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند. لازم به ذکر است: در دولت سیزدهم طی یکسال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است: برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی جهت گفتگوههای سیاسی، ساماندهی انجمنهای صنفی، حمایت از سازمانهای مردم نهاد NGO و تدوین پیش نویس آئیننامه برگزاری تجمعات و راهپیماییهای قانونی از آن جمله می باشند.

به دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض، با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیروهای امنیتی با اغتشاش به جهت آسیبی که به امنیت مردم داشته اند، کاملا متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم -همچنان که در سالهای اخیر به شکل متعدد و بدون کمترین مساله امنیتی برگزار شده است- و نیز اعتراض سیاسی به فرایندهای جاری به شکل مسالمت آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابانها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچگونه نسبتی نداشته است. لذا بایستی خشونت ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.

طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و صبر راهبردی نظام در مدیریت فضای عمومی کشور، منجر به وارد آمدن خسارت های مادی و معنوی بی شمار به عموم مردم شده است. شکل گیری این وضعیت که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست ها تلقی میکنند، اعتراض اکثریت مردم را به دنبال داشته که خواهان ثبات و امنیت در کشور هستند. تزریق ناامیدی، ضربه به کسبوکارهای اقتصادی، ناامنی محیط اجتماعی و دانشگاه ها که موجبات نگرانی خانواده ها را فراهم نموده، نتیجه عمل اغتشاشگران بی وطنی است که از سوی اتاق رسانه ای دشمن تهییج و هدایت می شوند. با این حال نیروهای حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت جهت جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضائی نیز با رافت اسلامی بسرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است. اما امروز مطالبه اصلی آحاد ملت ایران و پیام قاطع آنان در راهپیماییهای میلاد پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، تشیع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(سلام اله علیه)، راهپیمایی ۱۳ آبان و مراجعات و درخواست متعدد از مسئولین، لزوم پایان دادن به ناامنی، برخورد جدی و قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان ها و نیز شبکه های تامین و هدایت داخلی و خارجی آنان است.

شورای امنیت کشور، اعلام می دارد: گرچه رخدادهای اخیر زمینه را برای هجمه تروریست های رسانه ای، تجزیه طلبان، و برخی جریانات معاند سیاسی جهت به بیراهه بردن مطالبات واقعی مردم فراهم کرده است، لکن این شورا به ملت فهیم و بصیر ایران که در مدت اخیر ناامنی های اجتماعی و انواع تخریب گستره روانی را تحمل کرده، اما نسبت به مسیر امام و رهبری و راه روشن پیشرفت و عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی تردیدی به خود راه ندادند و همچنین تسلیت به خانواده های شهدای حافظ وطن و امنیت و جان باختگان بیگناهی که مظلومانه قربانی اغتشاشها شدند، اطمینان میدهد؛ با همدلی و همکاری آحاد مردم، وظیفه خود را در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در کشور قاطعتر از گذشته صورت خواهد داد. فرزندان ملت در نهادهای امنیتی و انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده ای آشوبگر با حمایت دستگاههای اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند. لذا با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. امنیت شهروندان ابدا، قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضائی درباره اغتشاشگران و عاملان ناامن سازی محیطهای اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد.

شورای امنیت کشور انتظار دارد که؛ نخبگان و فرهیختگان کشور رسالت خود برای روشنگری، امیدبخشی و تبیین حقایق در برابر ماشین دروغ سازی و استکبار رسانهای را با قوت بیشتری به انجام رسانیده و از دانشگاهیان و دانشجویان به واسطه نقشی که در تمامی رویدادهای تاریخ معاصر با عقلانیت مثال زدنی ایفا کرده اند، برای حفظ قداست محیط علمی و فرهنگی دانشگاه دعوت به عمل میآورد. احزاب، گروهها و شخصیت سیاسی، رسانههای جمعی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی نیز، با هوشیاری، مسئولیتپذیری و درک واقعی از طراحی دشمن، ضمن نفی اغتشاش با همکاری دولت: زمینه نقد، گفتگوی سیاسی و بازاندیشی جهت ترمیم و اصلاح نارساییها را فراهم آورده تا همه ظرفیتهای ملی برای رفع مشکلات کشور و ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیج گردد