معاون دبير كل خانه كارگر: ریاست دفتر رئیس‌جمهور در حال و هوای قوه قضاییه به سر می‌برند

عصر خبر به نقل از ايلنا: حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در یادداشتی با انتقاد از سخنان اخیر وزیر کار، آن را محصول اطلاعات غلطی دانست که مدیران و معاونین وزیر کار به او ارایه می‌دهند.
سازمان تأمین‌اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت‌پوشش خود دارد و بزرگ‌ترین صندوق تأمین‌کنندۀ درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزآینده، سازمان را بر این امر واداشته تا به منظور حفاظت از حق بیمه‌ها و حقوق مستمری بگیران، طلب خود را از دولت‌های قبل تاکنون وصول نماید. امری که تاکنون محقق نشده است.
این در حالی است که چندی پیش جناب آقای مرتضوی (وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در مصاحبه‌ای صراحتاً اعلام نموده‌اند که دولت بیش از پیش بینی قانونی به تأمین اجتماعی پرداخت کرده است. این مصاحبه آقای وزیر تعجب همگان را برانگیخت و این ابهام را در ذهن همه کارگران و بازنشستگان ایجاد کرد که چگونه ممکن است دولت، بدهی ۴۷۰ هزار میلیاردی خود به سازمان را پرداخت کرده باشد! یعنی وضعیت اقتصادی دولت به قدری بهبود یافته است که نه تنها بدهی قانونی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است، بلکه درصدی بیش‌تر آن را نیز پرداخت کرده است! البته باتوجه به اینکه جناب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی بر مسند مدیریت این وزارتخانه تکیه داده‌اند، شاید گمان می‌رود ایشان در بطن ماجرا نبوده و از میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز اطلاعی ندارند. که اگر این چنین باشد، باید به دنبال عاملین ایجاد این بی‌اطلاعی در وزیر بود. مدیران و معاونینی که در ظاهر با انتخاب آقای مرتضوی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافق و خرسند هستند، اما در باطن گویا با این امر مخالف هستند و اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده در اختیار وزیر کار قرار می‌دهند تا وزیر بدون ملاحظات، اینگونه بی‌محابا و محاسبات عنوان کنند که دولت بیش از حد قانونی به سازمان پرداختی داشته و به نوعی مطالبات انباشته از دولت قبل که به اثبات رسیده را پرداخت نموده است.
اما آنچه که باعث تعجب ما به عنوان دنبال کنندگان موضوع مطالبات سازمان از دولت شد، این مطلب است که به دستور ریاست جمهوری این طلب سازمان از دولت پرداخت شده است و این در حالی است که وزیر محترم در ابتدا به پیش‌بینی قانونی و بعد به دستور ریاست جمهوری اشاره می‌کند. البته اگر این جمله را از ریاست دفتر رئیس‌جمهوری آقای اسماعیلی می‌شنیدیم، خیلی تعجب برانگیز نبود، زیرا ایشان همچنان در حال و هوای قوه قضاییه به سر می‌برند و امر کردن، حکم صادر کردن و دستور دادن نیز از خصوصیات رفتاری وی است. اما وقتی با وزیری که دارای تجربه‌ای طولانی در حوزه اجراء می‌باشد و به موضوعات قانونی اشراف دارند، مواجه می‌شویم دچار شک و تردید می‌شویم که نکند فرهنگ دستوری حاکم بر دستگاه قضا، بر حوزه اجرا نیز اثر گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که وزیر با تجربه و کاردانی را هم تحت تأثیر خود قرار داده است، که به جای اجرای قانون، به دستور ریاست جمهوری اشاره می‌کند. برادر گرانقدر جناب آقای دکتر مرتضوی، موضوع ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون است و مربوط به بدهی دولت قبل نیست، بلکه بخشی از بدهی انباشته دولت‌های بعد از انقلاب است که در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. از جمله دولت نهم و دهم که حضرتعالی نیز اتفاقاً از کارگزاران همان دولت‌ها بوده‌اید و به خوبی اشراف دارید که عمده این بدهی مربوط به آن دولت‌ها است و نوع آن هم حمایتی است، نه بیمه‌ای. پس نباید دنبال مقصر بود و در مصاحبه‌ها به جای حل مشکل، فرار رو به جلو را پیش گرفت.
جناب دکتر مرتضوی وزیر با تجربه دولت سیزدهم، قطعاً مطلع هستند که این ۹۰ هزار میلیارد تومانی که دولت پس از گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ مصوب کرده است تا معادل آن از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند اراک بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند، تحت فشار جامعه بازنشسته و آن هم اجتماع در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور، محقق شد که باید همان ابتدای سال محاسبه و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شد، تا سازمان ناچار نباشد برای کسری بودجه خود، دست استقراض با بهره ۲۸ درصد به سمت بانک‌ها دراز کند و یا به دنبال فروش املاک و دارایی‌های خود باشد. به نظر شما جناب وزیر چه کسی می‌بایست زیان وارده به سازمان تأمین اجتماعی و کارگران شاغل و بازنشسته را که نشأت گرفته از عدم اجرای دولت سیزدهم به تعهد قانونی خود است را تأمین و پرداخت کند؟ البته در این که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای مرتضوی فرد دلسوزی است، شکی نیست. لاکن آنچه سبب نگرانی شده است، این موضوع است که مبادا افرادی به دنبال کاهش توانمندی این وزیر توانمند هستند؛ آنهم با ارائه اطلاعات بی‌اساس و غیر واقعی که ایشان می‌بایست مراقب باشند.