آغاز دوران جدید در مجلس یازدهم با ۱۴۱ رأی نمایندگان به احمدرضا دستغیب برای ریاست دیوان محاسبات کلید زده شد. گزینه‌ای که به صورت روشن و واضح رقیب «پژمان پشمچی‌زاده» بود، معاون قالیباف که ریاست مجلس و طیف او در داخل مجلس طی دو هفته گذشته تمام سعی خود را برای انتخابش از سوی نمایندگان به عنوان رئیس دیوان محاسبات به کار بستند.

این رأی به صورت مشخص وزن مخالفان و منتقدان جدی قالیباف در شرایط امروز را نشان می‌دهد. منتقدانی که به‌رغم اطلاع از اینکه «پشمچی‌زاده» گزینه قالیباف برای ریاست دیوان است به او رأی ندادند و به سید احمدرضا دستغیب، نماینده ادوار مجلس که چهره‌ای منتسب به علی لاریجانی است، رأی دادند. اما چرا چنین رأیی رقم خورد و و این تقسیم‌بندی آرا چه پیامی دارد؟

نگاهی به جایگاه سیاسی دو رقیب ریاست دیوان محاسبات

پژمان پشمچی‌زاده همان‌طور که تاکید شد، معاون نظارت فعلی محمدباقر قالیباف در مجلس است و یکی از سه معاونت ریاست مجلس را در اختیار دارد. او با سابقه‌ای طولانی در همراهی با قالیباف از شهرداری به بهارستان آمد. در روزهای اخیر شنیده‌ها حکایت از انتقاد برخی نمایندگان از تحصیلات غیرمرتبط او در زمینه «منابع آب و شبکه آبیاری زهکشی» و عدم تجربه نمایندگی مجلس داشت. با وجود این، تحصیلات رقیب او که موفق به کسب رأی بیشتر شده نیز چندان با ماهیت اداره دیوان محاسبات همخوانی ندارد.

سید احمدرضا دستغیب پیش از این، نماینده حوزه انتخابیه شیراز در دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی بود. اگرچه در دوره هشتم نیز در کمیسیون فرهنگی فعال بود اما در دوره نهم در ساختار فراکسیونی رهروان ولایت که نزدیکان علی لاریجانی بودند، بروز و ظهور جدی‌تری پیدا کرد و در همین دوره مجلس نیز به کمیسیون امنیت ملی آمد تا در کمیسیونی مرتبط با مدرک تحصیلی دکتری علوم سیاسی و سابقه تدریس خود در دانشگاه باشد.

به نظر می‌رسد در توفیقی که دستغیب نسبت به پشمچی‌زاده در کسب رأی نمایندگان داشته موضوع سابقه نمایندگی می‌تواند موثر باشد اما تحصیلات هر دو غیرمرتبط است. البته در جلسه علنی روز گذشته مجلس تفاوت نطق دفاعی پشمچی‌زاده و دستغیب به شدت مشهود بود. پشمچی‌زاده در سخنرانی خود مقابل نمایندگان چندان قوی ظاهر نشد و به قرائت وظایف دیوان محاسبات از روی برگه نوشته‌ای اکتفا کرد. در مقابل دستغیب اما قدرت سخنوری خود را به رخ طیف قالیباف کشید.

با وجود این باز هم تنها یک نطق نمی‌تواند سرنوشت نهایی یک جایگاه را تعیین کند. برای علت این رأی‌آوری باید به سراغ مهره اصلی در مجلس یازدهم و پیامی که نمایندگان این مجلس سعی در ابلاغ آن داشتند توجه کرد. در حقیقت، برای رسیدن به علت این «نه قاطع مجلس یازدهم به گزینه محمدباقر قالیباف» برای ریاست دیوان محاسبات باید به کسانی که نه گفتند دقت کرد.

چه کسانی به دستغیب رأی دادند، چه کسانی به دستغیب رأی ندادند

در دو هفته گذشته شنیده شد که طیف قالیباف طی لابی با کمیته دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در کنار فشار بر برخی از نمایندگان کاندیداشده برای استعفا و در نهایت با مهندسی یک انتخابات درون‌پارلمانی، به دنبال انتخاب پشمچی‌زاده از طریق رأی مجلس هستند. به‌رغم استعفای برخی نمایندگان که به نظر می‌رسد در فشار یا رودربایستی با قالیباف این تصمیم را گرفتند، سید احمدرضا دستغیب در عرصه رقابت باقی ماند.

به طور طبیعی، به نظر می‌رسد قالیباف و طیف او تصور نمی‌کردند دستغیب گزینه نگران‌کننده‌ای برای رقابت با پشمچی‌زاده باشد که البته این پیش‌بینی چندان غیرمعقول نیز نبوده است؛ تصور می‌شد همین که پایداری‌های مجلس و منتقدان علی لاریجانی مخالف او باشند و در بین قالیبافی‌های مجلس هم رأیی نداشته باشد، برای شکست مقابل پشمچی‌زاده کافی است. ۱۴۱ رأی مجلس یازدهم به دستغیب اما می‌تواند چند خصوصیت را برای وضعیت فعلی در این دوره از مجلس و نحوه ارتباط بدنه مجلس با قالیباف ترسیم کند.

نخست اینکه گویا قدرت سازماندهی رأی در طیف قالیباف افول کرده است. به بیان دیگر آرای قطعی که بی چون و چرا از حرف و گزینه‌های قالیباف حمایت کنند، ریزش داشته و به آرای خاکستری مجلس، که البته منتقدان قالیباف در سطوح و اندازه‌های نقد مختلف هستند، پیوسته‌اند. این دومین پالس جدی در ارتباط با وضعیت رئیس مجلس است کمااینکه اعلام تقدیم استعفای الیاس نادران به هیات‌رئیسه مجلس از سوی خودش در جلسه علنی روز یکشنبه هفته جاری، هر اندازه که نمایشی تلقی شود نشان از عمیق شدن اختلاف بین چهره‌هایی در جریان اصولگرایی دارد که کمی بیش از دو سال پیش دور یک میز نشستند و ترکیب لیست اصولگرایان تهران را برای بهارستان یازدهم بستند. اگرچه خبرگزاری ایسنا نوشته است که نادران علت استعفای خود را اعتراض به عملکرد هیات‌رئیسه مجلس خوانده اما پرواضح است که چهره‌ای همچون نادران در وزن‌کشی سیاسی اصولگرایی در اعتراض به علی نیکزاد یا عبدالرضا مصری و دیگر اعضای هیات‌رئیسه استعفا نمی‌دهد و استعفایش دقیق محمدباقر قالیباف را هدف گرفته است.

دومین مساله همان پیش‌بینی تیم قالیباف است که البته محقق نشد. دستغیب، چهره‌ای منتسب به علی لاریجانی، چگونه می‌تواند از میزان آرای مخالف جبهه پایداری و منتقدان دیگر علی لاریجانی در این مجلس عبور کند؟ به نظر می‌رسد یا جبهه پایداری دیگر توانی در رأی نیاوردن دستغیب برایش باقی نمانده است و آنها نیز با افت توان جمع کردن رأی مواجه هستند یا روابط‌شان با قالیباف تا حدی در تنش است که برای رأی نیاوردن گزینه محمدباقر قالیباف حتی به چهره منتسب به علی لاریجانی رضایت می‌دهند؛ یا اگر هم به او رأی نمی‌دهند آرای ممتنع را بالا می‌برند تا با شناور شدن رأی پشمچی‌زاده، این دستغیب باشد که به دیوان می‌رود و قالیباف صدای تهدید را به خوبی بشنود.

به جز عملکرد دولت سید ابراهیم رئیسی که خود محور تشتت در بین اصولگرایان شده، برخی موضوعات درون‌پارلمانی نیز اسباب دلخوری پایداری‌ها از قالیباف را فراهم کرده است. نمونه روشن آن موضوع شفافیت آرا که جبهه پایداری به شدت دنبال تصویب نسخه اولیه این طرح بود؛ اما با شکست آن در مرحله بررسی کلیات در فعل و انفعالاتی ظاهراً کارشناسی ولی صددرصد سیاسی مساله شفافیت رأی نمایندگان در چارچوبی قرار گرفت که موضوع هرگز از فیلتر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور نکند. این یکی از دلخوری‌های جبهه پایداری از قالیباف است.

جمع‌بندی از این وضعیت همان است که در ابتدا آمد: «آغاز دوران جدید در مجلس یازدهم با ۱۴۱ رأی نمایندگان به احمدرضا دستغیب برای ریاست دیوان محاسبات کلید زده شد.» دورانی که دیگر قالیباف نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که سازمان رأی درون صحن را در ید اختیار دارد. دورانی که آغاز افول او در نخستین تجربه‌اش در ریاست مجلس تلقی می‌شود و نشان می‌دهد برای تکرار الگوی ریاست طولانی‌مدت بر مجلس، همچون علی لاریجانی، چندان شانسی ندارد.