نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر بررسی اولویت دار طرح ساماندهی کارکنان دولت با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

عباس گودرزی به عنوان متقاضی در اولویت قرار دادن بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: در ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری موضوع چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها مطرح است تا شاهد افزایش رضایت کارکنان باشیم، اما امروز حجم بسیار و نامعلومی از نیروی انسانی شرکتی یا با عناوین خلق‌الساعه دیگر در دستگاه‌های اجرایی هستند که آمار دقیقی از آنها وجود ندارد. وی ادامه داد: در واقع شاهد بروکراسی پنهان در نظام اداری و استخدامی هستیم که هیچ‌کس در قبال این نیروها پاسخگو نیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم قاعده‌گذاری و رهاشدگی شرکت‌ها سبب افزایش هزینه و کاهش رضایتمندی شده است. واسطه نیروی انسانی نیز دست در جیب کارگر می‌کند و مافیای امروز در این حوزه شکل گرفته که به نوعی برده داری نوین را رقم زده است. ما باید امنیت شغلی کارکنان و نیروی انسانی را تأمین کنیم.

گودرزی گفت: شرکت‌های واسطه نیروی انسانی به مافیایی تبدیل شدند که از اختیاراتی بیش از اختیارات رئیس سازمان اداری و استخدامی برخوردارند. ما به دنبال بزرگ کردن دستگاه‌ها نیستیم بلکه قرار است در جذب نیرو، نوع پرداخت و رابطه کاری قاعده‌ای ایجاد کنیم.

در ادامه جلسه، فرهاد بشیری در موافقت با در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: ساماندهی کارکنان دولت مانع برده‌داری می‌شود و همچنین به بسیاری از گلایه‌ها در مورد تفاوت در دستمزدها و قراردادها پاسخ داده می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت موجب عدالت و رفع تبعیض خواهد شد و رضایتمندی پرسنل و شاغلان را افزایش می‌دهد