هرچند عوارض خروج از کشور از سال 1400 تاکنون تغییری نکرده ولی سهم صنعت گردشگری از محل عوارض خروج از کشور براساس این لایحه تنها ۸۰ هزار تومان به ازای هر نفر تعیین شده است.

در همین زمینه معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با پیش‌بینی اخذ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض از مسافران خروجی کشور معتقد است که باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود.به گفته«علی اصغر شالبافیان» با تمهیداتی از جمله بهره‌گیری از منابع حاصل از عوارض خروج کشور، فعالان حوزه گردشگری که آسیب دیده‌اند، مورد حمایت قرار می گیرند. با وجود این کارشناسان و فعالان گردشگری آن را غیرواقعی می‌دانند و معتقدند این منابع هیچگاه در حوزه گردشگری هزینه نمی‌شود.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، عوارض خروج از مرزهای هوایی به ازای هرنفر در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، در سفر دوم ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران با این طرح مخالف است و می‌گوید که دولت نباید از این طریق بودجه‌اش را تأمین کند. به گفته حرمت‌الله رفیعی این عوارض از جیب مردمی که یا حقوق بگیر و کارگرند تأمین می‌شود و یا بنگاه‌های خرد و بنگاه‌های اقتصادی که می‌خواهند درآمد خود را تأمین کنند. او معتقد است که این اقدامات غیرکارشناسی است و تاوان این اشتباهات را 95 درصد جامعه که از دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند، باید پرداخت کنند.

تولد تورم
به اعتقاد رفیعی، حاصل این تعامل تولد تورم است. نتیجه‌ای اشتباه، که هر سال در کشور پیاده می‌شود. به گفته او متولی صنعت گردشگری باید در این زمینه ورود کند و اجازه فعالیت در مسیر این رویه غلط را ندهد.
رفیعی سهم صنعت گردشگری از عوارض خروج از کشور را رد می‌کند و می‌گوید: تمام این عوارض باید در اختیار این بخش قرار بگیرد، در حالی که اینگونه نیست و حتی اگر مصوب شده باشد که 10 درصد از عوارض خروج از کشور سهم صنعت گردشگری باشد، تا کنون یک ریال هم به این بخش تعلق نگرفته است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران می‌گوید: «در صورتی که عوارض خروج از کشور که تصویب می‌شود در اختیار بخش گردشگری قرار بگیرد، این صنعت دیگر نیازی به دریافت بودجه ندارد. این بخش می‌تواند با همین عوارض از پس هزینه‌های خود در بخش‌های مختلف اعم از هزینه کارمندان، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، معرفی ایران، سفر و… برآید.»
او می‌گوید: اگر 8 میلیون خروجی از کشور داشته باشیم، نزدیک به پنج میلیون آن زیارتی است، از بین این جمعیت هم حدود سه میلیون نفر زائران اربعین هستند و عوارض خروجی نمی‌دهند، شاید از ۸ میلیون سفر خروجی کمتر از 15 درصد جامعه به سفر می‌روند و شامل عوارض خروج می‌شوند. آیا این تعداد کم باید این هزینه را پرداخت کنند؟
به گفته این فعال بخش خصوصی؛ این درصد بسیار ناچیزی که از کشور به واسطه سفر خارج می‌شوند صاحب فرهنگ و تمدن هستند و با این کار می‌توانند روی اذهان مردم خارج از کشور تأثیر مثبتی داشته باشند و به نوعی تأثیر تبلیغات ایران هراسی را کم می‌کنند. این معرفی به نفع ایران است زیرا در این زمینه، نه تنها کاری صورت نمی‌گیرد، بلکه دولت هم متحمل هزینه‌ای نمی‌شود.

تراز گردشگری مثبت نمی‌شود
«افزایش عوارض خروج از کشور نمی‌تواند به تراز مثبت گردشگری منجر شود.» یک کارشناس پیشکسوت اقتصاد گردشگری با بیان این جمله به «ایران» می‌گوید: «وضع کردن عوارض خروج از کشور، از ابتدا هم کار درستی نبود.» اردشیر اروجی معتقد است که این لایحه به ضرر رونق گردشگری است.
آنطور که این فعال گردشگری می‌گوید: ابتدا باید تراز گردشگری، مساوی باشد. یعنی میزان ارزی که از کشور خارج می‌شود با میزان ارزی که به کشور وارد می‌شود برابر باشد. به اعتقاد اروجی، عوارض خروج از کشور به‌دلیل کمبود درآمد دولت و همچنین مثبت نشان دادن تراز گردشگری است اما این روش درستی نیست و نباید مانع مردم برای خروج از کشور شد.
به گفته این فعال اقتصادی، دلیل اصلی دریافت عوارض خروج از کشور،از ابتدا به زمان جنگ تحمیلی و جبران هزینه‌های ناشی از جنگ برمی‌گردد. لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال 1364 با توجه به شرایط اقتصادی آن دوره تصویب شد. بعد از مدتی این موضوع رها شد اما چند سالی است که این قضیه دوباره برقرار شده و به بهانه پوشش هزینه‌های گردشگری و جبران خسارت‌ های ناشی از خروج ارز این مبلغ دریافت می‌شود.
او می‌گوید: در گذشته این مبلغ به‌عنوان عوارض خروج از کشور به حساب شهرداری واریز می‌شد اما اکنون با آگاهی به این موضوع که خروج مسافر از کشور، عوارض محسوب نمی‌شود، به نام مالیات خروج از کشور دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. اما اینکه چرا مردم برای خروج از کشور مالیات باید بپردازند، جای سؤال است.
به گفته این کارشناس گردشگری، در سال 1400 عملکرد درآمد عوارض خروج از کشور 110 میلیارد تومان برآورد شد و همچنین برای سال 1401 نیز این مبلغ 150 میلیارد تومان برآورد شد اما هنوز عملکردی از این درآمد منتشر نشده است.
او در پاسخ به این سؤال که عوارض خروج از کشور کجا هزینه می‌شود، می‌گوید: عموماً شفاف‌سازی درستی درباره نحوه و محل‌های هزینه‌ کرد این درآمدها نمی‌شود.اما عمدتاً بخش اندکی از آن برای تقویت صنعت و زیرساخت‌های گردشگری و مابقی آن برای بهسازی و توسعه روستاها مصرف می‌شود. با این وجود، او این موضوع را با قاطعیت نمی‌گوید و معتقد است که در این حوزه غفلت صورت می‌گیرد