برجام به بحثی تکراری برای مخاطب عام و به موضوع جدال بین جناح‌های سیاسی داخلی تبدیل شده‌است؛ اما هنوز این توافق که برخی مدعی‌اند «چون دفن نشده، جنازه‌اش بو می‌دهد» تنها روزنه حقوقی موجود برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است. اما نمی‌توان با قطعیت گفت این روزنه تا چه زمانی باز می‌ماند به‌ویژه که اکنون تلاشی از سوی دیپلماسی کشور برای باز نگه داشتن آن نمی‌شود.

جناب نصری، شما در سال‌های گذشته مسیر مذاکرات هسته‌ای را دنبال کرده‌اید. دولت‌های جدید در واشنگتن و تهران با اینکه مدعی بازگشت به برجام بودند، نتوانستند این توافق را احیا کنند. علت این عدم موفقیت چه بود؟ سیاست داخلی دو کشور اجازه نداد یا ملاحظات خارجی؟ ناکارآمدی تیم‌های مذاکراتی یا احساس بی‌نیازی به توافق روی این وضعیت تاثیر گذاشت؟

معتقدم «سیاست داخلی» در هر دو کشور آنقدر موجب اتلاف وقت شد که هم لابی‌های مخالف برجام در پایتخت‌های غربی فرصت اجرای برنامه‌هایشان را پیدا کردند و هم شرایط کُلی – از جمله شرایط بین‌المللی و وضعیت ایران- برای نیل به توافق نامساعد شد. یعنی در ابتدای امر دولت بایدن تعلل کرد و به‌جای بازگرداندن آمریکا به برجام با چند فرمان اجرایی، تسلیم فشارهای داخلی شد و – با ورود بی‌جا به مباحث مربوط به شروط قانون INARA یا لحاظ کردن مناسبات کنگره در حوزه سیاست داخلی – به پیچیدگی‌های فرایند احیای توافق اضافه کرد.

سپس، موضوع انتخابات در ایران و تغییر دولت کلید خورد و مجدداً روند مذاکرات در گیرودار کشمکش‌های سیاسی و جناحی در تهران به‌تعویق افتاد. بعد از آن، جنگ اوکراین و اتهاماتی که در زمینه مشارکت ادعایی ایران در آن مطرح شد فضا را به‌شدت به ضرر توافق ملتهب کرد؛ سپس اعتراضات داخل ایران – که از یک‌سو افکار عمومی غرب را علیه ایران برانگیخت و از سوی دیگر زمینه را برای فعالیت موثرتر لابی‌های ضدبرجام فراهم آورد- مسئله را بغرنج‌تر ساخت.

امروز هم موضوع قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستیِ اتحادیه اروپا عملاً یک چالش جدید به چالش‌های فعلی اضافه کرده است. به‌عبارت دیگر، با گذر زمان رابطه ایران و غرب که در یک داینامیک کاهش تنش یا (De-escalation) قرار گرفته بود، به تدریج وارد داینامیکی شده که در آن به‌صورت فزاینده و تصاعدی به «تنش» اضافه می‌شود. طبیعتاً، تداوم این روند صعودی تنش نیز می‌تواند عواقب سنگینی برای طرفین در پی داشته باشد.

اساسا برجام با ویژگی‌های فنی و سیاسی‌ای که دارد، قابل احیا است؟ برای برگشت به توافق، نیاز است که دو طرف چه سطحی از نرمش را از خود نشان دهند؟

اگر فقط از منظر ساختاری و فنی به قضیه نگاه کنیم، ملزومات احیای برجام فراهم است. کمیسیون مشترک همچنان پابرجاست، هماهنگ‌کننده آن همچنان در جایگاه خود حاضر است و قطعنامه ۲۲۳۱ نیز بستر حقوقی لازم را مهیا می‌سازد. ایضاً، اختلافات فنی میان ایران و آژانس هم با ابتکارات مذاکراتی قابل حل است؛ ضمن اینکه قفل‌های مربوط به دوران ترامپ هم در مقطعی گشوده شده بود و امروز هم قاعدتاً می‌شود از آن‌ها عبور کرد.

اما مشکل اینجاست که در شرایط سیاسی‌ای که به‌وجود آمده دیگر برای بازگشت به توافق «نرمش» و «انعطاف» و «اراده» به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. حقیقت این است که در ماه‌های گذشته، فضای سیاسی و افکارعمومی در غرب – به‌دلیل اتهام واهی مشارکت ایران در جنگ اوکراین همچنین اعتراضات داخلی – به‌نحوی علیه ایران شکل گرفته که دیگر «تعامل سازنده با ایران» برای دولت‌ها و سیاستمداران غربی امر آسانی نیست.

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که آن‌ها همچنان مایل به توافق با ایران هستند، حقیقت این است که در این فضای سنگین سیاسی باید ابتدا بتوانند به افکارعمومی و جریان‌های رقیب نشان دهند به موضوع اوکراین و حقوق بشر در ایران «رسیدگی» کرده‌اند تا در مرحله بعدی تازه بتوانند بحث مذاکره را پیش بکشند!

در این فضا، دولت ایران نیز باید بتواند وجهه خود را ترمیم کند، آثار انباشته‌شده ایران‌هراسی یک سال اخیر را خنثی کند و معضلات سیاسی و دیپلماتیک ناشی از آن را مدیریت کند. ضمن اینکه به افکار عمومی – از جمله به مردم و کارگزاران اقتصادی خودش – نشان دهد از ثبات سیاسی لازم برای انعقاد و حفظ یک قرارداد بین‌المللی مهم و بلندمدت برخوردار است.

پس اگر فرض را بر تمایل طرفین به احیای توافق بگذاریم، امروز فقط اراده سیاسی و انعطاف کافی نیست و زمینه‌سازی و مقدمه چینی هم لازم شده است! اما در هر صورت به نظرم باید تصمیم‌گیران ایران به دو پرسش کُلی مهم بپردازند:

اول اینکه بپرسند نیت واقعی کشورهای غربی از مبادرت به اقداماتی مانند قراردادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی اروپا چیست؟ آیا این اقدام و اقدامات مشابه اقداماتی نمایشی برای تسکین فضای سیاسی و راضی کردن افکار عمومی است تا بعد از آن بتوانند با فراق خاطر به مذاکره با ایران بنشینند؟ آیا از مواضع مسئولان ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا می‌توان نتیجه گرفت اتحادیه در فکر اهرم‌سازی برای تقویت موقعیت خود در مذاکرات هسته‌ای‌ست؟

آیا پارلمان اتحادیه اروپا صرفاً تحت تاثیر لابی اسرائیل و گروه‌های فشار در فضای ملتهب بعد از اعتراضات دست به چنین اقداماتی زده؛ یا اینکه اقدامات این‌چنینی کلا نشان می‌دهد رویکردشان نسبت به تعامل با ایران به کُل تغییر کرده و در یک چرخش راهبردی تصمیم گرفته‌اند راه «مقابله» را پیش بگیرند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مهم است چراکه در تحلیل رفتار طرف مقابل، «تعیین واکنش» به آن و تدوین سیاست کُلی در قبال اروپا و غرب نقش قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت.

دوم اینکه امروز مسلم شده یکی از پاشنه آشیل‌های ایران که از طریق آن جریان‌های رقیب و ایران‌ستیز می‌توانند به‌صورت گسترده‌ای اجماع‌سازی کنند و به کیان کشور آسیب برسانند وجهه منفی و تصویری است که از سیستم سیاسی ایران در افکار عمومی جهان نقش بسته است. پس باید از خود بپرسیم برای ترمیم این نقطه ضعف – که در جهان امروز یک ضرورت امنیتی محسوب می‌شود – چه راهکارهایی در نظر داریم؟ آیا شیوه‌های سنتی کفایت می‌کند یا اینکه لازم است سیستم سیاسی نشان دهد.

از انعطاف‌پذیری، بلوغ و اعتمادبه‌نفسی برخوردار است که به آن اجازه می‌دهد در برابر معضلات عمیق داخلی و خارجی به اصلاحات اساسی در حکمرانی، تغییر در شیوه‌های مدیریتی و حتی تغییر در مدیران ارشد بپردازد؟ پاسخ به این پرسش نیز مهم است چراکه یک جواب درست هم تنش‌های اجتماعی را در داخل کشور کم خواهد کرد و هم از میزان آسیب‌پذیری کشور در عرصه بین‌المللی خواهد کاست.

از زمان دستیابی به توافق هسته‌ای هفت سال گذشته و جهان تغییرات مهمی پیدا کرده است؛ از تغییر جایگاه ایالات‌متحده تا قدرت روسیه و چین. این تغییرات چقدر می‌تواند در جایگاه دیپلماتیک ایران تاثیرگذار باشد؟

در سال‌های اخیر، شاهدیم جریان‌هایی در حاکمیت – و حتی جریان‌هایی در درون محافل رسانه‌ای و آکادمیک – یک نگاه «قدرت‌محور» به سیاست خارجی را ترویج می‌کنند و معتقدند چالش‌های بین‌المللی ایران عمدتاً به این دلیل رخ می‌دهد که ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای است و از این رو سایر کشورها -در واکنش به این قدرت‌افزایی- در پی تضعیف ایران و ایجاد «تعادل» هستند.

در برخی محافل آکادمیک و رسانه‌ای نیز به این رویکرد با استناد به «مکتب واقع‌گرایی» (رئالیسم) مشروعیت می‌بخشند و این تحلیل را ترویج می‌دهند که تنش‌های فعلی اجتناب‌ناپذیر است و باید تا زمانی که به‌قدرت کافی نرسیده‌ایم مصائب و چالش‌های ناشی از این کشمکش را تحمیل کنیم.

حال اینکه، این نگاه نه‌تن‌ها از منظر «سیاستگذاری» نگاهی گمراه‌کننده است، بلکه حتی از منظر رئالیستی نیز نقص‌های فراوانی دارد. در واقع، این نوع برداشت از قدرت و روابط بین‌الملل حتی در چارچوب همین مکتب رئالیسم نیز نگاهی کهنه و متعلق به دهه ۱۹۷۰ میلادی تلقی می‌شود!

به‌عبارت دیگر، حتی در مکتب رئالیسم نیز امروز بحث از «تعادل قدرت» (Balance of power) به معنای کلاسیک آن نمی‌شود، بلکه بسیاری از اندیشمندان امروزی این مکتب بر این باورند که کشورها بیش از اینکه در پی ایجاد تعادل در برابر «قدرت» کشورهای رقیب باشند، در پی «تعادل تهدیدها» (Balance of threats) هستند! یعنی در مقابل کشوری صف‌آرایی می‌کنند و به ایجاد توازن و تعادل مبادرت می‌ورزند که آن کشور را «تهدید» محسوب کنند؛ همانطور که بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی به‌جای صف‌آرایی و ایجاد تعادل در برابر آمریکا (که در حال قدرت‌افزایی بود)، علیه شوروی (که تهدید محسوب می‌شد) تشکیل ائتلاف دادند.

به‌بیان دیگر، صرف قدرتمند شدن به‌تن‌هایی واکنش خصومت‌آمیز تولید نمی‌کند و آنچه همسایگان و سایر کشورها را به تلاش برای تضعیف کشورِ هدف و ایجاد تعادل علیه آن وامی‌دارد، برداشتی است که آن‌ها از میزان «تهدیدآمیز» بودن آن کشور در سر دارند.

تفاوت یک نگاه رئالیستی مبتنی بر «تعادل قدرت» با یک نگاه رئالیستی متکی بر «تعادل تهدید» این است که در برداشت دوم عنصر «نیت» و «روایت‌پردازی» (یا تصویرسازی) نیز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. یعنی در برداشت دوم – که شواهد تاریخی نشان می‌دهد برداشت درست‌تری است – اینکه کشورها چه نیت و تصویری از خود به نمایش می‌گذارند نیز «عنصر محاسبه» و عامل تعیین‌کننده‌ای در فرایند «تعیین واکنش» تلقی می‌شود.

در حقیقت، کشوری که نشان می‌دهد نیت آسیب‌رسانی ندارد، می‌تواند در پناه تصویری که از خود ایجاد کرده با خیال آسوده‌تر و موانع و چالش‌های کم‌تری به توسعه و «قوی شدن» بپردازد؛ حال اینکه کشوری که به اصطلاح عامیانه «شاخ و شانه» می‌کشد و «تهدیدآمیز» جلوه می‌کند، غالباً در معرض اجماع‌سازی و ائتلاف‌سازی علیه خود قرار می‌گیرد.

در مثالی دیگر، آنطور که هنری‌کیسینجر در آخرین کتاب خود (Leadership) نوشته، می‌توان از استراتژی صدراعظم آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نام برد که تلاش کرد با اتخاذ راهبردی موسوم به «راهبرد تواضع» (Strategy of humility) تصویری آرام و مسالمت‌آمیز از آلمان به نمایش بگذارد تا در پناه آن تصویر، آلمان را با کم‌ترین مقاومت از جانب رقبای منطقه‌ای به‌تدریج به اولین قدرت اروپا – و امروزه به رهبر اتحادیه – تبدیل کند! جالب این است که هنری‌کیسینجر – به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین وجهه‌های رئالیسم در جهان – در کتاب خود این رویکرد هوشمندانه صدراعظم «کُنراد آندآور» را تحسین می‌کند!

حال، معتقدم در مورد ایران نیز دو جریان و دو رویکرد کلی در این رابطه وجود دارد: برخی چهره‌های سیاست خارجی و برخی جریان‌های سیاسی تفاوت میان «تعادل قدرت» و «تعادل تهدید» را درک کرده‌اند و از این رو با اقدامات و زبانی صلح‌جویانه‌تر و دیپلماتیک‌تر با جهان به تعامل می‌نشینند تا بتوانند در پناه یک آسایش نسبی منابع کشور را به توسعه و «قدرتمندشدن اصولی و پایدار» معطوف کنند. به‌همین خاطر نیز در کلام آن‌ها بیش‌تر از کلیدواژه‌هایی مانند «دیپلماسی» و «مذاکره» استفاده می‌شود و در عمل نیز در راستای همین استراتژی قدم برمی‌دارند.

یعنی، در سخنان، گفتمان و اقدامات عملی آن‌ها پیام و سیگنالی «تاکتیکی» مستتر است که به رقبای منطقه‌ای و جهانی ایران می‌گوید «ما قصد نداریم برای شما تهدید ایجاد کنیم» تا از این طریق بر محاسبات راهبردی و امنیتی رقبا تاثیر بگذارند. تاریخ متأخر هم نشان داده این شیوه – که هر بار بر سایر رویکردها غلبه کرده – دستاوردهای خوبی برای کشور در پی داشته است.

در واقع، در پناه این رویکرد بود که ایران حتی در زمان ترامپ موفق شد تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران را – به‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه وزیر خارجه آمریکا در شورای امنیت – با جلب حمایت اکثریت قاطع کشورها لغو کند؛ و تا سال‌ها پس از خروج آمریکا از برجام نیز مانع اجماع‌سازی گسترده میان آمریکا و اروپا علیه ایران گردد.

معتقدم با اتخاذ همین شیوه بود که دولت روحانی نیز موفق شد گفتگوهای هسته‌ای را پس از سال‌ها فشار فزاینده احیا کند، تحریم‌های شورای امنیت را لغو کند و به انعقاد توافق هسته‌ای دست یابد. امری که امروز – در فقدان این شیوه – با غنی‌سازی ۶۰درصد هم هنوز موفق به تحقق آن نشده‌ایم!

در طرف مقابل نیز، جریان‌ها و جناح‌های سیاسیِ دیگری قرار دارند که هنوز نگاهی عمدتاً «تک‌ساحتی» به مقوله قدرت دارند و به‌همین خاطر هم کلام آن‌ها غالباً حامل یک لحن «نظامی» و سخت‌فزاری است! در واقع، آن‌ها باور دارند با «خطرناک» جلوه دادن ایران نوعی «بازدارندگی» به نفع کشور تولید خواهند کرد و رقبا را از تعرض به ایران برحذر خواهند داشت.

به‌همین خاطر نه‌تنها خودشان در عمل و در کلام غالباً به ترسیم وجهه‌ای خوف‌ناک از ایران مبادرت می‌ورزند بلکه به اقداماتی از قبیل «قدم زدن با کِری» یا حتی رعایت برخی اصول نزاکتی و تشریفاتی در برابر مقامات غربی نیز به‌شدت واکنش منفی نشان می‌دهند! تاریخ متأخر نیز نشان داده رویکرد آن‌ها همواره برای کشور هزینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در پی داشته است.

به‌عنوان مثال، «جشن‌های هسته‌ای» آقای احمدی‌نژاد و تاکید ایشان در رسانه‌های بین‌المللی بر اینکه ایران دیگر به یک «کشور هسته‌ای» تبدیل شده است، در کنار اظهارات ایشان در مورد هولوکاست، به‌راحتی به جریان‌های ایران‌ستیز در خارج از کشور اجازه داد با تبلیغات وسیع و گسترده خود «نیت» ایران را از برنامه هسته‌ای زیر سؤال ببرند، ایران را کشوری «تهدیدآمیز» جلوه دهند و با اتکاء به این تصویرسازی، اجماع و ائتلاف بی‌سابقه‌ای علیه ایران سازمان‌دهی کنند.

ایضاً، امروز که مجدداً رویکرد مشابهی بر سیاست خارجی کشور سایه افکنده، شاهدیم چگونه کشورهای اروپایی اقدامی نامتعارف و غیرقانونی – مانند لیست‌گذاری سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی – را به اجرا می‌گذارند و نه‌تن‌ها از اقداماتی مانند غنی‌سازی ۶۰درصد اورانیوم دچار احتیاط و التماس برای مذاکره نمی‌شوند، بلکه برای مهار تمهیدات ایران و موازنه قدرت نیز به ائتلاف‌سازی و اهرم‌سازی مضاعفی روی می‌آورند.

فراموش نکنیم این‌ها همان کشورهایی هستند که کم‌تر از دو سال پیش در برابر فشارهای وزیر امور خارجه دولت ترامپ در شورای امنیت به‌شدت مقاومت کردند تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران – که قاعدتاً سپاه از آن بهره‌مند می‌شد – طبق توافق برجام در تاریخ موعود لغو گردد! پس جا دارد از خود بپرسیم کدام ضعف و کاستی از جانب ما موجب شد امروز اینگونه علیه ایران صف‌آرایی کنند؟

حال، جدا از اینکه چه تغییر و تحولاتی در صحنه بین‌المللی از سال ۱۳۹۴ تاکنون رخ داده است، معتقدم ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که اصولاً راهبرد و رویکرد کلی‌مان در حوزه سیاست خارجی باید کدام رویکرد باشد؟ آیا با رویکرد فعلی (رویکرد «تعادل قدرت» ی) می‌شود صحنه بین‌المللی عصر مدرن را تحلیل کرد و با چالش‌ها و تحولات دوران گذار مواجه شد؛ یا اینکه لازم است با رویکردی چندساحتی، برسازانه و «روان‌شناسانه» – که قائل به عاملیت داشتن ایران در شکل دادن به محاسبات و مواضع سایر کشورهاست – به سیاستگذاری پرداخت و با چالش‌های ناگزیر این دوران و این حوزه روبه‌رو شد؟ شخصاً معتقدم تا تکلیف مبنای سیاستگذاری ایران مشخص نشود، جدا از اینکه صحنه بین‌المللی چگونه آراسته شده و دوران گذار جهان را به چه سمتی می‌کشاند، همواره در موضع زیان‌دهی قرار خواهیم داشت.

برجام یک دستاویز حقوقی جدی و مثبت به جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی داده، آن‌گونه که هنوز قطعنامه‌ای روی قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران صادر نشده است. اگرچه نظام سیاسی ایران از این وضعیت منتفع شده است، اما برخی وابستگان به حاکمیت هنوز به برجام لگد می‌زنند و اخیرا باز به نقطه صفر برگشته‌اند و مدعی هستند که اصلا ایران در خطر جنگ نبود. با این حال حوادث داخلی در چند ماه گذشته به‌شدت وضعیت را در حوزه سیاست خارجی شکننده کرده و به نظر می‌رسد محمل قطعنامه‌ای ایران در خطر تغییر است. اتهام‌هایی به ایران در مورد همراهی با روسیه در جنگ اوکراین زده می‌شود. مضاف بر آنکه در راستای همکاری هسته‌ای بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران نیز وضعیت مطلوب نیست. فضای بین‌المللی را چقدر علیه ایران می‌بینید؟

ابتدا اجازه بفرمایید در مورد موضوع «فصل هفتم» و خطر جنگ پیش از برجام صحبت کنیم، چون موضوعی است که در روزهای گذشته خبرساز شده است.

پرواضح است قطعنامه‌های شورای امنیت ضدایران تحت فصل هفتم قرار داشته و این موضوع دست‌کم از نظر حقوقی جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد. در رویه شورای امنیت، وقتی این نهاد مطابق ماده ۳۹ فصل هفتم منشور به یک موضوع ورود پیدا می‌کند، در قطعنامه‌های اولیه خود ابتدا به ماده ۴۰ و ۴۱ استناد می‌کند؛ و اگر موضوع به‌ترتیب با تدابیر مندرج در این دو مفاد حل نشد، آنگاه به ماده ۴۲ متوسل می‌شود تا تصمیمات خود را با اتکاء به قوه نظامی به اجرا بگذارد (یا به اصطلاح Enforce کند).

در واقع، شورای امنیت با قید این جمله از ماده ۳۹ فصل هفتم در مقدمه که «مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» با اوست، فرایند ورود خود به موضوع را کلید می‌زند؛ سپس با تصویب یک سلسله قطعنامه پی‌درپی، سیر صعودی از ماده ۴۰ تا ۴۲ را آغاز می‌کند! این روال در مورد تمام مواردی که در تاریخ سازمان ملل منجر به صدور مجوز اقدام نظامی توسط شورای امنیت شده به همین روال طی شده است.

به‌عنوان مثال، در قضیه لیبی در سال ۲۰۱۱ شورای امنیت در قطعنامه‌های ۱۹۷۰ ابتدا با استناد به ماده ۴۱ قطعنامه‌ای تصویب کرد (مانند قطعنامه‌هایی که در مورد ایران صادر شد)؛ و سپس – وقتی خواسته‌هایش اجابت نشد – در قطعنامه ۱۹۷۳مجوز حمله نظامی را صادر کرد. در مورد قطعنامه‌های مربوط به عراق در سال ۱۹۹۰ هم همینطور بوده است.

ابتدا شورای امنیت در قطعنامه ۶۶۰ به ماده ۳۹ و ۴۰ فصل هفتم منشور استناد کرد تا تصمیماتش را به عراق ابلاغ کند؛ سپس، در قطعنامه ۶۷۸ – ضمن ابلاغ ضرب‌الاجل به عراق برای اجرای آن تصمیمات – مجوز حمله نظامی صادر کرد! پیشنهاد می‌کنم دوستانی که تحت فصل هفتم بودن قطعنامه‌های ایران را انکار می‌کنند، نظر حقوقی پروفسور کریستوفر گرینوود (حقوقدان مشهور انگلیسی و قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه) در مورد قطعنامه ۶۶۰ – که تحت ماده ۴۰ تصویب شده بود – را بخوانند تا ببینند ایشان نیز قطعنامه‌ای که صرفاً با استناد به ماده ۴۰ به تصویب رسیده را قطعنامه «فصل هفتمی» می‌خواند!

حقیقت این است که در مورد ایران نیز – مانند عراق و لیبی – همین فرایند در حال طی شدن بود که با انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵ متوقف شد. حالا اینکه مجدداً در این باره تشکیک کنیم واقعاً جای تاسف دارد چراکه تزریق تحلیل اشتباه می‌تواند به اتخاذ راهکار و راه‌حل اشتباه منجر شود.

ضمن اینکه خطر «جنگ» پیش از برجام فقط منحصر به این نیست که «فرایند حقوقی صدور مجوز نظامی در شورای امنیت در حال طی شدن بود»! حتی به اجرا گذاشتن تصمیمات «اقتصادی» شواری امنیت وفق ماده ۴۱ نیز می‌توانست منجر به برخورد نظامی میان ایران و کشورهایی شود که قصد داشتند دستورات شورای امنیت را در این حوزه به اجرا بگذارند.

به‌عنوان مثال، ممانعت از عبور و مرور نفت‌کش‌های ایرانی در خلیج‌فارس توسط نیروهای نظامی آمریکا – که مطابق ماده ۴۱ به دستور شورای امنیت صورت می‌گرفت – می‌توانست در مواردی با واکنش نیروی دریایی ایران و به‌تبع برخورد نظامی میان نیروهای ایرانی و آمریکایی منتهی شود. کمااینکه شورای امنیت در قعطنامه ۱۹۲۹ نیز به صراحت کشورها را موظف کرده بود «از تمام اقدامات لازم» برای پیش‌گیری از فعالیت‌های ایران در حوزه موشکی استفاده کنند.

اگر قطعنامه ۱۹۲۹ لغو نشده بود، سوءاستفاده از همین کلیدواژه می‌توانست در دوران امثال بولتون‌ها و پمپئوها و ترامپ‌ها بهانه‌ای شود تا کشورهای متخاصم اقدامات نظامی محدود خود علیه تاسیسات نظامی ایران را مشروع و قانونی جلوه دهند. پس، اینکه برجام راه حقوقی و راه مشروع‌سازی اقدام نظامی علیه ایران را مسدود کرد حقیقت غیرقابل انکاری است که همه حقوقدانان به آن گواه خواهند داد. در نتیجه، لازم است از تجریبات تاریخی درس‌های درست گرفته شود تا کشور مجدداً در معرض تهدیدات مشابه قرار نگیرد.

چقدر احتمال می‌دهید قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شود؟ تلاش بین‌المللی احتمالی ممکن است دوباره به سمت بردن ایران ذیل قطعنامه‌های فصل هفتمی پیش برود؟ شورای حقوق بشر که تاکنون پیش‌قدم شده، شورای حکام و شورای امنیت ممکن است روی چه محملی نسبت به ایران واکنش نشان دهند؟

با توجه به نکات بالا، چند مورد مهم را باید در رابطه با این پرسش یادآوری می‌کنم:

اول اینکه، معتقدم در مورد خطر بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت باید بسیار هوشیار بود. در واقع، به نظرم اگر قطعنامه‌های شورای امنیت مجدداً احیا شود، این بار آمریکا و قدرت‌های غربی به‌هیچ‌عنوان رضایت نخواهند داد ایران «بدون اجرای تمام و کمال این قطعنامه‌ها» مانند دفعه قبل به مذاکره برای لغو آن‌ها بنشیند. یعنی این بار، تا قطعنامه‌های ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹ – از جمله در رابطه با غنی‌سازی صفر و توقف فعالیت‌های موشکی – موبه‌مو اجرا نشود، احتمالاً بحثی از مذاکره و رفع تحریم در میان نخواهد بود.

ایضاً، در صورت شکست مذاکرات فعلی و بازگشت این قطعنامه‌ها، موضوع و دامنه مذاکرات بعدی نیز محدود به حوزه هسته‌ای نخواهد ماند و تمام موضوعات مورد علاقه آمریکا – از صنعت موشکی کشور تا سیاست‌های منطقه‌ای – در دستور کار آن قرار خواهد گرفت. پس معتقدم لازم است با لحاظ این احتمال نسبت به آینده مذاکرات تصمیم‌گیری شود.

دوم اینکه، ضروری است – ضمن جدی دانستن مخاطرات باز شدن مجدد پای شورای امنیت به پرونده ایران – در نظر داشته باشیم «شورای امنیت» تنها محفل «خطرآفرینی» علیه ایران نیست! امروز، اجماعی که میان آمریکا و اروپا علیه ایران در حال شکل‌گیری است دست آن‌ها را برای آسیب‌رسانی به کشور – خارج از چارچوب شورای امنیت – بسیار باز می‌گذارد.

در واقع، آن‌ها می‌توانند خارج از سازوکارها و چارچوب‌های سازمان ملل، به‌عنوان مثال، تمام تحریم‌های یکجانبه دولت ترامپ علیه ایران را – بی نیاز از حمایت چین و روسیه – در نظام‌های حقوق داخلی و منطقه‌ای خود کدبندی (Codify) کنند و عملاً آن‌ها را به قانون‌های لازم‌الاجرا در سطح جهانی تبدیل کنند.

این اجماع به آن‌ها این قدرت را نیز خواهد داد تا بر تصمیمات و مصوبات شورای حکام تاثیر مستقیم بگذارند و آژانس را به سمتی سوق دهند که مسئولیت شکست مذاکرات را به گردن ایران بیندازد! در نتیجه، لازم است به‌صورت جدی برای رفع این اجماع سیاسی علیه ایران اقدام شود. به بیان دیگر، ضروری است نسبت به اتهامات واهی دولت‌های غربی در مورد مشارکت ایران در جنگ اوکراین رسیدگی شود و با روایت‌پردازی آن‌ها در مورد ایران در حوزه‌های دیگر – به صورت هوشمندانه – مقابله شود.

سوم اینکه، باید معترف بود «قدرت نرم» ایران در سال اخیر به‌شدت اُفت کرده است. تحولات ماه‌های اخیر در مناسبات بین‌المللی ایران نیز نشان داد تا چه حد موضوع قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در جهان امروز اهمیت دارد.

مصوبات شورای حقوق بشر علیه ایران، تشکیل کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب، اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، قطع روابط پارلمان اتحادیه اروپا با ایران، طرح قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، تشدید تحریم‌های کشورهای غربی مانند کانادا علیه کشور، پذیرایی مقامات ارشد غربی از ایران‌ستیزترین شخصیت‌های اپوزیسیون و لابی‌های تجزیه‌طلب و بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های مشابه که در دستورکار جریان‌های رقیب قرار دارد، نشان می‌دهد ایران عملاً از صحنه دیپلماسی جهان حذف شده است و –به‌رغم اهرم‌سازی‌های متعدد در حوزه هسته‌ای و پهپادی و موشکی- در مناسبات دیپلماتیک جهانی توان تاثیرگذاری بسیار اندکی دارد.

در واقع، باید به این حقیقت واقف شد که مقوله «دیپلماسی هوشمند» امروزه به یک ضرورت امنیتی تبدیل شده است و از این رو تقاضا کرد در این حوزه نیز بازنگری‌های جدی و قابل ملاحظه‌ای صورت پذیرد.

برای پیشگیری از تندتر شدن فضای بین‌المللی علیه ایران، راه‌حلی وجود دارد؟

به نظرم برای مدیریت تنش و پیش‌گیری از تهدیدات پیش رو باید یک اقدام اصلاحی جدی در حوزه حکمرانی در داخل کشور و -همانطور که ذکر شد- یک بازنگری اساسی در رویکرد کُلی و اجرایی در حوزه سیاست خارجی صورت بگیرد.

موضوع جنگ روسیه و اوکراین، نگرانی‌هایی در مورد وضعیت ایران در فضای بین‌المللی ایجاد کرده است. محمل حقوقی برای ضربه زدن به ایران به اتهام فروش پهپاد به روسیه وجود دارد. آن هم درحالی‌که ایران به مدد برجام از تحریم خرید و فروش تسلیحات خارج شده است؟

فروش سلاح‌های ادعایی ایران به روسیه منع حقوقی ندارد. هیچ قطعنامه یا کنوانسیونی مانع انتقال این نوع سلاح از طرف ایران به روسیه نیست. اما به کُرسی نشستن این اتهام از نظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی می‌تواند برای ایران بسیار پُرهزینه باشد. از نظر سیاسی، آثار این اتهام از هم‌اکنون در اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا -همچنین در توقف مذاکرات هسته‌ای- قابل مشاهده است؛ از نظر اقتصادی نیز پیامدهای به کُرسی نشستن این اتهام در عمل در «تعمیم تحریم‌های روسیه به ایران» تجلی پیدا خواهد کرد. اما از نظر امنیتی و نظامی نیز به کُرسی نشستن این اتهام می‌تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد.

در واقع، اگر سطح منازعات نظامی افزایش پیدا کند، به تناسب مستقیمی ضریب امنیت ایران کاهش خواهد یافت. در بدترین سناریو، اگر روسیه در اوکراین متوسل به سلاح هسته‌ای شود، چنانچه ایران در افکار عمومی همچنان به‌عنوان «شریک» روسیه در جنگ تلقی شود، بعید نیست ایران به‌جای روسیه به‌عنوان یک «هدف نظامی» برای تلافی‌جویی آمریکا و غرب در نظر گرفته شود. یعنی به‌جای اینکه آمریکا و ناتو، مستقیم با روسیه وارد تقابل نظامی شوند و از این رو احتمال وقوع یک جنگ هسته‌ای تمام‌عیار را بالا ببرند، بعید نیست اقدامات تلافی‌جویانه خود را بر سر ایران به‌اجرا درآورند.

در نتیجه، همینطور که بارها ذکر شد، لازم می‌دانم ایران از هم‌اکنون – با ترمیم وجهه خود و مبادرت به ابتکارات دیپلماتیک برای حل‌وفصل بحران اوکراین- در کنار تلاش برای احیای مذاکرات و تنش‌زدایی با قدرت‌های رقیب – از وقوع چنین سناریوهای پرهزینه‌ای تا حدی که ظرفیت «دیپلماسی» اجازه می‌دهد پیش‌گیری کند. طبیعی است که در کنار این‌تلاش‌ها، نظامیان هم در جایگاه خود به وظیفه‌شان در زمینه ارتقاء توان دفاعی و بازدارندگی کشور بپردازند