يك بازنشسته: تامين اجتماعي تعهدات قانوني خود را بر دوش مستمري بگيران تحميل كرده است

محمد جعفري بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در متني خطاب به مير هاشم موسوي مدير عامل سازمان تامين اجتماعي با عنوان بيمه تكميلي يا بازار مكاره نوشت: سازمان تامین اجتماعی در طول سالیان گذشته و آرام آرام بار مالی تعهدات قانونی خود را به دوش مستمری بگیران خود تحمیل نموده است به طوریکه آنها مجبور می شوند حداقل خدمات پزشکی و درمانی و دارویی که جزء تعهدات سازمان میباشد را تحت عنوان بیمه مکمل از شرکتهای بیمه ای خصوصی با سختی و مشقت و برخوردهای تحقیر آمیز اخذ نمایند.

به گزارش عصر خبر ، متن كامل اين نوشته به شرح زير است: 
احتراماً، در پیرو مناقشه های بیمه تکمیلی به استحضار می رساند بحث درمان درد بی درمانی است که در جامعه رخ داده است و هنوز بدنبال سلامت آن هستیم بسیار سخت است که معظلات درمان را بر شمرده و نمک بر این زخم کهنه پاشید چرا که این نقیصه به دلایل گوناگون هدفمند و با چشم انداز شفاف و بلند مدت نگاه نشده و همانند آموزش و پرورش از زنجیره سیستماتیک اجرایی و همچنان سیکل باطل ادامه دارد .
مردمان تا جوانترند در صورت اشتغال اجباراً حق بیمه درمان را برای بهره گیری از خدمات مربوطه برای حال و بیشتر جهت آینده می پردازند تا چتر حمایتی را بر سر داشته باشند. متأسفانه در این رهگذر ، چندان توجهی به کیفیت ارائه درمان ندارند و یا در وقت گرفتاری اگر دقت نظری به خرج دهند به محض مشاهده مشکلی ضرورتاً با پرداخت هزینه بیشتر و چشم پوشی از حق بیمه ای که پرداخته به سایر بخشهای سودمند و مفید مراجعه می کنند . این رویکرد تا جایی طی شد که مشاهده نمودند به دلیل رشد تورم و افزایش بی رویه قیمتها و عدم توجه و نظارت مسئولیت ذیربط و گل آلود شدن آب فرصت طلبان را گامی دیگر و بابی گزیده تر فتح شد و طرح بیمه مکمل را به آشفته بازار عرضه داشته و طرح خود را ابتدا در بخشهای خصوصی که از درآمد خوبی برخوردار بودند با تبلیغات اغفال کننده و بی محتوی جای انداخته و سپس با شگردهای تبلیغی خزنده به سایر بخشهای کارگری و کارمندی تسری دارد و به ماهی مقصود دست یافته و این طرح تا جایی پیش رفت که متأسفانه کانون بازنشستگان سازمان را نیز از سر استیصال و بضاعت مالی محدود بر آن داشته که با التماس و ارائه سفارش ازمقامات ذی نفوذ بخواهند تا به اعضاء کانون بازنشستگان هم نظری مشفقانه داشته آنها را هم مکملاً بیمه کنند.
 اگر پرداخت حق بیمه درمان طی سالیان دراز برابر است با خدمات محدود و یا غیر حرفه ای و غیر مسئولانه ، بهتر است هر چه زودتر تعطیل و به جای آن از راه کارهای عامه پسند و به خصوص افراد سالمند و بازنشسته که در جوانی حق بیمه پرداخته تا در ایام پیری و از کار افتادگی از ایشان دستگیری شود و در آن نه از سیاست بازی خبری باشد و نه تزریق مسکن که صورت مسئله را پاک کند ، بلکه با حفظ کرامت انسانی و شأن و منزلت ایشان بتوان افقی روشن و شفاف را ارئه نمود. 
دولت ها متعهد بسیاری از خدمات از جمله درمان میباشد و چون از ابتدای تأسیس سازمان عاملین اجرایی بر آن باور بودند که وزارت بهداشت عملاً قادر به پاسخگویی نخواهد بود اجازه تأسیس بیمارستان و درمانگاه در سراسر کشور را اخذ تا خدمات درمانی شفاف تر شود و بیمه شدگان را مخیر ساختند اگر به این سوی ( مستقیم) نظر داشته باشند درمان آنها رایگان خواهد بود و اگر به سویی دیگر ( غیر مستقیم ) رجوع کنند که تحت شرایطی خاص است و بعضاً ممکن است تا 30 هزینه های پزشکی را خود بپردازد. در مجموع آنچه که از نظر گذشت در شرایط عادی و تحت کنترل میباشد و چنانچه عارضه بیماریهای مسری یا بلایای طبیعی فراگیر شود مسئولیت آن مستقیم با درمان کشور است در آن صورت تفاوتی نخواهد بود که بیمه شده باشی یا نباشی . دولت با اعمال حالت فوق العاده وظیفه خود را انجام خواهد داد. 

ملاحظه میشود این معضل عظیم درمان در شرایط فعلی پایان پذیر نیست و طرحی که سازمان برای درمان افراد تحت پوشش خود برگزیده و اعمال میکند عملاً با آن طرح بخش خصوصی که مکمل درمان نامگذاری نموده چندان تفاوتی ندارد و فقط دامنه اش فرق است ، یکی گسترده و فراگیر و زیر مجموعه اش مردمی بزرگوار و بخشنده و توجیه گرفی المثل میگوید اکنون اشکالی ندارد دست و بالشان بسته است انشاءاله درست می شود. دیگری پهنه اش محدود اما به صورت نامحسوس نیل به فراگیر شدن. با این وصف آیا میشود این حلقه معیوب واسط به بدنه دولت را به اتاق عمل برد به تیغ جراحی سپرد، جواب به طور قطع و یقین منفی است . 
برای شکل دهی و ایجاد یک نظام کارآمد برای بخش درمان ، ابتدا می بایست کل نظام درمانی کشور را مورد ارزیابی قرار داد و سپس به چگونگی رضایتمندی افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی . اگر اعتماد قلبی خود به واژه مردم سالاری و کثرت گرایی را توسعه بخشیده بودیم ، تصدی گری دولت در پایین ترین سطح شاخص قرار می گرفت و رقابت ارائه خدمات درمانی در گستره کشور رواج پیدا کرده و از فریز شدن منسجم و عملگرا ، بلکه در تمامی بخشهای جامعه دست بالا را داشتیم و مهمتر اینکه به تناسب پیشرفت علوم و فنون ، نیز در سطح جهان می توانستیم در عرصه رقابت و قبضه قسمتی از بازارهای جهانی بسیاری از قوانین مرتبط جاری کشور را متحول سازیم.
در صورتیکه 9درصد از ماخذ محاسبه و حق بیمه مذکور برای شاغلین و 2درصد کسر ماده 89 در قانون تامین اجتماعی و از طرفی قانون گذار هرگز نامی از بیمه تکمیلی هیچ جای قانون نیاورده است.و جالب اینجاست که  تأکید ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون الزام است که بیمارستانهای دولتی وابسته به وزارت بهداشت را مکلف نموده است بدون دریافت هیچگونه وجهی که شامل فرانشیز نیزخواهد بود. خدمات مورد تعهد سازمان، تصریح شده در قانون و آئین نامه بیمه شدگان تأمین اجتماعی ارائه و به حساب سازمان منظور نمایند و صرفاً بیمه شدگان طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ آئین نامه در صورتیکه که رأساً به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه نمایند موظف به پرداخت فرانشیز هستند و متاسفانه بیمه تکمیلی به یک بازار مکاره تبدیل شده است.
اما موضوعاتی که امروز باعث نارضایتی در بخش مستمری بگیران (همکار) با توجه به هزینه های سرسام آور زندگی و تورم روزافزون و کاهش قدرت خرید مستمر ماهانه آنها شده است این است که سازمان تأمین اجتماعی در طول سالیان گذشته و آرام آرام بار مالی تعهدات قانونی خود را به دوش مستمری بگیران خود تحمیل نموده است به طوریکه آنها مجبور میشوند حداقل خدمات پزشکی و درمانی و دارویی که جزء تعهدات سازمان میباشد را تحت عنوان بیمه مکمل از شرکتهای بیمه ای خصوصی با سختی و مشقت و برخوردهای تحقیر آمیز اخذ نمایند. در صورتیکه سیاستهای کلی ناظر بر بیمه سلامت تأکید بر پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط سازمانهای بیمه ای و کاهش سهم مردم از هرینه های درمان دارد از طرفی فلسفه وجودی بیمه های تکمیلی پوشش خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه های همگانی و پایه را در برمیگیرد و شامل درمانها و خدمات فوق تخصصی به ویژه تجهیزات مرتبط با آن است و جهت یادآوری تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 26/1/83  به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی کشور است خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه های مضاعف (مکمل) را تعیین و مشخص نموده است خصوصاً بند ٦ مصوبه مذکور آمده است به منظور تأمین خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و دیگر مؤسسات بیمه دولتی لازم است صندوق جداگانه ای تشکیل شود که محاسبات مربوطه به بیمه خدمات درمانی مکمل و فعالیتهای مربوطه در آن متمرکز گردد. حالیه در خاتمه عرایضم سئوال اینجاست سازمانی که مدعی است بهترین درمان را به بیمه شدگان خود ارائه میدهد چرا فضای بیمه تکمیلی را در فرایند کاری خود قرار میدهد. چنانچه سازمان ادعای درمان کامل دارد.
 پس چرا از بیمه تکمیلی استقبال می نمایند. معمولاً آنانی که درمان ناقص دارند از طریق بیمه تکمیلی خود را کامل می نمایند، پس بنابراین نتیجه می گیریم سازمان هنوز به ادعای خود نرسیده است. وانگهی وزارت بهداشت از محل سرانه درمان که همه ساله دولت به بیمه نشده ها تخصیص میدهد حتی ما بیمه شدگان از آن سرانه بهره مند نیستیم که جای سئوال دارد متاسفانه شاهدیم در هیچ یک از سطوح کاری جدی صورت نمی پذیرد و فقط توانسته ایم در عرصه پیشرفتهای چشمگیر جهانی لحن بیان و بکارگیری واژه های جدید که اکثراً معادل زبان بیگانه است در گفتمان و نشستها تغییر دهیم و با آن ببالیم. لیکن محتوی همان است که بوده و به قولی آش همان آش است و کاسه همان کاسه . چه می بایست کرد و اگر تفعلی به حافظ شیرازی بزنیم درخواهیم یافت که نیل به اهداف چندان دشوار هم نخواهد بود.
اهل کام در کوی رندی راه نیست                          رهروی باید جهان سوزی نه خاص بی غمیآدمی در عالم خاکی نمی آید به دست                         عالمی دیگر بباید سافت و زنو آدمی
واژه دموکراسی را بکار نمی گیریم چرا که بعضی به آن حساسیت دارند از معادل آن یعنی مردم سالاری استفاده می کنم که شاید خوش آواز از واژه فوق باشد.چاره ای نداریم جز اینکه زمینه مشارکتهای مردمی را فراهم سازیم به مواردی که عدالت اجتماعی را از بالاترین هرم کشور تا قاعده اجرایی کنیم تا فاصله طبقاتی به سطح معقول و منطقی برسد انشاالله .