شركت ها بالاتر از قيمت كارشناسي و ذاتي به سازمان تامين اجتماعي واگذار مي شود

مديركل مجامع و شركت هاي سازمان تامين اجتماعي گفت: بهتر است تسويه بدهي دولت به تامين اجتماعي به صورت نقدي يا در قالب اسناد خزانه كه قالبيت نقد شوندگي بالايي دارد انجام شود چرا كه وقتي كه بدهي دولت به صورت غير نقدي پرداخت مي شود و يا شركت هاي زيانده و كم بازده و يا شركت هايي خارج از استراتژي سازمان تامين اجتماعي واگذاري مي شود سازمان درگير مسائل ديگري مي شود.
به گزارش عصر خبر ، محمد باقري حسين آبادي در گفتگو با شماره 368 نشريه آتيه نو كه متعلق به سازمان تامين اجتماعي است، افزود: اين شركت ها يك هزينه اي را به سازمان تامين اجتماعي اضافه مي كنند و ما عملا با دريافت چنين شركت هايي به لحاظ ارزشي زيان مي كنيم.

وي گفت: در برخي موارد شركت ها با قيمت هايي بالاتر از ازرش ذاتي به ما واگذار مي شوند. هر شركت يك قيمت كارشناسي دارد كه آن قيمت هم به لحاظ كارشناسي، اشكال ماهيتي دارد زيرا در محاسبات روش سازمان خصوصي سازي اعمال شده و سپس شركت به ما منتقل مي شود.
او گفت: آنچه در واگذاري اموال دولت به تامين اجتماعي لحاظ مي شود روشي نيست كه در بازار سرمايه كاربرد دارد.درروش سازمان خصوصي سازي فقط خالص ارزش دارايي شركت را نگاه و با يك قيمت مشخص به ما منتقل مي كنند درحالي كه ارزش معاملاتي اين شركت عددي نيست كه اعلام مي شود..هميشه ارزش معاملاتي شركت ها در بورس 70 درصد خالص ارزش دارايي است.
مديركل مجامع و شركت هاي سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد: در اين شيوه نقل و انتثقال، سازمان تامين اجتماعي يك زيان 30 درصدي در محل قيمت گذاري متحمل مي شود.يعني شركت هاي كه به ما مي دهند بالاتر از قيمت كارشناسي واگذار مي شود.
باقري گفت: وقتي دولت شركت هايي را واگذاري مي كند كه قابليت نقد شدن در بازار را ندارند يا قابليت نقد شوندگي آنها پايين است هنگام فروش در بازار بايد با قيمت هايي پايين تر از آنچه دولت به شما داده واگذار كنيد.

وي اظهار داشت: همين پالايشگاه شازندي هم كه سال امسال 31 درصد سهمش را كه حدود 85 هزار و 500 هزارميليارد تومان بود به سازمان تامين اجتماعي منتقل شد بالاتر از قيمت كارشناسي و ذاتي به آن به ما منتقل كردند.
باقري گفت: حداقل انتظاري كه داريم اين است كه 100 هزار ميليارد تومان براي بودجه سال آينده براي تسويه مطالبات تامين اجتماعي از دولت در نظر گرفته شود كه متاسفانه پيش بيني نشده و رقم بسيار كمي به صورت نقدي در بودجه در نظر گرفته شده است.
وي گفت: پيش بيني تعهدات جاري ما براي سال آينده 220 هزار ميليادر تومان است كه پيش بيني مي شود براي سال آينده حداقل در ماه 12 هزار ميليارد تومان كسري داريم.
در خصوص اظهارات مدير كل مجامع و امور شركت هاي سازمان تامين اجتماعي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- حدود 5 سال از انتصاب آقاي محمد باقري حسين آبادي با حكم تقي نوربخش مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در دولت روحاني به عنوان مدير كل مجامع و امور شركت هاي سازمان تامين اجتماعي مي گذرد آيا نبايستي گردش مديريتي را شاهد باشيم تا فرد ديگري در اين سمت منصوب شود. 
2-بايد از آقاي باقري بايت اين مصاحبه روشنگرانه كه بسيار خوب و دقيق قسمتي از واقيعيت هاي سازمان تامين اجتماعي را منعكس كرده تشكر كرد و دست مريزاد گفت.اما از طرفي ديگر بايد پرسيد چرا وزيركار، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و به خصوص نمايندگان شركاي اجتماعي(كارگران،كارفرمايان و بازنشستگان) در زمينه تسويه بدهي دولت به تامين اجتماعي و ريز مسائل آن كه در بالا تشريح شد در رسانه ها روشنگري لازم و كافي را نكرده اند و اگر مكاتبه اي  با مراجع قانوني و نظارتي حاكميت داشته اند به اطلاع سهام داران سازمان تامين اجتماعي نمي رسانند؟مگر وظيفه شركاي اجتماعي پيگيري اين مسائل نيست؟در هر صورت شركاي اجتماعي نبايد به سادگي از كنار اين اظهارات عبور كنند.
3- بايد پرسيد آيا سايت اينترنتي وزارت كار،پايگاه خبري سازمان تامين اجتماعي و پايگاه اينترنتي نشريه آتيه نو اقدام به نشر اين مصاحبه مهم كرده اند؟اگر وقتي پاي ميليارد ها تومان پول متعلق به كارگران و بازنشستگان در ميان باشد و طرف مقابل هم دولت و مجلس باشند و اموال سازمان تامين اجتماعي هم متعلق به بيمه شدگان باشد نبايد به صورت جدي و بي پرده وارد شده و از منافع سازمان دفاع كرد.؟