اوایل ماه جاری بود که بانک مرکزی اعلام کرد شرایط واردات طلا به کشور تسهیل شد؛ یعنی بر اساس آن واردکنندگان می‌توانند با استفاده از همه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.

همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا برداشته و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.

در همین راستا علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ، اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهد ارزی از واردات و عرضه شمش طلا استفاده کنند.

بنا به گفته او، یکی از این راه‌ها بازگشت ارز به‌وسیله شمش طلاست که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز آن را به نرخ روز خریداری می‌کند.

در حالی دولت درصدد است با این اقدام قیمت ارز را کاهش دهد که به گفته فعالان اقتصادی واردات شمش طلا به کشور بسیار سخت است؛ چراکه کشورها قوانین سختگیرانه‌ای برای خروج شمش طلا در راستای مبارزه با پولشویی دارند.

از سوی دیگر صادرکنندگان عنوان می‌کنند که حمل و جابه‌جایی شمش طلا اصلاً منطقی نیست و حتی برای تجار می‌تواند خطرات جانی در پی داشته باشد و منجر به دستگیری فعالان اقتصادی در فرودگاه‌ها شود. همچنین واردات شمش طلا از آنجایی که معاملات اقتصادی باید از طریق شبکه بانکی انجام شود، اقدامی تقریباً نشدنی است.

واردات شمش طلا فسادزاست

مهرداد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران، عنوان کرد: شرکت‌های کوچک و متوسط قطعاً نمی‌توانند برای رفع تعهد ارزی اقدام به واردات شمش طلا کنند.

او با بیان اینکه از این تسهیلات شرکت‌های بسیار اندک می‌توانند استفاده کنند، افزود: تنها شرکت‌های بزرگ و نیمه‌دولتی توانایی واردات شمش طلا را خواهند داشت.

وی این دست تسهیلات را زمینه‌ساز ایجاد رانت دانست و توضیح داد: این تسهیلات حتی منجر به تغییر فعالیت، فعالان اقتصادی می‌شود؛ برای مثال یکی از شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات در مقابل آن است؛ بدین ترتیب صادرکننده تبدیل به واردکننده می‌شود.

عباد خاطرنشان کرد: برگشت ارز حاصل از صادرات در هر صنعتی متفاوت است و نمی‌توان با یک فرمول کلی اقدام به بازگشت ارز به کشور کرد. در همین راستا، انجمن‌هایی که از قدرت بیشتری برخوردار بودند توانستند مطالبات خود را عنوان کنند و برخی از صنایع همچنان با مشکل مواجه هستند.

او ابراز کرد: دولت به جای اینکه خود تلاش کند که ارز حاصل از صادرات نفت را به کشور بازگرداند، در چند سال اخیر به دلیل کمبود ارز، فشار بسیار زیادی به بخش خصوصی وارد کرد.

این کارشناس اقتصادی به تکرار رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یکی از موضوعات فسادزا در اقتصاد تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که تنها برخی از شرکت‌ها امکان اخذ آن را دارند.

او اضافه کرد: شرکت‌های کوچک و متوسطی که در سامانه نیما درخواست تخصیص ارز می‌دهند به قیمت بازار آزاد بسیار نزدیک است. برای مثال در حال حاضر معادل درهم ۷۰۰۰ تومان می‌شود، اما اکنون صرافی‌ها قیمت ۱۲ هزار تومان را به خریداران پیشنهاد می‌دهند.

عباد به عدم رقابت سالم در بین شرکت‌های بزرگ و کوچک اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر شرکت‌هایی که ارتباطات و لابی خوبی با بانک‌ها و صرافی‌ها دارند می‌توانند حدود ۴۰ درصد ارز را ارزان‌تر از شرکت‌های کوچک و متوسط دریافت کنند.

جان صادرکنندگان با واردات شمش طلا به خطر می‌افتد

علی تقوی‌فر، عضو اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: واردات شمش طلا به جای ارز به این آسانی‌ها نیست؛ کشورها برای فروش شمش سخت‌گیری‌های بسیاری دارند.

او افزود: مگر کشورهای دیگر به این آسانی اجازه خروج شمش طلا را می‌دهند؟ از سوی دیگر حمل شمش طلا خطرات بسیاری به دنبال دارد.

این فعال بخش خصوص عنوان کرد: اینکه برخی بتوانند به صورت قاچاق شمش طلا وارد کنند موضوعی متفاوت است، اما واردات طلا به صورت قانونی بسیار کار دشواری است.