کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلسه ۱۰ بهمن ماه، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.

این درحالی بود که از همان ابتدای بحث‌ها پیرامون تصویب آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام خبر آزادسازی واردات خودروها، تصریح کرد: بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام می‌شود. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود.

اما با توجه به اینکه طی چند سال‌ اخیر که ورود خودروهای خارجی به کشور بنا بر مصلحت‌اندیشی‌ها ممنوع بوده و از همین روی، سرعت افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است؛ گمانه‌زنی‌ها بر این بود که در کنار تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان بهار ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده که قیمتی پایین‌تر از قیمت نو آن‌ها دارد، می‌تواند به کنترل قیمت‌ خودروهای خارجی در بازار کمک کند. ضمن اینکه خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش را هم تضمین می‌کند، بنابراین می‌تواند مفید واقع شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید می‌کند و معتقد است که یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.

در نهایت اما عصر روز گذشته (سه‌شنبه)، جلال رشیدی‌ کوچی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ از موافقت اعضای این کمیسیون با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده در حساب توئیتر خود خبر داده و آن را خبری خوش خوانده و اعلام کرد: ”در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد. ”

پس از آن حجت الله ‌فیروزی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز ضمن تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده است، اضافه کرد: این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.

متن مصوبه کمیسیون تلفیق

به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صمت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌کشور (کاربری شهری)، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال ثبت سفارش کنند. آ

یین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات و خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

البته تاکید می‌شود که این موضوع زمانی به صورت رسمی تأیید خواهد شد که پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی برسد.

در این رابطه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر صبوری تا زمان تصویب نهایی این موضوع، اظهار کرد: باید منتظر ماند تا لایحه بودجه سال آتی در قالب قانون در وهله اول تصویب شود. تا مصوب شدن بودجه سال آینده، کار بسیار است و پس از آن نیز اجرا و ابلاغ آیین‌نامه مصوب به این زودی‌ها نخواهد بود و طول خواهد کشید؛ بنابراین موردی را تا نمایندگان مجلس در صحن علنی تصویب نکنند، قطعی نیست.

وی اعلام کرد: اما فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود