اخیرا رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت از امکان شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد و استفاده از آنها در کل کشور خبر داده بود و آن را عاملی برای افزایش عرضه خودرو دانسته بود. او در این خصوص گفته بود که «بر اساس طرحی که در دولت بررسی و نهایی شده است، خودروهایی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند از این پس مجوز دارند تحت شرایطی در سرزمین اصلی شماره‌گذاری شوند تا مالکان این خودروها بتوانند از آنها در کل کشور استفاده کنند.»

روز گذشته هم رشیدی کوچی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتشار توییتی، از موافقت این کمیسیون با واردات خودروهای تا ۵ سال کارکرد خبر داد؛ این نماینده مجلس نوشت: «یک خبر خوب دقایقی قبل در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد.»

هر چند این موضوع بعد از بررسی کمیسیون تلفیق باید ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان در صحن علنی برسد، اما همین خبر باعث واکنش سخنگوی وزارت صمت و سپس دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد و در این میان اظهارات متناقضی از این مسئولان از جزییات واردات خودروی کارکرده منتشر شد که حاکی از عدم هماهنگی و نبود دستورالعمل مشخص در دولت است.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در واکنش به این مصوبه مجلس بر صبوری تا تایید نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید و اعلام کرد تا نمایندگان موردی را در صحن علنی تصویب نکنند، قطعی نیست. اما او در صحبت‌هایش خبر از واردات خودروی دست دوم از مناطق آزاد کشور داد.

بعد از اظهارنظر سخنگوی وزارت صمت مبنی بر واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد، شاهد موضع‌گیری عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این‌باره بودیم.

عبدالملکی از برگزاری جلسه با وزیر صمت و توافق اولیه برای تسهیل واردات خودرو از مناطق آزاد خبر داده و گفته است که جزییات و شرایط آن با همکاری این دو نهاد تنظیم شده است. او همچنین صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت مبنی بر واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد را تکذیب کرده و گفته که «خودروهای سواری صفر کیلومتر از طریق مناطق آزاد وارد کشور خواهد شد و قرار نیست خودرو دست دوم وارد مناطق آزاد شود.»

شجاعی، کارشناس بازار خودرو درخصوص بحث واردات خودرو از مناطق آزاد به خاک سرزمین اصلی به اقتصادآنلاین گفت: اگر می‌خواهیم از مناطق آزاد خودرو وارد کنیم، باید به جایگزین آن در این مناطق فکر کنیم؛چون باعث افزایش قیمت خودرو در مناطق آزاد خواهد شد و باید یک فضایی فراهم شود که بحث واردات جایگزین تسهیل شود که این موضوع هم با توجه به مشکلات ارزی که وجود دارد خودش یک چالش است. با کلیت این طرح موافق هستم، اما نباید این موضوع را تک بعدی دید.

شجاعی افزود: واردات خودروی کارکرده سال بالاتر چالش‌های خودش را دارد، اما این محدودیت سنی ۵ تا ۸ سال که گذاشته‌اند، باعث می‌شود که با این مشکل مواجه نشویم، چرا که خدمات پس از فروش خودروهایی موجود در مناطق آزاد، در کشور وجود دارد و چالش اصلی همان بحث جایگزینی این خودروها در مناطق آزاد است.

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص قیمت خودروهایی که از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شود نیز گفت: قیمت بستگی به تعرفه‌گذاری و عوارضی دارد که دولت تعیین می‌کند. اگر بخواهند با این خودروها مانند خودروی خارجی برخورد کنند، باید مطابق ماده یک قانون مقررات و صادرات تعرفه‌گذاری و سپس واردات انجام شود. اما قاعدتا باید با قیمت کمتری از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شود.

شجاعی درباره تعداد این خودروها نیز گفت: به لحاظ تعداد محدودیت وجود دارد، باید خود مناطق آزاد را درنظرگرفت، آمار دقیقی ندارم، اما بعید می‌دانم که بالای ۱۰۰ هزار خودرو وجود داشته باشد. احتمال شکل‌گیری افزایش تقاضا، قیمت و بازار سیاه وجود دارد. باید مکانیسمی تعریف کنیم تا این مناطق تحت‌تاثیر قرار نگیرند.

به‌طور کلی این روزها واردات خودرو به موضوع چالش‌برانگیزی تبدیل شده است؛ برخی معتقدند دولت با واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و مبلغی که بابت شماره‌گذاری دریافت خواهد کرد، می‌تواند بخشی از هزینه‌های خود را با توجه به کسری بودجه‌ای که دارد تامین کند و در این میان نیاز به اختصاص ارز برای خرید نیست، چون خودروهای دست دوم این مناطق را وارد سرزمین اصلی خواهد کرد. برای روشن‌تر شدن این موضوع باید منتظر تصویب بودجه در صحن علنی و دستورکار نهایی دولت ماند، همانطور که اشاره شد اظهارنظر مشخصی در این خصوص وجود ندارد؛ سخنگوی وزارت صمت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد را تصویب کرده؛ اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد آن را رد و خبر از واردات خودروهای نو از این مناطق داده است