سوزانا جورج، خبرنگار حوزه بین‌الملل که تحولات پاکستان و افغانستان را پوشش می‌دهد. او رئیس دفتر «واشنگتن پست» در افغانستان و پاکستان است. او روزنامه نگاری برنده جایزه و دارای تجربه‌ای عمیق در حوزه گزارشگری در خاورمیانه است و ماموریت‌هایی را در مصر، لیبی، بحرین و تونس در طول بهار عربی برعهده داشته و گزارش‌های متعددی را از اوضاع عراق ارائه داده است.

او از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ میلادی ریاست دفتر آسوشیتدپرس در بغداد را بر عهده داشت. هم چنین، او پوشش طولانی مدت اخبار مرتبط با نبرد برای باز پس گیری موصل از نیروهای داعش را برعهده داشته است. از جمله جوایز و افتخارات کاری او می‌توان به دریافت جایزه باشگاه مطبوعات خارج از کشور در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی و نامزدی در مرحله نهایی جایزه پولیتزر در سال ۲۰۱۸ میلادی اشاره کرد.

به نقل از واشنگتن پست، پس از آنکه ناپدری اش در سن ۱۳ سالگی او را برای ازدواج با مردی دیگر به فروش رساند تا برای اعتیادش و خرید مواد مخدر پول به دست آورد این زن جوان افغان سال‌ها برای فرار از شوهر بدسرپرست اش تلاش کرد. او به یاد می‌آورد که سرانجام از خانه اش فرار کرد، طلاق گرفت و دوباره ازدواج کرد.

اکنون تحت حاکمیت طالبان او به طور ناگهانی دوباره در حال فرار است و به دلیل ارتکاب جرم روابط غیرشرعی در معرض خطر به زندان افتادن قرار دارد.

در حکومت قبلی افغانستان این زن که اهل غرب آن کشور است می‌توانست با شهادت در این باره که همسرش او را مورد آزار جسمی قرار داده طلاق بگیرد و حتی اگر شوهرش در جلسه دادگاه در برابر قاضی حاضر نمی‌شد حکم طلاق به صورت غیابی صادر می‌شد.

با این وجود، براساس تفسیر سختگیرانه طالبان از قوانین اسلامی طلاق او باطل است و در نتیجه ازدواج دوم او نیز بی اعتبار می‌باشد.

قضات و وکلای سابق تخمین می‌زنند که هزاران زن افغان که پیش‌تر بدون رضایت شوهرشان طلاق گرفته اند اکنون تحت حکومت طالبان در معرض خطر قرار دارند خطراتی، چون به زندان افتادن و یا مواجهه با انتقام جویی‌های مسالمت آمیز.

به گفته قضات و وکلای سابق طلاق‌های “یک طرفه” در حکومت پیشین افغانستان عموما برای زنانی امکان پذیر می‌شد که سعی می‌کردند از دست زندگی با شوهران بدسرپرست یا معتاد فرار کند.

از زمان فروپاشی حکومت پیشین افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، اما قدرت به نفع شوهران زنان مطلقه به ویژه آنانی که با طالبان ارتباط دارند تغییر کرده است.

تغییرات در قوانین ازدواج در افغانستان نمونه تلخ دیگری از چگونگی سلب حقوق زنان توسط طالبان است. حکومت طالبان هم چنین دسترسی زنان به تحصیل و اشتغال را به شدت محدوده نموده، از حضور آنان در پارک‌ها جلوگیری کرده و نوع پوشش محافظ کارانه افراطی را برای زنان اجباری ساخته است.

آن زن که اصالتا روستایی بود چند سالی در یک منطقه امن شهری زندگی می‌کرد. با این وجود، زمانی که حکومت پیشین سرنگون شد سیستم قضایی و سازمان‌های امنیتی که زمانی از او محافظت می‌کردند نیز یک شبه منحل شدند.

این زن ۲۲ ساله می‌گوید: “من زندگی تازه‌ای داشتم. خوشحال بودم و فکر می‌کردم که از دست شوهر اول‌ام در امان خواهم بود. من فکر نمی‌کردم دوباره مجبور شوم خود را پنهان کنم”.

این زن جوان می‌گوید تنها چد هفته پس از تسلط طالبان بر افغانستان تماس‌های تهدیدآمیزی از سوی همسر سابق اش دریافت کرده است. همسر سابق اش به او گفته که به اعضای طالبان درباره کاری که آن زن انجام داده گزارش داده و آنان به او کمک می‌کنند تا وی پیدا را کرده و از او انتقام بگیرند.

شوهر دوم این زن سال گذشته او را ترک کرد، زیرا می‌ترسید که او نیز به زنای محصنه متهم شود، زیرا ازدواج آنان دیگر معتبر قلمداد نمی‌شود. آن زن با دو دختر خردسال از ازدواج اول رها شد. او می‌گوید: “من دیگر از شوهرم خبری ندارم”.

همسایگان او شروع به پرسیدن سوال در مورد محل زندگی شوهرش کردند و نیروهای امنیتی طالبان به طور معمول خانه به خانه بازرسی می‌کردند. این زن از آن زمان چهار بار نقل مکان کرده و اعضای خانواده اش را ندیده است چرا می‌ترسد ملاقات با خویشاوندان اش ممکن است سبب شود تا شوهرش بتواند او را پیدا کند.

او می‌گوید: “زمانی که ترس زیادی از بیرون رفتن از خانه دارم دختران‌ام را به نانوایی می‌فرستم تا نان بیات از نانوایی بگیرند تا چیزی برای خوردن داشته باشیم”.

“ذبیح الله مجاهد” سخنگوی طالبان از پاسخ به سوالات در مورد چگونگی تغییر قانون طلاق تحت حکومت طالبان یا وضعیت طلاق‌های صادر شده در دولت قبلی افغانستان خودداری کرد. با این وجود، مجاهد گفته که هر دو طرف باید در برابر قاضی حاضر شوند تا طبق تفسیر طالبان از قوانین اسلامی درخواست طلاق کنند.

چاره‌ای جز طلاق نیست

جامعه عمیقا محافظه کار افغانستان حتی در دوره حکومت پیشین نیز طلاق را برای زنان دشوار ساخته بود. این موضوع به طور خاص در مناطق روستایی افغانستان محسوس‌تر بود و در آن مناطق به ندرت پیش می‌آید که زنان خارج از یک خانواده سنتی زندگی کنند. علیرغم فشارهای اجتماعی و خانوادگی یک زن ۳۶ ساله نقل می‌کند که ازدواج او به قدری تحقیرآمیز بوده که احساس می‌کند چاره‌ای جز درخواست طلاق ندارد.

او می‌گوید:” این برای من شرم آور بود که درخواست طلاق کنم. هر دو طرف خانواده ام مرا تهدید می‌کردند که اگر پیش شوهرم بازنگردم مرا خواهند کشت”.

پس از طلاق او با برادرانش تماس گرفت تا ببیند آیا می‌تواند به خانه خانواده‌های آنان بازگردد یا خیر. آنان از کمک به او خودداری ورزیدند. او می‌گوید: “آنان گفتند تنها راه این است که مرگ موش بخوری و خودت را بکشی”.

تنها عضوی از خانواده که ارتباط اش را با او حفظ کرده خواهرش است. خواهرش نیز دائما از سوی شوهرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. او می‌گوید: “خواهرم به من گفت کاش من نیز مانند تو باهوش بودم. کاش من نیز پیش‌تر فرار کرده بودم. با این وجود، اکنون در دوره طالبان این کار غیر ممکن است”.

زن دیگری که مادر سه فرزند است به یاد می‌آورد که شوهر اول اش معتاد به مواد مخدر بود و همسرش را کتک می‌زد و از تهیه غذای کافی برای او و فرزندان اش خودداری می‌ورزید. او می‌گوید که پس از فرار از دست شوهرش نزدیک به یک سال به دلیل فرار از خانه اش دستگیر و زندانی شد. خانواده شوهرش پسر و دخترش را از او گرفتند.

او می‌گوید پس از انتقال به یکی از پناهگاه‌های در نظر گرفته شده برای زنان چندین سال در یک اتاق بدون پنجره نگهداری شد. او می‌گوید: “آنجا برایم شبیه یک زندان دوم بود”.

او تنها پس از طلاق و ازدواج مجدد توانست پناهگاه را ترک کند. او توضیح می‌دهد که هیچ راه دیگری برای حمایت از خود و فرزندان اش وجود نداشت. او می‌گوید شوهر دوم اش مردی مهربان بود و برای او خانه و غذا فراهم کرد.

با این وجود، پس از تسلط طالبان او از سوی خانواده شوهر سابق اش تهدید شد. شوهر جدیدش ناگهان ناپدید شد. او می‌گوید: “در ابتدا با من تماس می‌گرفت و برایم پول می‌فرستاد، اما اکنون ماه‌ها می‌گذرد و از او خبری ندارم”.

او می‌گوید: “تمام چیزی که همیشه می‌خواستم این بود که فرزندان ام را بزرگ کنم تا باسواد شوند، اما اکنون حتی نمی‌توانم آنان را به مدرسه بفرستم از ترس این که مقام‌های محلی در صورت اطلاع از گذشته ام شوهر اول ام را مطلع سازند”.

جایی برای رفتن نیست

در زمان زمامداری طالبان گروه‌های کمک رسان محلی که به زنانی که به دنبال فرار از روابط ناهنجار بودند سرپناه و مشاوره ارائه می‌دادند تعطیل شده اند. یک روانشناس می‌گوید نیروهای امنیتی طالبان پس از متهم کردن او و همکاران اش به سازماندهی تظاهرات علیه حکومت طالبان مطب اش را تعطیل کردند.

اثبات ارتکاب آزار خانگی نیز دشوارتر شده است. او می‌گوید: “زنان طبق قانون جدید باید ابتدا به پاسگاه پلیس بروند و شاهدان متعددی برای اثبات سوء استفاده و یا اعتیاد شوهرشان به مواد مخدر ارائه دهند. با این وجود، در موارد آزار زناشویی اغلب شاهدی وجود ندارد، زیرا جرم پشت درهای بسته رخ می‌دهد”. سخنگوی آن گروه به “واشنگتن پست” می‌گوید که طالبان هم چنین زنان را از داشتن بسیاری از مشاغل در سیستم قضایی از جمله منصب قضاوت منع کرده اند اقدامی که وکلای دادگستری می‌گویند درخواست کمک حقوقی را برای زنان دشوارتر می‌سازد.

یک وکیل زن می‌گوید که زنان اغلب از او می‌خواهند که به پرونده‌های شان رسیدگی کند، زیرا در بحث درباره جزئیات خصوصی ازدواج خود با یک وکیل مرد راحت نبودند.

او بیش از پنج سال وکالت کرده و پیش از آن که طالبان زمام امور را به دست گیرند و او را از رفتن به سر کار منع کنند به پرونده‌های جنایی و خانواده رسیدگی می‌کرد.

او می‌گوید که بیم آن می‌رود که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان خشونت خانگی افزایش یابد. او می‌افزاید:”من فکر می‌کنم اکنون زنان کم تری وارد عمل خواهند شد. زنان بیش تری در موقعیت‌های بد می‌مانند و بیش‌تر بر اثر خشونت خانگی جان شان را از دست خواهند داد”.

این وکیل خود پس از دریافت تماس‌های تلفنی تهدید آمیز مخفی شده است. او می‌گوید: “طالبان فرصتی عالی را برای مردانی که به دنبال انتقام هستند ایجاد کرده اند. دادگاه‌ها کارایی خود را از دست داده اند و به جای آن در اخبار شاهد شلاق زدن علنی زنان به جرم ارتکاب زنا هستیم”