افزايش سود بانكي به كمك مستاجران نيامد
افزايش شديد تورم در سال‌هاي اخير و پايين بودن نرخ سود بانكي نسبت به تورم باعث شده بود مالكان ترجيح دهند به جاي رهن، اجاره بيشتري دريافت كنند.
در حالي كه پيش‌بيني مي‌شد با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تمايل مالكان به دريافت رهن در مقابل اجاره بيشتر شود اما شواهد موجود اين واقعيت را نشان نمي‌دهد.گزارش‌هاي ميداني جام‌جم حاكي است با فرارسيدن فصل نقل و انتقالات در سال جاري مالكان سنت افزايش اجاره را بدون كم و كاست اجرا كرده و نرخ‌ها را افزايش داده‌اند. افزايش شديد تورم در سال‌هاي اخير و پايين بودن نرخ سود بانكي نسبت به تورم باعث شده بود مالكان ترجيح دهند به جاي رهن، اجاره بيشتري دريافت كنند.
گزارش‌هاي ميداني جام‌جم حاكي است با فرارسيدن فصل نقل و انتقالات در سال جاري مالكان سنت افزايش اجاره را بدون كم و كاست اجرا كرده و نرخ‌ها را افزايش داده‌اند.
رقم‌هايي كه مستاجران را يا به سمت اجاره واحدهاي كوچك‌تر مي‌كشاند يا وادارشان مي‌كند به مناطق ارزان‌تر نقل مكان كنند.
افزايش شديد تورم در سال‌هاي اخير و پايين بودن نرخ سود بانكي نسبت به تورم باعث شده بود مالكان ترجيح دهند به جاي رهن، اجاره بيشتري دريافت كنند.
در ماه‌هاي پاياني سال گذشته با افزايش نرخ سود سپرده‌ها انتظار مي‌رفت تمايل مالكان به دريافت رهن مجددا افزايش پيدا كند؛ اما هنوز هم مالكاني كه نياز به درآمد ماهانه براي گذران زندگي دارند تمايلشان دريافت مبلغ اجاره يا تركيبي از رهن و اجاره است و آنهايي هم كه ترجيح مي‌دهند خانه‌هاي خود را رهن كامل دهند مبالغ پيشنهادي‌شان آن قدر بالاست كه از توان پرداخت مستاجران خارج است.
فعالان بازار مسكن پس از تصميم شوراي پول و اعتبار در سال گذشته براي افزايش نرخ سود سپرده‌ها ابراز اميدواري كرده بودند با افزايش نرخ سود بانكي بازار رهن قوت بگيرد تا از فشار افزايش مبلغ اجاره بر مستاجران كاسته شود، اما شواهد در بازار نشان مي‌دهد رقم‌هاي اعلام شده از سوي مالكان همچنان بر افزايش مبلغ اجاره و نه رهن تاكيد دارد، به طوري كه برخي از موجران يكباره خواستار 200، 500 و حتي يك ميليون تومان افزايش مبلغ اجاره از سوي مستاجران خود شده‌اند.
اگرچه قيمت اجاره يك واحد مسكوني با يك متراژ معين در يك منطقه و حتي در يك كوچه نمي‌تواند يكسان باشد، زيرا امكانات و نوع ساخت مسكن ارزش آن را متفاوت مي‌كند؛ اما گاهي برخي از مالكان بدون توجه به ارزش واقعي مسكن رقم‌هايي را براي اجاره اعلام مي‌كنند كه از هيچ منطقي برخوردار نيست.
يكي از بنگاه‌هاي املاك منطقه تهرانپارس در شرق تهران در اين باره به جام‌جم گفت: مبناي مشخصي براي افزايش رقم اجاره وجود ندارد و در برخي خانه‌ها شاهد افزايش 30 تا 40 درصدي اجاره‌بها نسبت به رقم قبلي قرارداد هستيم و اين از توان پرداخت مستاجران خارج است.
وي افزود: البته در تبديل ميزان رهن و اجاره نيز گاهي بين مالك و مستاجر توافق صورت مي‌گيرد؛ اما ترجيح بيشتر بر گرفتن اجاره‌بهاست.
يكي ديگر از مشاوران املاك در منطقه پونك در شمال‌غرب تهران نيز اظهار كرد امسال قيمت‌ها در اين منطقه با افزايش روبه‌رو بوده و برخي از مالكان يكباره مبلغي در حدود 20 ميليون تومان روي مبلغ رهن گذاشته‌اند و بسياري نيز تمايل دارند مبلغ را به صورت رهن و اجاره دريافت كنند كه البته ترجيح بر دريافت بيشتر اجاره است.
افزايش سالانه اجاره‌بها با توجه به تورم امري طبيعي است اما گاهي اين افزايش قيمت‌ها غيرمنطقي و سليقه‌اي و از عهده توان مستاجران خارج است با اين وجود تلاش مسوولان وزارت راه و شهرسازي براي نظارت بر بازار مسكن و اجراي سياست‌هايي كه بتوانند از طريق آن بازار را كنترل كنند در عمل موفقيت‌آميز نبوده است.
سال گذشته در پي افزايش بيش از حد اجاره‌ها و اعتراض مستاجران، دولت سياست كنترل تعزيراتي قيمت‌ها را به اجرا درآورد و براساس تصميم كارگروه مسكن و ابلاغيه اتحاديه كشوري املاك، سقف افزايش اجاره‌بها در سال گذشته در تهران هفت تا 9 درصد تعيين شد و بنابر اين دستورالعمل اگر مشاوران املاك قراردادي را بالاتر از اين رقم منعقد يا موجران از مستاجران اضافه‌تر دريافت مي‌كردند متخلف محسوب شده و با آنها برخورد مي‌شد.
براساس اين تصميم اگر موجر تخلف گرانفروشي داشت براساس قانون تعزيرات جريمه مي‌شد. اگر مشاوران املاك نيز كميسيون اضافه مي‌گرفتند يا اجازه مي‌دادند معامله‌اي بالاتر از رقم مصوب براي افزايش اجاره‌بها شكل گيرد، براساس قانون نظام صنفي جريمه مي‌شدند.
اگر چه در ظاهر چنين تصميماتي براي برخورد با متخلفان خوب بود اما در اجرا اين طرح نتوانست موفق باشد چرا كه راه‌هاي گريز بسياري براي آن پيدا شد و اگر مستاجران زير بار قرارداد نمي‌رفتند موجر ملك خود را به فرد ديگري اجاره مي‌داد.
برخوردهاي تعزيراتي جواب نمي‌دهد
مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك در پاسخ به اين سوال كه آيا برخوردهاي تعزيراتي امسال هم به اجرا در مي‌آيد به جام‌جم گفت: برخوردهاي تعزيراتي هيچ وقت جواب نمي‌دهد چرا كه اگر اين طرح نتايج مثبتي درپي داشت امسال هم ادامه مي‌يافت. به هر حال مالكيت‌ها بايد محترم شمرده شود.
وي افزود: اتحاديه فقط مجري سياست‌هاي دولت است و دولت بايد به گونه‌اي سياستگذاري كند كه طرح‌ها قابليت اجرا داشته باشد.
وي با پذيرفتن افزايش قيمت اجاره‌بها گفت: براساس آنچه در سامانه كد رهگيري به ثبت رسيده ميانگين افزايش قيمت اجاره‌بها در حد نرخ تورم رسمي است.
خسروي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش نرخ سود سپرده تاثيري در تبديل مبلغ اجاره به رهن داشته است، گفت: زماني كه نرخ سود سپرده را كاهش دادند ما در بازار شاهد آن بوديم كه بسياري از مالكان بهجاي گرفتن وديعه مبلغ اجاره را افزايش دادند و اميدوارم با افزايش نرخ سود سپرده‌ها از مبلغ اجاره‌ها كاسته شود؛ اما همه اينها به ميزان تورم در كشور برمي گردد و اگر تورم كنترل شود وضعيت اجاره‌ها نيز باثبات مي‌شود.
حال وزارت راه و شهرسازي براي جلوگيري از تعيين قيمت‌هاي سليقه‌اي به دنبال اجراي طرح بلوك‌بندي قيمت مسكن و اجاره‌بها ست تا از نوسانات و افزايش غيرمنطقي مسكن جلوگيري كند اگرچه اين يك حركت مثبت در جهت تكميل بانك اطلاعاتي در اين بخش است، اما به گفته مشاوران املاك قيمت در بازار مسكن براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و نمي‌توان معياري براي قيمت‌ها تعيين كرد، بنابراين تنها راه كنترل اجاره‌ها مهار تورم در كشور و عرضه قابل توجه مسكن در داخل كلان‌شهرهاست.
