بررسی حداقل دستمزد؛حرف ها سر بخور و نمیر است
فراز نوشت: «سیاست‌های اقتصادی تبدیل به ابزار امرار معاش دولت و اداره خانواده دولت شده است. ۸۵ میلیون ایرانی می‌دوند، مالیات می‌دهند، بار تورم را به دوش می‌کشند تا دولت محترم بتواند خانواده ۵میلیون و ۵۰۰هزار نفری‌اش را اداره کند».
تنها یک هفته به پایان سال باقی‌مانده و سرنوشت نهایی حداقل حقوق کارگران در سال آینده همچنان نامعلوم است. پیش از این، حرف‌وحدیث‌هایی در این مورد در رسانه‌ها منتشر شده بود که از پایه حقوق ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومانی در سال آینده خبر می‌داد اما روشن است که این مقدار دستمزد که حدود نصف خط فقر ۱۵میلیون تومانی است، برای تامین معیشت خانواده کارگری کافی نیست.
بین ۳ گروه نماینده شامل کارگر، دولت و کارفرما، اختلاف‌هایی در تعیین سبد معیشتی کارگران وجود دارد و بر اساس گزارش‌ها، تا این لحظه نیز اجماعی بر سر تعیین سبد معیشتی حاصل نشده است. به نظر می‌رسد اختلاف بین دو گروه کارگری و کارفرمایی، پس از افزایش ۵۷ درصدی حقوق از ابتدای سال جاری بیشتر نیز شده است. اما چرا قشر کارگر، همواره در سال‌های اخیر، مورد ضعف واقع شده؟ دلیل تاخیر در تعیین حداقل حقوق کارگران چیست؟
در این باره با «حسن صادقی»، معاون دبیر کل خانه کارگر و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت‌وگو کرده است.
صادقی با بیان این که تاخیر در تصمیم‌گیری مسبوق به سابقه بوده، گفت: «در انتهای سال ۱۴۰۰ بود که برای اولین بار ۹ روز پیش از پایان سال در مورد دستمزدها تصمیم‌گیری شد. در آخرین سال وزارت آقای شریعتمداری نیز این تصمیم‌گیری به سال بعد موکول شد. این اتفاق جدیدی نیست. بحث تعیین حداقل دستمزد، یک بحث ملی است. منافع طرفین مذاکره اقتضا می‌کند که مباحث به صورت تخصصی بررسی شوند. بنابراین فرایند زمان‌بری است و نمی‌توان در آن تعجیل کرد. ما معتقدیم که تصمیم نهایی باید با رسیدن به اجماع در آرا اتفاق اتخاد شود اما وزارت کار به نمایندگی دولت می‌گوید تصمیم‌گیری با اکثریت آرا نهایی می‌شود. کارفرما و دولت ۶ رأی دارند و کارگر ۳ رأی. بنابراین اگر گفته وزیر کار محقق شود، تصمیم خواهند گرفت. اما اگر به مُرّ قانون پایبند باشیم، باید یک اجماع حاصل شود. بدون حصول اجماع بین ۳ گروه کارگر، کارفرما و دولت، توافقی نیز حاصل نمی‌شود. با نظریه وزیر کار پیش از پایان سال تمامش می‌کنند».
قدرت خرید کارگر را به سال ۹۸ بازگردانید!
معاون دبیر کل خانه کارگری با اشاره به جزییات ارقام پیشنهادی سبد معیشتی کارگران گفت: «گروه‌های درگیر این معادله، شرکای اجتماعی هستند. یعنی کارگر، کارفرما و دولت هرکدام یک سبد معیشتی را به عنوان مبنای مذاکره استخراج کرده‌اند. پیشنهاد گروه کارگری حدود ۱۵ میلیون تومان، دولت ۱۴ میلیون تومان و پیشنهاد کارفرما ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان است. ما هرکدام از این سبدها را به عنوان ملاک مذاکره قبول داریم. یعنی ما برای رسیدن به توافق حتی سبد پیشنهادی ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومانی نماینده کارفرما را هم می‌پذیریم. هرسه گروه اما اتفاق نظر دارند که آنچه امروز توسط کارگر به عنوان حداقل حقوق دریافت می‌شود، سبد ۳۰ روزه خانوار ۳.۲ نفری را پوشش نمی‌دهد. بنابراین باید یکی از این سبدها را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهند».
صادقی در ادامه گفت: «حرف ما این است که افزایش حقوق نمی‌خواهیم؛ در عوض قدرت خرید ما را افزایش دهید. قدرت خرید در فروردین سال جاری نسبت به امروز چقدر کاهش یافته است؟ حقوق ابتدای فروردین که با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه بود، ۲۱ روز زندگی را پوشش می‌داد. یعنی یک ماه حقوق در فروردین امسال، ۲۱ روز زندگی یک کارگر با خانواده ۳.۲ نفری را پوشش می‌داد. امروز در ۲۳ اسفندماه، این حقوق، تنها ۹.۵ روز از زندگی کارگر را تامین می‌کند. این‌ها قدرت خرید سال ۹۸ را به ما بازگردانند ما قبول داریم! یعنی اگر ۱۵میلیون و ۷۰۰هزار تومان به ما حقوق پرداخت کنید، ما می‌توانیم با آن ۳۰ روز فقط زنده بمانیم؛ نه این که زندگی کنیم، فقط زنده بمانیم».
مزدی که به گرد پای تورم نمی‌رسد…
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر جا ماندن افزایش حقوق از تورم کشور گفت: «دولت می‌گوید نه! ۱۴ میلیون تومان؛ ما می‌گوییم قبول! کارفرما می گوید نه! ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان؛ ما می‌گوییم قبول! واقعیت این است که ما باید با هر منطقی که آن‌ها می‌گویند کنار بیاییم! شما می‌دانید که آنچه ما امروز به عنوان حقوق دریافت می‌کنیم کفاف زندگی یک ماه ما را نمی‌دهد. چون حقوق تنها یک بار افزایش می‌یابد اما تورم روز به روز در حال افزایش است. قیمت امروز پراید قیمت اول سال است؟ قیمت برنج، روغن، حبوبات، تخم‌مرغ، گوشت، مسکن، طلا، دلار و سکه قیمت اول سال است؟! قیمت این اقلام روزانه افزایش یافته است».
ویرانگرِ تولید، حامی دلال‌ها!
او در ادامه افزود: «محل اختلاف به مشکلات اقتصادی کشور برمی‌گردد. اقتصاد ما ویرانگر تولید شده است. در این اقتصاد دلال‌صفت، تولیدکننده و کارگر، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اشتغال امنیت ندارند. ساختار اقتصادی نیازمند تغییر است. ما در سایه اقتصاد مولد است که می‌توانیم زایش ثروت با بازده مطلوب را شاهد باشیم. وگرنه در حال حاضر، ثروت تولید می‌شود اما به قیمت فقیر شدن ۸۵درصد و ثروت‌مند شدن ۱۵ درصد جمعیت کشور! ما از این فاز فاصله گرفته‌ایم و به سمت اقتصاد غیرمولد دلال‌محور رفته‌ایم که در آن عده‌ای دلالِ بورس‌بازِ پیگیر سکه و ارز صاحب ثروت شده‌اند. دلیلش هم سیاست‌های دولت است».
حسن صادقی در پایان تاکید کرد: «در ابتدای سال رییس جمهوری گفتند حذف ارز ترجیحی فقط روی ۴ قلم کالا تاثیر خواهد گذاشت اما ۴۰۰قلم کالا متاثر شدند. نتیجه چه بود؟ سست‌شدن پایه پول ملی. صاحبان املاک و مستغلات و کالاهای ماندگار ثروتمندتر شدند و آن‌ها که پول نقد در بانک داشتند فقیرتر! این‌ها تقصیر من کارگر یا آن تولیدکننده است؟ خیر این‌ها همه کار دولت است. سیاست‌های اقتصادی تبدیل به ابزار امرار معاش دولت و اداره خانواده دولت شده است. ۸۵ میلیون ایرانی می‌دوند، مالیات می‌دهند، بار تورم را به دوش می‌کشند تا دولت محترم بتواند خانواده ۵میلیون و ۵۰۰هزار نفری‌اش را اداره کند».
