سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه ۴۰درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه های مسکن می شود گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد:اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌یک تصور اشتباه است. چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است. به صورت سالیانه عواملی بر روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره بهای مسکن است.

گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت:به طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام بهار آزادی از ۷۶درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در حال حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ دستمزد شده است,کمتر از قیمت یک ربع سکه بهار آزادی است.

گلپور با اشاره به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگرن نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می یابد گفت:کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی, صنعتی و…ناراضی باشند به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می شود گفت:وقتی تقاضا برای خرید کم باشد و تولید رونق خوبی نداشته باشد, هدف دولت برای رشد ۸درصدی محقق نمی شود.

وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت سالیانه ۱میلیون مسکن, دولت می تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهند. با این کارتورم در مسکن کنترل می شود و هزینه های سرسام آور مدیریت می شود.

گلپور گفت: تأمین مسکن مطابق قانون اساسی بر عهده دولت است, اگر دولت به این مسئله توجه کند و ساخت مسکن را برعهده بگیرد, بخشی از هزینه های زندگی کارگران مدیریت می شود. در حال حاضر نزدیک به ۵۰درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می شود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به مهار تورم و شعار سال از سوی رهبری گفت:مهار تورم نیازمند یک اقدام جهادی از سوی دولت است.باید با مهار تورم کمتر فشار بر گروه آسیب پذیر کارگری وارد شود.به تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون اقتصاد کشور هستند, بنابر این مهار تورم می تواند بخشی از فشار زندگی بر این قشر را کمتر کند.

وی گفت: دستمزد تعیین شده برای کارگران با خط فقری که وزارت کار اعلام کرده است فاصله زیادی دارد.بنابر این در شرایط فعلی بهترین راهکار اجرای قاعده فورس ماژوز است که در برخی از کشورها اجرا می شود. در سال۱۴۰۱ بعد از افزایش قیمت ها دولت به منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود. با توجه به اینکه پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر ۳ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت مردمی انتظار عدالت را دارند و استفاده از قاعده فورس ماژور تنها راهکار است