محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با اشاره به جلسات نمایندگان‌ مجلس درباره اصل ۲۷‌ قانون‌ اساسی‌ گفت‌: اعضای کمیسیون شوراها به منظور قانون‌مند کردن موضوع اعتراضات و در مورد نحوه برگزاری آن جلساتی را برگزار می‌کنند. علاوه بر این نمایندگان جلساتی‌ با مرکز پژوهش‌های مجلس‌، دولت، پژوشکده‌های‌ مختلف‌ از دانشگاه‌های مختلف تهران، قم‌ و جاهای دیگر برگزار کردند که در نهایت قانون‌ اعتراضات و تجمعات‌ را نهایی‌ کنیم‌ تا به تجمعات‌ جنبه‌ قانونی داده‌ شود، به این ترتیب اگر تشکل‌ها، اصناف‌ و در مجموع عموم‌ مردم اعتراضاتی‌ نسبت‌ به موضوعات مختلف دارند بتوانند در چارچوب قانون اعتراضات خود را اعلام‌ کنند.

او در واکنش به اینکه اشاره اصل ۲۷ قانون اساسی به اعتراضات، نشان‌دهنده قانونی بودن اعتراضات است، افزود: بله، در قانون اساسی به اعتراضات پرداخته شده و اعتراض را حق عموم‌ می‌داند اما باید مکانی برای آن در نظر گرفته شود. البته هدف از تعیین مکان برای برگزاری اعتراضات تامین‌ امنیت‌ معترضین‌ و تبدیل نشدن اعتراضات به اغتشاشات است.

آصفری در واکنش به اینکه مردم فقط در جای خاصی اعتراض می کنند؟، تصریح کرد: در هر شهری دولت محلی را در نظر بگیرد که اگر مردم اعتراضی دارند در آنجا اعتراض کنند، درخواست خود را مطرح کنند و نیروی انتظامی امنیت را تامین کند.

او در پاسخ به اینکه براساس طرح مجلس تنها نیروی انتظامی مکلف به تأمین امنیت معترضان می‌شود، خاطرنشان کرد: قانون در حال بررسی است، پیش‌نویس آن در حال تهیه شدن است تا زمانی که تبدیل به قانون شود. البته در مورد قانون تجمعات دو دیدگاه وجود دارد اولین دیدگاه اعتراض اطلاع محور است و دیدگاه دیگر مربوط به مجوز محور می‌شود درباره این دو دیدگاه نظرات مختلفی مطرح شده است.

آصفری در پایان یادآور شد: منظور از اطلاع محور این است که مردم صرفاً به فرمانداری‌ها، استانداری ها و وزارت کشور اطلاع بدهند که امروز اعتراض داریم اما مجوز محور بر این مبنا قرار دارد که معترضان برای اعتراض مجوز بگیرند، البته نظر مجلس بر روی اطلاع محور است تا مجوز محور چرا که در اصل ۲۷ قانون اساسی هم به مجوز اشاره‌ای نشده و منظور اطلاع محور بوده است.