مجلس‌یازدهمی‌ها با نیم‌نگاهی به انتخابات اسفند که برای‌ آنها، «به‌ویژه مجلس‌اولی‌ها» سرنوشت‌ساز خواهد بود و ماندن و رفتن‌شان از بهارستان را رقم خواهد زد، در پی اصلاح قانون انتخابات مجلس هستند.

این فرصتی مغتنم است برای حذف رقبا، آن‌هم قبل از شروع رقابت‌های انتخاباتی که با ممنوعیت نامزدی افرادی که سه دوره نماینده مجلس بوده‌اند، رخ خواهد داد؛ زیرا نه‌فقط تندروهای مجلس بلکه حتی چهره‌های شاخص اصولگرایان در مجلس به‌خوبی می‌دانند با حضور علی لاریجانی و لیستی که به دنبال بستن آن است و رسیدن به ریاست مجلس را هدف قرار داده، در صورت موفقیت با تغییر موازنه قدرت در مجلس بعدی روبه‌رو خواهیم بود؛ به‌ویژه آنکه رسانه‌های اصولگرا در پاییز سال گذشته از احتمال حضور چهره‌هایی مانند حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدجواد آذری‌جهرمی، محسن هاشمی و… هم سخن گفته و نگران ائتلافی بودند که در نهایت بخشی از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان را بار دیگر کنار هم قرار دهد.

فارغ از گزینه‌های احتمالی که آمدنشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نگرانی جدی از حضور افرادی مانند علی مطهری، علی لاریجانی و افرادی از این دست، برای طیف حاکم اصولگرایان کاملا احساس می‌شود که به‌وضوح سبد رأی اصولگرایان فعلی مجلس را هدف گرفته و اگر این‌گونه شود، نه‌فقط برخی چهره‌های پرسروصدا که فقط به دنبال طرح‌های جنجالی در تضاد با منافع ملی بودند و جز قانون‌گذاری برای تأمین منافع جناحی خود مانند انواع و اقسام طرح‌های صیانت چه مسدودسازی اینترنت، چه ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی و… را تدوین و تهیه کردند، شانسی برای ماندن در بهارستان نخواهند داشت، بلکه حتی بخشی از صاحبان قدرت در مجلس یازدهم نیز جایگاه‌شان تنزل خواهد یافت.

بنابراین زنگ رقابت انتخاباتی برای مجلسی‌ها از هم‌اکنون به صدا درآمده و فهرست راهکارها برای حفظ صندلی سبز در حال ورق‌خوردن است و چه تصمیمی بهتر از تغییر قانون انتخابات مطابق با شرایط نمایندگان فعلی که نامزدهای بالقوه انتخابات آتی هستند.

استعفای نامزدها به جای دو ماه قبل از انتخابات قرار است به شش ماه قبل از انتخابات تغییر کند و افرادی که سه دوره نماینده مجلس بوده‌اند نیز از حضور در انتخابات منع شوند؛ این‌گونه بخش مهمی از رقبا امکان نامزدشدن را نخواهند داشت