فریدون آدمیت می نویسد: از گرفتاری‌های عمده دیگر کشور مساله براتهای(۱) نکول(۲) دولتی بود و بدهی گزافی که از این راه بر عهده خزانه قرار داشت. در نظر اول دو راه در پیش امیرکبیر بود؛ یا اینکه همه را معتبر بداند و یا اینکه یکسره بی اعتبار شمارد. طریق نخست با تنگدستی مالی دولت عملی نبود و طریق دوم دولت را ورشکسته اعلام می‌کرد و به کلی از اعتبار می‌انداخت. اما راه درستی که برگزید این بود که دستور داد همه براتها را مورد رسیدگی قرار دهند. آنها را که درست بود و بدهی حقیقی دولت به شمار می‌رفت قبول کرد و قرار پرداخت تدریجی آنها را داد و براتهایی که صورت بخشش انعام و خاصه خرجی‌های فراوان حکومت میرزا آقاسی را داشت بکلی وازد و دولت را متعهد به تادیه آن‌ها ندانست.

کم کردن حقوق همه

برای تعدیل و خرج کشور هیاتی از مستوفیان را تحت نظر میرزا یوسف مستوفی الممالک گماشت که صورت درستی از وضع بودجه مملکت تنظیم نمایند. این هیات میزان کمبود عایدی را از مخارج، یک میلیون تومان ( قریب پانصدهزار لیره انگلیسی) تعیین نمود. امیر که خود در فن استیفا(۳) سررشته داشت بر اساس آن صورت، تصمیم دلیرانه و قاطعی گرفت. یعنی از حقوق تمام کسانی که از خزانه دولت مواجب یا مقرری داشتند از شخص ناصرالدین شاه گرفته تا نوکر جزء، به تناسب کاست.

شرحی که در صدرالتواریخ آمده نقل می کنیم: «میرزا تقی خان امیرکبیر اول کاری که کرد از مواجب جمیع مردم کاست و از برای هر یک، شش ماهه مواجب منظور نمود و شش ماه دیگر را بازگرفت. در این خصوص فرمان‌ها به مردم داد که هنوز آن فرمان‌ها موجود است. حقوق جمیع علما را هم کسر کرد و نصف سال منظور نمود. حتی شاهزادگان عظام و وزرای فخام نتوانستند کاری از پیش ببرند و حال همه کس یکسان بود. اگر چه میرزا تقی خان خان مواجب مردم را کسر کرد ولی کسر او بهتر از زیادی و افزودن دیگران بود. به جهت اینکه در عهد شاه مرحوم و صدارت حاجی میرزا آقاسی؛ اسم مواجب زیاد و رسم آن کم بلکه هیچ بود. مثلا به شخصی ده هزار تومان مواجب می‌دادند ولی چون وصول نمی‌شد صاحب آن مجبور می‌شد آن برات را به هزار تومان بفروشد و به ازاء آن هزار تومان هم اسباب خرازی فرنگ بگیرد. لکن میرزا تقی خان اگر چه کسر کرد ولی هر قدر مواجب که داده می‌شد به سهولت به حیطه وصول می‌رسید.»

مقابله با بی عدالتی

تردید نیست این کار امیر دشمن تراشی می کرد. خاصه در میان امیران و شاهزادگان که از خوان یغمای دولت پول های کلان می‌بردند. وزیر مختار انگلیس می‌نویسد «امیر با عمل بی پروای خود در کم کردن حقوق و مواجب افراد، همه را دشمن خود ساخته است. البته این تصمیمی بود لازم؛ خاصه اینکه بیشتر عایدی دولت صرف مستمری‌های گزاف می‌گردید که تناسب با درآمد کم ایران نداشت. اما عاقلانه این بود که در کاستن آنها تبعیضی قائل می‌گردید و این آزمایش را به زمان دیگری موکول می‌ساخت که حکومت پایه استوارتری می‌یافت.»

ولی امیر تبعیض روا نداشت و تمام حرفش برانداختن تبعیض و بی‌عدالتی بود. از آن گذشته عدم تناسب فاحشی میان حقوق وزیران و حکام و بزرگان مملکت و عایدی دولت و خرج زندگی وجود داشت.

بریز و بپاش شدید دربار

شیل (سفیرانگلیس در تهران) می نویسد «حقوق خالص دیوانی میرزا آقاخان نوری به زمان صدارتش سالانه چهل و دوهزار تومان( حدود ۲۱ هزار لیره انگلیسی) بود حال آنکه رییس الوزرای(نخست وزیر) انگلیس در همان وقت، فقط سالی پنج هزار لیره حقوق می‌گرفت. همچنین رقم حقوق حکام ایالات ایران، معادل حقوق فرمانفرمای هندوستان است.»

امیر جهت تعدیل بودجه دولت، حتی از حقوق شاه کاست. در این کار شیوه قائم مقام فراهانی را پیش گرفت و مقدار آن را فقط ماهی دوهزار تومان مقرر داشت. دستخط شاه بر این معنی صراحت دارد: ” سهراب خان! پولی که برای صرف جیب ما معین شده است ماهی دو هزار تومان است. امروز جناب امیرنظام(امیر کبیر) می‌گفت که معین کرده‌ام و به سهراب خان داده‌ام. البته از اول ثور[اردیبهشت] تا آخر سال، ماه به ماه دو هزار تومان را به حضور بیاورید. فی جمادی الاول ۱۲۶۶.»

اما وزیر مختار انگلیس، حقوق شاه را در زمان صدارت امیر از آن مبلغ هم کمتر یعنی سالی پانزده هزار تومان ثبت کرده است و از نظر مقایسه می‌نویسد: حقوق سالانه محمدشاه (پدر ناصرالدین شاه) کمتر از شصت هزار تومان نبود