واکنش معاون پارلمانی اسکودا درباره ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا

مشاور پارلمانی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با تاکید بر اینکه ایجاد تقابل میان کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه امری ناصواب و نارواست، گفت: الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا در صورتی موثر خواهد بود که استقلال کانون مخدوش نشود و قدرت دفاع از مدافعین حقوق مردم گرفته نشود؛ لذا ماهیت نهاد مدنی کانون‌های وکلا باید حفظ شود.به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، یحیی کمالی‌پور با اشاره به طرح مباحث اخیر علیه نهاد وکالت و پیش کشیدن طرح جامع وکالت خاطرنشان کرد: در هر جامعه‌ای بقا، ثبات و دوام آن بسته به تقویت نهادهای مدنی آن جامعه است که کانون وکلا یکی از این نهاد‌ها به شمار می‌آید. هرگونه اقدام از ناحیه مراجع قانون‌گذاری و… که باعث تضعیف این نهاد مدنی شود شایسته نظام حقوقی و قضایی کشور نخواهد بود و نقض اصول قانون اساسی و قوانین عادی است؛ چنین امری موجب اقبال و پذیرش عمومی جامعه نخواهد بود.
مشاور پارلمانی اسکودا تاکید کرد: وظیفه حاکمیت این است به جای از کار انداختن این نهاد مدنی که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی عهده‌دار دفاع از مردم است، به تقویت آن کمک کنند و چنانچه در مسیر این تقویت نقصی وجود داشته باشد با استفاده از تدابیر خیرخواهانه نسبت به رفع آن اقدام کنند. الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا در صورتی موثر خواهد بود که استقلال کانون مخدوش نشود و قدرت دفاع از مدافعین حقوق مردم گرفته نشود؛ لذا ماهیت نهاد مدنی کانون‌های وکلا باید حفظ شود. تقابل این دو نهاد با یکدیگر امری ناصواب و نارواست.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم در تشریح نقش نهاد وکالت برای صیانت از حقوق عامه در موضوعات مختلف از جمله مباحثی که اخیرا درباره بحث حجاب در جامعه مطرح شده است، اظهار کرد: اصل ۳۵ قانون اساسی یکی از بنیادی‌ترین اصول در احیای حقوق عامه است؛ به این معنی و مفهوم که در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی مالی نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. پر واضح است وقتی یکی از اصول قانون اساسی به این امر اختصاص پیدا می‌کند، جامعه وکلا و نهاد وکالت که عهده‌دار این مهم هستند وظیفه دارند در راستای حقوق پیش‌بینی شده برای مردم در اصل ۳۴ قانون اساسی، تکالیفی را عهده‌دار شوند.
کمالی‌پور افزود: در هر موضوعی که مطالبه جامعه یا بخشی از آن باشد، جامعه وکلا وظیفه دارد در راستای قانون و قسمی که یاد کرده‌اند حافظ و پاسدار حقوق عامه و دفاع قانونی از آنها باشند که موضوع حجاب نیز از این قاعده مستثنی نیست و به نظر می‌رسد تدابیر مبتنی بر قانون فارغ از افراط‌گرایی و چالشی عمل کردن، می‌تواند به این حقوق کمک کند. بدون تردید اظهارنظر‌های غیرکارشناسی از ناحیه هر شخص و مقامی باعث تشدید این چالش‌ها می‌شود که به صلاح جامعه و مردم نخواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم هدف‌گذاری درست در این مسیر گفت: شاید قبل از هرگونه اقدام، ساماندهی و هدف‌بخشی به این موضوع راهکاری اساسی برای برون‌رفت از این مشکل باشد. طبیعتا وقتی در جامعه مشکلی پیش می‌آید، (مثلاً همین بی‌حجابی و بدحجابی) ما باید ریشه این موضوع را از لحاظ جامعه‌شناسی در عملکرد خودمان جست‌وجو کنیم و تا زمانی که علت را پیدا نکرده‌ایم برخورد با معلول، بلا اثر خواهد بود. بنده معتقدم برخورد فیزیکی و قهرآمیز با معلول‌ها باعث ریشه‌دار شدن علت‌ها و نافرمانی مدنی بیشتر خواهد شد.
مشاور پارلمانی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به چالش‌های کانون‌های وکلا در سال گذشته و راه‌حل برون‌رفت از این چالش‌ها بیان کرد: در چند سال اخیر کانون‌های وکلای دادگستری با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بوده‌اند که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و وجود طرح‌های متعدد پیرامون کمرنگ کردن نقش کانون‌های وکلا در مجلس شورای اسلامی و اخیراً نیز تصویب طرح تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری از جمله این چالش‌ها به شمار می‌آید که به نظر عدم توجه به اظهارنظرهای کارشناسی از جمله نهادهای متولی امر و اساتید دانشگاه از سوی طراحان این طرح‌ها، بدعتی در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون ایجاد کرده که در نهایت مشکلات متعددی برای کانون‌های وکلای دادگستری، وکلا و نهایتا مردم ایجاد شده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم ادامه داد: بررسی اجمالی سابقه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با سایر کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد کشور ما یکی از متورم‌ترین کشورها در حوزه قانونگذاری است که متاسفانه تصویب قوانین ناکارآمد، یا باعث عدم اجرا و یا بعضاً اجرای ناقص آن خواهد بود. امروزه درصد اعظمی از چالش‌ها و فسادهای موجود در کشور ناشی از همین قوانین غیراصولی و ناکارآمد است. به عنوان مثال اصل ۱۷۶ قانون اساسی چنین بیان داشته که نمایندگان مجلس می‌توانند در امور کشور نظارت و بعضا درباره آن تحقیق و تفحص کنند. در اینجا آنچه از «امور کشور» به ذهن متبادر می‌شود آن دسته از اموری است که اساسا در زندگی و حیات عمومی مردم نقش داشته باشد. اینکه بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در قلمرو حاکمیتیِ اصل مذکور بدانیم، تفسیری نا به جا از قانون اساسی است. اگرچه منکر برخورد با تخلف چه در نهادهای عمومی و چه در نهادهای خصوصی نیستم.
کمالی‌پور تصریح کرد: به اعتقاد بنده کانون‌های وکلای دادگستری در شمول هیچ یک از تعاریف ارکان دولتی مصرح در قانون نیست و چنین اقداماتی از سوی نهاد قانونگذاری بنیان‌های حقوقی جامعه را در آینده با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم در پاسخ به اینکه در شرایط خطیر فعلی چگونه نهاد وکالت می‌تواند مسئولیت اجتماعی خود را به بهترین نحو اجرایی کند؟ اظهار کرد: با عنایت به تعارضاتی که در حوزه قانونگذاری ایجاد شده و بعضا ایجاد شکاف بین جامعه وکالت و نهادهای متولی آن و دخالت‌های خارج از مجموعه، آینده چندان مثبتی متبادر به ذهن نیست که همراهی و هماهنگی جامعه وکلا با نهادهای متولی در جهت ایجاد تاثیر در حوزه قانونگذاری و تعامل سازنده با دستگاه قضایی مبتنی بر حفظ استقلال کانون، راه‌حل برون‌رفت از این مشکل خواهد بود. ضمن اینکه خیلی از بدعت‌های موجود باعث دلسردی و عدم همراهی جامعه وکلا در جهت انجام صحیح وظایف قانونی در جهت کمک به احیای حقوق عامه و رفع مشکلات مردم با حکومت شده است.