براساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کالاهای اساسی، دارو و… مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد و مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱ درصد می‌شوند اما در حال حاضر فهرست این کالاها مشخص نشده و این مسئله ممکن است باعث بروز مشکل در رویه واردات شود.

وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان همکاری فوری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای تعیین فهرست کالاهای اساسی، دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و… شد.

در این نامه آمده است:

همان‌گونه مستحضرید با تدابیر و عنایات ویژه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ با کاهش حقوق گمرکی از (۴) به (۱) و تقلیل مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱ درصد برای واردات کالاهای اساسی، دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی، شیر خشک، مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و… حمایت مؤثری از شرکتهای تولیدی و مصرف‌کنندگان به عمل آمد. این مهم مجدداً در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور استمرار یافته است که اجرای سریع و دقیق آن منوط به اقداماتی عاجل از سوی برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در جهت تکمیل و ارسال فهرست اقلام مربوطه می‌باشد.

از این رو خواهشمند است به منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۲ دستور فرمایید دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه، به قید فوریت حسب تکالیف مقرر در قانون بودجه سال جاری به شرح مندرج در جدول ذیل اقدام نمایند تا روند ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با شرایط پیش‌بینی شده در قانون موصوف میسر گردد

گفتنی است، با توجه به اینکه در زمان حاضر هنوز فهرست کالاهای اساسی و مواردی که مشمول کاهش حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده می‌شوند مشخص نشده است؛ کالاهایی که تا سال گذشته مشمول این قاعده بودند به دو گروه تقسیم شده‌اند.

۱. گروه اول کالاهای مربوط به کالاهای حوزه وزارت جهاد کشاورزی است که با صدور ضمانت‌نامه و بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات ترخیص می‌شوند. باید توجه داشت که براساس تجربه سال گذشته، بخش قابل توجهی از مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی گمرک همچنان وصول نشده است، در نتیجه احتمال عدم وصول در این موارد بالا است و ممکن است در آینده این موارد مشکلاتی را برای گمرک ایران به وجود بیاورد.

۲. گروه دوم مربوط به سایر کالاها از جمله کالاهای اساسی و دارو است. در حال حاضر حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کامل برای ترخیص این کالاهای اخذ می‌شود که به معنای افزایش قیمت تمام شده آنها برای مصرف‌کننده است. ضمن اینکه این موضوع ممکن است واردکننده را نیز با کسری سرمایه در گردش مواجه کند. لازم به ذکر است که پس از تعیین این فهرست مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده و حقوق گمرکی اضافه پرداخت شده به واردکنندگان بازخواهد گشت اما در کوتاه‌مدت این موضوع سبب بروز مشکل خواهد شد.