وزارت صمت قصد دارد امکان واردات خودروهای سواری دست دوم را برای هر فرد حقیقی که فاقد کارت بازرگانی است فراهم کند. این مساله اگر محقق شود می‌تواند تبعات سوئی برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.

درست است که یک وجه این اقدام صمت می‌تواند مقابله با دلالی در بازار خودرو باشد اما فراموش نکنیم این مساله می‌تواند کنترل صحیح روی نحوی واردات خودروهای دست دوم را با چالش مواجه کند؛ زیرا هر فردی خودروی به کشور وارد می‌کند اما خدمات پس از فروش برای این خودروها در دسترس نیست و همین مساله بعد از چندی می‌تواند زمینه‌ساز سردرگمی مشتری و هدر رفت سرمایه کشور شود.

این ایده سیاستگذار خودرویی به منظور مدیریت بازار خودرو شکل گرفته و به دنبال ورود راحت و بی‌دردسر محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز به بازار خودروی کشور است. وزارت صمت اولین گام در این زمینه را محکم برداشته و وزیر صمت از برنامه خود برای اصلاح مصوبه واردات خودرو رونمایی کرده است.

رضا فاطمی امین طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تسهیل واردات خودرو، چه نو و چه کارکرده، شده است. البته هنوز محمد مخبر واکنشی به نامه وزیر صمت نداشته است اما فاطمی امین پیش‌نویسی را برای اصلاح مصوبه واردات خودرو با قید دو فوریت زمینه نامه خود کرده و از معاون اول رییس دولت سیزدهم خواسته تا آن را در هیات دولت مطرح کند.

این پیش‌نویس بر واردات خودروهای سواری دست دوم تاکید شده است. البته برخی از کارشناسان این اقدام وزیر صمت را سیاسی دانسته و آن را در جهت به دست آوردن دل نمایندگان مجلس ارزیابی کرده‌اند.

دوشنبه هفته جاری خبر رسید که طرح استیضاح وزیر صمت توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده تا فاطمی امین برای بار دوم رخ در رخ نمایندگان مجلس در یک جلسه علنی از عملکرد خود در مقابل مخالفانش دفاع کند.

آنطور که سخنگوی صمت گفته، فاطمی امین بیکار ننشسته و پیش از نهایی شدن پیش نویس اصلاح مصوبه واردات خودرو پیشنهاداتی را جهت تصریح در واردات خودروهای سواری کارکرده در دستور کار قرار داده است.

اولین پیشنهاد مشخص صمت امکان واردات خودروهای سواری دست دوم توسط افراد حقیقی فاقد کارت بازرگانی است.

البته امید قالیباف تاکید کرده خودروهای وارداتی علاوه بر اینکه باید توانایی پاس کردن استانداردهای روز کشور را دارا باشند از نظر بحث عوارض گمرکی نیز باید تابع مقرراتی باشند که توسط گمرک کشور وضع می شود.

مدیران ارشد صمت پیش‌بینی کرده‌اند که عمر خودروهای وارداتی محدود به پنج سال باشد.

باید منتظر ماند و دید مخالفان جدی واردات خودروهای سواری دست دوم امکان ورود این خودروها را می دهد یا اینکه جاده ورودی سواری‌های دست دوم همچنان مسدود خواهد ماند.

البته به نظر می‌رسد کورسوی امید برای واردات محصولات دست دوم برندهای جهانی خودروساز تنها زمانی وجود داشته باشد که فاطمی امین بتواند از پیج استیضاح به سلامت عبور کند و همچنان پیگیر این مساله باشد. چنانچه نمایندگان مجلس در پایان جلسه استیضاح رای به خروج وزیر صمت از ساختمان خیابان سمیه دهند؛ آنگاه به احتمال زیاد همان کورسوی امید برای واردات خودروهای دست دوم از بین خواهد رفت.