لزوم برخورد قانوني وزارت كار با قانون شكنان/آيا برگزاركنندگان انتخابات غير قانوني 15 اسفند كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران عذرخواهي خواهند كرد؟

انتخابات قانوني مجمع کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ در مجتمع نگین تامین اجتماعی برگزار شد كه در نهايت توانست مهر تاييد مرجع قانوني يعني وزارت كار را نيز اخذ كند اما با اين وجود معدود افرادي اقدام به برگزاري مجدد انتخابات اين كانون در 15 اسفند ماه سال گذشته كردند. 
به گزارش عصر خبر، در اين خصوص مي توان به چند نكته اشاره كرد: 

1- افرادي اقدام به انتشار آگهي در روزنامه و برگزاري انتخابات در روز 15 اسفند كردند.تا اين جاي كار را مي توان ناديده گرفت.اما پس از اين اگهي، سازمان تشكلات كارگري و كارفرمايي وزارت كار در همان روزنامه (روزنامه رسالت) اقدام به درج آگهي كرد و بر غير قانوني بودن مچمع مذكور تصريح و تاكيد كرد و آگهي منتشر را لغو شده دانست.اما با اين وجود معدود افرادي بدون توجه به اين مكتوب رسمي و قانوني وزارت كار باز اقدام به برگزاري به اصطلاح مجمع كانون عالي كردند.
2- با توجه به تاكيد رهبر معظم انقلاب كه فرمودند: ‘هيچ چيز عزير تر و بالاتر از قانون نيست’ به نظر مي رسد وزير كار و معاون روابط كار اين وزارتخانه بايد دستور برخورد قانوني با متخلفان را صادر كنند چرا كه اگر بي قانوني در تشكلات كارگري باب شود ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شود و دود اين كار به چشم همه از جمله دولتمردان ،مردم ،تشكلات و كارگران خواهد رفت.بنابراين چشم پوشي از اين موضوع نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد كه در آينده دامنه آن افزايش نيز خواهد يافت.
3-البته يك احتمال ديگر نيز وجود دارد و آن عذرخواهي رسمي و مكتوب برگزار كنندگان انتخابات غير قانوني 15 اسفند مي باشد كه در آن صورت مي توان به وزير كار حق داد كه براي اعمال قانون درباره متخلفان تخفيف قائل شود وگرنه اصرار بر عمل غير قانوني توجيهي ندارد.
4- بايد پرسيد نسبت برخي افراد برگزار كننده انتخابات غير قانوني 15 اسفند با يكي از احزاب سياسي چيست؟ چرا انتخابات غير قانوني مذكور در دانشگاه اين تشكيلات برگزار شد و نه در مكاني ديگر؟    

5-در همين خصوص مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار در نامه اي به رئيس وقت مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت كار نظارت بر انتخابات و فعاليت تشكل هاي مربوط به ماده 131 قانون كار از جمله تنظيم متن آگهي هاي مربوط به مجامع عمومي عادي و فوق العاده را از وظايف قانوني اين سازمان اعلام كرده و بر ضرورت اخذ نامه مكتوب اين اداره كل براي چاپ و انتشار اگهي هاي مجامع عمومي تشكل ها از سوي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و روزنامه ها تاكيد و تصريح نمود موضوع به مراجع مذكور اعلام و نتيجه به اين سازمان منعكس شود.حال از رئيس مركز جديد روابط عمومي بايد خواست تا نتيجه را به صورت عمومي اعلام كند تا ديگر شاهد قانوني شكني در تشكلات تحت پوشش وزارت كار نباشيم.