سایه مالیات‌های سنگین بر سر موبایل‌فروشان
اعتراض کسبه نسبت به قوانین مالیاتی مختص به دیروز و امروز نبوده و مدت‌هاست که این صنف با چالش حاشیه سود و مالیات دست به گریبان هستند.
اخیرا بحث مالیات واردکنندگان تلفن همراه جنجال زیادی به پا کرده و سبب گلایه فعالان در این حوزه شده است. واردکنندگان معتقدند که سود واقعی این بازار برای بازیگران رسمی، بسیار کمتر از آن چیزی است که ادعا می‌شود و این روند می‌تواند تهدید جدی برای کسب و کار آنها باشد.
به گزارش عصر خبر، بازار موبایل ایران همانند بسیاری از بازارهای دیگر مدت‌هاست که در نابسامانی به سر می‌برد و در میان این نابسامانی‌ها این‌روزها بحث میزان حاشیه سود و وضع مالیات‌های سنگین برای واردکنندگان تلفن همراه بسیار داغ شده به گونه‌ای که اعتراض بسیاری از صاحبان مشاغل در این حوزه را به دنبال داشته است. 
به گفته آنها اگرچه حاشیه سود شرکت‌های رسمی بازار که به صورت عمده‌فروشی فعالیت می‌کنند کمتر از یک درصد است، اما این سازمان درصد مالیاتی را برای شرکت‌ها در نظر گرفته است که خلاف آن چه در بخشنامه‌ها آمده و همین مساله بسیاری از صاحبان مشاغل را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. به گونه‌ای که رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد ضمن اشاره به این مسئله که اخیرا شرکت‌های زیادی چنین مشکلی را گزارش کرده‌اند، گفته است: «شرایط فعلی بازار به گونه‌ای است که زمینه برای واسطه‌گری و کسب سودهای کلان در مقاطع مختلف، برای بازیگران غیررسمی بازار فراهم می‌شود و این افراد هیچ الزامی برای پاسخگویی به نهادهای قانونی حس نمی‌کنند؛ اما متاسفانه در سوی دیگر شرکت‌های رسمی فعال در این بازار که حاشیه سود بسیار پایین‌تری نسبت به دلالان دارند و با ارائه صورت‌های مالی رسمی، آمادگی خود را برای پرداخت مالیات اظهار می‌کنند، با مانع‌تراشی‌های مختلفی مواجه شده‌اند.»
تعیین مالیات بر اساس گمانه‌زنی‌ها
یکی دیگر از چالش‌هایی که کسبه در این زمینه با آن روبه‌رو هستند مقاومت سازمان مالیات از پذیرفتن حاشیه سود اعلامی توسط شرکت‌ها است. آن طور که گفته می‌شود ممیزان مالیاتی بر اساس گمانه‌زنی‌های خود درصدهای مالیات را برای شرکت‌ها لحاظ می‌کنند. مهدی محبی در این‌باره می‌گوید: «طبق آن چه شرکت‌ها به اتحادیه اعلام کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی از پذیرش حاشیه سود اعلامی توسط شرکت‌ها و آنچه در اسناد مشهود است، سر باز زده و مالیات‌هایی فراتر از آن چه باید، برای این شرکت‌ها وضع کرده است.»
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی می‌افزاید: «اکنون شاهد آن هستیم که ممیزان این سازمان با وجود آن که مدرکی دال بر به دست آمدن سودی بیش از آنچه در دفاتر شرکت‌ها ذکر شده در اختیار ندارد، اما حساب این شرکت‌ها را زیر سوال برده‌اند و مالیاتی بیش از آن چه باید، برای این شرکت‌ها وضع کرده‌اند. حتی اگر ممیزان معتقدند که این شرکت‌ها سود واقعی خود را کتمان کرده‌اند نیز مبنای رسیدگی به پرونده آنها باید بخشنامه ۲۱۹ باشد؛ نه اینکه ممیزان بر اساس گمانه‌زنی‌های خود درصدهای مشخصی مالیات لحاظ کنند. در نتیجه خواستار آن هستیم تا در محاسبه مالیات شرکت‌های واردات و فروش موبایل، مطابق قانون عمل شود و به همان نسبتی که دفاتر رسمی از سود و زیان حکایت دارند، مالیات مناسب وضع شود.»
درخواست‌هایی که بی‌نتیجه می‌ماند
خواسته رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی برای محاسبه مالیات شرکت‌ها مطابق قانون در حالی است که پیش از این در خرداد ماه سال گذشته پس از بالا گرفتن مناقشات بین اصناف و سازمان امور مالیاتی کارزاری به راه افتاد که در این کارزار جمعی از کسبه تلفن همراه در سراسر ایران درخواست رسیدگی به اعتراض نسبت به مالیات صنف موبایل و لوازم جانبی را داشتند.
این مساله نشان می‌دهد که اعتراض کسبه نسبت به قوانین مالیاتی مختص به دیروز و امروز نبوده و مدت‌هاست که این صنف با چالش حاشیه سود و مالیات دست به گریبان هستند. با این حال اما هنوز شاهد تغییراتی در این زمینه نیستیم و همچنان شرایط مناسبی برای محاسبه مالیات واردکنندگان تلفن همراه فراهم نشده است.
