لزوم چكش كاري پيش نويس برنامه هفتم توسعه از سوي شركاي اجتماعي وزارت كار

عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران با انتقاد از برخي مفاد پيش نويس برنامه هفتم توسعه كشور گفت: اميدواريم پيش از اين كه نمايندگان مجلس در زمان لازم به موضوع اصلاح اين مفاد ورود كنند پيش نويس مذكور از سوي شركاي اجتماعي وزارت كار چكش كاري شده و بدون مشكل به مجلس ارائه شود.
معصومعلي موسي زاده در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: قوانين برنامه توسعه از جمله قانون برنامه هفتم توسعه نبايد قواين اصلي و قديمي كشور را كه مورد قبول همه بوده و قانوني مي باشد را زير سوال برده و دچار چالش كند.

رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارگري استان تهران گفت:ما زير سوال بردن قانون كار و قانون تامين اجتماعي از سوي سازمان برنامه و بودجه را قبول نداريم چرا كه معتقديم عدالت و قانون كه از فرمايشات مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است همواره بايد مورد توجه مسئولان كشور به خصوص مسئولان دولتي باشد.
وي گفت: مهمترين خواسته و مطالبه ما لحاظ سياست هاي كلي تامين اجتماعي است كه از سوي رهبري معظم انقلاب به مسئولان كشور ابلاغ شده است و انتظار جدي است كه بند بند آن مورد عمل قرار گيرد.
موسي زاده اظهارات معاون اول رئيس جمهور مبني بر اين كه دولت پذيراي نظارت كارشناسي در پيش نويس برنامه هفتم توسعه است را مثبت ارزيابي كرد و گفت: اين موضوع بيانگر اين است كه موضوع تمام شده نيست و دولت به خرد جمعي اعتقاد دارد.

عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران مواد 15، 16 و 17 را از جمله مواردي دانست كه بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد و گفت: تغيير سن و سابقه قابل قبول بازنشستگي، تغيير نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي، افزايش حق بيمه كارگران و كاهش حق بيمه سهم دولت از جمله موارد ديگري است كه به نظر مي رسد در كارگروهي مركب از نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت بايد مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد و نظر شركاي اجتماعي اخذ و در پيش نويس برنامه هفتم توسعه لحاظ شود. گفتگو: محمد نوروزي