اقناع نمايندگان مجلس براي اصلاح موادي از لايحه برنامه هفتم توسعه براي تامين نظر كارگران

رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در نامه اي به روساي كانون هاي استاني خواستار رايزني با نمايندگان مجلس به خصوص اعضاي كمسيون تلفيق براي اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه شد.
به گزارش عصر خبر، در اين نامه دلائل مخالفت كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با مواد 15، 16،66 و67 لايحه برنامه هفتم توسعه كشور تشريح شده است.

متن نامه اوليا علي بيگي به شرح زير است: 
به نام خدا
روسای محترم کانون های استانیسلام علیکم
احتراماً اعتراض کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور به اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل به حضور اعلام می نماید مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصاً اعضاء کمیسیون تلفیق لایحه توسعه گفتگو و مذاکره شایسته ایی را درجهت اقناع نمایندگان محترم در جهت تامین منافع به حق کارگران عزیز به عمل آورید. 
دلائل مخالفت با ماده 15– هم اکنون حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار جوابگوی معیشت یک زندگی حداقلی و آبرومندانه با حفظ کرامت انسانی نمی باشد حال اگر پرداخت یک دوم حداقل دستمزد پیش بینی شد درلایحه هفتم توسعه به قانون تبدیل گردد قطعاً  فقر و فلاکت در جامعه به ویژه برای کارگران گسترش پیدا کرده و جامعه هدف با ناهنجاری های اجتماعی و حاکمیت با نارضایتی های شدید مردمی روبه رو خواهد شد که نتیجه آن فاصله و بی اعتمادی عمیق بین مردم و مسئولین را تشدید خواهد کرد.
– یکی از نگرانی های فعلی در خصوص سازمان تامین اجتماعی ناترازی بین منابع و مصارف سازمان می باشد همانگونه که در جریان هستید حدود 80%  منابع سازمان تامین اجتماعی از محل وصول حق بیمه ها می باشد لذا اگر یک دوم دستمزد مصوب شورای عالی کار به قانون تبدیل گردد قاعدتاً باید از یک دوم حداقل دستمزد نیز بیمه کسر گردد با این توصیف منابع سازمان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و به ناترازی اشد مبتلا خواهد شد.
– مهمترین دغدغه کنونی جامعه کارگری عدم امنیت شغلی در محیط کار است لذا در صورتی که اختیار فسخ قراردادکار به صورت یکجانبه به کارفرمایان واگذار گردد متاسفانه از این به بعد قراردادکار کارگران عملاً به قراداد یک روزه تنزل پیدا خواهد کرد و این بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است که بارها تاکید فرمودند تامین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولین و کارفرمایان می باشد.
-تغییر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور خصوصاً برای افراد گروه (ب)که ماهیت و صفت سخت و زیان آور بودن آن طبق آزمایشات و آلاینده سنجی های صورت گرفته به تایید رسیده است قطعاً تبعات جسمی و روانی جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
دلائل مخالفت با ماده 16– با تصویب این ماده فرصت اشتغال برای جوانان تحصیل کرده و شایسته سالاری از بین خواهد رفت زیرا وقتی کارفرمایان می توانند از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سازمان زندان ها با هر توافقی جذب کننده و الزامی به رعایت حداقل ها نیز نخواهند بود طبیعی است بعد از تصویب این قانون شرط اشتغال به کار از منظر کارفرمایان داشتن یکی از شرایط فوق خواهد بود .- اصولاً هدف از اشتغال تامین زندگی و معیشت شرافتمندانه می باشد آیا اشتغال با توافق کمتر از حداقل های مصوب شورای عالی کار امکان زندگی حداقلی با رعایت کرامت انسانی فراهم می گردد .آیا جوانان با این شرایط ترغیب به تشکیل خانواده و ازدواج خواهند شد و آیا برده داری نوین در حکومت اسلامی ظهور پیدا نخواهد کرد.
دلائل مخالفت با ماده 66– با توجه به عدم سرمایه گذاری خارجی هم اکنون یکی از راهکارهای جذب جوانان جویای کار بازنشستگی افرادی است که  30 سال سابقه کار و 50 سال سن دارند لذا در صورت افزایش سن و سابقه اشتغال جوانان تحصیل کرده جویای کار قطعاً به تاخیر خواهد افتاد.
– به دلیل عدم امنیت شغلی و استرس های ناشی از شرایط کار و همچنین بیماری های شغلی انتظار بیش از سی سال سابقه کار و پنجاه سال سن با شرایط موجود غیر منطقی و امکان پذیر نمی باشد.
– با توجه به حساسیت جامعه در این شرایط موجود قطعاً بیش از هر زمانی به آرامش و اعتماد سازی نیازمند می باشیم لذا هرگونه افزایش سن و سابقه موجب نگرانی و بی اعتمادی مضاعف در جامعه به دنبال خواهد داشت.
دلائل مخالفت با ماده 67-با توجه به اینکه تورم سالیانه قابل پیش بینی نمی باشد و تجربه دو دهه گذشته نیز این موضوع را تایید می کند و همچنین ارزش پول ملی به شدت کم ارزش گردیده است لذا محاسبه میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت به جای دو سال پایانی اشتغال دستاوردی جز فقیرترکردن کارگران در دوران بازنشستگی را به دنبال نخواهد داشت بنابراین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوربه نمایندگی از جامعه شریف کارگری مخالفت خود را با اصلاحات صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه اعلام می نماید.