مقام ارشد دولت روحانی و فرزندش متهم به سرقت فرشهای مجموعه سعدآباد شدند
معاون حقوقی رئیس جمهور، تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد را ۹ نفر دانست و با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این باره، گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرشهای سعدآباد هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور، تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد را ۹ نفر دانست و با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این باره، گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرشهای سعدآباد هستند.
محمد دهقان در گفت و گو با ایرنا درباره فرافکنی اعضای دولت سابق در ماجرای مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد و اظهارات خلاف واقع یکی از اعضای دولت روحانی گفت: ما تمایلی به اظهار نظر درمورد پروندههای حقوقی قضایی قبل از صدور رای نداریم اما باتوجه به این که موضوع افشا شده، طبیعتا مردم منتظر شنیدن اخبار دقیق درباره این اتفاق هستند.
گزارش سازمان بازرسی درباره مفقود شدن فرشهای سعدآباد به دولت دوازدهم
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: طبق اطلاعات معاونت حقوقی این فرشها از سال ۹۲ تا ۹۵ مفقود و از مجموعه سعدآباد خارج شده است و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و گزارش مفصلی را هم در مورد مفقود شدن این فرشها در دولت دوازدهم ارائه و به نهاد ریاست جمهوری وقت اعلام کرده است.
به گفته دهقان در سال ۹۹ بعد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده میشود و معاونت حقوقی در آن مقطع بعد از بررسی ها، اقدام اولیه برای تعقیب کسانی که مرتکب چنین جرمی شده و متهم به سرقت فرشها هستند را انجام داده است.
دهقان تاکید کرد: در معاونت حقوقی دولت سیزدهم به محض مطلع شدن از این ماجرا، اقداماتی را انجام دادیم و با مرجع قضائی مکاتباتی داشتیم و جلسه حضوری با قاضی پرونده و رئیس مجتمع قضایی مربوط برگزار شد. این ماجرا در دست پیگیری است تا هرچه زودتر دستگاه قضایی رای را صادر کند.
وی متذکر شد: اینکه گفته شده ماجرا مربوط به دولت قبل از روحانی است، صحت ندارد و این اظهار نظر کاملا با اسناد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد.
قطعا این فرشها در دولت روحانی مفقود شده است
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که در دولت روحانی این فرشها مفقود شده، گفت: با این تفاسیر کاملا روشن است که این فرشها در سال ۹۲ تا ۹۵ از مجموعه سعدآباد خارج شده و اتهاماتی نسبت به برخی مقامات عالی رتبه دولت قبل وجود دارد که در دادگاه در دست بررسی است، فعلا نمیتوانیم قضاوتی در این باره داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور، تعداد متهمان پرونده فرشهای سعدآباد را ۹ نفر دانست و با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این باره، گفت: یکی از اعضای ارشد دولت و فرزند وی از متهمان این پرونده هستند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت قبل است.
رئیس دفتر روحانی ادعای سرقت فرش ها در دولت روحانی را رد کرد
این در حالی است که روز گذشته رئیس دفتر رئیسجمهور سابق توضیحاتی درباره پرونده فرشهای ساختمان حافظیه سعدآباد ارائه داد.
محمود واعظی درخصوص پروندهی فرشهای ساختمان حافظیه سعدآباد با بیان اینکه مدعی این پرونده، نهاد ریاستجمهوری در دولت دوازدهم بود، گفت: از ابتدای دولت یازدهم گزارشهایی درباره مفقود شدن چند تخته فرش در ساختمان حافظیه در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۲ دریافت شد. نهاد ریاستجمهوری نیز به عنوان مدعی، به وسیله بازرسی ویژه نهاد پیگیری کرد و حتی پرونده به اطلاع نهادهای نظارتی خارج از دولت هم ارسال شد.
او افزود: پرونده فرشها در حال پیگیری بود. حتی برخی اخبار حکایت از آن داشت که به مرحله صدور رای نیز رسیده است که برخی خبرگزاریها، با انتشار خبری مخدوش و مغشوش و با اتکا به شنیدهها و منابع آگاه، خبرسازیهایی را با هدف متهم کردن دولت قبل شروع کردند.
رئیس دفتر رئیسجمهور سابق اظهار داشت: در این خبرسازیها با هدف منحرف کردن روند رسیدگی به پرونده، اتهامهایی علیه مقامات ارشد دولت روحانی و نزدیکانش مطرح شده که مستند به هیچ مدرک و شواهدی نیست، بلکه یک خبرسازی جعلی است.
واعظی با تاکید بر اینکه طرح مجدد و رسانهای موضوع مفقودی فرشها از اساس سیاسی و با اهداف انتخاباتی است، بیان داشت: پس از شکست ادعای سرقت فرشها و انبوه خبرهای ضد و نقیض در این باره، اتهام سرقت تلویزیونهای کاخ سعدآباد را مطرح کردند. البته هرچه به انتخابات اسفندماه نزدیک شویم، از این دست خبرها و حتی ادعاهای بزرگتر و کشفیات جدیدتر بیشتر خواهد شد.
او گفت: متاسفانه رویهای باب شده که برای حذف همه رقبای احتمالی و یکدستسازی انتخابات، انبوهی از اتهامات و ادعاها و آمارسازیهای دروغین علیه افراد و جریانهای دیگر منتشر میشود و یکی از جدیترین اهداف این پروژه، دولت سابق است. گویی هر نوع تهمت و افترایی علیه دولتمردان سابق مباح و تمرینی برای جریان حذف و یکدستسازی است.