يكي از شاخص هاي اصلي قانون كار ايران عدالت اجتماعي است

کنفرانس بین‌المللی کار یکصد و یازدهمین كنفراس بين المللي كاراز ۱۵ تا ۲۶ خردادماه در ژنو به صورت حضوری در حال برگزاری است.گفته مي شود 5 هزار نماينده از 187 كشور جهان در اين پارلمان جهاني كار حضور دارند.نمايندگان ايران اعم از دولت، گروه كارگري و كارفرمايي نيز در اين نشست حضور دارند.در اين خصوص گفتگويي با خانم سميه گلپور نايب رئيس گروه كارگري ايران و رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در نشست ژنو داشتيم.
گلپور درگفتگو با خبرنگار عصر خبرگفت: سازمان جهاني كار كه در سال 1919 ميلادي و به دليل موضعات مطرح در كنفرانس صلح پاريس تاسيس شده و يكي از موسسات تخصصي سازمان ملل متحد است كه به صورت تخصصي و ويژه امور مربوط به كار وكارگران را دنبال مي كند.

نايب رئيس گروه كارگري ايران در يكصد و يازدهمين كنفرانس بين االمللي كار اظهار داشت: منشور كنوني سازمان جهاني كار كه به بيانيه فيلادلفيا  معروف مي باشد در سال 1944تصويب شده است.مقر اصلي سازمان بين المللي كار در ژنو در كشور سوئيس مي باشد كه هر ساله در خرداد ماه و با رعايت سه جانبه گرايي در حوزه كار، نمايندگان دولت ها، كارگران و كارفرمايان عضو اين سازمان كه حدود 190 كشور مي باشند.
وي در پاسخ به اين سوال كه هدف از تاسيس سازمان جهاني كار چه بوده است، گفت: هدف از تاسيس اين سازمان، تدوين قوانين بين المللي در راستاي بهينه سازي استانداردهاي بين المللي كار و اطمينان از اجراي اين قوانين است.
گلپور سازمان جهاني كار را اولين سازمان جهاني دانست كه نمايندگان كارگر ، كارفرما و دولت به صورت سه جانيه حضور دارشته و مذاكرات جمعي دارند وگفت: از وظايف اصلي سازمان جهاني كار بالا بردن سطح زندگي مردم و ايجاد اشتغال تام و به كار گماردن کارگران در مشاغلی که رضایت خاطر، کاردانی و مهارت خویش را در آن ها ابراز و تا سر حدامکان به تامین رفاه و آسایش عمومی خدمت کنند.

وي ایجاد تضمین های لازم برای کارگران ،نظير امکانات آموزشی و ایجاد وسایل به منظور تسهیل نقل و انتقال کارگران و همچنین مهاجرت آن ها، تامین امکاناتی برای عموم افراد، مدت کار و شرایط کار و همچنین تامین حداقل دستمزد و معاش برای عموم اشخاصی که شغلی دارند و نیاز به حمایت دارند را از ديگر وظايف سازمان جهاني كار برشمرد و خاطر نشان كرد: شناسایی واقعی حق مذاکره و انعقاد پیمان های دسته جمعی و همکاری کارگران و کارفرمایان در تنظیم و اجرای سیاست های اجتماعی و اقتصادي ، توسعه مقررات تامين اجتماعي، حمايت از زندگي و سلامت كارگران، مادران و كودكان و بوجود آوردن امكانان برابر آموزشي و حرفه اي از ديگر وظايف اين سازمان است.
گلپور با بيان اين كه ايران از جمله كشورهاي بوده كه از نخستين سالهاي تاسيس سازمان جهاني كار به عضويت آن در آمده ودراين زمينه پيشگام است، گفت: ايران بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي نيز از پيشگامان اين سازمان بوده است.
وي گفت: سازمان جهاني كار يك مركز آموزش بين الملل در تورين ايتاليا دارد و فعاليت هاي علمي تحقيقاتي نيز انجام مي دهد.
رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران شعارسازمان جهاني كار در سال جاري را برقراي عدالت اجتماعي اعلام كردو گفت: آن چه براي اعضاي سازمان بين المللي كار مهم است ارتقاء و واقعيت بخشيدن به اصول كار و استانداردها و فرصت هاي شغلي برابر براي مردان و زنان و تقويت سه جانبه گرايي است.
وي بيان اين كه 3 تشكل عالي درحوزه كارگري كشور فعايلت مي كنند، گفت: سال جاري آقاي علي بيگي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور رياست هيات كارگري ايران در يكصد و يازدهمين نشست سازمان جهاني كار را بر عهده دارد و در سالهاي آينده تشكلات ديگر كارگري رياست گروه را عهده دار خواهند بود.
وي تركيب اعضاي كارگري هيات ايراني در سازمان جهاني كار را اين گونه معرفي كرد: آقاي اوليا علي بيگي، سميه گلپور،، محمد رضا تاجيك، غلامرضا عباسي، سيد احمد موسوي، احمد رضا معيني و آقاي فيروزآبادي.
گلپور محورهاي اساسي كنفرانس سازمان جهاني كار در سال جاري را حمايت اجتماعي از كارگران و پيشبرد عدالت اجتماعي، گذر عادلانه و كار آموزي با كيفيت برشمرد و گفت: اين موضوعات در كميته هاي تخصصي سازمان به صورت تخصصي و با حضور نمايندگان هر سه گروه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مي گيرد. 
نايب رئيس گروه كارگري ايران در سازمان جهاني كار گزارش گیلبرت اف. هونگبو مدير كل سازمان جهاني كار را حول محور عدالت اجتماعي اعلام كرد وگفت: تاكيد آقاي مدير كل بر سه جانيه گرايي و ارزش هاي پايدار ،كار شايسته و اقدامات يگپارچه بين المللي براي گذر از اين چالش ها مورد تاكيد آقاي هنگبو بود.
 
گلپور قانون كار ايران كه بعد از انقلاب اسلامي با حمايت امام راحل تصويب شده را نشان از توجه نظام به حوزه كار و كارگري دانست و گفت: اين قانون در حوزه عدالت اجتماعي، حرفه آموزي، آموزش كار، روابط كارگر و كارفرما، تنظيم قراردادهاي كارگري كارفرمايي، ايجاد تشكلات كارگري و حضور نمايندگان كارگري در مجاع مختلف تصميم گيري را نقاط قوت قانون كار دانست و گفت: با اين حال با توجه به نياز به بروز رساني قوانين با توجه به شرايط زماني بايد از مدل هاي و تجربيات ساير كشورها نيز استفاده كرد.
وي معرفي ظرفيت هاي قانون كار ايران به كشورهاي عضو سازمان جهاني كار را از برنامه هاي گروه كارگري دانست و گفت: نشست مشترك با گروه هاي اعزامي كشورهاي عضو از ديگر برنامه هاي ماست.
گفتگو: محمد نوروزي