درباره آزادسازی کمتر از سه میلیارد دلار طلب ایران از عراق ،وزارت خارجه عراق تأیید کرد که این پول فقط باید برای هزینه زائران ایرانی و مواد غذایی صادراتی به ایران استفاده شود. اینکه پس از مدت‌ها پی‌گیری و وعده پس از وعده، چه بده و بستانی صورت گرفته، پرسشی است که به برکت سیاست‌های «حکیمانه» و مواضع کاملا «شفاف» آقایان پاسخی نداریم و فرض را بر این می‌گذاریم که فقط «گرفته‌اند» و در برابر آن چیزی واگذار نکرده‌اند، اما چگونه می‌توان از موضع عزت انسانی و اسلامی دریافت پولی را پذیرفت که باید آن را «صدقه التماسی» نامید؛ آن هم ازسوی کسانی که مدعی‌هستند و افتخار می‌کنند حل مشکلات و پیشرفت کشور را «به دُم تحریم» نبسته‌اند.

• اما مشکل اصلی این است که آقایان با ضعف تدبیر و نگاه ناکارآمد به واقعیات اجتماعی و حتی شناخت ناقص از الزامات دینی و شرعی و نیز با کنار زدن افراد توانمند و دلسوز و به‌کار گرفتن برخی افراد ناتوان و کم‌توان و گاه سودجو، وضع کشور و جایگاه نظام و موقعیت خود را به جایی کشانده‌اند و بند را آب داده‌اند.
  
• در چنین شرایطی است که گویا به ناچار، چاره کار را در دریافت بخشی از اموال مسلّم کشور، با این شرط و قید دیده‌اند که بپذیرند «هزینه زائران» و دارو و درمان و مانند آن کنند؛ آن هم از همسایه نزدیک و همکیش خود که اگر هم درباره تحمیل جنگ هشت‌ساله سخنی نگوییم اما همواره باید خود را مرهون حمایت ایران در مبارزه با تروریست‌هایی بداند که تا بیخ گوش بغداد پیش رفته بودند و شرمنده باشد که سردار بزرگ ما، جناب شهید سلیمانی، ‌رحمة‌الله علیه که پرچمدار مبارزه با همان تروریست‌ها و مهمان آن دولت و در خاک آن کشور بود، به دست آمریکا در جنایتی آشکار به شهادت رسید.
  
• اینجا در همین همسایگی با وصفی که نوشتیم، چنین شرطی پذیرفته می‌شود، اما رئیس قوه مجریه، همزمان در هزاران کیلومتر آن طرف‌تر، در حضور رئیس جمهوری نیکاراگوئه از «نظم نوین جهانی» سخن می‌گوید: «نظم نوین جهانی به نفع مقاومت و ایستادگی و به ضرر مستکبرین رقم خواهد خورد». اینکه این نظم چه زمانی به همین کشور دوست و برادر عراق می‌رسد، پرسشی است که لابد «آقایان» پاسخی برای آن دارند!
  
• اشتباه‌ کردن حتی برای مسئولان یک کشور، جای شگفتی نیست و انتظار نمی‌رود کسی دچار خطا نشود، اما این، توقع بجایی است که «آقایان»، مسیر مدیریت کشور را اصلاح کنند و بیش از این مردم را به زحمت نیندازند و آسیب به نظام و نصاب دینداری جامعه نزنند تا به مخمصه پذیرش غیر مستقیم سیاست ظالمانه و غیر شرافتمندانه «نفت در برابر غذا» نیافتند و به فرض اگر هم در داخل کشور از برخی ندانم‌کاری‌ها و پاره‌ای خیره‌سری‌ها دست بر نمی‌دارند، از برخی توهمات در سیاست‌های خارجی فاصله بگیرند