ولادیمیر ایلیچف معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه به شبکه راشا تودی گفت که مسکو و تهران در مراحل پایانی (مذاکرات) توافقنامه تجارت آزاد هستند. به گفته وی این توافق تمامی حوزه های تجارت دو کشور را در بر می گیرد و قرار است در سال جاری میلادی امضا شود.

راشا تودی نوشت که انتظار می‌ رود این توافق بسیار به سود شرکت‌ های روس باشد، زیرا آنها از عوارض گمرکی بسیار بالای ایران معاف می‌شوند.

ایلیچف گفت که روسیه اکنون در حال مذاکره قراردادهای تجارت آزاد مشابه با امارات متحده عربی، مصر و اندونزی بوده و پیش بینی می شود که تا دو سه سال آینده این قراردادها اجرایی شوند.

این مقام اقتصادی روسیه همچنین گفت: پس از اعمال تحریم های آمریکایی، دلار و یورو سلطه خود را در تسویه حساب های روسیه از دست داده اند.

وی افزود که سهم دلار و یورو در تسویه حساب های روسیه از ۹۰ درصد در اوایل سال ۲۰۲۲ به کمتر از ۵۰ درصد تا پایان آن سال کاهش یافت و این روند ادامه خواهد یافت.

ایلیچف در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ (SPIEF) گفت که دلار و یورو به تدریج سلطه جهانی خود را از دست می دهند زیرا سیاست تحریمی تحت رهبری واشنگتن موجب شده که کشورهای بیشتری به تسویه حساب با ارزهای ملی روی بیاورند.

وی ادامه داد: در اوایل سال ۲۰۲۲ سهم دلار و یورو در گردش تجاری روسیه تقریباً ۹۰ درصد بود. تا پایان سال، سهم این ارزها به ۴۸ درصد کاهش یافت و بیش از ۵۰ درصد تسویه حساب ها به روبل و یوان انجام شد. همزمان با تصویب بسته های تحریمی جدید از سوی کشورهای غربی، امسال نیز این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

راشا تودی به نقل از ایلیچف نوشت که بسته به سناریوهای مختلف، وزارت دارایی روسیه انتظار دارد سهم دلار و یورو تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد. وی خاطرنشان کرد: سهم روبل در تسویه حساب بین کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) در سال ۲۰۲۳ به ۷۵ درصد رسید. در خارج از اتحادیه و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و کشورهای عربی از جمله طرف هایی هستند که به طور فعال تر دلار را کنار می گذارند. روپیه نیز حجم قابل توجهی از تسویه حساب های مسکو را با هند تشکیل می دهد.

بر اساس آمار رسمی، تجارت دوجانبه میان چین و روسیه در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به رکورد ۱۹۰ میلیارد دلار رسید. به گفته ایلیچف، اکنون مسکو و پکن تجارت ۳۰۰ میلیارد دلاری تا پایان سال ۲۰۳۰ را هدف گذاری کرده اند