ناديده گرفتن بازنشستگان تامين اجتماعي و كارگران در لايحه برنامه هفتم توسعه مشهود است

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: با وجود اصلاح پيش نويس لايحه برنامه هفتم توسعه كشور، در لايحه ارائه شده دوات به مجلس هنوز در بخش هاي مرتبط با جامعه كارگري و بازنشستگان تامين اجتماعي موارد خلاف فرمايشات و دستورات رهبر معظم انقلاب و قوانين مادر موجود است.
علي دهقان كيا درگفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: رهبر معظم انقلاب در سال 1397 در ديدار با نمايندگان مجلس فرمودند’قانون در درجه اول باید در جهت رفع مشکلات مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط باشد و به گونه‌ای نباشد که آلت دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد.’ سوال من از دولتي ها اين است آيا لايحه برنام هفتم توسعه كشور در راستاي اين اظهارات مي باشد؟  

وي با اشاره به سياست هاي ابلاغي كلي نظام در خصوص تامين اجتماعي و اصل 44 قانون اساسي كه توسط رهبري به مقام هاي ارشد كشور ابلاغ شده است ،گفت: درك درست و صد البته اجرايي درست تر مطالبه كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي از مسئولان كشور است كه متاسفانه اين مهم درلايحه برنامه هفتم توسعه كشور حداقل در بخش كارگري و بازنشستگان تامين اجتماعي مشاهده نمي شود.
دهقان كيا گفت: قوانين كشور مثل برنامه هاي توسعه بايد بر اساس چار چوب قواين مادر و ابلاغيه ها، و فرمايشات رهبري معظم انقلاب باشد در غير اين صورت راه را گم كرده ايم.
اين فعال صنفي جامعه بازنشستگان كارگري تامين اجتماعي گفت: قانون كار و قانون تامين اجتماعي قوانين مادر مي باشد كه هر چند ما معتقديم كه در اصلاح قانون تامين اجتماعي در سال 1383 نقش شركاي اجتماعي كم رنگ تر از گذشته شده است اما در لايحه برنامه هفتم توسعه حتي به اين قوانين نيز بي توجهي شده است.
رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران با بيان كه در برنامه هفتم توسعه كشور نكاتي خوبي هم وجود دارد، اظهار داشت : در ماده 29 لايحه برنامه هفتم توسعه بر تاديه بدهي حسابرسي شده دولت به تامين اجتماعي تصريح شده كه نكته خوب و قابل تقديري است. البته نكته منفي اين است كه به صورت غير مركب آمده است كه اين موضوع بر خلاف بند ه ماده 7 قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامين اجتماعي و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري است و دولت نمي تواند و حق ندارد بدهي را به صورت غير مركب پرداخت كند بنابراين ما از نمايندگان مجلس انتظار داريم نسبت به اين موضوع آگاه بوده و راي منفي به اين موضوع غير قانوني بدهند.
وي گفت: نكته ديگر اين كه در برنامه هاي گذشته هم بر پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي تاكيد شده بود اما نتيجه چه شد؟بايد تضمين هاي لازم براي پرداخت كامل و به روز بدهي ها يدولت به سازمان تامين اجتماعي وجود داشته باشد.

وي تصريح كرد: اگر بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي به روز نشود سازمان در يك سال متلاشي مي شود كه به طور قطع اين موضوع خواست هيچ مقام دلسوزي در دولت و مجلس نيست و دود آن به چشم همه مي رود.
او كاهش سهم بيمه دولت وكارفرما و افزايش حق بيمه كارگران را از ديگر مفادي دانست كه مورد قبول كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي نيست و خاطر نشان كرد: دولت نبايد بار اضافي بر دوش جامعه كارگري تحميل كند و به صورت لاك پشتي منافع كارگران و بازنشستگان را مورد خدشه قرار دهد.
دهقان كيا اظهار داشت: يكي ديگر از مفاد لايحه دولت انتقال فرآيند وصول حق بيمه از سازمان تامين اجتماعي به سازمان امور مالياتي است.كه علت انجام اين كار به بهانه بهبود كسب و كار و تقويت توليد عنوان شده است كه واقعا هيچ استدلال منطقي و قانوني پشت اين موضوع نيست.
رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: كدام عقل سليمي مي گويد سازمان تامين اجتماعي كه متعلق به بيمه شدگان است و از منابع دولتي رديف بودجه اي ندارد بايد هزينه كرده و بعد پول متعلق به خود را از خزانه دولت طلب كند؟
او در خصوص اصلاحات پارامتريك در سازمان تامين اجتماعي نيز گفت: دولت ماهانه حدود 15 تا 16 هزار ميليارد تومان بارمالي براي سازمان ايجاد كرده است كه بر اساس قوانين حمايتي مي باشد در صورتي كه رهبر معظم انقلاب در سياست هاي كلي تامين اجتماعي ‘بر جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی و تأمین منابع پایدار’ تاكيد دارد بنابراين اولويت پرداخت اين مبلغ است و بعد اگر منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي همخواني نداشت بايد با حضور شركاي اجتماعي در خصوص طرح پارمتريك بحث وگفتگو كرد.
وي افزايش سن بازنشستگي و محاسبه 5 سال آخر بيمه پردازي در پرداخت حقوق بازنشستگان را نيز از مواردي دانست كه فشار آن بر روي كارگران و بازنشستگان است و گفت: چرا بيمه شدگان بايد تاوان مديريت غلط مسئولان را در كشور و سازمان تامين اجتماعي بدهند؟
دهقان كيا از نمايندگان مجلس خواست تا به مفادي از اين برنامه كه بر خلاف قانون، فرمايشات و دستورات رهبري و قوانين مادر كشور است راي ندهند.