محاكمه 78 متهم شبكه‌ي اختلاس

اولين جلسه رسيدگي به پرونده‌ معروف به «بيمه» كه طي آن در شركت بيمه
ايران اختلاس صورت گرفته بود پس از يك وقفه بيش از يك ساله، در شعبه 76
دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني بارديگر از سر
گرفته شد.

به گزارش ايسنا، پرونده‌
بيمه ايران در اولين مرحله رسيدگي 54 متهم داشت كه پس از ايراد نقض و
بازگشت به دادسرا و تكميل تحقيقات براي 24 متهم ديگر نيز در اين پرونده
كيفرخواست صادر شد كه در مجموع در حال حاضر اين پرونده 78 متهم دارد.

نخستين جلسه‌ رسيدگي به اين پرونده، 8 اسفند ماه سال 1389 در دادگاه
كيفري استان تهران با حضور پنج قاضي (قاضي مدير خراساني (رييس)، مرادي،
ملكي، كوهكن و جهاني) برگزار و دومين جلسه دادگاه نيز، فرداي آن روز ـ 9
اسفندماه ـ برگزار شد. سومين جلسه نيز 11 اسفند 89 برگزار شده بود كه پس
از برگزاري سومين جلسه، پرونده به دليل وجود نقص در تحقيقات به دادسرا
اعاده شد كه پس از رفع نقص، رسيدگي‌ به اين پرونده پس از بيش از يك سال
وقفه بارديگر با همان هيات قضايي از سر گرفته شد.

در ابتداي جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، قاضي سيامك مديرخراساني
با بيان اينكه اين چهارمين جلسه رسيدگي به اين پرونده است، در خصوص علت
تاخير در رسيدگي به اين پرونده پس از برگزاري سه جلسه، گفت: رسيدگي به اين
پرونده حدود يك سال به دليل نقايص موجود در آن به تعويق افتاد و پرونده
براي رفع نقايص به دادسرا اعاده شد و كيفرخواست نسبت به متهمان تغيير كرد
و به تعداد متهمان نيز اضافه شد.

در ادامه، «ذبيح‌زاده» نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و
اظهار كرد: كيفرخواست صادره در تاريخ 89/9/3 در خصوص اتهامات اعضاي شبكه
اختلاس توام با جعل از بيمه ايران بوده كه به شعبه 76 دادگاه كيفري استان
تهران ارسال شد اما پس از برگزاري سه جلسه در تاريخ‌هاي هشتم، نهم و
يازدهم اسفندماه سال 89 به دليل نقص در تحقيقات پرونده از سوي دادگاه به
دادسرا برگردانده شد.

براساس كيفرخواست كنوني، متهمين حاضر از اعضاي شبكه اختلاس و ارتشاء از
بيمه ايران و استانداري تهران هستند و نواقص دادگاه رفع شده و هر دو
كيفرخواست‌هاي قبلي و كنوني از نظر دادسرا به قوت خود باقي است.

نماينده دادستان با اشاره به كيفرخواست جديد يادآور شد: با توجه به
تحقيقات بعدي، شبكه سازمان يافته مورد اشاره علاوه بر بيمه، در استانداري
تهران نيز وجود داشته است.

وي تصريح كرد: پنج متهم رديف اول اقدامات مجرمانه‌اي داشتند كه براي
آنها تقاضاي اشد مجازات مي‌شود و ساير متهمان نيز معاونت در اختلاس همراه
با جعل و تحصيل مال نامشروع كرده‌اند كه براي آنها نيز اشد مجازات را
خواستاريم.

در ادامه كيفرخواست جديد متهم رديف پنجم قرائت شد و نماينده دادستان
گفت: در كيفرخواست جديد جزئيات جديدي از فعاليت‌هاي اين افراد ارائه
مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست به رابطه برخي
از متهمان با برخي افراد داراي سمت در دستگاه‌هاي رسمي اشاره كرد.

در مقدمه کیفرخواست خطاب به رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و هیات
دادرسی این شعبه آمده است: پیرو کیفرخواست مورخ 3 /9/ 1389 مبنی بر
اتهامات تعدادی از متهمان حاضر درخصوص تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از
شرکت بیمه ایران که پس از طرح و قرائت آن و تشکیل سه جلسه نسبت به اعاده
پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات در خصوص متهم ردیف پنجم کیفرخواست و
نیز سایر موارد اقدام گردید، برای ورود به قرائت ادعانامه موارد ذیل به
عرض می‌رسد:

1 – متهمان حاضر اعضای شبکه‌ی اختلاس، ارتشاء توام با جعل از شرکت بیمه
ایران و استانداری و حسب مورد از سایر واحدهای اداری ذیربط می‌باشند که با
اجازه آن دادگاه محترم به هنگام قرائت کیفرخواست، اتهام اختصاصی هر یک از
آنان قرائت خواهد شد.

2 – نواقص مورد نظر دادگاه به صورت کافی و کامل رفع شده و هر دو
کیفرخواست از نظر دادسرا به قوت خود باقی بوده و در مورد متهم ردیف پنجم
موارد اصلاحی و تکمیلی نیز به آن اضافه می‌شود.

3 – شش نفر متهم اول کیفرخواست قبلی به اسامی آقایان «م.ح.ن» ريیس وقت
شرکت بیمه ایران در شعبه کرج، «د.ف» معاون وقت اداری و مالی شرکت سهامی
بیمه ایران شعبه کرج، «ب.ک» ريیس وقت حسابداری شرکت بیمه ایران در شعبه
میدان فاطمی تهران، «غ.و» کارمند وقت شعبه کرج بیمه ایران، «ج.الف»، «ع.خ»
نمایندگی بیمه ایران که نسبت به اختلاس مبلغ 74 میلیارد و 958 میلیون و 75
هزار و 140 ریال به صورت شبکه‌ای اقدام و حسب مورد اسناد و مستندات مربوطه
ذکر شده است. در هر حال این دادسرا درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را
دارد.

4- در مورد سایر متهمان پرونده به تعداد 48 نفر که آنها نیز در دادگاه
حضور دارند و حسب مورد به اتهامات معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکیل
شبکه چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه و وصول چک‌های ناشی از
اختلاس توام با جعل و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک های نامشروع اقدام
كرده‌اند، تقاضای تعقیب و اشد مجازات می گردد.

5 – در ارتباط با کیفرخواست جدید صادره که علاوه بر شبکه اختلاس بیمه
ایران، شبکه اختلاس صورت گرفته در استانداری تهران و برخی بانک‌ها که شامل
77 صفحه می‌باشد، با توجه به کامل بودن مندرجات آن و ذکر دقیق نوع
اتهامات، چنانچه اجازه فرمایید عنداللزوم متن آن در مورد هر یک از متهمان
به شرح مندرج در کیفرخواست، قرائت گردد.

– در مورد کیفرخواست اولیه چون در جلسات دادرسی سال گذشته، قرائت
گردیده از قرائت مجدد آن در صورت اجازه آن دادگاه محترم خودداری ولیکن در
مورد متهم ردیف پنجم آقای «ج.الف» چون کیفرخواست سابق الصدور اصلاح و
تکمیل یافته و با توجه به ابعاد فساد اقتصادی صورت گرفته و آثار مترتب بر
جامعه، متن کامل کیفرخواست در خصوص مشارالیه به شرح ذیل قرائت می‌شود:

آقای «ج.الف» فرزند حسن، 38 ساله متهم است به:

الف) معاونت در اختلاس مبلغ یک و نیم میلیارد تومان توسط و با مباشرت
«الف.م» معاون وقت اداری مالی استانداری تهران و تحصیل مال نامشروع همین
مبلغ.

ب) معاونت در اختلاس مبلغ پانصد میلیون تومان توسط و با مباشرت «ی.د» معاون وقت استانداری تهران و تحصیل مال نامشروع به همین مبلغ.

ج) عضویت در شبکه­‌ی اختلاس بیمه­‌ی ایران، منجر به تحصیل مال نامشروع از شعب فاطمی و کرج

د ) پول­شویی؛

و) کلاهبرداری

نامبرده پس از تحت تعقیب قرار گرفتن با شکایت یکی از متهمان دیگر این
پرونده، در تاریخ 31/ 6/ 1388 در دادسرای ناحیه 3، به دلیل وجود سابقه­‌ی
تشکیل پرونده در دادسرای امور اقتصادی، جهت ادامه­‌ی رسیدگی و اظهارنظر با
پرونده­‌ی مرتبط، به این دادسرا معرفی و با توجه به گزارش شمار‌ه­‌ی
52796/ 88 /4 مورخ 15/ 7/ 1388 سازمان بازرسی کل کشور که در آن اقدامات
مجرمانه­‌ی متهم با همدستی و مباشرت برخی مسؤولین و کارکنان شرکت بیمه‌ی
ایران شعبه­‌ی کرج صورت گرفته و منجر به برداشت نامشروع از حساب شرکت شده
و این امر به صورت شبکه­‌ای و سازمان یافته از طریق جعل سند و صدور
چک­‌های غیرقانونی صورت پذیرفته است.

در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادهای گزارش مورخ 15 /7/ 1388 سازمان بازرسی
کل کشور در مورد ایشان آمده است: «شبکه­‌ی سازمان یافته و منظمی از برخی
مسؤولین و کارکنان شرکت سهامی بیمه­‌ی ایران شعبه­‌ی کرج، با محوریت فردی
به نام «ج.الف» از طریق جعل سند، صدور چک­‌های غیرقانونی و … اقدام به و
برداشت­‌های غیرقانونی از منابع شرکت سهامی بیمه ایران كرده است. در نتیجه
تخلفات و اقدامات غیرقانونی این افراد تا زمان تدوین گزارش، مبلغ 340 /
637/ 012/ 65 ریال از شرکت بیمه‌ی ایران (مازاد بر خسارت­‌های حقیقی
پرداخت شده) برداشت غیرقانونی انجام شده که از مصادیق بارز اختلاس است.

قسمت اعظم مبلغ فوق به حساب­‌های شخصی «ج.الف» واریز گردیده و یا تحت
نظر وی هزینه شده است. سایر افرادی که در این جریان همکاری و مباشرت
داشته­‌اند، از جمله «م.ح» (ريیس شعبه­‌ی مذکور) «د.ف» (مسؤول امور مالی
شعبه)، «ک.الف» (مدیر وقت امور شعب بیمه­‌ی ایران) و برخی افراد شاغل در
بخش خصوصی مرتبط با بیمه ایران (نمایندگی­‌ها) نیز مبالغی منتفع شده­‌اند.
همچنین با توجه به ارتباطات ناسالم «ج.الف» با سایر دستگاه­‌ها از جمله
استانداری تهران، امکانات مدیریتی و یا مشاوره­ای را برای آنان فراهم
آورده است.»

در این گزارش، به مواردی از قبیل ارتباط مشارالیه با آقای «ی.د» معاون
استاندار تهران، تاسیس شرکت تجاری با مدیران شرکت بیمه­‌ی ایران، افرادی
که به دفتر نمایندگی خانم «م.الف» در خیابان فاطمی تردد داشته­‌اند، سوء
استفاده­­‌ی وی از موقعیت قضایی و اداری افراد، مهیا كردن برخی امتیازات
برای مدیران، واگذاری خودروهای گران­‌ قيمت به برخی افراد، نقش نامبرده به
عنوان کارشناس هیأت ویژه­‌ی دیوان محاسبات (در گزارش مربوط به بیمه که به
ريیس جمهور محترم ارائه شده،) ارتباط نامبرده با برخی مقامات اجرایی،
ارتباط با «الف.م» معاون وقت استاندار و نیز با ريیس وقت شعبه‌ی کرج بیمه
ایران و صدور ابلاغ مشاوره، اشاره شده است.

در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، قاضي سيامك مدير
خراساني از نماينده‌ حقوقي شركت بيمه‌ ايران خواست كه در جايگاه قرار گيرد
و شكايت شركت متبوع خود را مستقلا بيان كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده‌
حقوقي شركت بيمه ايران در اظهارات خود با تشكر از تلاش‌هاي بي‌دريغ قضات
دادگاه و سازمان بازرسي كل كشور و اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاييه گفت:
«م.ن» ـ مسئول سابق بيمه كرج، «د.ف»، «ك.الف»، «ع.خ»، «ب.ك»، «غ.و»، «ر.ح»
و «ع.ب» از جمله متهمان اين پرونده هستند كه به اختلاس و تحصيل مال از
طريق نامشروع متهمند.

وي ادامه داد: اين افراد جزو كارمندان و پرسنل موكل محسوب مي‌شوند و
تعدادي داراي نمايندگي بيمه هستند از جمله خانم «م.الف» و افرادي ديگر.

نماينده‌ شركت بيمه ايران تصريح كرد: «ج.الف» متهم است به اختلاس و
عضويت در شبكه اختلاس كه منجر به تحصيل مال نامشروع شده است. اين فرد،
ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري را با همكاري «د.ف» و «ك.الف» انجام داده و
اقدام به صدور چك‌هاي غير واقعي كرده است؛ بنابراين بايد گفت كه اقدامشان
جرم است و با صدور دو چك، پرونده‌هاي دروغين تشكيل داده‌اند.

وي ادامه داد: قسمت اعظم مبلغ مورد اختلاس به حساب آقاي «ج.الف» واريز
شده و آقاي «ح.ن» اظهار كرده كه از تاريخ 84/9/12 كه به عنوان مسئول شعبه
بيمه كرج منصوب شده است با پرونده‌سازي كارهاي مالي را آقاي «د.ف» را تحت
نظر «ج.الف» انجام داده است.

نماينده بيمه ايران افزود: آقاي «ك.م» نيز به به مشاركت در اختلاس توام
با جعل از شعبه‌ بيمه متهم است و تعداد ديگري از متهمان نيز در صدور چك‌ها
با متهمان ديگر همكاري داشته‌اند.

وي اظهار كرد: طبق گزارشات سازمان بازرسي كل كشور و اداره حفاظت
اطلاعات قوه قضاييه، تقاضاي حكم شايسته به محكوميت متهمان و رسيدگي به
اتهامات آنان طبق ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و
كلاهبرداري را دارم.

اين خبر از زمان ارسال تا زمان پايان دادگاه در حال تكميل شدن است….