دبير كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران:

نتيجه اجراي برنامه هفتم توسعه خالي كردن جيب كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي خواهد بود

تشكل هاي كارگري بايد موضع جدي تري نسبت به برنامه هفتم توسعه كشور داشته باشند چرا كه زيان اين برنامه براي كارگران بيشتر از بازنشستگان تامين اجتماعي است.

دبير كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران مفاد مربوط به جامعه كارگري نتيجه اجراي برنامه هفتم توسعه كشور را خالي كردن جيب كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي توسط دولت دانست.
علي اكبر عيوضي در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: رهبر معظم انقلاب در ديدار شهريور سال 1400 خود با آقاي رئيسي و اعضاي دولت وي به صراحت فرمودند كه ‘اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه‌ی عدل است. در زمینه عدالت عقبیم. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور ضربه‌ِی به عدالت نزند. طبقات مظلوم را پایمال نکند.’ما معتقديم كه برنامه هفتم ضد عدالت براي جامعه كارگري و بازنشستگان تامين اجتماعي بوده و طبقات مظلوم را پايمال مي كند و علاوه بر آن حتي برخي قوانين مادر كشور نيز دراين برنامه مورد بي توجهي قرار گرفته است كه بايد در مجلس اصلاح شود.
نتيجه اجراي برنامه هفتم توسعه خالي كردن جيب كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي خواهد بود
وي گفت: رهبر به صراحت در ديدار فوق گفتند كه ‘اعتماد و امید مردم به دولت آسیب دیده و باید ترمیم شود’ اما آيا اين برنامه هفتم توسعه موجب اميدوار شدن بيشتر مردم مي شود؟بنده به صراحت و به عنوان عضو كوچكي از جامعه كارگري و بازنشستگي كشور و به نمايندگي قشر زيادي از بازنشستگان مي گويم اين برنامه اميدها را كمرنگ تر و اعتماد به دولت را به صفر مي رساند.
عضو هيات مديره كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران با بيان اين كه در برنامه هفتم توسعه به سياست هاي كلي تامين اجتماعي كه به سران قوا و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ابلاغ شده توجهي نشده است، اظهار داشت: پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم از جمله بندهاي سياست هاي كلي است كه در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار نگرفته است.
عيوضي گفت: نمايندگان مجلس، دولتي ها اظهار مي دارند كه تابع ولايت هستند اما بايد در عمل اين سخنان را اثبات كنند و به حرف نيست. 
نتيجه اجراي برنامه هفتم توسعه خالي كردن جيب كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي خواهد بود
او افزايش سن و سابقه بازنشستگي، اصلاحات پارامتريك ، پرداخت غير مركب بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي،افزايش سهم بيمه كارگران و كاهش سهم دولت و كارفرمايان، پرداخت حقوق بازنشستگان بر اساس 5 سال آخر بيمه پردازي، ادغام صندوق هاي بازنشستگي بدون بررسي واقعيت ها را از جمله مواردي دانست كه در نوشتن آن به عدالت و قوانين بالادستي توجه نشده است.
وي گفت: انتظار ما از دولت آقاي رئيسي اين بوده وهست كه ضعف هاي برنامه هاي گذشته جبران شود نه اين كه حقوق جامعه كارگري بيشتر از دولتهاي گذشته تضييع شود.متاسفانه در برنامه هفتم توسعه برنامه نويسان در خصوص مفاد كارگري آن بي انصافي كرده اند چرا كه اجراي آن باعث مي شود كشور به 50 سال قبل باز گردد.
دبير كانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان تهران  به دولتي ها توصيه كرد كه دراداره دولت از نهادهايي كه زير نظر رهبري هستند الگو بگيرند چرا كه ما در مسائل دفاعي در تراز جهاني هستيم اما دولتها قادر نيستند كه مردم را از نظر اقتصادي تامين كنند.
وي خاطر نشان كرد: خيلي از صندوق هاي بازنشستگي كشور در حال حاضر ورشكسته هستند و منابع مالي آنها از خزانه دولت تامين مي شود در صورتي كه سازمان تامين اجتماعي هنوز ورشكسته نيست و از بودجه عمومي استفاده نمي كند و حتي زير بار مالي قواين حمايتي دولت و مجلس تحت فشار قرار دارد.
او خواستار پرداخت بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي شد و گفت: با وجودي كه طبق سياست هاي كلي تامين اجتماعي نبايد بدهي جديد ايجاد شود اما متاسفانه دولت ماهانه 15 هزار ميليارد تومان بدهي جاري به تامين اجتماعي ايجاد مي كند و آن وقت بحث اصلاحات پارمتريك را هم مطرح مي كند.
عيوضي گفت: تشكل هاي كارگري بايد موضع جدي تري نسبت به برنامه هفتم توسعه كشور داشته باشند چرا كه زيان اين برنامه براي كارگران بيشتر از بازنشستگان تامين اجتماعي است.
به نظر می‌رسد کاهش سه درصدی سهم ناچیز دولت به دو درصد، در کنار حذف محاسبات مرکب که علیه کارگران و همه بدهکاران توسط بانک‌ها اعمال می‌شود شاید بیش از ۳۰ درصد البته روی کاغذ، بدهی صوری دولت را کاهش دهد. 

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک