علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونان این سازمان گفت: این جلسه در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران به ویژه ماده ۶ این قانون بر گزار شد.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ۱۰ خرداد دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام مبنی بر توافق این آژانس با سازمان انرژی اتمی ایران در مورد افزایش نظارت‌ها و ایجاد نظارت‌های فراپادمانی گفت: در این جلسه ابتدا رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی از ابعاد مختلف توافق و آخرین وضعیت قانون اقدام راهبری ارائه کرد.

خضریان ادامه داد: پس از استماع گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی، برای اعضا کمیسیون محرز شد که توافق صورت گرفته، خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدم تخطی از این قانون است که ایشان این موضوع را در دیدار با داشنمدان و مقامات صنعت هسته‌ای تصریح فرمودند.

وی با اشاره به برخی از ابعاد توافق صورت گرفته گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران خود را مکلف به همکاری و تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی دانسته و با توجه به اینکه بر اساس تأکید رهبری معظم انقلاب نباید تعهدات فرا پادمانی را پبذیرد متأسفانه بر اساس بیانیه آژانس حدود ۱۰ دوربین فراپادمانی در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان نصب شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: همچنین ۲ دستگاه EMD در تأسیسات فردو و نطنز جهت نظارت برخط غنی سازی برای اولین بار در جهان بدون کسب مجوزهای قانونی از مراجع مربوطه قرار گرفته که این موضوع نه تنها خلاف مصوبه مجلس بلکه فراتر از تعهدات برجامی است چرا که در برجام اندازه گیری سطح غنی سازی، دستگاه OLEM ذکر شده از این رو باید روشن شود این ۲ دستگاه چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون گفت: در این جلسه علیرغم تأکید کمیسیون اصل نود و دیگر نمایندگان مجلس جهت اطلاع ازجزئیات توافق، مشخص شد که مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات متن توافق که خلاف قانون و تعهدات فراپادمانی بوده، ندارد و امکان نظارت بر قانون مجلس نیز وجود ندارد.

خضریان در پایان خاطر نشان کرد: پیش از این، درباره محتوای توافق مذکور از وزیر امور خارجه نیز سوال شده بود که وی اعلام کرد این پرونده توسط این وزارتخانه نشده و در سازمان انرژی اتمی دنبال می‌شود