مشاجره خودرویی؛ پژویان: پارکینگها را پُر کردند تا گران‌تر بفروشند
پژویان اضافه کرد: شورای رقابت در زمانی‌که اختلال‌های متعددی در بازار خودرو بوجود آید ضمن رد سرمایه‌گذاری شرکتهای خودروساز در مسیرهای خارج از هزینه‌های تولید با آنها برخورد جدی نموده و به هیچ عنوان زیان آنها را در این سرمایه‌گذاری‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.
در حالی رئیس شورای رقابت مدعی است، خودروسازان برای گرانفروشی، عرضه خودرو به بازار را کاهش دادند در حالی که پارکینگ‌هایشان پُر بود، میرخانی رشتی با رد این مساله تصریح کرد: آقای پژویان اقتصاددان مجربی است ولی صنعت خودرو را نمی‌شناسد.
به گزارش عصرخبر، اولین برنامه «مناظره» با موضوع قیمت گذاری خودرو روز گذشته در شبکه اول سیما با حضور جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو، نجفی منش عضو انجمن خودروسازان، فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و ادیب اقتصاددان برگزار و چالش‌های موجود بر سر قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت بررسی شد.
مشروح این مناظره را به شرح زیر منتشر کرده است:
دفاع یک تنه پژویان از شورای رقابت؛ پارکینگها را پُر کردند تا گران‌تر بفروشند
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه هم اکنون نظارتی در صنعت خودرو
نبوده و منافع مصرف‌کننده به جیب خودروساز منتقل می‌شود، گفت:وزارت صنعت
براساس وظیفه خود نقشه راه صنعت را طراحی و به حوزه قیمت گذاری خودرو ورود
پیدا نکند.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در آغاز این مناظره
گزارشی در خصوص عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری ارائه نمود و اظهار
داشت: جایگاه شورای رقابت بر اساس نظرات اقتصاددانان مختلف نظارت و تعیین
دستورالعمل قیمت در بازارهای انحصاری است.
وی با اشاره به اینکه در
تمام کشورها وجود بازارهای انحصاری باعث شده تا نهادهای مستقلی نظارت آنها
را به‌عهده گیرند، افزود: بر همین اساس شورای رقابت بر اساس اصلاحات وارده
در قانون اصل 44 وظایفی برای آن تعیین و به حوزه قیمتگذاری خودرو ورود
پیدا کرد حتی این وظیفه در تبصره 2 ماده 48 قانون نیز به‌طور جدّ تأکید شده
است.
پژویان ضمن تأکید بر اینکه شورای رقابت در سالهای گذشته نیز
به بازار سرمایه خودرو ورود پیدا کرده بود اما این امر سروصدای زیادی را در
جامعه به وجود نیاورده بود، تصریح کرد: طی سالهای گذشته در بازار سرمایه
خودرو نظارت لازمانجام و حتی مصوباتی را نیز برای جلوگیری از تغییرات
مدیریتی در شرکتهای خودروساز صورت گرفت . که بر همین اساس تصاحب صندلی‌های
مدیریت در شرکتهای خودروساز با نظارت و قوانین بیشتری همراه گردید.
خودروسازان در جلسات متعدد دستورالعمل قیمت خودرو را پذیرفتند
وی
با بیان این مطلب که در راستای ورود به بازار سرمایه خودرو از اسفند سال
گذشته به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو نیز ورود پیدا کردیم، گفت:
رئیس‌جمهور نیز صراحتاً وظیفه شورای رقابت را تعیین دستورالعمل قیمت خودرو
دانسته و حتی در سخنرانی‌های متعدد خود بر این نکته تأکید داشت که مسئول
قیمتگذاری خودرو شورای رقابت است.
رئیس شورای رقابت با اشاره به
اینکه این شورا در فاصله 20روز دستورالعمل قیمت را تعیین و به خودروسازان
ابلاغ نموده است، گفت: حتی دستورالعمل را به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز
ارسال و در سایت خود شورای رقابت نیز قرار دادیم تا مردم با مراجعه به سایت
از چند و چون قیمتگذاری خودرو مطلع و بررسی‌های لازم را انجام دهند.
پژویان
اضافه کرد: دو خودروساز بزرگ با مشاهده دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مشکلی
با آن نداشته و حتی در جلسه کمیسیون صنعت نیز موافقت خود را اعلام نموده
بودند.
به‌اعتقاد پژویان حتی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس بر
این نکته تأکید داشتند که ای‌کاش شورای رقابت 5 سال پیش به حوزه قیمتگذاری
خودرو ورود و اقدامات لازم را در این رابطه انجام می‌داد.
رئیس
شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که چرا این شورا عوامل گرانی خودرو را
شناسایی و راه‌حل‌‌های آن را ارائه نکرده است، افزود: تعیین دستورالعمل
برای کنترل قیمتها انجام شده و در مراحل بعد به سراغ موارد دیگری از جمله
شناسایی عوامل گرانی می‌رویم که کارگروه‌های شورای رقابت در حال حاضر دنبال
این هستند.
پژویان در رابطه با انتقادات خودروسازان در سال پایه
تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودر نیز ضمن تأکید بر اینکه قیمت خودرو در
سالی ملاک تعیین دستورالعمل شورای رقابت قرار گرفته است که در آن مقطع
خودروسازان با کاهش قیمت روبرو بوده و حتی با ارائه جوایزی اقدام به فروش
محصولات خود می‌کردند، تصریح کرد: به اعتقاد ما نباید برخی از هزینه‌های
خودروسازان به مصرف‌کننده تحمیل گردد به نحوی که سال پایه دستورالعمل
معیار مناسبی برای تعیین قیمتگذاری خودرو بوده و نباید انتقادی به آن از
سوی خودروسازان مطرح شود.
به اعتقاد وی شورای رقابت در تعیین قیمت
گذاری خودرو به موقع عمل کرده و حتی 6 ماه قبل یعنی در مهرماه سال گذشته از
خودروسازان و معاونین وزارت صنعت دعوت کردیم که در جلسات این حضور پیدا
کنند و اعلام کردیم که قیمتگذاری خودرو به عهده ما است ولی خودروسازان
برعکس عمل کردند و به سمت وزارت صنعت رفتند و شورای رقابت را برای
قیمتگذاری نپذیرفتند.
مشاجره خودرویی بالا گرفت؛ پژویان تهدید به ترک جلسه کرد
پژویان
در روند مناظره قیمت گذاری خودرو ضمن اشاره به اینکه این شورا در مسیر
بررسی دستور العمل قیمت گذاری خودرو برای تامین منابع مالی خود با مشکلات
زیادی همراه بود، اظهار داشت: بر اساس گزارشات دریافتی از شرکتهای خوروساز
در سال 89، 3882 میلیارد و در سال 90، 3843 میلیارد سود شرکت ایران خودرو و
در سال 89، 3539 میلیارد و در سال 90، 506 میلیارد سود شرکت سایپا از
فروش محصولات بوده است.
وی اضافه کرد: اطلاعات مذکور بر اساس
صورت‌های مالی شرکتهای خودروساز به شورای رقابت بیان شده است و بر همین
اساس هیچ اشتباهی در اعلام این ارقام وجود ندارد.
رئیس شورای رقابت
با اشاره به اینکه در هیچ کتاب اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی نباید بر
اساس دریافت وام باشد، گفت: باید هزینه‌های تولید از طریق سرمایه‌گذاری و
فروش کالا برای آن کالاها بوجود آید حال اگر خودروساز می‌خواهد از طریق
تحمیل هزینه‌های متعدد به مصرف کنندگان هزینه های تولید خود را تامین
نمایند این امر غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود.
در ادامه این مناظره، جمشید پژویان از بالارفتن صدای میرخانی رشتی انتقاد و تهدید به ترک جلسه کرد.
وجود امضاء طلایی در صنعت خودرو کتمان نمی‌کنم اما من امضاء طلایی ندارم
پژویان
رئیس شورای رقابت در خصوص امضاهای طلایی گفت: هر چه گشتیم هیچ امضای طلایی
پیش ما نیست این مسئله مورد اعتراض ما نیز هست که چرا در فاصله زمان
کوتاهی تعداد قابل توجهی خودروهای بسیار لوکس وارد کشور می‌شود و عده‌ای
سودهای هنگفتی می‌برند البته در مورد خیلی کالاها شاهد چنین مسئله‌ای
هستیم.
وی با بیان اینکه باید در مرحله اول از حقوق مصرف کننده حمایت کنیم گفت: نباید هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کننده تحمیل کنیم.
پژویان
در خصوص نقش شورای رقابت درممانعت از دخالت دولت و ایجاد اختلال در
بازار رقابتی خودرو گفت: بر اساس مصوبات شورای رقابت از سازمان گسترش و
نوسازی خواسته شده تا سهام خود را در شرکت ایران خودرو و سایپا بفروشد و
مانع ایجاد صندلی‌های مدیریتی در آنها گردد.
وی با اشاره به اینکه
وجود امضاهای طلایی را در این صنعت کتمان نمی‌کنم، خاطرنشان کرد: اما باید
بگویم بنده هیچ امضای طلایی را در این رابطه نداشتم.
پژویان اضافه
کرد: شورای رقابت در زمانی‌که اختلال‌های متعددی در بازار خودرو بوجود آید
ضمن رد سرمایه‌گذاری شرکتهای خودروساز در مسیرهای خارج از هزینه‌های تولید
با آنها برخورد جدی نموده و به هیچ عنوان زیان آنها را در این
سرمایه‌گذاری‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.
رئیس شورای رقابت ضمن
بیان این مطلب که در حال حاضر خودروسازان در مسیرهایی خارج از وظایف تعیین
شده اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، افزود: هزینه‌های تولید به هیچ عنوان
نباید از مصرف‌کننده تامین گردد.
در بخشی ازاین مناظره خودرویی
خبرنگاران حاضر در جلسه سوالاتی را مطرح کردند. از جمله یکی از خبرنگاران
پرسید، فرآیند کل این مناقشات برای مصرف کننده چه سودی دارد؟ ضمانت اجرایی
مصوبات شورای رقابت چیست؟ نتیجه 5 دهه حمایت دولت از شرکت های دولتی چیست؟
پژویان
پاسخ داد: شورای رقابت می‌تواند با استفاده از آیین نامه ای که دارد نظارت
و بازرسی شرکتهای خودرو سازی را داشته باشد اما حدود 4 سال است که این
آیین نامه در هیئت دولت مانده است و هنوز به شورای رقابت ابلاغ نشده است.
در صورتی که این آیین نامه ابلاغ شود شورای رقابت می‌تواند بازرسی کند.
وی
ادامه داد: باید این سبک موارد در شورای رقابت بررسی شود که در صورت تخلف
مطابق ماده 61 جریمه می شود اما هنوز آیین نامه داده نشده است.
جمشید
پژویان در جریان مناظره 2 نفره خود با میرخانی‌رشتی مدیرعامل اسبق
ایران‌خودرو اظهار داشت: وقتی انحصار وجود دارد درجه تمرکز بر روی آن
افزایش پیدا می‌کند و با توجه به اینکه 2 خودروساز کشور ما 90 درصد بازار
را در اختیار دارند اگر قرار باشد اختیار قیمت در دست آنها باشد و نظارتی
وجود نداشته باشد، با تعیین قیمت و مقدار تولید، سود خود را برای جذب
مصرف‌کننده حداکثر می‌کند و طی 50 سال اخیر صنعت خودروسازی این کار انجام
داده و دلیل آن نیز این است که یک دیوار بلند حمایتی در اختیار داشته است.
وی
ادامه داد: اگر در حال حاضر قیمت دلار 2 یا 3 برابر شده این مسئله در یک
مقطع زمانی انجام شده است ولی در 2 سال گذشته اگر 10 درصد قیمت تعرفه کاهش
پیدا می‌کرد خودروسازان متضرر می‌شدند. همچنین از بهمن‌ماه سال گذشته وقتی
وزارت صنعت قیمت خودرو را آزاد کردباید ببینیم چرا یک دفعه قیمتها افزایش
پیدا کرد.
رئیس مرکز ملی رقابت با بیان اینکه دلیل افزایش قیمت پس
از آزادسازی قیمتها کاهش عرضه خودرو بود که موجب شد قیمتها افزایش پیدا
کند، بیان کرد: در آن زمان بازار دچار التهاب شد اما باید این را بپذیریم
که در همه جای دنیا اگر انحصاری وجود دارد یک تنظیم کننده قیمت نیز حضور
دارد و وقتی این تنظیم‌کننده کار خود را انجام دهد پارامترهایی چون
بهره‌وری و کیفیت را مدنظر قرار داده و اگر خودروساز بخواهد قیمت خود را
بالا ببرد باید ابتدا کیفیت و بهره‌وری را افزایش دهد.
پارکینگها را پُر کردند تا گران‌تر بفروشند
پژویان
خاطرنشان کرد: خودروسازان با پیش‌فروش خودرو پول آن را دریافت می‌کنند و
همچنین از امکانات وام نیز استفاده می‌کنند و حتی یکی از این خودروسازان
سهام یکی از بانکها را خریداری کرده است که می‌توان لیست همه وام‌هایی که
آن شرکت دریافت کرده را منتشر کرد. بنابراین حتی در همان زمان برخی از
مقامات گزارش‌هایی را دریافت کردند که برخی از پارکینگ‌های خودروسازان
ظرفیتی برای نگهداری خودرو نداشته که البته خودروسازان اعلام کردند
خودروهایی که در این پارکینگها حضور دارد ناقص است. البته بنده معتقدم
خودروسازان می‌توانستند با جابجایی قطعات این خودروها برخی از آنها را به
چرخه عرضه وارد کنند. زیرا هر کدام از این خودروها یک نقص داشتند.
وی
ادامه داد: 50 سال است که صنعت خودرو در ایران فعالیت می‌کند و زمانی که
ایران وارد این صنعت شد هنوز کشور کره کار خودروسازی را شروع نکرده بود و
از تجربه ایران برای خودروسازی خود استفاده کرد، اما چه اتفاقی افتاد که
خودروسازی کره در حال حاضر در این جایگاه قرار دارد ولی کشور ما که زمانی
آقای میرخانی مدیرعامل ایران‌خودرو بود این صنعت در این مقطع باقی مانده
است. این فاصله ناشی از چه چیزی است؟
پژویان با بیان اینکه
خودروسازی ما می‌توانست برای ارتقای کیفیت خود از اقتصاددانان کشورهای دیگر
استفاده کند گفت: همه این مشکلات ناشی از آن است که نظارتی در صنعت خودروی
ما وجود نداشته و در اینجا است که منافع مصرف‌کننده به صنعت خودروساز
منتقل می‌شود.
رئیس شورای رقابت با خطاب قرار دادن آقای میرخانی
نسبت به اینکه وی یک مقام رسمی از سوی خودروسازان نیست و در حال حاضر در
هیچ شرکت خودروسازی حضور ندارد تاکید کرد: بنده 30 سال است که با رسانه‌ها
ارتباط دارم و نیازی به مصاحبه ندارم و اینکه برخی معتقدند بنده با
مصاحبه‌هایی در مورد قیمت خودرو قصد داشتم خود را مطرح کنم، این صحبت‌ها را
قبول ندارم.
وزیر صنعت به حوزه قیمت گذاری خودرو ورود پیدا نکند
وی
در پاسخ به این سوال که اگر صبح فردا آقای نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت
بخواهد با توجه به اتفاقات فعلی خودرو تصمیمی بگیرد باید چه اقدامی انجام
شود، بیان کرد: بهترین کاری که باید انجام داد این است که وزارت صنعت
براساس وظیفه خود نقشه راه صنعت را طراحی کند و حلقه‌های بین صنایع مختلف
که دچار مشکل شده، رفع کند زیرا ورود به حیطه قیمتگذاری در اختیار
وزارتخانه نیست.
پژویان با بیان اینکه دولت از نظر چارچوب قانونی
نقش محوری برای ورود به بازار ندارد و بازار باید درفضای نزدیک رقابت عمل
کند، اظهار داشت: دولت می‌تواند یک نهاد فراقوه‌ای مانند شورای رقابت برای
نظارت انتخاب کند زیرا منافعی در این مسیر ندارد. بر این اساس نخستین کاری
که وزیر صنعت فعلی می‌تواند انجام دهد این است که اجازه دهد بازار خودرو
آرام به وسیله شورای رقابت کنترل و نظارت شود.
وی با اشاره به اینکه
زمانی که قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شد در یک مقطع بازار
آرام شد ولی پس از آن با صحبت‌های برخی مسئولان مجدد بازار دچار التهاب شد
تصریح کرد: شورای رقابت با انجام نظارت می‌تواند از ورشکسته شدن صنعت
خودرو جلوگیری کند به نحوی که چندی پیش نیز دستورالعملی را طراحی کرد که
هیچکس نتوانست نسبت به آن ایراد بگیرد.
میرخانی‌رشتی: پژویان خودرو را نمی شناسد؛ احمدی‌نژاد کم لطفی کرد؛ مدیران خودرو اختیار ندارند
مدیرعامل اسبق ایران خودرو با سیاسی خواندن صنعت خودرو و اینکه مدیران
خودروسازی اختیار تعیین معاون خود را هم ندارند، پژویان را به عدم شناخت
این صنعت متهم کرد و گفت: رئیس جمهور سابق در حق صنعت خودرو کم لطفی کرد.
داوود
میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو روز گذشته با حضور در اولین
مناظره قیمتگذاری خودرو با اشاره به اینکه قیمت خودرو از 30 سال گذشته
همیشه میان سازمان حمایت و دولت با اختلاف‌نظرهایی همراه بوده است، اظهار
داشت: ماحاصل این درگیری‌ها در نهایت قیمت اجباری است که این امر قیمت
کارخانه و قیمت بازار را مشکلات زیادی همراه و رانت قابل توجهی را در بازار
ایجاد نموده است.
وی قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را یکی از
نکات موثر برای کنترل این بازار دانست و افزود: از زمان روی کار آمدن دولت
نهم و دهم متاسفانه هر 3 وزیر با تشکیل کمیته قیمتگذاری خودرو
اظهارنظرهایی را در خصوص قیمتگذاری مطرح می‌کردند که همین امر باعث بروز
مشکلاتی در این حوزه شده است.
مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو اضافه
کرد: در زمان وزارت آقای غضنفری قیمت حاشیه بازار به سازمان استاندارد
برای تعیین قیمت خودرو ابلاغ شده بود که همین امر باعث گردید ملاک سازمان
حمایت قیمت تمام شده خودرو گردد و اعلام قیمتهای بعدی با مخالفت
خودروسازان روبرو شود.
میرخانی ضمن تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور با
بیان کم‌لطفی‌هایی نهادهای تشکیل خودرو را نادیده گرفته است تصریح کرد: در
سالهای اخیر قیمت نهاده‌های ساخت خودرو با افزایش قیمت 3 برابری روبرو شده
که این امر باعث شده که قیمت خودرو با چند برابر قیمت روبرو شود.
وی
با اشاره به اینکه نباید جوسازی‌های نامناسبی در خصوص عملکرد شرکت
خودروسازان عنوان شود، تصریح کرد: فرمول شورای رقابت مشکلی نداشته اما باید
بگویم شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو دیر ورود کرده
است و قیمت نهاده‌ها از جمله فولاد و مس را برای تعیین دستورالعمل نادیده
گرفته است.
شورای رقابت در صورت عدم منابع لازم به قیمت گذاری خودرو ورود پیدا نکند
وی
در واکنش به اظهارت پژویان مبنی بر سودآور بودن فروش محصولات برای
خودروسازان ضمن تأکید بر اینکه خودروسازان در سالهای گذشته دچار ورشکستگی
شده و به دلیل عدم ورشکستگی اقدام به حساب‌سازی در صورت‌های مالی خود
نمودهاند، افزود: در این سالها با ارسال نامه‌های متعددی درخواست منابع
مالی برای ادامه چرخش فعالیت تولید خودرو نموده‌ایم اما حتی 2 هزار میلیارد
تومان مصوب معاونت اول ریاست جمهوری به این صنعت پرداخت نگردید.
میرخانی
رشتی اضافه کرد: اگر شورای رقابت منابع و نیروی کافی برای ورود به
بازارهای اقتصادی به ویژه خودرو ندارد به هیچ عنوان در این حوزه ورود پیدا
نکند.
رئیس سابق انجمن خودروسازان ایران در ادامه به اشاره به اینکه
ماشین‌آلات تولید خودرو در ایران فناوری قدیمی دارند و با توجه به مشکلات
ارزی با ارز 70 تومان خریداری و نصب شده اند، افزود: در سال 70 آقای
نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن خود را به در و دیوار زد که با ارز 7 تومانی
بتواند ماشین‌آلات صنعتی را نوسازی کند. باید خودروسازی سودی داشته باشد تا
بتوانیم ماشین‌آلات فرسوده را نوسازی کنیم. باید بتوانیم نقل و انتقال ارز
را انجام دهیم باید فروشنده‌ای پیدا کنیم . فروشنده‌ها حتی جواب سلام ما
را نمی‌دهند. مثل اینکه نمی‌دانیم در چه فضایی زندگی می‌کنیم. خودرو را
نباید با صنعت کره‌جنوبی مقایسه کرد آن را باید با صنعت نفت مقایسه کنیم.
صنعت خودرو سیاسی شد؛ مدیران خودرو اختیار تعیین معاون خود را هم ندارند
وی
با بیان اینکه صنایع خودرو با تمام مشکلات فعلی خود پیشتاز صنعت کشور بوده
و حجم زیادی از صنایع را به خود وابسته نمودهاند، اظهار داشت: در سال
گذشته خودروسازان یک میلیون و 650 هزار خودرو را تولید کرده‌اند که این رقم
به خاطر سرکوب‌های مالی در مقایسه با سال های گذشته روند کاهشی قابل توجهی
داشته است.
وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت خودرویی کشور
تا حد قابل توجهی به دولت وابسته است، تصریح کرد: در این میان حتی یکی از
مدیران خودروساز به تکرار به بنده گفته است که حتی در این سالها اختیار
تعیین معاون مالی خود را نیز نداشته‌ام بر همین اساس می‌توان گفت صنعت
خودرو تا حد زیادی دولتی و سیاسی شده است.
میرخانی رشتی ضمن بیان
این مطلب که در سالهای اخیر دولت سایت‌های مختلفی از شرکتهای خودروسازی
را در مناطق مختلف احداث نموده است افزود: اینگونه اقدامات هیچ توجیه
اقتصادی نداشته و فقط دخالت بیش از پیش دولت را در این صنعت بوجود آورده
است.
مدیر عامل سابق ایران خودرو در ادامه با اشاره به اینکه سازمان
حمایت از مصرف کنندگان در سال گذشته اقدام به تعیین قیمت‌هایی آن هم 16
درصد زیر قیمت بازار برای شرکتهای خودروساز نموده است، اظهار داشت: حتی در
این میان فقط 5 درصد از 16 درصد را لحاظ و مابقی را به سالهای بعد موکول
نمودهاند که همین امر باعث بروز اختلافات زیادی از سوی شرکتهای خودروساز
شده است و حتی 4 هزار میلیارد تومان ورشکستگی را در سال 91 برای شرکتهای
خودروساز رقم زده است.
کاهش تیراژ تولید خودرو برای هیچ خودروسازی سودآور نیست
وی
در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در طول این سالها که
بحث تیراژ خودرو و افزایش و کاهش آن در نزد فعالان این بخش مطرح است
منافعی در این مسیر برای افراد خاصی بوجود آمده و یا فقط حقوق مصرف
کنندگان مورد احجاف قرار گرفته است و اینکه آیا خودروساز با کاهش تیراژ
منافعی را به دست خواهد آورد، اظهار داشت: نفع خودروساز در افزایش تیراژ
تولید است بر همین اساس در سال 72 که تیراژ خودرو 3 هزار و در سال گذشته به
یک میلیون و 600 دستگاه رسیده است خودرساز هر ساله با سودآوری متفاوتی
مواجه شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه با افزایش تیراژ خودرو طبیعتا
قیمتها افزایش پیدا می‌کند افزود: خودروساز به هیچ عنوان نمی‌تواند تیراژ
خود را کاهش و در راستای آن با ضررهای متعددی مواجه شود در این سالها 6
هزار میلیارد تومان بدهکاری این صنعت به بخش های مختلف رقم خورده است که
تامین مواد اولیه از سال 91 تا کنون بر حجم مشکلات این صنعت برای تولید
خودرو افزوده است.
وی اضافه کرد: بحران‌های مالی در این سالها باعث شده
تا خودروساز به تیراژ ایده‌آل خود دست نیابد و اقدام به کاهش تولید کند که
این هم برای آن به هیچ عنوان سودآور نبوده است. حال در این میان باید
پرسید شورای رقابت برای رفع این مشکلات در این سالها چه کرده که هم اکنون
در موضوع قیمتگذاری خودرو ورود پیدا کرده که ادله‌های خاص خود را مطرح
می‌کنند.
وابستگی شدید قطعه سازان به واردات و تأثیر گذاری نرخ ارز برتأمین مواد اولیه
مدیر
عامل اسبق ایران‌خودرو ضمن بیان این مطلب که در طی سالهای اخیر
خودروسازان اخطارهای لازم را برای کاهش تیراژ به مراجع مختلف ارسال
نمودهاند تصریح کرد: در آن زمان تاکنون هیچ بخشی در صدد پاسخگویی به
نیازهای ما برنیامده و فقط انتقادها به قیمتهای محصولات مطرح می‌شود.
وی
در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا تاکنون انتقادات خود
را از مشکلات صنعت خودرو بیان نکرده بودید و حال با پایان دولت دهم اقدام
به بیان نظرات خود در خصوص بازار خودرو می‌کنید گفت: من همیشه انتقادهای
صریح خود را به تصمیمات دولت برای صنعت خودرو عنوان می‌کردم اما گوش شنوایی
وجود نداشت که به نظر می‌رسد که با روی کار آمدن دولت جدید می‌توان
امیدوار به رفع مشکلات این صنعت بود.
در ادامه این مناظره یکی دیگر
از خبرنگاران پرسید: با توجه به اینکه آقای میرخانی تاکید به تاثیر گذاری
افزایش نرخ ارز بر قیمت خودرو داشتند، حدود 40 درصد قیمت خودرو مربوط به
دستمزد نیروی انسانی است و بسیاری از مواد پتروشیمی در داخل کشور تولید می
شود پس چرا باید قیمت ارز اینقدر بر روی قیمت خودرو تاثیر گذار باشد.
میرخانی
بیان کرد: قیمت دستمزد 8 درصد قیمت تمام شده خودرو است. مواد پتروشیمی سه
برابر شده است و متاسفانه به علت اینکه قیمت ارز طی سالهای گذشته پایین نگه
داشته شده است، قیمت خودرو سرکوب مالی شده است و من قطعه ساز قرار است به
خودرو ساز قطعه بدهم به قیمت 1000 تومان. در طول این سالها چون قیمت ارز
پایین بوده است، پس من می روم از چین وارد می کنم و به خودرو ساز هم نمی
گویم.
وی ادامه داد: قطعه ساز تبدیل به وارد کننده شده است و در
نتیجه وابستگی ارزی ما بیشتر شده است. گاهی سیاست‌هایی اتخاذ می شود که
بعدها مشکلاتش بروز می کند.
نعمت زاده قیمت گذاری خودرو را به حاشیه بازار محول کند
میرخانی
رشتی در ادامه اینمناظرهدر واکنش به اظهارات رئیس شورای رقابت نیز
گفت: متاسفم که باید بخش‌هایی از سخنان آقای پژویان را رد کنم. دیوار بلند
حمایت سودی برای خودروسازان نداشته است هر وقت دولت ارز به اندازه کافی
داشته واردات خودرو را انجام داده و زمانی‌که ارز نداشته اعلام کرده زنده
باد تولید داخل.
وی با بیان اینکه تعرفه بالا کمکی به صنعت خودرو
نکرده است، گفت: 10 سال پیش که جهانگیری وزیر صنایع و معادن بود جدولی را
تهیه کردیم که در آن نرخ تعرفه واردات خودرو به صورت کاهنده تا سال89 به
50 درصد کاهش می‌یافت. در حال حاضر تعرفه 40 درصد است البته رقم واقعی آن
28 درصد است چرا که نرخ گمرکی را با نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه می‌کنند.
مدیر
عامل اسبق ایران خودرو با بیان اینکه توقع ندارم یک استاد دانشگاه اینگونه
صحبت کند گفت: اینکه خودروسازان عرضه خودرو را محدود کرده‌اند درست نیست.
ما گرفتاری داشته‌ایم وقتی پولی نداشته‌ایم که به قطعه‌ساز بدهیم طبیعتا
تیراژ تولید کاهش پیدا می‌کند.
به اعتقاد مدیرعامل اسبق ایران خودرو
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید قیمت را به حاشیه بازار محول و همانند
گذشته تعیین قیمت را برعهده خودروسازان قرار دهد.
پژویان اقتصاددان است نه صنعتگر
میرخانی
رشتی تصریح کرد: اردیبهشت سال گذشته رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق
اعلام کرد که دو هزار میلیارد تومان به خودروسازان اختصاص می‌یابد تا تیراژ
تولید افزایش یابد ولی این کار عملیاتی نشد. آقای پژویان شما در آن زمان
کجا بودید؟ شورای رقابت برای صنعت خودرو چه کرده است؟
داوود میرخانی
رشتی با تصریح بر اینکه آقای پژویان اقتصادان مجربی است ولی از صنعت خودرو
سردرنمی آورد اظهار داشت: بنده 30 سال سابقه فعالیت در حوزه صنعت خودرو را
دارم و باید بگویم سخنان بنده به هیچ عنوان غیر علمی و غیر کارشناسی نیست.
به طور حتم می‌توانم بگویم دخالت شورای رقابت و سازمان حمایت باعث گردید
تا تیراژ خودرو کاهش پیدا کرده و خودروسازان با ورشکستگی روبرو شوند.
وی
اضافه کرد: در تمام دنیا یک شرکت انحصاری وجود ندارد که برای آن
قیمتگذاری آن هم زیر قیمت تمام شده از سوی دولت صورت گرفته باشد که ضرر و
زیان شرکت خودروساز در آن قیمت‌گذاری‌ها مد نظر دولت قرار نگرفته باشد.
فولادگر: شورای رقابت به موقع عمل نکرد؛نباید خودروسازان را به حساب سازی متهم کرد
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختار
شرکتهای خودروساز نه خصوصی و نه دولتی است بلکه شبه دولتی است، گفت:
شورای رقابت حق قیمت گذاری را دارد ولی به موقع عمل نکرد.
به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر در جریان مناظره عصر
دیروز قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: اگر بپذیریم مرجع قیمتگذاری خودرو
دولت است با توجه به اینکه در حال حاضر مردم انتظار دارند دولت در مورد
افزایش قیمتهای خودرو وارد شود و یا اینکه سازمان حمایت نسبت به این مسئله
واکنش نشان دهد، تصور این است که بر اساسقانون برنامه پنجم این مسئله که
دولت مرجع قیمتگذاری خودرو باشد، در حالی که این امر مغایر با قانون
برنامه پنجم است.
وی افزود: بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم در
بند (د) قیمتگذاری به چند کالای خاص محدود شده که خدمات عمومی، انحصاری،
اساسی و یارانه‌ای جزء کالاهایی است که دولت باید قیمتگذاری آنها را انجام
دهد. بر این اساس اگر بخواهیم خودرو را دولت قیمتگذاری کند باید ببینیم
جزء این کالاها که در ماده 101 آمده می‌توان آن را محسوب کرد یا خیر.
شورای رقابت مرجع قیمتگذاری خودرو هست ولی به موقع عمل نکرد
رئیس
کمیسیون حمایت از تولید داخل با بیان اینکه در نگاه اول خودرو جزء هیچ یک
از این کالاها محسوب نمی‌شود مگر اینکه بخواهد جز کالاهای انحصاری در نظر
گرفته شود، گفت: بر اساس 2 ماده از قانون اصل 44 قیمتگذاری خودرو به شورای
رقابت واگذار شد و بر اساس این 2 قانون نیز این شورا برای قیمتگذاری
خودرو وارد عمل شد. اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که شورای رقابت
به موقع برای تصمیم‌گیری در مورد خودرو وارد عمل نشده و زمانی که وارد عمل
شد قیمتهای جدید خودرو اعلام شده بود و طی چند مرحله نیز افزایش‌ها رخ
داده بود. همچنین نوسانات ارزی نیز در آن مقطع زمانی مزید بر علت شده بود.
فولادگر
با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده خودرو متاثر از مواد اولیه، دستمزد و
هزینه سربار است، خاطرنشان کرد: با افزایش این 3 مورد قیمت تمام شده خودرو
نیز افزایش پیدا کرد و وقتی شورای رقابت وارد عمل شد افزایش‌های چندین
مرحله‌ای در قیمت خودرو و همچنین نارضایتی شدید مردم در آن زمان رخ داده
بود و پس از همه این مسائل در نهایت با دستور رئیس‌جمهور شورای رقابت وارد
عمل شد.
وی ادامه داد: زمانی که دستورالعمل قیمت خودرو توسط شورای
رقابت تعیین شد به دلیل اینکه همه اتفاقات و افزایش قیمتها پیش از آن رخ
داده بود این دستورالعمل تاثیر خود را از دست داده بود. همچنین خودروسازان
نیز در جلسات متعدد پذیرفته بودند که رویه قیمتگذاری با شورای رقابت است
ولی پس از اینکه در مرحله نخست دستورالعمل برای خودروهای پرمصرف اعلام شد
موجب نارضایتی خودروسازان و سایر سازمانهای مربوطه شد.
فولادگر
تاکید کرد: به استناد به بند2 از قانون اصل 44 قیمتگذاری خودرو به عهده
شورای رقابت است به شرطی که بازار انحصاری را پذیرفته باشیم و همچنین
بتوانیم به موقع نسبت به این مسئله اقدام کنیم.
ساختار شرکتهای خودروساز نه خصوصی و نه دولتی است
حمیدرضا
فولادگر در ادامه مناظره قیمتگذاری خودرو در مورد دخالت مجلس برای بودجه
سازمانهای زیرمجموعه دولت، اظهار داشت: در مورد بودجه شرکتها و نهادهایی
که زیرمجموعه دولت بوده مجلس نمی‌تواند وارد شود و اگر در مواردی نیز وارد
شده، با انتقاد دولت روبرو شده و حتی در سالهای نخست دولت، آقای احمدی‌نژاد
چنین مسائلی را محکوم می‌کرد که نهادهای دیگر در مورد بودجه زیرمجموعه
دولت دخالتمی کنند.
وی اضافه کرد: شورای رقابت باید به تناسب ساختاری که داشت درخواست افزایش بودجه می‌داد.
رئیس
کمیسیون حمایت از تولید تصریح کرد: در مورد سودی که آقای میرخانی “مدیر
سابق ایران خودرو” برای خودروسازان مطرح کردند و گفتند این سودها صوری است.
باید بگویم در حال حاضر آقای میرخانی مدیرعامل هیچ شرکت خودروسازی نبوده
بنابراین نماینده رسمی آنها نیز نیست. اگر خودروسازان و نمایندگان رسمی
آنها حضور داشتند هیچ گاه اعلام نمی‌کردند این آمارها صوری است چون باید
پاسخگو باشند. بنابراین نظر آقای میرخانی باید به عنوان نظر شخصی وی محسوب
شود.
فولادگر با اشاره به راه‌حل موجود برای حل مسئله قیمت خودرو
خاطرنشان کرد: اگر تصور کنیم با توجه به ساختار خودروسازان زودتر به نتیجه
می‌رسیم باید ببینیم آیا خودروسازان دولتی هستند که اگر چنین است همانطور
که گفته شد قیمتگذاری کالاهایی که در ماده 101 قانون برنامه پنجم آمده به
عهده دولت است اما اگر بپذیریم که خودروسازان غیردولتی هستند اساسنامه آنها
نشان می‌دهند که 50 درصد از سهام این شرکتها غیردولتی است و از نظر
ساختاری خصوصی هستند.
وی با بیان اینکه از نظر ما ساختار شرکتهای
خودروساز نه خصوصی و نه دولتی است بلکه شبه دولتی است تاکید کرد: از نظر
ساختاری در حال حاضر ساختار شرکتهای خودروساز خصوصی است. بنابراین اگر
باید دولت وارد عمل شود قانون تکلیف را مشخص کرده به نحوی که در یکی از
بندهای ماده 101 گفته شده که اگر بخواهد دولت برای قیمتگذاری وارد شود
باید ضوابط آن تعیین و به تصویب شورای اقتصاد برسد و اگر قیمت آن با قیمت
روز تفاوت داشت باید دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
رئیس
کمیسیون حمایت از تولید داخل ادامه داد: دولت این مابه‌التفاوت را می‌تواند
از طریق معافیت‌های مالیاتی، یارانه و یا سایر موارد دیگر آن را پرداخت
کند. اما مسئله این است که به صورت مستقیم دولت نمی‌خواهد کمک کند.
بنابراین یک راه‌حل سوم می‌ماند و آن خصوصی‌شدن شرکتهای خودروسازی است به
نحوی که باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند و اصل 44 به صورت واقعی
اجرا شود. در این شرایط در رقابت قیمتها تعیین می‌شود و کیفیت خودروها نیز
رقابتی خواهد شد.
فولادگر خاطرنشان کرد: در اواخر سال 88 مصوبه‌ای
در مجلس تصویب شد که یک پله تعرفه واردات خودرو کاهش یافت و از 90 درصد به
70 درصد رسید. در این شرایط خودروسازان داخل تحت فشار قرار گرفته و مجبور
می‌شدند به دلیل ورود خودروهای خارجی کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند و
در این شرایط وضعیت رقابتی در بازار ایجاد می‌‌شد.
وی با بیان اینکه
پس از کاهش تعرفه واردات خودرو عده‌ای از این مسئله سوءاستفاده کرده و
اقدام به واردات خودرو کرده‌اند، گفت: در آن زمان بود که مقام معظم رهبری
از 2 شرکت خودروساز کشور بازدید کردند و فرمودند مجلس به جای کاهش تعرفه
برای افزایش کیفیت خودرو اقدام کند. بر همین اساس نیز قانون ارتقای کیفیت
خودرو تدوین شد و به تدریج این قانون برای اکثر کالاها عمومیت پیدا کرد.
یکی از ببینندگان مناظره از فولادگر سوال کرد: چرا قیمت گذاری ها به گونه ای است که ما ضرر می کنیم؟ آیا پاسخ گوی ضرر ما هستید؟
فولادگر
پاسخ داد: مجلس در قیمت گذاری دخالت ندارد. اختیارات با دولت و شورای
رقابت و سازمان حمایت است. مجلس قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارد.
وی
بیان کرد: در مورد قانون ارتقای نظارت بر صنعت خودرو نیز باید بگویم.در
تبصره 2 ماده 4 آمده است که مطابق بر این قانون وزارت صنایع باید هر سه ماه
یکبار گزارش عملکرد خود را ارائه دهد که متاسفانه پس از یک سال که طول
کشید تا این قانون تدوین شد از اواخر سال 91 این روندمنظم شده است و وزارت
صنایع گزارش دقیق می دهد.
فولادگر تصریح کرد: این مکانیزم ها باید
در موسسه استاندارد صورت گیرد. گاهی خود اینها شرکتهای بازرسی کیفیت دارند
که ایراد ما این است که اینها در داخل خودشان نظارت می کنند بلکه باید
شرکتی از خارج بر عملکرد آنها نظارت کند. موسسه استاندارد تا به حال زیر
مجموعه وزارت صنایع بوده است و الان در حال ارتقا به سازمان ملی استاندارد
است که زیر نظر ریاست جمهور است و فراتر از تولید کننده نظارت می کند.
خودروی ایرانی گرانترین کالای سیاره زمین
محمدحسن ادیب اقتصاددان با اعلام اینکه خودرو در ایران گران ترین کالا
روی سیاره زمین است، از آزادسازی قیمت خودرو با امضاهای طلایی برای 3 ساعت
خبر داد که سود زیادی را نصیب برخی کرد.
محمد حسین ادیب روز گذشته
در اولین برنامه مناظره تلویزیونی صداوسیما با موضوع قیمتگذاری خودرو گفت:
در تمام دنیا متوسط حقوق گمرکی در مورد کالاهای صنعتی 4 درصد است که مربوط
به ارزان‌ترین تولید کشورهای جهان است. به طور کلی 96 درصد تجارت دنیا
(تجارت جهانی) از این قانون پیگیری می‌کند.
وی افزود: اما در ایران
حقوق گمرکی کالاها چند دسته است یکی سری از کالاها به صورت آزاد وارد کشور
می شود که حقوق گمرکی آنها 5 درصد است که به ضوابط تجارت جهانی نزدیک است.
دسته دیگر از کالاها به وسیله قاچاقچیان وارد کشور می‌شود که حقوق گمرکی
آنها 15 درصد است ورود این کالاها ممنوع است اما فروش آنها آزاد است به
عبارت دیگر قاچاقچیان کالاها با دریافت 15 درصد کالا را در تهران تحویل
می‌دهند.
ادیب با بیان اینکه قاچاق خودرو در کشور امکانپذیر نیست
گفت: اگر خودرو به طور قاچاق وارد کشور شود نیروی انتظامی جلوی آن را
می‌گیرد، قیمت خودرو در ایران گرانترین قیمت کالا در سیاره زمین است. در
دنیا شورای رقابت در بازارهای خودرو که انحصاری است و رقابت‌پذیر نیست،
بازار را مدیریت می‌کند.
ادیب با بیان اینکه انتظار می‌رفت شورای
رقابت در ایران اینگونه عمل کند گفت: مطالب عنوان شده از سوی پژویان ناظر
این معنا نیست عملکرد گذشته این شورا را نیز نتوانستیم حل کنیم . این شورا
باید عوامل گرانی خودرو را شناسایی و راه‌حل‌‌های آن را ارائه می‌کرد ولی
آقای پژویان نه از شناسایی عوامل گرانی حرف زد و نه راهکارهایی برای آن
ارائه داد به نظرم مهمترین عامل گرانی خودرو در ایران حجم تولید است.
رئیس
شورای رقابت در پاسخ به انتقادات ادیب گفت: تعیین دستورالعمل برای کنترل
قیمتها انجام شده و در مراحل بعد به سراغ موارد دیگری از جمله شناسایی
عوامل گرانی می‌رویم که کارگروه‌های شورای رقابت در حال حاضر دنبال این
هستند.
محمدحسین ادیب اقتصاددان در ادامه مناظره خودرویی دیروز گفت:
مشکل اصلی بازار خودرو ایران این است که قیمتها سه برابر متوسط بازار
جهانی است. راهکار معمولی کاهش قیمتها در ایران کاهش حقوق گمرکی است. آقای
پژویان باید به این سوال پاسخ دهند که امضای طلایی در حوزه وظایف شورای
رقابت است یا خیر؟
وی افزود: با یک امضای طلایی واردات خودرو برای 3
ساعت آزاد می‌شود و همین مدت کوتاه سود عظیمی را نصیب واردکننده می‌کند.
بنابراین اولین انتظار ما از دولت اقای روحانی این است که امضاهای طلایی را
متوقف کند.
وی با طرح این سوال که چرا خودرو در ایران گران است
ادامه داد: ماشین‌های صنعتی در دهه 90 نوسازی شدند و از پیش‌دیجیتال به
دیجیتال ارتقا یافتند. در صنایع فولاد ایران سرانه تولید هر پرسنل 280 تن
در سال است در حالی که در کره‌جنوبی که ماشین‌آلات آنها به دیجیتال ارتقا
یافته سرانه تولید هر پرسنل 2800 تن است یعنی 10 برابر ایران.
ادیب
با بیان اینکه استفاده از آب‌های معدنی در تولید خودرو 17 گرم است افزود:
این در حالی است که در ترکیه با استفاده از ماشین‌آلات دیجیتال این میزان
فقط 12 گرم است لذا صنایع پیش دیجیتال برای تولید 50 درصد مواد اولیه
بیشتر مصرف می‌کنند.
میرخانی‌رشتی رئیس سابق انجمن خودروسازان ایران در
پاسخ به اظهارات ادیب گفت: ماشین‌آلات تولید خودرو در ایران فناوری قدیمی
دارند و با توجه به مشکلات ارزی با ارز 70 تومان خریدیم و آنها را نصب
کردیم.
وی افزود: در سال 70 آقای نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن خود
را به در و دیوار زد که با ارز 7 تومانی بتواند ماشین‌آلات صنعتی را نوسازی
کند. باید خودروسازی سودی داشته باشد تا بتوانیم ماشین‌آلات فرسوده را
نوسازی کنیم. باید بتوانیم نقل و انتقال ارز را انجام دهیم باید فروشنده‌ای
پیدا کنیم . فروشنده‌هاحتی جواب سلام ما را نمی‌دهند. مثل اینکه نمی‌دانیم
در چه فضایی زندگی می‌کنیم. خودرو را نباید با صنعت کره‌جنوبی مقایسه کرد
آن را باید با صنعت نفت مقایسه کنیم.
ادیب در پاسخ به این اظهارات
گفت: خودروسازی و قطعه‌سازی 50 درصد بیشتر مواداولیه مصرف می‌کند و برای
تولید خودرو 10 برابر نیروی انسانی بیشتر از متوسط جهانی مورد استفاده قرار
می‌گیرد. راه حل مشکل کنونی خودرو نوسازی است و غیر این راهکار دیگری
نداریم.
وی ادامه داد: ماشین‌آلات کنونی خودروسازی را در موزه لندن
دیده‌ام البته باید بگویم مدیریت خودروسازی موزه‌ای است. از نظر مصرف سوخت
خودروهای ساخت داخل 50 درصد بیش از استاندارد جهانی مصرف می‌کند به عبارت
دیگر 350 هزار بشکه در سال سوخت مازاد مصرف می‌کند. هزینه این مازاد مصرف
15 میلیارد دلار است.
ادیب با بیان اینکه صادرات سالانه انگلیس 600
میلیارد دلار است و سود آن 60 میلیارد دلار گفت:زیان ما از محل تولید
خودروهای غیراستاندارد یک چهارم ارزش افزوده انگلیس است. اگر نوسازی خودرو
در دستور کار قرار گیرد بسیاری از مشکلات کنونی برطرف می‌شود.
پژویان
رئیس شورای رقابت در خصوص امضاهای طلایی گفت: هر چه گشتیم هیچ امضای طلایی
پیش ما نیست این مسئله مورد اعتراض ما نیز هست که چرا در فاصله زمان
کوتاهی تعداد قابل توجهی خودروهای بسیار لوکس وارد کشور می‌شود و عده‌ای
سودهای هنگفتی می‌برند البته در مورد خیلی کالاها شاهد چنین مسئله‌ای
هستیم.
وی با بیان اینکه باید در مرحله اول از حقوق مصرف کننده حمایت کنیم گفت: نباید هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کننده تحمیل کنیم.
محمدحسین
ادیب نیز در ادامه این مناظره در پاسخ به سوال یکی از حضار در خصوص اینکه
امضای طلایی چیست، گفت: دو نوع سود در ایران داریم یکی عملیاتی که فرد از
طریق مراودات عادی سود را به دست می‌آورد و دیگری سودی است که بیشتر از
طریق رانت حاصل می‌شود.
وی افزود: اینکه در 3 ساعت مجوز واردات
خودرو اخذ شد و عده‌ای خودروهای آماده را وارد کردند باعث شد اختلاف 230
درصدی نصیب وارد کننده شود. سالها پیش در منطقه جنوب 30 کشتی حامل شکر را
دیدند تعرفه واردات شکر در آن زمان 85 درصد بود که سه روز بعد تعرفه به یک
درصد کاهش یافت. پس از تخلیه بار کشتی‌ها تعرفه واردات شکر بار دیگر به 60
درصد افزایش یافت این یعنی امضای طلایی.
نجفی منش: صنعت خودرو انحصاری نیست؛شورای رقابت حق قیمتگذاری ندارد
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خواستار مقررات زدایی از صنعت خودرو شد
و با اعلام اینکه دولت موانع زیادی برای تولید ملی از جمله صنعت خودرو
ایجاد می کند، افزود: شورای رقابت نباید در قیمتگذاری خودرو دخالت کند.
رضا
نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران در جریان مناظره عصر
دیروز در شبکه یک صداوسیما در واکنش به صحبت‌های جمشید پژویان با اشاره به
قانون اصل 44 اظهار داشت: این قانون از 4 سال پیش ابلاغو تا کنون هیچ
واکنشی را به همراه نداشته است.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ این قانون برنامه پنجم نیز ابلاغ شد،که به استنباط خودم بر قانون قبلی اولویت دارد.
نجفی
منش با اشاره به ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: با توجه به این
قانون کالاهایی انحصاری است که شورای عالی اقتصاد آن را تشخیص دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این جنگ وجود دارد که کجا باید تشخیص دهد کدام کالاها انحصاری است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران بیان کرد: این دعوا در حال حاضر وجود دارد که کجا تشخیص می‌دهد که کدام کالا انحصاری است.
وی
با تاکید بر اینکه تمام صنعت خودرو برای دولت نیست اظهار داشت:بخش عمده ای
از مردم سهام‌دار خودرو هستند . در کجای دنیا این سبک وجود دارد که دولت
در قیمت گذاری خودرو دخالت کند که ایران بخواهد از آن سبک استفاده کند؟
وی با انتقاد از این روش بیان کرد: در حال حاضر این سبک قیمتگذاری تنها رانت را به دنبال دارد.
نجفی
منش با اشاره به اینکه تنها 5 درصد از مردم که خودرو را از تولید کننده می
گیرند مصرف کننده هستند تصریح کرد:بیش از 90 درصد خریداران مصرف کننده
نیستند و خودرو خود را می فروشند.
عضو هیات مدیره انجمن خودروسازان
خواستار مقررات زدایی از صنعت خودرو شد و گفت: دولت موانع زیادی برای تولید
ملی از جمله صنعت خودرو ایجاد کرده است.
نجفی‌منش در ادامه اولین
مناظره قیمتگذاری خودرو به بیان نظرات خود برای سامان‌دهی قیمت خودرو
پرداخت و گفت: به اعتقاد بنده باید مقررات زایی که در حال حاضر از سوی برخی
از مسئولان در این صنعت ایجاد می‌شود را رفع کنیم چرا که این سالها
تاکید زیادی بر تولید ملی از سوی مقامات مسئول کشور عنوان می‌شود اما در
همین راستا دولت نیز موانع متعددی را برای عدم اجرای تولید ملی به کار
می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری خودردو در چارچوب کالاهای
انحصاری نبوده وباید به بازار محول گردد افزود: باید خصوصی سازی واقعی در
صنعت خودرو از سوی مسئولان انجام گیرد تا فضای رقابت مناسبی برای فعالان
این بخش جهت تولید و فروش محصولات انجام شود.
وی ضمن بیان این مطلب
که در این راستا باید تسهیلات لازم در اختیار خودروسازان قرار گیرد گفت: در
کشورهای مختلف تسهیلات متفاوتی برای صنعت خودرو در نظر گرفته می‌شود که
همین امر تا حد قابل توجهی باید برای صنعت خودرو کشور لحاظ گردد.
عضو
انجمن قطعه‌سازان اضافه کرد: هم‌اکنون صنعت خودرو کشور مورد تحریم جدید
کشورهای غربی قرار گرفته است که باید توجه ویژه‌ای برای آن جهت مقابله با
تحریم‌ها از سوی مسئولان لحاظ گردد.
