نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحات لایحه عفاف و حجاب با حداکثر بازدارندگی و کمترین میزان تکرار اشتباه های گذشته یا برخوردهای میدانی با مردم در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان افزود: در اصلاحات انجام شده در لایحه عفاف و حجاب، حداکثر بازدارندگی به گونه ای در نظر گرفته شده است که نیازی به برخوردهای ثانویه و بعدی نباشد.

وی با بیان اینکه در اصلاحات انجام شده در لایحه عفاف و حجاب از جُرم انگاری تنزل نشده است، اظهار داشت: از نهادهای قانونی می خواهیم تا زمانیکه این لایحه در صحن علنی مجلس ارائه و تصویب و این قضیه ساماندهی شود با قانون موجود در زمینه عفاف و حجاب یعنی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عمل شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ما در زمان حاضر خلاء قانونی در این زمینه نداریم، اضافه کرد: لازم است نهادهای قانونی از جمله قوه قضاییه و دادگستری با جدیت از ظرفیت قانونی موجود استفاده کنند و جلوی هنجارشکنی ها را بگیرند و ستاد احیا امر به معروف نیز به وظیفه خود عمل کند.

نقدعلی با بیان اینکه اعتراض جامعه ایمانی و دغدغه مندان فرهنگی ایرانی اسلامی نسبت به لایحه تدوینی عفاف و حجاب شدید بود، تصریح کرد: بیشتر این انتقادها به جا بود از جمله درباره سستی مجازات های دیده شده ، تنزل جُرم انگاری به تخلف و تضعیف جایگاه امر به معروف و نهی از منکر.

وی با بیان اینکه این لایحه به ۲ کمیسیون مهم قضایی و فرهنگی ارجاع شد، افزود: این لایحه در کمیسیون های مذکور با استفاده از نظرات و پیشنهادهای مختلف ارائه شده ، بررسی شد و تقریبا لایحه در کمیته تخصصی نهایی شده است و این هفته در کمیسیون فرهنگی نیز بررسی نهایی می شود تا بمنظور عرضه در صحن علنی به اتمام برسد.

نقدعلی همچنین خاطرنشان کرد: رییس مجلس شورای اسلامی مجددا فراخوانی برای ارائه نظر در لایحه عفاف و حجاب مطرح کرد که با توجه به اینکه پیش از این نظرات و پیشنهادهای مختلف دریافت شده است، دیگر جایی برای این فراخوان نمی بینیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: حکم خدا مشخص است و حکم شارع مقدس را که نمی توانیم به رفراندوم و فراخوان بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه جامعه ایمانی کشور از ما انتظار دارد که در این زمینه سریع تر عمل کنیم، گفت: بسیاری از مردم از جامعه ایمانی می گویند ما در زمان حاضر چه کار انجام دهیم و عدم استفاده از ظرفیت های موجود نشان می دهد که نهادهای متولی مردم را برای چگونگی اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر کمتر ساماندهی می کنند