اقداماتی که از سوی این طیف از نمایندگان در این مدت به نحوی پیگیری شده که گویا محمدرضا غلامرضا معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور را به چشم باطل‌الطلسم برنامه‌های انتخاباتی‌شان می‌بینند. حال آنکه برای تکیه دوباره بر کرسی نمایندگی چه لازمه‌ای مهمتر از ایفای درست وظایف نمایندگی وجود دارد؛ ضرورتی که دقیقاً با این نوع اعمال فشار و مداخله در اختیارات قوه اجرایی کشور زیر پا گذاشته می‌شود.

روز گذشته نزدیک به یک ماه پس از آغاز جنجال عده‌ای از نمایندگان بر سر بخشنامه‌ای که از استانداران، فرمانداران و بخشداران می‌خواست در ماه‌های منتهی به انتخابات دوره دوازدهم مجلس در تعامل با نمایندگان با ملاحظه جلوگیری از هر گونه شائبه و سوءبرداشت انتخاباتی عمل کنند و قلب ماهیت آن به ادعای جلوگیری وزارت کشور از انجام وظایف نمایندگی یک بار دیگر این موضع ادعایی در صحن علنی مجلس تکرار شد.

این بار این رجب رحمانی نماینده تاکستان بود که با ادعای برخورد نادرست مدیران استانی خواستار اعلام وصول استیضاح وزیر کشور از سوی هیأت رئیسه مجلس شد. او با این ادعا که «برخی از برادران وزارت کشور هم به مردم اهانت می‌کنند و هم به نمایندگان مردم»، از قالیباف خواست که با استیضاح وزیر کشور اجازه ندهد «مجلس تضعیف و تخریب» شود. کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا هم در تذکری ابلاغیه وزارت کشور را ابلاغیه‌ای برای «عدم دخالت نمایندگان در امور اجرایی در سال انتخابات» عنوان کرد و گفت: خواهش می‌کنم تکلیف ما را با این موضوع در مجلس روشن کنید. آقای ذوالنور هم در این زمینه تأکید کردند، اما آیا وزیر کشور در قبال مجلس باید پاسخ بدهد یا خیر؟

این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که وزیر کشور همان ابتدا و در جهت رفع نگرانی از نمایندگان دستور حذف بندهای موجب سوء‌تفاهم از بخشنامه مذکور را صادر کرده بود. واقعیتی که محمدباقر قالیباف هم در پاسخش به این نمایندگان مورد اشاره قرار داد اما در پاسخی سوال برانگیز، با بیان اینکه «وزیر قبل از اینکه به مجلس بیایند با من صحبت کردند و تصمیم بر این بود جابه‌جایی‌ها انجام شود»، گفت: «دیروز با وزیر کشور صحبت کردم و گفتم فرصت به انتها رسیده، ایشان قول داد زودتر تصمیم بگیرند و به توافق برسند. حتماً این کار انجام می‌شود، اگر نشد، حق با شماست. براساس آیین‌نامه داخلی موضوع را دنبال خواهم کرد».

ادعای قول وزیر برای تغییر معاون سیاسی‌اش در حالی است که احمد وحیدی پس از اولین بار مطرح شدن این ادعا به صراحت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که درباره تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان مجلس نداده است و آنچه در جلسه غیرعلنی‌اش با آنها مطرح کرده قول تعامل مثبت برای حل سوءتفاهم بوده است؛ قولی که بلافاصله با حذف بندهایی از بخشنامه عملی شد اما گویا برآورنده خواست آن عده از نمایندگان نشد که در تمایل برای نشستن دوباره بر کرسی نمایندگی ابایی از رفتار بر خلاف قانون و مداخله در اختیار وزیر در انتصاب معاونانش ندارند. این فراتر رفتن از حدود قانونی را البته باید در کنار توصیه‌های صریح رهبر معظم انقلاب در دیدار خردادماه نمایندگان با ایشان ارزیابی کرد.

آنجا که ایشان فرمودند: «از جمله گرفتاری‌های کشور، سال آخر مجالس است، چون نمایندگان در شرف انتخابات و نگاه‌های مردم قرار می‌گیرند، اما شما سعی کنید بدون توجه به انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات اسفند امسال، کار کنید» و «نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، به کلی از ذهن خود خارج کنید»؛ توصیه‌هایی که به فراموشی سپرده شدن‌شان در تلاش برای استیضاح وزیر کشور نه در راستای پیگیری مسائل کشور و مردم که تنها به دلیل احساس غیرواقعی در خطر دیدن وضعیت انتخاباتی خود پیداست و در عین حال نشان می‌دهد عده‌ای وکلای مجلس نه تنها به رویکرد همکاری و هم‌افزایی مقید نیستند که ضرورت «اجتناب از نگاه تخریبی که موجب معطل شدن کار کشور می‌شود» را نیز به درستی درک نکرده‌اند.

حاشیه‌سازی علیه اصل انتخابات

تهدید وزیر کشور به استیضاح در ازای خواست فراقانونی تغییر معاون سیاسی وزارت کشور در حالی است که غلامرضا به عنوان ریاست ستاد انتخابات مسئولیت اجرای یکی از مهمترین و بنیانی‌ترین رویدادهای سیاسی کشور را بر عهده دارد؛ رویدادی که اگر چه نقطه اوج آن در انتخابات ۱۱ اسفندماه اتفاق می‌افتد اما بی‌شک فراهم کردن مقدمات اجرایی آن از هم‌اکنون در ستاد انتخابات کشور در حال پیگیری است. بر این اساس تلاش برای تغییر رئیس این ستاد را با هر هدفی نمی‌توان چیزی جز حاشیه‌سازی برای کشور ارزیابی کرد. اقدامی که منافع ملی و مصالح کشور را به قربانگاه نگرانی معدودی برای حفظ کرسی نمایندگی‌شان می‌برد و این درست نقطه‌ای است که هیأت رئیسه مجلس به تعبیر همین نمایندگان باید از تخریب مجلس و تغییر جایگاه آن از نهادی که عهده دار تقنین و نظارت در راستای مصالح و مقتضیات کشور است به جایی برای پیگیری اهداف سیاسی و انتخاباتی جلوگیری کند