عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «نقض قانون چرا؟» در روزنامه اعتماد نوشت: آقای اژه‌ای در نشستی به این نکته مهم اشاره کرد که: «بی‌احترامی به قانون روحیه دیکتاتوری به وجود می‌آورد. امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانونمداری تاکید و تکیه داشتند و احیانا اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان می‌فرمودند «قانون تو را قبول ندارد»؛ مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تاکیدات فراوانی دارند و می‌فرمایند «مسوولیت قوه‌ قضاییه تضمین اجرای قانون است.»

هر دو گزاره درست است. هم از این حیث که اگر کسی قانون را قبول ندارد، سرکش و دیکتاتور است، حالا به هر تعبیری این قبول نداشتن را بروز دهد و هم از حیث مسوولیت قوه قضاییه در تضمین اجرای قانون.

طبعا اگر ضابطه‌ای ضمانت اجرایی نداشته باشد، قانون نیست. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که نقض قانون کم نیست. عملا بسیاری از قوانین یا اجرا نمی‌شوند یا نقض می‌شوند. مواردی از آن را مدیریت دستگاه قضایی نیز متذکر شده است. حالا پرسش این است که چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ آیا قابل اجرا نیست یا ناشی از روحیه دیکتاتوری است، یا دستگاه تضمین‌کننده مرتکب قصور یا تقصیر می‌شود؟

به نظر می‌رسد که برحسب مورد همه این موارد را می‌توان شناسایی کرد. اول از همه قانون هنگامی اجرا می‌شود که مورد پذیرش عقلای جامعه و اکثریت قاطع مردم باشد. اگر چنین نباشد، ناشی از الزام و اجبار حکومت تلقی می‌شود و مردم در برابرش مقاومت می‌کنند.

نمونه روشن آن قانون ماهواره است که کماکان وجود دارد ولی مطلقا رعایت نمی‌شود و هیچ کس هم متعرض استفاده از ماهواره نمی‌شود، زیرا مردم آن را نپذیرفتند و علی‌رغم کوشش‌ها و هزینه‌های فراوان و حتی فرود با راپل به خانه‌های مردم و برداشتن دیش‌ها، کل این عملیات با شکست مواجه شد و خسارت زیادی به مردم، اعتماد آنان و نیروی انتظامی وارد شد.

نمونه امروزی آن مساله منع استفاده از شبکه‌های اجتماعی است.به ظاهر چنین ممنوعیتی در قانون نیست ولی حکومتی که آنها را فیلتر می‌کند و خرید و فروش فیلترشکن هم جرم است پس طبعا استفاده از آن شبکه‌ها هم ممنوع است، زیرا به علت حرمت استفاده از آنها فیلترشکن ممنوع شده و الا خود فیلترشکن که حرمتی ندارد. با این حال اغلب مسوولان در این شبکه‌ها هستند و اکثریت قاطع مردم هم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. آیا این استبداد و دیکتاتوری است؟ قطعا خیر؛ این مشکل از قاعده و ضابطه‌ای است که به نام قانون اجرا می‌شود.

مورد سوم حجاب است که از همه اینها مشکل‌آفرین‌تر شده است. قانون حجاب به دلایل اجتماعی در گذشته اجرایی بوده و کسی متعرض آن نبوده است یا مخالفان آن در حداقل بوده‌اند، ولی به مرور زمان این رویکرد تغییر کرده است و اکنون به جایی رسیده که اغلب یا نسبت بسیار بالایی از مردم، آن را الزامی نمی‌دانند، حتی اگر خودشان نیز محجبه باشند. طبیعی است که نقض این قانون نیز مثل موارد قبلی رخ می‌دهد و حتی پلیس و دستگاه قضایی نیز به مرور با آن کنار آمدند که این خود نقض قانون از طرف متولیان اجرای آن بود، ولی چرا کنار می‌آمدید؟ چون می‌دانستید که این قابل اجرا نیست، لذا به همان شال کوچک هم رضایت می‌دادید، حالا رسیده به برداشتن روسری، و نمی‌خواهند بپذیرند، خب ایرادی ندارد؛ یک ضوابطی تعیین شود که با حمایت قاطع مردم همراه باشد. اینکه نمی‌شود ۴۰ سال تغییرات فرهنگی و اجتماعی را شاهد باشیم ولی تغییر قانون یا نیت یا در مسیر معکوس است. پس مسوولیت عدم رعایت قانون در این‌گونه موارد متوجه حکومت و اصرار بر قانونی است که پذیرفتنی نیست.

ولی نوع دیگری از نقض قانون هم هست که از سوی صاحبان قدرت رخ می‌دهد و هیچ ربطی به پذیرش مردم ندارد. این نوع نقض قانون نشانه وجود روحیه دیکتاتوری است، اتفاقا قوه قضاییه باید در این موارد حساس باشد و قاطعانه عمل کند. نمونه آن حکم معاونت رییس‌جمهور است که از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی دانسته شده است که البته راه به نسبت ساده‌ای هم برای حل آن هست و اصولا یک مساله به نسبت صوری و ساده است ولی در برابر آن مقاومت می‌شود، چرا؟ چون تمکین در برابر قانون را نمی‌پذیرند. از این نوع تخلفات قانونی که مشکل اصلی جامعه است فراوان دیده می‌شود که دستگاه قضایی به عنوان مرجع تضمین‌کننده قانون باید آنان را به جای خود بنشاند و در مورد اول هم قانون را براساس خواست عموم و عرف جامعه تنظیم و پیشنهاد کند تا جامعه از این وضعیت قانون‌شکنی خارج شود