دولت در برنامه هفتم ملزم به تعیین تکلیف بدهی‌هایش به پیمانکاران می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، از مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران خبر داد.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز، شنبه ۳۱ تیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در جلسه امروز موضوع مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی و همچنین موضوع رفع موانع اجرای طرح‌های عمرانی، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام و همچنین حرکت به سمت جلب مشارکت های خصوصی و عمومی بررسی شد.
وی الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران را به عنوان یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق برشمرد و توضیح داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد بدهی‌های خود را در قالب اوراق تعیین کند البته زمان سررسید را دولت تعیین می‌کند.
زنگنه همچنین گفت: کمیسیون در مصوبه دیگری دولت را ملزوم به پرداخت سهم خود به صورت صد درصد تخصیص یافته در پروژه‌هایی کرد که به صورت مشارکتی با بخش خصوصی و غیردولتی در این حوزه انجام می‌شود؛ این مصوبه می‌تواند به جلب مشارکت بخش خصوصی کمک کند.
وی با اشاره مصوبه کمیسیون درباره پروژه‌های خیرساز، گفت: حدود ۵۰ درصد بسیاری از پروژه‌های در کشور توسط خیرین انجام شده، منتها دولت بعد از گذشت سال‌ها، سهم خود را به دلیل نبود اعتبار پرداخت نکرده است. بر این اساس کمیسیون مصوبه‌ای داشت که طبق آن خیرین بتوانند ۵۰ درصد سهم دولت در این پروژه‌ها را نیز انجام دهند و هزینه‌ای که در این محل صرف می‌شود به عنوان دیون مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای این افراد منظور می‌شود. در واقع به جای پرداخت مالیات، خیرین ورود کرده و پروژه‌ها را به اتمام می‌رسانند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین به ماده ۲۴ لایحه برنامه اشاره و اظهار کرد: در این ماده محدودیت‌هایی برای دولت‌ها وضع شد تا نتوانند به هر میزان که نیاز دارند، اوراق منتشر و ایجاد بدهی و دیون کنند.
زنگنه ادامه داد: در ماده ۲۵ مربوط به شرکت‌های دولتی، شفافیت شرکت‌های دولتی، بازنگری مجامع عمومی شرکت‌ها احکامی تصویب شد؛ امروز تقریبا فصل مربوط به اصلاح ساختار بودجه تمام شد و کمیسیون وارد بررسی مباحث مربوط به انرژی، مالیات و صندوق‌های بازنشستگی بازنشستگان و مسائل اجتماعی می‌شود.
