از اسرائيليات تا واقعيات!

به گزارش ايسنا گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز كه در سايت‌‌هاي خبري منتشر شده به شرح زير است:

كيهان

«از اسرائيليات تا واقعيات!» عنوان يادداشت روز وزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند آن كه در آن مي‌خوانيد:

يادداشت پيش روي را مي‌شد به دايره ارزيابي‌ها پيرامون مذاكرات استراتژيك
ميان ايران و گروه 1+5 كه تا 48 ساعت ديگر در بغداد برگزار خواهد شد
اختصاص داد.

اما بيرون از اين دايره، صحنه‌اي قابل رويت است كه پرداختن به آن حاوي
اهميتي ويژه است.
آنچه كه به موازات نزديك شدن مذاكرات بغداد آشكارا ديدني است و نمي‌توان
آن را ناديده گرفت تحركات و تقلاهاي رژيم صهيونيستي عليه ايران است.

به تعبير روشن تر؛ هر چند در صحنه بين المللي كانون توجهات به مذاكرات
بغداد ميان ايران و 1+5 معطوف شده است اما در يك ماه گذشته هر چه به زمان
مذاكرات نزديك تر شده ايم سر و صداها و جنجال سازي‌هاي نگران آلود
سردمداران تل آويو عليه جمهوري اسلامي اوج بيشتري گرفته است.

دستپاچگي و تحركات عجزآلود رژيم صهيونيستي طي هفته‌هاي منتهي به
مذاكرات بغداد به گونه‌اي بوده است كه روزنامه صهيونيستي هاآرتص فاش كرد:
«اسرائيل نگران پيروزي ايران در مذاكرات بغداد است.»

البته پس از مذاكرات اخير ميان ايران و 1+5 در اسلامبول كه يك ماه و
نيم پيش انجام شد صهيونيست‌ها اولين كساني بودند كه با عصبانيت و بدون
آنكه قادر باشند خشم خودشان را پنهان نمايند به آن مذاكرات واكنش نشان
دادند. بعد از آن و تا فاصله مذاكرات بغداد نيز مقامات رژيم صهيونيستي بيش
از همه به ميدان آمدند و تلاش كردند تا توجهات را از نفس و متن مذاكرات
ميان ايران و 1+5 به اسرائيلياتي عليه ايران اسلامي منحرف نمايند.

مقامات صهيونيستي با آسمان و ريسمان كردن‌هاي مضحك و پمپاژ دروغ‌هاي پي
در پي مي‌كوشيدند اين توهم را به افكارعمومي دنيا القاء كنند كه يك
هولوكاست جديد در راه است و اگر جلوي ايران هسته‌اي گرفته نشود احتمال
وقوع يك فاجعه جديد و قتل عام يهوديان وجود دارد!

در ادامه اين سناريو، صهيونيست‌ها با جنجال سازي و عمليات‌هاي رواني و
رسانه‌اي تلاش كردند به كشورهاي غربي اين پالس را بدهند كه صبر تل آويو به
پايان رسيده و اگر غرب به اصطلاح ايران هسته‌اي را مهار نكند اين اسرائيل
است كه در اقدامي يكسويه و يكجانبه گزينه نظامي و حمله به تاسيسات هسته‌اي
را محقق خواهد كرد.

اين فضا موقعي به ظاهر ملموس تر شد كه دو هفته پيش شائول موفاز رهبر
حزب كاديما در مذاكراتي محرمانه به ائتلاف دولت نتانياهو به رهبري حزب
ليكود ملحق شد.

نتانياهو و موفاز كه تا پيش از اين مواضعي كاملا متضاد عليه يكديگر
داشتند در نشستي خبري در اورشليم مدعي شدند كه چالش‌هاي ناشي از مقابله با
ايران، اتحاد ميان آنها را در اين دولت الزامي كرده است.

طرفه آن كه روزنامه اسرائيلي معاريو جمعه دو هفته پيش با انعكاس پررنگ
و لعاب پيوستن موفاز به نتانياهو سعي كرد تا ضرورت حمله اسرائيل به ايران
را علت اين ائتلاف ارزيابي كند!

معاريو حتي براي اين كه اين ارزيابي را بر مدار واقعيت جا بزند نوشت:
«دولت آمريكا نگران است كه اين هم پيماني جديد در صحنه سياست اسرائيل،
بستر لازم را براي حمله نظامي اسرائيل به ايران در ماه‌هاي آينده آماده
كند.» اين روزنامه صهيونيستي حتي اين ادعا را پيش كشيد كه؛ «نتانياهو به
اوباما گفته است كه براي رسيدن به يك راهكار سياسي براي حل «معضل هسته‌اي
ايران» فقط زمان محدود ديگري قائل مي‌شود و اوايل پاييز را آخرين ضرب
الاجل مي‌داند»!!

در همين خط، نتانياهو اواخر هفته پيش و تنها 5 روز مانده به مذاكرات
بغداد، ايران را به فريبكاري متهم و ادعا كرد: «ايران به دنبال فريب جهان
است و مذاكرات بغداد را براي «خريد زمان» مي‌خواهد».

در آخرين جنجال سازي رژيم صهيو نيستي عليه ايران و با هدف به حاشيه
رفتن مذاكرات بغداد، سايت دبكا نزديك به موساد مدعي شد كه به متني دست
پيدا كرده است كه نشان مي‌دهد ايران و آمريكا در مورد مسئله هسته‌اي
توافقاتي كرده‌اند. اكنون سؤال اصلي اين است كه اينگونه تحركات و شلتاق
كاري‌هاي رژيم صهيونيستي در آستانه مذاكرات بغداد با چه هدفي است؟ و آيا
آرايش سياسي جديد در اسرائيل وضعيت حمله به ايران را نشان مي‌دهد؟!
در اين باره چند نكته قابل اعتناست:

1- رژيم صهيونيستي در 15 ماه گذشته و در فضاي قيام‌ها و انقلاب‌ها و
تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي بيش از پيش در انزوا و استيصال قرار
گرفته است.

در اينجا چند نكته ظريف و دقيق وجود دارد؛ اول اين كه به رغم مراكز
پژوهشي و امنيتي متعدد اسرائيلي، تل آويو قادر نبود تحولات شكل گرفته در
منطقه را پيش بيني نمايد.

خراسان

«زواياي گونه گون تصميم آمريکا براي دادن پناهندگي به منافقين» عنوان
يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
به تازگي دانيل فريد، مقام عالي رتبه وزارت خارجه آمريکا و مشاور ويژه
وزير خارجه اين کشور در مسائل مربوط به پادگان اشرف اعلام کرد که واشنگتن
پذيرفته است به تعدادي از اعضاي گروهک تروريستي منافقين پناهندگي بدهد.
اين که آيا آمريکا در پي قاطعيت دولت نوري المالکي، نخست وزير عراق براي
برچيدن پادگان اشرف و امتناع ديگر کشورها از پذيرفتن منافقين، مجبور به
اتخاذ اين تصميم شده يا عوامل ديگري در پذيرفتن اعطاي پناهندگي به برخي
منافقين دخيل بوده است، خود مي‌تواند محل بحث باشد، اما فارغ از سلسله علل
تاثيرگذار در اين تصميم مي‌توان زوايايي گوناگون در آن يافت و طبعا از
فرصت‌ها استفاده و باتهديدها مقابله کرد.

در وهله نخست، تصميم آمريکا به مثابه پذيرفتن فروپاشي اصلي ترين بدنه
سازمان منافقين است زيرا همان گونه که از پافشاري‌هاي سران منافقين بر
تعطيل نشدن پادگان اشرف قابل استنباط بود، بقاي اين گروهک تروريستي در
شيوه نگه داري مخوف و ضد انساني اعضا در پادگان اشرف نهفته بود و علي
القاعده مي‌توان متوقع بود که با برچيده شدن اين پادگان زمينه منفک شدن
تعداد قابل توجهي از اعضا از سازمان منافقين فراهم آيد. به ديگر سخن، براي
سران منافقين، سازماندهي اعضا در شکل و قالب پادگان اشرف نه ممکن است و نه
ميسر.

در عين حال اگر پذيرفتن پناهندگي برخي اعضاي منافقين گامي براي خارج
کردن نام اين گروهک تروريستي از فهرست گروه‌هاي تروريست وزارت خارجه
آمريکا باشد، عملا قرينه‌اي براي تاييد نقض آشکار حقوق بشر توسط دولت
آمريکاست، گو اين که تاکنون در اظهارات مقام‌هاي آمريکايي روشن نشده که
آيا اين کشور قصد دارد تنها به اعضاي عادي منافقين پناهندگي دهد يا اين
الطاف عيان شامل حال اعضاي جاني (جنايتکار) منافقين نيز خواهد شد؟

آيا تصميم دولت آمريکا تمهيد مقدمه‌اي براي رهانيدن جانيان منافقين از
اجراي عدالت توسط دستگاه‌هاي قضايي ايران و عراق است؟ از اين‌ها گذشته آيا
پذيرفتن فرد به فرد و نه سازماني اعضاي گروهک تروريستي منافقين که وفق
قوانين کميته بين المللي صليب سرخ صورت مي‌گيرد، به تجمع به ظاهر
غيرسازماني و در کنه و باطن به سازمان يافتگي مجدد منافقين هرچند بسيار
دورتر از مرزهاي ايران نمي‌انجامد؟

اين تشکيک‌هاي مکرر از آن روست که دستگاه ديپلماسي کشور بايد با رصد
تصميم‌ها و تحرکات آمريکا در اين زمينه، از تضييع حقوق ملت ايران به ويژه
در عرصه پيگيري حقوقي جنايات سبعانه منافقين جلوگيري و بلکه پيش گيري کند.

جمهوري اسلامي

«خطر توقع غيرمنطقي از مذاكرات بغداد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري
اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
جوامع انساني ويژگي‌هائي دارند كه يكي از آنها تأثيرپذيري از عوامل رواني
است. عوامل رواني بيش از هر عامل ديگري بر روح و ذهن و رفتار ملت‌ها تأثير
مي‌گذارد و همين تأثيرپذيري، برنامه‌ريزي براي جوامع را با پيچيدگي‌هاي
فراواني مواجه مي‌سازد.

كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. تأثيرگذاري بر افكار عمومي در
ايران آنچنان در برابر انتظارات ايجاد شده سهل‌الوصول است كه به راحتي
مي‌توان با كمي ظرافت و درايت و گاه در جنبه منفي آن، شيطنت، موضوعي را
براي جامعه به مهمترين و تعيين كننده‌ترين مسائل تبديل كرد. به همين موضوع
مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 كه قرار است سوم خرداد ماه در بغداد
برگزار شود، نگاه كنيد؛ عده‌اي از مدتها قبل تلاش كردند ريز و درشت زندگي،
اقتصاد، سياست و حتي امور شخصي مردم ايران را تحت‌الشعاع اين مذاكرات قرار
دهند تا جايي كه وقتي در بي‌ربط‌ترين موضوعات و حوزه‌ها هم از علت گراني
ياركود قيمت‌ها و معاملات سئوال مي‌كني، پاسخ‌ها اشاره‌اي به نتايج
مذاكرات پيش‌رو دارند.

اين پديده عجيب‌ كه اي‌بسا بتوان آن را “سندروم مذاكره” ناميد، در ا ثر
همين جنگ رواني، به تمامي ابعاد و حوزه‌هاي زندگي اين روزها نفوذ كرده
است؛ از پنچري تاير خودرو گرفته تا كرايه تاكسي و… همه توجيه تو را به
مذاكرات بغداد جلب مي‌كنند. جالب اينجاست كه اگر نتواني ارتباط ميان
افزايش كرايه تاكسي، كوچك‌تر شدن قرص نان تافتون، رنگ زدن ميله‌هاي خط
ويژه اتوبوس، تاخير قطارهاي مترو، عدم پرداخت تسهيلات خودرو توسط شعبه
بانك محل، باخت تيم‌هاي فوتبال و… را با مذاكرات بغداد كشف كني و احيانا
جرأت پرسش از اين ارتباط و وابستگي به ظاهر واضح را به خودت بدهي، با
نگاه‌هاي عاقل اندر سفيه مواجه مي‌شوي كه يعني واقعا ربط اين مسائل را با
يكديگر نمي‌فهمي؟!!

اشتباه نشود! هدف اين نوشتار، نفي ارتباطاتي كه ميان مسائل مختلف
درعرصه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي وجود دارد، نيست چرا كه بدون شك
در دنياي اندام‌وار امروز كه كوچكترين و دورترين رويداد با سرعتي عجيب به
اطلاع ديگران مي‌رسد، پديده‌ها و اتفاقات مختلف داراي تأثيرات و تأثرات
غيرقابل انكاري به يكديگر و از يكديگر هستند.

در موضوع اين نوشته نيز نه تنها ماجرا از اين قاعده مستثني نيست بلكه
به هيچ وجه از ميزان تأثيري كه نتايج مذاكرات ايران و گروه 1+5 بر سطح
روابط سياسي و اقتصادي كشورمان با ساير كشورهاي جهان مي‌گذارد، غفلتي در
ميان نيست بلكه سخن از ميزان اين تأثيرگذاري و سهمي است كه افكار عمومي
براي اين رخداد در زندگي و معيشت خود تصور يا بهتراست بگوئيم توهم
كرده‌اند.

ديگر بار يادآور مي‌شويم، ترديدي وجود ندارد كه نتايج مذاكرات بر سهولت
يا دشواري تبادلات ارزي و به تبع آن قيمت ارز در بازار، قيمت تمام شده
كالاهاي وارداتي و به دنبال آن قيمت تمام شده محصولات توليد داخل، شاخص
بورس، درآمدهاي ارزي و حتي‌اي بسا جاي ملك و ساختمان هم با چندين واسطه
تأثيرگذار باشد. پس بيراه نيست كه در سطوح كلان اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي
ميان و بلند مدت، گزينه‌هاي مشروطي كه انواع احتمالات براي مذاكرات
هسته‌اي در آن تمهيد شده باشد، انديشيده وپيش‌بيني شده اما نكته
دغدغه‌آفرين اين است كه عده‌اي تلاش نمايند جامعه را تحت تأثير عوامل
متعدد و مختلفي قرار دهند كه تمام شئون زندگي روزمره خود را به اين
مذاكرات پيوند بزند و روابط اقتصادي بين آحاد حقيقي و حقوقي كشور نيز
مشروط و متوقف اين رخداد شود.

دغدغه ديگر اين است كه وجود چنين اهرم فشاري بر افكار عمومي، در هر دو
صورت موفقيت يا شكست مذاكرات به زيان جامعه ايران خواهد بود؛ چرا كه در
صورت شكست احتمالي گفتگوها كه به دنبال زياده‌خواهي و تحليل‌هاي نادرست
طرفهاي غربي و تأكيد ايران بر مواضع حق خود ممكن است اتفاق بيفتد، موج
رواني منفي ايجاد شده، بسيار بيشتر از آنچه كه بايد بر اقتصاد كشور تأثير
خواهد گذاشت. به عبارت ديگر حتي در صورت شكست مذاكرات شرايط براي اقتصاد
ايران گرچه احتمالا قدري دشوار مي‌شود اما به هيچ وجه غيرقابل مديريت
نخواهد بود چنانكه پيش از اين نيز در شرايط به مراتب دشوارتر، ايرانيان،
درايت، مديريت و مقاومت خود را به اثبات رسانده‌اند ولي متأسفانه انتظارات
رواني كه به اشتباه درجامعه براي نتايج مذاكرات تعريف و تصوير شده است،
هزينه‌هاي كاذب و خارج از منطقي بر اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.

از سوي ديگر و در فرض موفقيت مذاكرات كه در پي پذيرش حقوق ايران در
دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي از سوي طرف‌هاي غربي محقق خواهد شد،
باز هم وجود انتظارات غيرمنطقي كار دست اقتصادمان مي‌دهد. دميدن در آتش
اين تصور نادرست كه علةالعلل تمامي مشكلات اقتصادي حال حاضر ايران،
تحريم‌ها است و با موفقيت‌آميز بودن مذاكرات اين مشكلات برطرف مي‌شود،
بزرگترين خطاي راهبردي حال حاضر خواهد بود چرا كه به اعتقاد ناظران و
كارشناسان اقتصادي، ريشه بسياري از معضلات اقتصاد كشور، تصميمات و
سياستهاي نادرست عملكرد نامطلوب و در برخي موارد نيز مشكلات ساختاري است.
دراين شرايط، تحريم‌ها تنها مزيد بر علت است نه علةالعلل.

دراين صورت است كه حتي در حالت موفقيت مذاكرات و با فرض اين كه
تحريم‌ها هم كاهش يابد يا برطرف شود، باز هم شاهد ادامه مشكلات و معضلاتي
كه ريشه‌هاي داخلي دارند، خواهيم بود. بنابر اين وابسته كردن تمامي مشكلات
به رفع تحريم‌ها، نتيجه‌اي جز نااميدي جامعه و البته پنهان ماندن مقصران
اصلي نخواهد داشت.

رسالت

«رسالت خطير مجلس نهم در تحول بنيادين» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به
قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفتم خرداد روز مجلس و روز آغاز فعاليت نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است.
نهادي که امام خميني (ره) در ساختار تشکيلاتي مطلوب، حجم معنوي آن را
عصاره فضايل ملت و جايگاه آن را در رأس امور کشور مي‌دانستند و البته
نمايندگاني که عصاره فضايل ملت افتخار آفرين ايران باشند، مجلسي برپا
مي‌کنند که در رأس امور قرار گيرد و اين خود مي‌تواند ار موضوعاتي باشد که
در دستور کار نمايندگان مجلس نهم قرار گيرد تا براي ارتقاي جايگاه مجلس و
دستيابي به موقعيت مطلوب، برنامه ريزي کنند. ‏

نمايندگان مجلس نهم در شرايطي برگزيده شدند که دشمنان، تمام توان
تبليغاتي خويش را به کار گرفته بودند تا با القاي دلسردي، مردم را از شرکت
در انتخابات بازدارند و شرايط کشور هم تا حدودي براي عدم مشارکت فعال
مساعد بود زيرا از طرفي برخي مشکلات اقتصادي و بيکاري و گراني و تورم و
مفاسد اقتصادي و مشکلات اجتماعي نظير اعتياد و مشکلات اخلاقي، خاطر مردم
را مي‌آزرد و از طرف ديگر يکي از دو جريان سياسي که در انتخابات سال 88
دچار کژانديشي‌هايي شده و هم آوايي‌هايي با آهنگ دشمن کرده بود، و نتوانست
خود را به سرعت بازسازي و گذشته را جبران کند و با اين تصور که نظام
اسلامي براي آنکه مسابقه انتخابات شور آفرين شود، مجبور به دادن امتياز به
آنان خواهد شد، عملاً در انتخابات سکوت پيشه کرد و نقطه تاريک ديگري،
لااقل از نظر عدم بصيرت، بر پرونده خود افزود. ‏

اما علي رغم اين شرايط و بر خلاف تحليل‌هاي سياسي رايج، مردم ما
عاشقانه دعوت رهبري را اجابت کردند و هوشمندانه در سر صندوق‌هاي رأي حضوري
چشمگير يافتند و مطالبه حل مشکلات خويش را به فرصتي پس از استقرار مجلس
نهم موکول کردند. ‏

با اين پيش درآمد، مجلس نهم براي آن که بخواهد از عهده بار سنگين اين
امانت الهي، که مردم به وي اعطا کرده‌اند، برآيد، بايد قبل از هر چيز در
احوال مجالس گذشته و نقاط قوت و ضعف آنها تدبر کند و تحليلي از وضعيت،
شرايط و ترکيب جمعيتي خويش داشته باشد. به عنوان مثال حضور نيروهاي جوان و
جديد در مجلس نهم قابل توجه است و اين واقعيت مي‌تواند به عنوان يک نقطه
قوت، توان مجلس را در حضوري فعال و رويکردي انقلابي براي حل مشکلات افزايش
دهد. در عين حال همين واقعيت چه بسا موجب شود برخي صاحبان قدرت با تکيه بر
ضعف تجربه سياسي بعضي نمايندگان و عدم آشنايي آنان با مسئوليت خطير خويش و
ضرورت‌هاي استقلال نمايندگي، منافع سياسي خود را پيگيري و مجلس را به
انفعال بکشانند. ‏

سير در عملکرد مجالس گذشته و شناسايي ريشه‌هاي قوت و ضعف آنها، يکي از
راه‌هاي ميانبر براي نمايندگان مجلس نهم است تا در پايان اين چهار سالي که
به سرعت پايان خواهد يافت، کارنامه‌اي قابل قبول به ملت ارائه دهند و
بخصوص ارزيابي عملکرد مجلس هشتم از باب آنکه مسائل مبتلابه آن با مجلس نهم
شباهت دارد، بسيار کارگشا خواهد بود. ‏

يکي از مسائلي که شايد بتوان گفت در دوران مجلس هشتم بيش از مجالس اخير
نمود پيدا کرد و اين مجلس را با چالش مواجه ساخت، پديده قانون گريزي و به
رسميت نشناختن جايگاه نهادهاي رسمي کشور و در عين حال تلاش براي تعريف حد
اکثري اختيارات خود، توسط قوه مجريه بود و مجلس هشتم مي‌بايست ميان وحدت و
همدلي ضروري بين قوا از طرفي، و در عين حال حفظ استقلال خويش و برخورد با
قانون گريزي و سرکشي از طرف ديگر طريقي را اتخاذ مي‌کرد، آن هم در شرايطي
که تعدادي از نمايندگان، طرفدار بي قيد و شرط عملکرد دولت بودند و تعدادي
نيز مصلحت انديشانه قانون مداري را فداي وحدت مي‌کردند و در حل اين معضل
شبه جمع اضداد، لا اقل در يک سال اول، مجلس نهم، همدرد مجلس هشتم خواهد
بود. ‏

انصاف آن است که مجلس هشتم در پي گيري رهنمودهاي مقام معظم رهبري، دفاع
از راهبردهاي نظام اسلامي در عرصه سياست خارجي، تدوين قوانين کارشناسانه
براي حل مشکلات مردم، خصوصاً در عرصه اقتصادي و نيز پرهيز از ايجاد
تنش‌هاي سياسي، خصوصاً در درون مجلس، کارنامه قابل قبولي دارد و
اصولگرايان در خلأ حضور رقيب و با پيدايش زمينه رقابت بين خودشان، در
مجموع رفتاري اخلاق مدارانه داشتند و در بسياري از موارد، خرد جمعي را بر
منافع گروهي و فراکسيوني ترجيح دادند. با توجه به آنکه به نظر مي‌رسد در
مجلس نهم فضاي رقابت بين اصولگرايان جدي تر باشد ضرورت همدلي در عين رقابت
و پرهيز از تبديل رقابت‌ها به کشمکش، يکي از مهم ترين اولويت‌هاي مجلس نهم
خواهد بود. ‏

سياست روز

«نقاط قوت و ضعف فاز اول بررسي شود» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز
به قلم سياوش کاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
اکنون که فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها از يکسالش گذشته است، به نظر
مي‌رسد که بهترين کار دولت براي اجراي فاز دوم آن، آسيب‌شناسي فاز اول
قانون هدفمندي يارانه‌هاست.

درآمد دولت از اجراي فاز اول ۵۴ هزار ميليارد تومان تعيين شده بود، اما
مبلغ تعيين شده براي پرداخت مستقيم اين درآمد، به عنوان يارانه به مردم،
بيش از آن چيزي بود که از درآمدها تصور مي‌شد و به همين خاطر دولت مجبور
شد براي جبران کسري درآمد خود از منبع يارانه‌ها، از بانک مرکزي و ديگر
بانک‌ها برداشت‌هايي داشته باشد و حتي برخي از کارشناسان اقتصادي اعتقاد
دارند که افزايش قيمت ارز، طلا و سکه براي جبران کسري درآمد فاز اول بوده
است.

در واقع مي‌توان اينگونه تحليل کرد که دولت در فاز اول هدفمندي بيش از
آنچه درآورده است، يارانه‌ها را به طور مستقيم به مردم پرداخت کرده، طبق
محاسبات انجام شده و گفته‌هاي اقتصاد‌دانان و نمايندگان اقتصادي مجلس،
درآمد دولت از اجراي فاز اول يارانه‌ها ۲۹ هزار ميليارد تومان بوده است و
براي جبران کسري درآمد خود به مبلغ ۲۵ هزار ميليارد تومان ديگر نياز داشته
که آنها را از منابع ديگر به دست آورده است. که البته از هر منبعي کسب شده
باشد، تبعات اقتصادي خود را از جمله تورم، رکود، ضربه به توليد داخلي و…
خواهد داشت.

اکنون که مجلس درآمد ۶۶ هزار ميليارد توماني را براي فاز دوم هدفمندي
تعيين کرده است، قطعا شاهد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي که شامل بنزين،
گازوئيل، گاز و برق است، خواهيم بود. اين در حالي است که مجلس تنها ۱۲
هزار ميليارد تومان درآمد دولت را براي اجراي فاز دوم هدفمندي افزايش داده
است.

از اين مبلغ کل، ۴۸ هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي به
مردم تعيين شده است، که افزايش ۲۰ درصدي را نسبت به فاز اول نشان مي‌دهد.

تنها منبع دولت براي درآمد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. اکنون که
فاز دوم قرار است اجرا شود، آن مبلغ ۲۸ هزار توماني که به حساب هر نفر
ريخته شده است، نصف شد و به ۱۴ هزار تومان در هر ماه تبديل مي‌شود.

اما باز هم با توجه به عدم درآمد دولت از فاز اول، شاهد کسر بودجه در
درآمد فاز دوم خواهيم بود، مگر آن که مبالغ يارانه‌ها همين مقدار فعلي
باقي بماند و يا حتي کمتر نيز شود. گرچه با تدبيري که دولت و سازمان
هدفمندي يارانه‌ها انديشيده است، حدود ۱۰ ميليون نفر از يارانه بگيرها از
فهرست حذف مي‌شوند، اما حذف همين افراد هم باعث چالش‌هايي خواهد شد.

به نظر مي‌رسد، همانطور که گفته شد، بهترين کار ممکن، بررسي نقاط ضعف و
قوت اجراي فاز اول يارانه‌ها است. اين آسيب‌شناسي مي‌تواند با استفاده از
نخبگان اقتصادي و کارشناسان اين علم در کنار اقتصاد‌دانان دولت انجام شود،
تا ريزش‌ها و تبعات اجراي فاز دوم کم‌رنگتر گردد. يکي از راهکارهايي که
مي‌تواند در فاز دوم مورد توجه قرار گيرد، توجه ويژه به بخش توليد است.
حتي مي‌توان از سهم يارانه‌هاي مستقيم به مردم کاست و به بخش توليد اختصاص
داد، اما حامل‌هاي انرژي افزايش زياد نداشته باشد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديداري که اعضاي هيات دولت در تاريخ ۷
شهريور ۱۳۹۰ با ايشان داشتند، طرح تحول اقتصادي را يکي از مصاديق جهاد
اقتصادي برشمردند و تاکيد کردند؛ به لطف خداوند اجراي قانون هدفمند‌سازي
يارانه‌ها به عنوان يکي از محورهاي طرح تحول اقتصادي آغاز شده ولي لازم
است بقيه محورهاي ديگر اين طرح در دوسال باقي مانده دولت، به جريان بيفتد.

رهبر معظم انقلاب در خصوص اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، به ضرورت
تقويت بخش توليد اشاره کردند و فرمودند؛ «مصوبه قانوني براي کمک به
واحدهاي توليدي هنوز تحقق پيدا نکرده و بايد با اجراي اين مصوبه، در کوتاه
مدت منابع به واحدهاي توليدي نيازمند تزريق شود.»

توصيه مهم ايشان در حمايت از توليد داخلي که بارها مورد تاکيد قرار گرفته است، اگر اجرايي مي‌شد، در فاز دوم با چالش روبرو نبوديم.

حمايت

«آزمون‌هاي اولاند» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن
مي‌خوانيد:
فرانسوا آولاند در حالي اولين هفته از رياست جمهوري خود بر فرانسه را به
پايان برده كه در كنار تشكيل كابينه در حوزه سياست خارجي نيز فعاليتهايي
داشته است. سفر به آلمان و آمريكا و نيز موضع گيري در قبال برخي از تحولات
بين‌المللي از جمله اين رفتارها بوده است. بررسي سياستهاي اولاند در عرصه
سياست خارجي نشان مي‌دهد كه وي تلاش دارد تا حدودي حتي براي ظاهر هم كه
شده در چارچوب خواسته‌هاي مردمي و وعده‌هاي انتخاباتي پيش رود تا بتواند
با جلب رضايت عمومي سياست داخلي خود را اجرايي سازد.

در اين چارچوب مشاهده مي‌شود كه وي در سفرهاي خود به آلمان و آمريكا
مواضعي همسو با خواست مردم اتخاذ كرده تا بتواند راهي براي بهبود جايگاهش
در ميان مردم باشد. در حوزه اقتصادي چنانكه مردم فرانسه خواستار مي‌باشند،
وي با سياستهاي رياضت اقتصادي مخالفت كرده چنانكه در ديدار با مركل و
اوباما و كامرون، اصل تكيه بر اقتصاد ملي را مورد تاكيد قرار داد.

وي رياضت اقتصادي را طرحي شكست خورده دانسته كه نمي‌تواند خواسته‌هاي
مردمي را اجرايي سازد. در مواضع وي هرچند تاكيد بر همكاري‌هاي اتحاديه
اروپا و آمريكا مطرح گرديد اما نهايت سخنان وي اتخاذ تدابيري مستقل بر
اساس منافع فرانسه بوده است كه نتيجه آن نيز مي‌تواند برخي تعديل رفتارها
در روابط با اروپا و آمريكا باشد.

محور ديگر مواضع اولاند را مسئله افغانستان تشكيل مي‌دهد. مردم فرانسه
تاكيد دارند كه جنگ افغانستان دامي از سوي آمريكا براي گرفتار ساختن
فرانسه بوده و اين كشور بايد از اين باتلاق خارج گردد. اولاند چنانكه در
مبارزات انتخاباتي مطرح كرده بود بار ديگر در ديدار با اوباما خروج فرانسه
از افغانستان تا سال 2012 را مورد تاكيد قرار داد.

اقدامي كه در صورت عملي شدن مي‌تواند به بهبود جايگاه اولاند در ميان
مردم منجر و حتي ارتقاي جايگاه بين‌المللي آن را سبب گردد. جهانيان ديگر
پذيرنده جنگ طلبي‌هاي غرب نبوده و خواستار پايان سياستهاي اشغالگرايانه
آنها در افغانستان هستند. نكته قابل توجه ديگر در مواضع اولاند نگاه آن به
ايران و مسائل هسته‌اي آن است.

اولاند در چند موضع گيري از جمله در ديدار با اوباما بر اصل گفت و گو
با ايران تاكيد كرده است هرچند كه مواضع وي تا حدودي دو پهلو بود. چنانكه
وي فرانسه را پيرو سياستهاي اتحاديه اروپا و سازمان ملل در قبال ايران
عنوان كرده اما در نهايت مواضع مذكور مي‌تواند راهي براي اصلاح رفتاري
فرانسه در قبال ايران باشد. مردم فرانسه تاكيد دارند كه سياستهاي خصمانه
عليه ايران نه تنها دستاوردي براي كشورشان نداشته بلكه از يك سو آنها را
از اقتصاد ايران محروم ساخته و از سوي ديگر به تضعيف جايگاه آنها در جهان
منجر شده است. بسياري از تحليلگران فرانسوي خواستار دوري فرانسه از آمريكا
و اتحاديه اروپا در قبال ايران شده‌اند تا كشورشان بيش از اين در قبل
همراهي متضرر نگردد.

به هر تقدير مي‌توان گفت كه اولاند تا حدودي سياستهاي مستقلي را در
مواضع اوليه خود نشان داده است امري كه مي‌تواند در صورت استمرار به ارتقا
جايگاه داخلي و جهاني وي منجر شود در غير اين صورت و بازگشت به سياستهاي
ساركوزي وي نيز بايد آماده شكستهاي پياپي و در نهايت خروج از قدرت پس از
يك دور رياست جمهوري باشد. چرا كه مردم فرانسه پذيرنده سياستهاي شكست
خورده دوران ساركوزي نبوده و سياستهاي جديد براساس اصل استقلال كشورشان را
خواستار هستند و هر دولت مغاير با آن باشد را برنخواهند تابيد.

آفرينش

«بغداد و مذاکره ميان ايران و گروه 1+5 نشستي با شرايط مناسب» عنوان
سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود يک دهه از کش و قوس‌هاي هسته‌اي ايران با غرب گذشته و اين موضوع به
يکي از پردامنه ترين موضوعات بين المللي تبديل شده و همه منتظرند تا با
فرا رسيدن سوم خرداد و برگزاري نشست بغداد ببينند نقطه عطف استثنايي در
روند روابط ايران و غرب باشد. در اين حال پس از نشست استانبول اکنون
بسياري از تحليل گران چشم به بغداد دوخته‌اند تا شايد مذاکرات ميان
نمايندگان غرب با ايران اين بار دستاوردي مهم داشته باشد. در اين بين اگر
به تفاوت كنوني نشست استانول با بغداد و اهميت نشست بغداد داشته باشيم ذكر
چند نكته خالي از لطف نيست:

نخست از زمان نشست استانبول تا كنون چند تغيير مهم در طرف‌هاي گروه 1+5
به وجود آمده است. در اين بين تغيير رئيس جمهور دو كشور روسيه و فرانسه
مي‌تواند تاثيري مهم در مذاكرات داشته باشد اما پنج عضو دائم شوراي امنيت
به علاوه آلمان چهار قطعنامه را پشتوانه خود دارند. گذشته از اين نيز در
اسرائيل نيز تشكيل دولت ائتلافي فراگير با حضور حزب رقيب کاديما گامي در
مسير آماده سازي اوضاع داخلي براي اقدام نظامي عليه ايران ارزيابي شده و
به عنوان کابينه جنگ لقب گرفته است كه در جاي خود قابل توجه است.

دوم اينكه طرف اصلي ايران در مذاکرات هسته‌اي در بغداد آمريکا است و در
زمان حاضر اوباما رئيس جمهور آمريکا براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري
آمريکا در نيمه آبان ماه آغاز به فعاليت كرده و نشست بغداد در سه خرداد
(پنج ماه پيش از انتخابات رياست جمهوري آمريکا )هم فرصتي براي اوباما در
راستاي پيروزي در انتخابات است. لذا حزب دمكرات براي اين که در انتخابات
آينده پيروز شود سعي مي‌کند با توجه به شرايط موجود و وضعيت اقتصادي نا
بسامان اروپا و امريکابه يک تفاهم نسبي منتج شود. در اين شرايط بنابراين
اگر 1+5 بتواند به توافقي با ايران برسد به نفع اوباما در انتخابات آتي
است. چرا كه اوباما هم با توافق با ايران در بغداد حزب جمهوري خواه و تا
حدي اسرائيل را كنترل خواهد کرد.

سوم اينكه براي به شکست کشاندن نشست بغداد چندين كشورمخالف و طرف
منطقه‌اي خيز برداشته‌اند. از يك سو اسرائيل و لابي يهودي مي‌کوشد اطمينان
لازم را از جناح غربي براي فشار بيشتر به ايران به دست آورد. چنانچه
کابينه ائتلافي جديد نتانياهو با هدف آمادگي اسرائيل براي ورود به جنگ
بوده و طرح احتمال حمله نظامي به تاسيسات هسته‌اي ايران در صورت تامين
نشدن درخواست‌هاي تل آويو در اين راستا است. از سوي ديگر کشورهاي عربي
منطقه و در راس آنها عربستان براي مخالفت با پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران پيش
رفته و خواستار برخورد بيشتر با ايران شده‌اند. چرا كه براي اين كشورها
مذاکرات بغداد را موضوعي نگران کننده و همراه با خطر تثبيت موقعيت
منطقه‌اي ايران و آب شدن يخ‌هاي روابط ايران و آمريکا مي‌دانند.

آنچه مشخص است اكنون ائتلافي بين المللي را براي به شکست کشاندن دور
جديد مذاکرات ايران و گروه 1+5 تشکيل شده و يکي از عواملي که مي‌تواند به
موفقيت اين مذاکرات کمک کند، دور نگه داشتن مذاکرات از مسائل حاشيه‌اي و
توجه به منافع ملي كشور است. در اين بين اكنون نشانه‌هاي مثبتي پديدار شده
و مذاکرات بغداد مي‌تواند نقطه عطفي در مسئله هسته‌اي ايران باشد. چنانچه
اگر مذاکرات به تفاهم اوليه‌اي منجر شود مي‌توان اميدوار بود اعتمادسازي
جديدي در راستاي نيل به يک توافق اساسي شکل گيرد.

فرهيختگان

«راه متقن ایجاد تحول در علوم انسانی» عنوان يادداشت روز روزنامه
فرهيختگان به قلم حامد زارع است كه در آن مي‌خوانيد:
قاضی‌القضات که از قضا قبل از منصب قضاوت، مداومت در اندیشه دینی و علوم
انسانی را نیز مدنظر خود قرار داده بود، در سخنرانی دیروز خود، دل‌نگرانی
بسیاری از دلسوزان علوم انسانی و دانشوران علم‌الاجتماع را برطرف ساخت. هم
هنگام با از سر گرفته شدن مسئله غربی بودن علوم انسانی و لزوم اسلامی‌سازی
این علم از دو سال پیش، تاکنون شتابی فراگیر که برخاسته از عطش تولید دانش
در سرزمین اسلامی ماست، سراسر مجامع علمی و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و
حتی حوزه‌های علمیه را دربرگرفت.

در میانه این شتاب شورانگیز بیم آن می‌رفت که با سطحی‌نگری به
اساسی‌ترین موضوع ممکن در ساحت نظر و عمل پرداخته شود. چه اینکه علوم
انسانی از آن جهت که به مبنایی‌ترین مباحث معطوف به کیستی و چیستی ما و
باید و هست ما می‌پردازد، دربرگیرنده اهم انگاره‌های اندیشه‌ای یک سرزمین
است. این حساسیت وقتی به سپهر و سرزمین ایرانی می‌رسد، عطف نظر به تمدن
اسلامی از اهمیت افزون‌تری برخوردار می‌شود. تمدن اسلامی در سرزمین ایرانی
که در وجود حاملان سرافرازی نظیر فارابی، ابن‌سینا، ابوریحان، سهروردی،
خواجه نظام‌الملک، سهروردی، ابن‌عربی، نصیرالدین طوسی و ملاصدرا متبلور
شده است، گنجینه‌ای غنی از مشاعر مذهبی، معارف فلسفی و انگیزه‌های تمدنی
را سامان داده است که بی‌اعتنایی به آنها در بحث تحول انسانی، خسرانی
جبران‌ناپذیر به تاریخ اندیشه ما وارد می‌آورد.

تمام دغدغه و دلهره‌اندیشمندان و فلاسفه معاصر ایران متوجه
نادیده‌انگاری این محتوای غنی ملی و دینی است که تاکنون از زبان بزرگانی
نظیر رضا داوری‌اردکانی، غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، سیدیحیی یثربی و
غلامرضا اعوانی تذکار این نکته حیاتی داده شده است.

رعایت این تذکار نیز جز در پرتو رعایت صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی در
مسیر تحول علوم انسانی نیست. سخنان آیت‌الله آملی‌لاریجانی، در آغازگاه
آغاز نخستین کنگره علوم انسانی اسلامی نیز معطوف به همین نکته حیاتی است
که نوید روزهای پرحوصله‌ای در برخورد با علوم انسانی را می‌دهد.

رئیس دستگاه قضا، در این همایش اذعان داشت: «بحث تحول در علوم انسانی
در یک مدت کوتاه انجام نمی‌گیرد، بلکه باید براساس مبانی قرآنی و اسلامی
استوار شود و فراگرفتن این علوم کار جمعی بزرگی می‌طلبد، بنابراین باید از
هرگونه تعجیل اجتناب کرد و بنیاد علوم انسانی در دانشگاه‌ها را تعطیل
کنیم، بلکه باید آنها به کار خود ادامه دهند و ما نیز یک کار مثبت ایجابی
انجام دهیم تا بتوانیم علوم انسانی اسلامی جایگزین کنیم.»

این سخنان را تنها می‌توان در مذمت تعجیل تحلیل کرد و امیدوار بود که
علوم انسانی که امروز در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مستقر است، از تعرض
مصون بماند. چه اینکه بنا به گفته آملی‌لاریجانی: «علوم انسانی در مغرب
زمین که هم‌اکنون در دنیا مورد استفاده است قرن‌هاست که بر مبانی رشد پیدا
کرده که این مبانی را یک باره نمی‌توان زیرورو کرد و کار و تحقیق در این
علوم انسانی نیازمند زمان و پشتکار است.» گذشت زمان، صبرپیشگی و تأمل
مبنایی بر مبانی علوم انسانی، راهکار مواجهه با مسئله‌ای به اسم علوم
انسانی است.

تهران امروز

«آمريكا به مذاكره نياز دارد» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم الهام امين زاده است كه در آن مي‌خوانيد:

آمريكا در طول حيات نظام جمهوري اسلامي ايران همواره داراي رويكرد
دوگانه‌اي نسبت به ايران بوده است. از يكسو همواره خود را حامي مذاكره و
گفت و گو نشان داده و در سوي ديگر همواره از بر روي ميز بودن همه
گزينه‌‌ها سخن گفته است.

اين رويكرد در همه برهه‌هاي سي ساله اخير، چه در دوران دموكرات‌ها و چه
در دوره جمهوريخواهان وجود داشته است. شايد در برخي برهه‌ها تغيير تاكتيك
دولت‌هاي متفاوت آمريكا دربرابر ايران سبب تغيير لحن شده باشد ولي در عمل،
سياست همان بوده است. سخنان اخير باراك اوباما و خانم هيلاري كلينتون وزير
امور خارجه ايالات متحده هم در همين چارچوب قابل بررسي است.

آنها در حالي از روي ميز بودن گزينه نظامي سخن مي‌گويند كه در عمل به
دنبال برقراري رابطه با ايران و تامين منافع خود از اين طريق هستند اما در
انتخاب تاكتيك ترجيح داده‌اند اين ابراز تمايل به گونه‌اي باشد كه شأن ملت
ايران را زير سوال ببرند.

آمريكايي‌ها در همه سال‌هاي بعد از انقلاب همواره گزينه براندازي نظام
را در اولويت اول خود قرار داده‌اند و كوشيده‌اند تا با سياست‌ها و
تاكتيك‌هاي متفاوت اين سياست را پيگيري كنند. اينگونه است كه آقاي اوباما
حاضر نيست به ايران به عنوان يك كشور داراي حاكميت مستقل و بزرگ بنگرد و
همواره از موضعي تحكم‌آميز با ايران سخن گفته است.

ناگفته نماند كه اوباما با شعار تغيير يا بهتر بگوييم با تاكتيك تغيير
بر سر كار آمد اما در عمل نه تنها تغييري در سياست‌هاي دنبال شده از سوي
كاخ سفيد حاصل نشد بلكه همان سياست‌هاي نومحافظه كاران و دولت‌هاي پيشين
آمريكا البته با ادبياتي متفاوت پيگيري شد.

دموكرات‌هاي ساكن كاخ سفيد در حالي به انتخابات ميان دوره‌اي كنگره و
رياست جمهوري نزديك مي‌شوند كه اوباما لااقل در سياست‌هاي خاورميانه‌اي
خود چند شكست بزرگ را متحمل شده است.

در مقابل موج بزرگ بيداري اسلامي كشورهاي خاورميانه غافلگير شده و عملا
سياست منفعلي را پيش گرفتند. شكست ديپلماسي آمريكا در خاورميانه تا آنجاست
كه آمريكا تا آخرين روز حيات رژيم مبارك نمي‌دانست بايد از ماندن مبارك
حمايت كند يا از رفتنش.

بعد از سقوط مبارك عملا سياست خارجي آمريكا داراي مشكلات بسياري شد چرا
كه اعراب خاورميانه هم ديگر نمي‌توانستند به آمريكا به عنوان حامي هميشگي
خود بنگرند چرا كه متحدي چون مبارك را در سر بزنگاه تاريخي خود تنها
گذاشته بود. در بحث صلح خاورميانه هم با وجود فشارهايي كه دولت آمريكا بر
تشكيلات خودگردان وارد آورد اما عملا اين سياست هم ره به جايي نبرد و نه
تنها روياي دو كشور اوباما تعبير نشد بلكه برعكس موج گسترده‌اي از
شهرك‌سازي‌ها و ترور و كشتار مردم فلسطين در همين برهه به راه افتاد.

پرونده هسته‌اي ايران موضوع ديگري بود كه اوباما وعده داده بود آن را
در دوره رياست جمهوري اش حل و فصل كند. سياست‌هاي متغير و مبهم اوباما در
چهار سالي كه از رياست جمهوري وي گذشت نه تنها نتوانست باري از دوش سياست
خارجي آمريكا در برابر ايران كم كند بلكه برعكس موجي از بي اعتمادي به
سياست‌هاي آمريكا در قبال ايران را هم پديد آورد. هيات حاكمه آمريكا امروز
بيش از هرزماني به مذاكره با ايران نياز دارند و از سويي دموكرات‌ها تمايل
ندارند در ميان منتقدان خود متهم به اتخاذ رويكردي نرم در قبال ايران
شوند. اين دوگانگي‌ها از همين روست.

شرق

«يارانه 110‌درصدی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد نهاونديان است كه در آن مي‌خوانيد:

بودجه سال 91 پس از كش و قوس‌هاي بسيار و با لحاظ برخي از نقطه نظرات
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بالاخره به تصويب نمايندگان مجلس
شوراي اسلامي رسيد. براساس آنچه در مجلس به تصويب رسيد برخي از بحث‌هاي
مورد تاكيد اتاق به قانون بودجه سال‌جاري تجلي پيدا كرد. از جمله موارد
مورد تاكيد اتاق، تداوم ماده 28 قانون بودجه سال 1390 بود كه با وجود
مخالفت‌هاي زياد، تصويب شد.

ماده مذكور در قانون بودجه سال گذشته در راستاي حمايت از توليد و
اشتغال، به بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده
بود تا با تاييد هيات‌مديره بانك‌ها و موسسات اعتباري مذكور، اصل و سود
تسهيلات سررسيدشده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه
در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده بودند، براي يك‌بار تا پنج سال
تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج كند.

براساس اين ماده اجازه داده شده تا تمامي جريمه‌هاي ناشي از ديركرد
بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان
و انجام تسويه‌حساب كامل با تاييد هيات‌مديره بخشيده شود. بر همين اساس
مي‌توان اميدوار بود تداوم اين ماده در قانون بودجه سال‌جاري فرصتي براي
حل مشكلات واحدهاي توليدي باشد.

با توجه به تحقق اين مهم و لحاظ شدن نظر پارلمان بخش خصوصي در بودجه
مصوب مجلس، مذاكراتي نيز با بانك مركزي صورت گرفته تا اين بار بخشنامه
مربوطه بدون مشكلات سال گذشته، صادر شده و كار آغاز شود. اصلاحات صورت
گرفته در ماده 28 قانون بودجه سال گذشته كه در قانون بودجه امسال تكرار
شده، اين اميدواري را به ما مي‌دهد كه انجام اين ماده بهتر از سال گذشته،
صورت گيرد.

اجراي شتابزده فاز دوم هدفمندي در سال‌جاري يكي از دغدغه‌هاي بخش خصوصي
بود چراكه در لايحه بودجه سال‌جاري پيشنهاد دولت در اين‌باره
130‌هزار‌ميليارد تومان بود كه تحقق اين مهم مستلزم افزايش‌ هزينه‌هاي
غيرقابل تحمل براي بخش توليد و جامعه بود. پيشنهادي كه با مخالفت پارلمان
بخش خصوصي همراه بود و توجيه اتاق براي اين مخالفت اين بود كه اجراي فاز
دوم در بخش توليد، مستلزم عملياتي شدن وعده‌هاي فاز يك است.

بر همين اساس با گزارش از مخاطرات فعلي بخش مولد اقتصاد، در نهايت
كمترين رقم افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در
مجلس به تصويب رسيد كه اين رقم 54‌هزار‌ميليارد تومان بود كه با اضافه شدن
ارقام بودجه به رقم 66‌هزار‌ميليارد تومان مي‌رسد.

در موضوع يارانه‌ها مي‌توان گفت اجراي آن در سال‌جاري مشكل قانوني دارد
چراكه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، به ترتيب 50، 30 و 20‌درصد براي
بخش‌هاي خانوار، توليد و دولت در نظر گرفته شده كه 10‌درصد هم به آن اضافه
شده و مجموع را به 110‌درصد رسانده است. براساس آنچه در مجلس تصويب شد
قرار است كه از رقم 66‌هزار‌ميليارد تومان، 10‌هزار‌ميليارد تومان به بخش
توليد اختصاص داده شود كه معادل 15‌درصد است.

نگاهي به بودجه سال‌جاري نشان مي‌دهد كه نگرش به بخش مولد اقتصاد مثبت
بوده است. بر همين اساس و با توجه به مصوبه امسال، بايد فكري عملياتي كرد
و بهترين شيوه را در بخش توليدي در پيش گرفت، زيرا اگر مشكل اول واحدهاي
توليدي كه دسترسي به منابع مالي بانكي و نقدينگي است را تامين كنيم، شرايط
بهتر از پارسال خواهد بود.

بنابراين و با در نظر گرفتن حساسيت‌ها و چالش‌هاي موجود در اقتصاد
پارلمان بخش خصوصي خيلي فوري كارگروهي در اين رابطه تشكيل داده و
كميسيون‌هاي صنعت، كشاورزي، معدن و اقتصاد كلان نيز در اين مورد راهكار
ارايه خواهند داد تا براي اجرايي كردن آنچه در قانون بودجه آمده همت كنيم.

به هر حال با توجه به اينكه آثار تصميم‌گيري‌هاي غيراقتصادي از
كانال‌هاي مختلف به اقتصاد ايران رسيده و در اجراي قانون هدفمندي پيام
رواني مطلوب و دلگرم‌كننده‌اي از سوي دولت به واحدهاي توليدي براي حمايت و
پشتيباني ارسال نشده است، اين اميدواري وجود دارد تا با اتكا به تغيير
نگرش دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي نسبت به بخش خصوصي، توليد جان
تازه‌اي‌يابد.

مردم سالاري

«تعيين رئيس مجلس در پشت پرده؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سياوش دانايي است كه در آن مي‌خوانيد:

روز ششم خرداد سال جاري آخرين روز فعاليت مجلس هشتم است، مجلسي که با
همه حاشيه‌ها و حرف و حديث‌هايش آخرين روزهاي خود را سپري مي‌کند. مجلسي
که شاکله آن را محافظه کاران تشکيل دادند و مجلس نهم هم به تبع آن با
ترکيبي از اصولگرايان، نيروهاي تازه وارد و ناشناس و حاميان دولت شکل
گرفته است و البته اقليتي از اصلاح طلبان که به دليل محدوديت‌ها نتوانستند
در شرايط ناعادلانه، تعداد بيشتري از کرسي‌هاي مجلس نهم را به نام خود
دربياورند. بسياري از فعالان سياسي با بررسي دوره‌هاي مختلف مجلس معتقد
بودند که در شرايط عادلانه و رقابتي، در مجلس نهم بايد اصلاح‌طلبان بيشتري
حضور داشته باشند.

رخدادهاي دو سه سال اخير بر روند فعاليت سياسي اصلاح طلبان تاثيرگذاشته
است و تحرک و نشاط سياسي گذشته در بين آنان ديده نمي‌شود، اما اصلاح طلبان
به رغم مشکلات پيش رو بازهم توانستند بخشي از کرسي‌ها را به نام خود ثبت
کنند تا با حضور آنها و نيروهاي مستقل، يکدستي به معناي کامل ايجاد نشود
اما اين حضور قاعدتا نمي‌تواند برروند تصميم گيري‌هاي مجلس آينده نفوذ
زيادي داشته باشد.

اين روزها ديگر کسي نيست که نداند خط فکري و مشي رفتاري بين اغلب
اصولگرايان و دولتي‌ها کاملا جدا شده است. محافظه کاراني که گمان مي‌کردند
دولتي را روي کار آورده‌اند که آمال و آرزوهاي سال‌هاي حسرت را برآورده
مي‌کند و مي‌تواند نقطه اتکا براي تضمين آينده باشد و عملکردش چنان خواهد
بود که اصلاح طلبان توان دفاع از خود را ندارند اين روزها در تکاپوي آن
هستند که يک سال باقي مانده از عمر دولت به خوبي و خوشي تمام شود. برکسي
پوشيده نيست که اصولگرايان هزينه‌اي که بابت دولت نهم و دهم دادند اگر
بابت رقابت با ديگر جريان‌هاي سياسي هزينه مي‌کردند اين روزها مردم و کشور
با چالش‌هاي کمتري مواجه بودند.

به واقع دولتي‌ها با حمايت داخلي از مجلس هشتم و توان تحرک بيروني خود
به دنبال جريان سازي و تثبيت شرايط سياسي خود هستند و رقابت‌هاي سخت آشکار
و پنهان بين دولت و نيروهاي اصولگرا براي انتخابات مجلس نهم همچنين رايزني
براي تعيين رياست مجلس و رياست کميسيون‌ها ناشي از همان تفکر تثبيت موقعيت
در آينده است به نحوي که اين روزها شدت تلاش‌ها و لابي‌ها افزايش يافته
است.

تجربه خوب دولتي‌ها از رياست حدادعادل در مجلس هفتم آنها را وسوسه کرده
که او را بارديگر به رياست مجلس نهم برسانند تا همانند دوره هفتم به
خواسته‌هاي خود دست يابند. شايد بخشي از تحرک اين روزهاي دولتي‌ها به دليل
عملکرد نه چندان مثبت آن مجلس بود که اصولگراياني همچون علي مطهري و
مصباحي مقدم، بودن حدادعادل بر رياست مجلس نهم را براي ارکان مجلسي که به
گفته امام (ره) در راس امور است مضر مي‌دانند و وجود لاريجاني را در شرايط
کنوني بهتر و مناسب‌تر ارزيابي مي‌کنند.

هر چند که ايراداتي به عملکرد هيات رئيسه در مجلس هشتم وجود دارد اما
لاريجاني تلاش کرد با حضور همه جريان‌هاي سياسي اعم از اصولگرا و اصلاح
طلب، هم به بعد نظارتي آن هويت ببخشد و هم جلوي يکه تازي برخي تندروها، را
بگيرد که بارها از سوي نيروهاي حامي دولت مورد انتقادهاي شديد قرار گرفت و
اين فضاسازي از سوي جبهه پايداري کم و بيش ادامه دارد.

به هر صورت دولتي‌ها مي‌دانند که با تسليم بودن مجلس برابر
خواسته‌هايشان مي‌توانند با تبليغات سنگين و گسترده، انتخابات رياست
جمهوري را نيز تحت تاثير تفکرات خود قرار دهند، شايد بتوان گفت اصولگرايان
اين خطر را بعد از هفت سال تجربه کرده‌اند و اين روزها تلاش مي‌کنند که
اين موضوع هر چه زودتر رفع و رجوع شود چراکه آينده سياسي خود را در صورت
تحرک تندروها از دست رفته مي‌بينند و به همين دليل است که در تلاشند رياست
لاريجاني بر مجلس نهم هم ادامه يابد تا در آينده شاهد رفتارهاي معقول و
کنترل شده‌اي در داخل مجلس و بيرون آن باشيم و نمايندگان در اين يکسال
باقي مانده کمتر از قانون گريزي‌ها و رفتارهاي خارج عرف گله کنند و از
تصميمات دولتي‌ها مدام به دنبال تحقيق و تفحص، طرح سوال و استيضاح و
درنهايت سوال از رئيس جمهور باشند. هر چند که اين وظيفه ذاتي مجلس است اما
برخي قانون گريزي‌ها شرايطي را به وجود آورده که کشور با وجود تحريم‌ها با
رکود اقتصادي، تورم بالا و بيکاري دست و پنجه نرم مي‌کند. در اين ميان
شنيده مي‌شود که رئيس جمهور محترم قبل از شروع مجلس نهم با منتخبان ملت
جلسه‌اي برگزار کرده است.

به نظر مي‌رسد حضور اين منتخبان بيشتر با رويکرد دولتي بودن آنها باشد
به گونه‌اي که با وزن نفري و سياسي براي رقابت و تعيين رياست مجلس جديد در
ارتباط باشد؛ و گرنه چه لزومي‌دارد که دولت در آستانه پايان کار مجلس هشتم
و آغاز دوره نهم با برخي منتخبان که عموما اين روزها از سوي رسانه‌هاي
همسو به کار گرفته شدند و مواضع خود را عليه رياست کنوني مجلس اعلام
کرده‌اند، ديدار کند؟ همين موضوع نشان مي‌دهد که تا چه‌اندازه رياست مجلس
آينده براي دولتي‌ها مهم است که به طور علني جلسه برگزار مي‌شود که رئيس
جمهور انتظارات خود را از مجلس آينده بيان مي‌کند.

دنياي اقتصاد

«به دلالان ارز جايزه بدهيد» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به
قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
بازار ارز و به تبع آن بازار سكه اين روزها با نوسانات زيادي مواجه است.
قيمت دلار در يك ماه گذشته از مرز بيش از 1900 تومان تا مرز 1570 تومان
كاهش پيدا كرده است.

نوسانات بازار دلار هرچند تا حدود زيادي تحت تاثير واكنش بازار به
مذاكرات 1+5 در 25 فروردين 1391 و پيش‌بيني مثبت بودن مذاكرات 3خرداد است،
اما با اين حال شايد كمتر كسي گمان مي‌كرد كه دلار تا اين اندازه كاهش
يابد.

بازار ارز در يك سال گذشته و نوسانات آن با تمام هزينه‌هاي بالايي كه
به اقتصاد كشور وارد كرده، مي‌تواند تجربه خوبي براي سياست‌گذاران اقتصادي
كشور باشد. تجربه‌اي كه هرچند براي اولين بار نيست كه در اقتصاد ايران
تكرار مي‌شود، اما شايد در دوران سياست‌گذاران فعلي كشور كه سال‌هاي رونق
نفتي و فراواني را سپري كرده‌اند براي اولين بار رخ داده باشد. قيمت دلار
تحت تاثير عوامل متعددي از قبيل كاهش قيمت نفت، كاهش ذخاير ارزي كشور،
واكنش به تعادل‌هاي اقتصاد كلان، تحريم‌هاي پي‌در‌پي اقتصادي و ورود
تقاضاي سفته‌بازي به اين بازار در سال گذشته با نوسانات زيادي مواجه شد و
قيمت به جز كاهش‌هاي جزئي با افزايش پي‌در‌پي همراه بوده و قيمت دلار به
مرز 2200 هم تومان رسيد. انفعال سياست‌گذاران اقتصادي كشور در آن شرايط از
نكات قابل‌توجه بازار بود. عدم پذيرش افزايش قيمت‌ها و وجود نرخ‌هاي
چندگانه در بازار، به آشفتگي بازار ارز دامن زد؛ اما واكنش سياست‌گذاران
كشور در قبال اين آشفتگي و پيامد‌ها و نتايج آن مي‌تواند تجربه مناسبي
براي سياست‌گذاران فعلي اقتصاد كشور باشد.

در زمان آشفتگي بازار ارز سياست معقولانه اين بود كه بانك مركزي وجود
نرخ بازار غير‌رسمي را به رسميت مي‌شناخت و سعي مي‌كرد تا نرخ بازار آزاد
را با شيبي تند به نرخ بازار رسمي نزديك كند. در كنار آن نيز افزايش نرخ
سود بانكي و ايجاد ساير جذابيت‌ها براي بازار مالي، مي‌توانست تقاضاي
سفته‌بازي در بازار ارز را كاهش دهد.

با اين حال در آن برهه از زمان حتي پس از آنكه نرخ سود بانكي افزايش
يافت، مسوولان امر افزايش نرخ ارز را وابسته به فعاليت دلالان دانسته و
نيروي انتظامي نيز اعلام كرد كه با دلالان ميدان فردوسي مقابله خواهد كرد.
در حالي كه ريشه‌يابي اقتصادي اين مساله مي‌توانست بازار ارز را كه در
ارتباط با تمامي بازارهاي كشور است، به سوي آرامش هدايت كند.

در حقيقت مسوولان اقتصادي كشور كه در روزهاي افزايش قيمت دلار معتقد به
دسيسه عده‌اي در بازار و به خصوص نقش دلالان در افزايش قيمت دلار بودند،
اين روزها بايد به علت ركود بازار دلار و كاهش قيمت‌ها دلالان بازار ارز
را تشويق كنند. پس با همان منطقي كه دلالان قيمت دلار را افزايش داده‌اند،
با همان منطق هم مي‌توان عنوان كرد كه دلال‌ها باعث كاهش قيمت شده‌اند؛ در
حالي كه واضح است چنين نوساناتي در بازار تنها واكنش به سياست‌هاي اقتصادي
است.

در هر صورت نوسانات بازار ارز طي ماه‌ها و سال گذشته آسيب‌هاي جدي به
بخش تجارت خارجي و به خصوص توليد كشور وارد كرده است. اميد است كه اين
هزينه‌ها به قيمت درس گرفتن از تجربه فعلي باشد تا مسوولان اقتصادي كشور
دريابند كه آشفتگي در بازارهاي كشور، نتيجه دسيسه و توطئه يا سودجويي‌هاي
دلالان نيست، بلكه نتيجه سياست‌هاي اقتصادي است كه اتخاذ شده و نتايج آن
با تاخير چند ماهه نشان داده مي‌شود.

همين منطق در خصوص ساير بازارهاي كشور نيز وجود دارد. افزايش امروز
قيمت‌ها، نه نتيجه توطئه مخالفان است و نه سودجويي دلالان خرد، بلكه تنها
نتيجه سياست‌هاي نا‌منظم پولي است و چاره‌اي جز كنترل مخارج دولت ندارد.
از اين رو لازم است تا سياست‌گذاران اقتصادي كشور از چنين تجربه‌هايي كه
با تحميل هزينه زيادي براي كشور ايجاد شده است، درس گرفته و در جهت اصلاح
سياست‌هاي اقتصادي برآيند.

جهان صنعت

«اراده معطوف به آشتی: ژست معطوف به منازعه» عنوان سرمقاله روزنامه
جهان صنعت به قلم نادر کریمی جونی است كه در آن مي‌خوانيد:
آیا نشست بغداد سرآغازی برای پایان گفت‌وگوهای بیش از پیش نگران‌کننده
تهران و غرب بر سر منازعات هسته‌ای است؟ اکثر تحلیلگرانی که منازعه ایران
با غرب بر سر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای را دنبال می‌کنند، می‌گویند که
نتایج گفت‌وگوهای14 آوریل در استانبول، بهتر از واقعیت‌های یاس‌آور مورد
انتظار بود.

پیش از این اجلاس بیم آن می‌رفت که بحران دیپلماتیک فضای مذاکره را به
طور کلی تحت‌الشعاع قرار دهد. برخی از همین تحلیلگران با خوشبینی ابراز
عقیده می‌کنند که گفت‌و‌گو‌های بغداد نیز در همین فضا ادامه خواهد یافت و
به همین دلیل احتمال آنکه نتایج مذاکره، نتایجی غیرمنتظره و امیدوارکننده
باشد، چندان دور از ذهن نیست.

اکنون دیگر کسی تردید ندارد که ایران حق استفاده غیرنظامی از انرژی
هسته‌ای را دارد اما به ویژه مقامات غربی، سازمان ملل متحد و سایر
دولت‌های گروه 1+5 در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم و احتمال استفاده نظامی
ایران از آن دلمشغولی و سوء‌ظن دارند. در این‌باره غرب گمان می‌کند که در
ایران تحقیقاتی به منظور دستیابی به توان بهره‌برداری نظامی از انرژی اتمی
صورت می‌گیرد، با این حال تقریبا تردیدی وجود ندارد که تهران مایل است خود
را به ظرفیتی برای فراتر رفتن از این مرحله مجهز کند.

همین تلاش تهران که گاهی درباره آن تبلیغات هم صورت می‌گیرد البته به
سوء‌تفاهم‌های موجود در این باره دامن زده است. غرب و بالاخص ایالات متحده
آمریکا به شدت تلاش می‌کند تا ایران را برای دست برداشتن از فعالیت‌های
حساسیت‌برانگیز اتمی وادار کنند.

غربی‌ها ادعا می‌کنند که فشار بین‌المللی علیه ایران مانند تحریم‌های
سخت مالی و خرید نفت از ایران که از چند ماه پیش برای هرچه گسترده‌تر شدن
آن کوشش‌هایی صورت گرفته است موثر واقع شده و تهران را متقاعد خواهد ساخت
تا رویکرد خطرناکش را تعدیل کند.

ناظران امور ایران می‌گویند به نظر می‌رسد مذاکرات استانبول توانسته
نشان دهد که تهران پیام مذکور را گرفته و برای دیدار بعدی در سوم
خرداد‌ماه ( 23 ماه می) در بغداد رویکردی واقع‌بینانه‌تر اتخاذ کرده است.
غرب معتقد است که ایران با آگاهی از فشار اقتصادی که این کشور را تهدید
می‌کند در حال حاضر بیش از پیش برای مذاکره آماده شده است.