هجدهم تیر بود که دیوان عدالت اداری حکم ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور را برای انتصاب میثم لطیفی به‌عنوان معاون خود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور باطل کرد. پس از آن دولت به این رأی اعتراض کرد و آن را فاقد وجاهت قانونی دانست اما دیوان عدالت بر حکم خود اصرار ورزید و درنهایت هم رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این حکم را صادر کرد. با وجود مخالفت دولت، سوم مرداد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درباره حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت کرد. به‌این‌ترتیب حکم قبلی دیوان درباره میثم لطیفی تأیید شد و او باید به دلیل عضویت در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی که هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارد، از دولت خداحافظی کند و برود. البته لطیفی در واکنش به ابطال حکم انتصاب خود از سوی دیوان مدعی است که حکم دیوان عدالت اداری در ابطال انتصاب او حل می‌شود اما تأکید دیوان عدالت اداری بر حکم قبلی خود احتمال ماندن لطیفی در دولت را منتفی می‌کند. هرچند دولت برای ماندن لطیفی دست به اقداماتی زده که انتقادات زیادی را به همراه داشته و برخی کارشناسان به نوعی می‌گویند به خاطر این اقدامات قانون دور خورده است؛ مسئله‌ای که مورد انتقاد جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد و رئیس فراکسیون نمایندگان اهل سنت در مجلس یازدهم نیز قرار گرفته است. محمودزاده در گفت‌وگو با «شرق» به انتقاد از انتصابات غیرقانونی درباره میثم لطیفی و جواد منظور و همه کسانی پرداخت که با نادیده‌گرفتن قانون سعی در به‌کارگیری آنها شده است. محمودزاده در این گفت‌وگو تعداد انتصابات غیرقانونی در دولت را هفت یا هشت مورد دانست و تأکید کرد که دولت باید به‌دلیل به نادیده انگاشتن قانون و عمل‌نکردن به وعده‌هایی انتخاباتی‌اش از مردم عذرخواهی کند. به اعتقاد او، مجلس موظف به نظارت بر عملکرد دولت است و اگر درباره اقدامات و انتصابات غیرقانونی سکوت کند، در این اتفاقات شریک دولت خواهد بود؛ بنابراین او تأکید کرد که مجلس طبق قانون حق ندارد اشکالات قانونی دولت را لاپوشانی کند.

‌درباره ابطال حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان استخدامی کشوری از سوی دیوان عدالت اداری و دلیل تذکر خود به این انتصاب و ادامه اقدامات دولت که آن را غیرقانونی خوانده‌اید برای مخاطبان ما توضیح دهید.

درباره انتصابات غیرقانونی معاونان رئیس‌جمهور حداقل می‌توانیم بگوییم آقای جواد منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و میثم لطیفی، رئیس سازمان استخدامی کشور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستند. از آنجایی هم که دانشگاه امام صادق از دانشگاه‌های غیرانتفاعی و خصوصی است؛ دیوان عدالت اداری کشور در دو حکم جداگانه حضور آقای لطیفی را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور غیرقانونی دانسته است. دلیل این حکم هم این است که ایشان از یک بخش خصوصی و دانشگاه غیرانتفاعی، بدون اینکه هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دولت داشته باشد به بدنه دولت وارد شده است؛ بنابراین طبق حکم دیوان عدالت اداری کشور، این انتصاب غیرقانونی تشخیص داده شده و حکم قطعی است اما دولت به جای اینکه از قانون تمکین کند، قانون را دور زده و برای آقای لطیفی قرادادی یک‌ساله تحت عنوان کارشناس برنامه و ملاقات‌های مردمی رئیس‌جمهور تنظیم کرده است. با این تصور که این مسئله را قانونی کند.

‌این اقدام دولت، از نظر اجتماعی چه آثار و تبعاتی به همراه دارد؟

قبل از هر چیز این سؤال مطرح است که معاون حقوقی رئیس‌جمهور آیا قبلا نمی‌دانسته است احکامی که برای آقایان میثم لطیفی و جواد منظور به‌عنوان معاونان رئیس‌جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه صادر می‌کنند، غیرقانونی است؟ سؤال بعد اینکه آیا معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دو سال گذشته که میثم لطیفی در دولت حضور داشته، به قانون اشراف نداشته تا بداند این انتصاب قانونی نیست؟ نکته اینجاست، به‌جای اینکه دولت این موضوع را برای مردم شفاف کند و معاون حقوقی رئیس‌جمهور یا شخص آقای رئیس‌جمهور به‌خاطر این اقدام ناصواب از مردم و رسانه‌ها که پیگیر موضوع بودند عذرخواهی کنند، قصد داشتند با دیوان عدالت اداری این مسئله را به نحوی حل کنند. اما دیوان عدالت اداری کشور، این موضوع را نپذیرفت و طی حکمی تأکید کرد که باید با میثم لطیفی قطع همکاری شود؛ درحالی‌که انتظار می‌رفت، دولت به قانون تمکین کند و رأی دیوان عدالت اداری را بپذیرد و بر ای رئیس استخدامی کشور جایگزینی مناسب معرفی کند اما با او قرارداد کار معین بست. بنابراین قرارداد کار معین دولت با آقای لطیفی علاوه بر اینکه رویارویی با قانون است، در این اقدام قانون‌شکنی را هم در کشور توجیح می‌کند. این کار مشکلات دیگری به بار خواهد آورد؛ چراکه چند سال است پیگیر استخدام معلمان حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و کسانی که در آموزش و پرورش گزینش شده و تعلیم‌دیده دانشگاه فرهنگیان هستند، بوده‌ایم. علاوه بر آنها پیگیر استخدام ناظران کشاورزی و همچنین استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی و تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌هایی که در دستگاه‌های اجرائی هستند، بوده‌ایم. اما از آغاز به کار دولت سیزدهم، هر بار برای این موضوع با مقاومت آقای لطیفی به عنوان رئیس سازمان استخدامی کشور و همکاران مواجه شده‌ایم. ایشان در همه جلسات حضور پیدا کرده و تأکید داشتند مخالف تعیین وضعیت این افراد هستیم و این کار را غیرقانونی می‌دانستند؛ چراکه معتقدند آنها باید در آزمون استخدامی شرکت کنند اما جالب اینجاست که خود آقای لطیفی علاوه بر اینکه بیش از یک سال‌ونیم به‌صورت غیرقانونی مسئولیت سازمان استخدام کشوری را بر عهده داشته است، حالا قرارداد معین او هم به خاطر ایرادات قانونی موجود، زیر سؤال است. اول اینکه قرارداد معین یک‌ساله است. دوم اینکه بر اساس قانون و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌کارگیری افراد به صورت قرارداد معین در دستگاه‌های اجرائی، پس از قبولی در آزمون عمومی و نشر آگهی استخدام و صلاحیت آزمون تخصصی قابل اجرا خواهد بود؛ بنابراین خود آقای لطیفی هم باید مثل همه کسانی که در دو سال گذشته به همین بهانه که باید در آزمون عمومی استخدامی شرکت کنند و دو سال تمام جلوی تبدیل وضعیت آنها را گرفته است و البته بالای ۱۰ سال سابقه کار دارند، باید این مراحل را بگذراند. درحالی‌که دولت با این شخص برخلاف روال قانونی، بدون آزمون، بدون رعایت ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری، قرارداد معین بسته است تا مثلا مشکل قانونی حضور او در دولت را حل کند.

‌حالا با همه این کارها، مشکل قانونی او حل شده است؟

نه. طبق ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری، سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی را باید به قرارداد معین‌های یک سازمان اختصاص دهیم؛ اما همین سقف در سازمان امور استخدامی بر اساس مصاحبه‌هایی که خود او در گذشته انجام داده و گفته که سقف ۱۰ درصد دستگاه‌های اجرائی را رد کرده‌ایم، این سقف پر است. یکی از بهانه‌هایی که او به عنوان رئیس سازمان استخدامی کشوری مطرح می‌کرد تا معلمان حق‌التدریس و ناظران کشاورزی و کارگزاران بیمه کشاورزی و شرکتی‌های دولتی استخدام نشوند، همین موضوع بود. او تأکید داشت اگر این افراد را قرارداد معین کنیم، سقف ۱۰ درصد قانون خدمات کشوری را نمی‌توانیم رعایت کنیم، نباید آنها را تبدیل وضعیت کنیم. بنابراین با وجودی که آقای میثم لطیفی طی دو سال گذشته جلوی تبدیل وضعیت هزاران نفر را گرفته بود، حالا خودش از همین شیوه و روش برای رفع مشکلش استفاده کرده است. اقدامی که هم غیرقانونی و هم غیرمنصفانه است. دراین‌باره به دولت پیشنهاد می‌کنم درحالی‌که شاهد نارضایتی مردم از تورم بالا و نبود اشتغال مناسب جوانان و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی هستیم، از مردم عذرخواهی کند و شخص دیگری را به عنوان جایگزین میثم لطیفی معرفی کند. نه اینکه قانون دور بخورد و دردی به دردهای مردم اضافه شود اما متأسفانه شاهدیم دایره انتخاب دولت بسیار محدود و بسته است و هریک از معاونان رئیس‌جمهور و وزرا، مسئولیت‌های متعددی دارند.

‌دلیل اینکه دولت سعی نمی‌کند از افراد دیگر برای مسئولیت‌ها استفاده کند و از همین حلقه محدود خود، ولو با این چالش استفاده می‌کند، چیست؟

این کار چند دلیل مشخص دارد. از روزی که هیئت دولت برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شد، مخالف کابینه صحبت کردم و گفتم دایره انتخاب دولت محدود است و صرفا نیروهای خود را از دانشگاه امام صادق و از قوه قضائیه انتخاب کرده است. درحالی‌که نیروهای توانمند زیادی در بدنه کشور داریم که دولت جدید می‌تواند از وجود آنها بهره‌مند شود و استفاده کند اما متأسفانه دولت سیزدهم تا حدی دایره خودی‌ها را تنگ کرده که انتخابی جز این افراد معدود و محدود ندارد. دلیل دیگر این است که به دلیل نوع عملکرد این دولت و چالش‌هایی که در مورد آن مطرح می‌شود، افراد مختلف حاضر به همکاری نمی‌شوند.

‌در پایان بگویید که مجلس امکان ورود به ماجرای انتصابات غیرقانونی دولت را دارد؟

طبق قانون اساسی مجلس ناظر بر عملکرد دولت است و مجلس از بعد نظارتی باید به موضوع ورود کند. اما اگر این موضوع را نادیده بگیرد، مجلس هم در تخلفات متعدد دولت در انتصابات غیرقانونی شریک است. مجلس در حوزه نظارتی باید به وظیفه قانونی خودش عمل کند و بیش از این حق ندارد تخلفاتی را در بدنه اجرائی لاپوشانی کند اما متأسفانه مجلس تاکنون از بعد نظارتی ورود جدی به عملکرد دولت سیزدهم نداشته و اشتباهات یا تخلفات غیرقانونی دولت را متذکر نشده است.

‌دایره تخلفات در انتصابات غیرقانونی مختص به همین فردی است که نام بردید یا اشخاص دیگری را هم شامل می‌شود؟

نه. مسئله فقط میثم لطیفی نیست و هفت یا هشت نفر دیگر در دولت هستند که مثل این دو نفر حضورشان غیرقانونی است؛ برای مثال می‌توان به آقای منظور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد. علاه بر آنها آقای حجت‌الله عبدالمالکی دبیر شورای عالی منطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که مدتی هم وزیر رفاه بود و محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه هم دارای همین ایراد قانونی در بحث انتصابات است. همان‌طورکه گفتم هفت یا هشت نفر از مدیران و مسئولان طرازاول دولت آقای رئیسی، در بحث انتصاب مشکل قانونی دارند که دولت باید هرچه‌سریع‌تر این مشکل را برطرف کند، چراکه جامعه نمی‌پذیرد این افراد مردم را به رعایت قانون توصیه کنند اما خودشان قانون را رعایت نکنند و انتصابشان به‌صورت غیرقانونی انجام گرفته باشد. این کار تبعات ناخوشایندی در جامعه دارد و ادامه این روند مطلوب نخواهد بود