عجیب‌ترین دعوای لفظی دو مقام دولتی در نمونه ایرانی توییتر(عكس)

فیلترینگی که پس از فشار جریان‌های تندرو و به انحراف کشاندن مسیر اعتراض مدنی کمپین‌های اعتراضی با رادیکال کردن فضا، پرونده را به کمیته فیلترینگ کشاند و از این حکم موقت نه وزارتخانه‌های تخصصی دولت استقبال کردند و نه قوه قضاییه و … و این عدم رضایت را می‌توان در این دو پیام معاون رییس جمهور به وضوح دید.
  یک دعوای جنجالی میان دو مقام اثرگذار دولت رییسی شکل گرفته است شاید بالاتر از برخورد میان مسعود قالیباف و سخنگوی وزارت اقتصاد، بزرگترین دعوای رسانه‌ای میان مقامات دولتی، در یک فضای اجتماعی جمعی باشد. آن هم در یک سکوی کاملا داخلی که اکثرا چهره‌های دولتی به جای اکانت‌هایشان در توییتر از آن استفاده می‌کنند. دعوا میان معاون علم و فناوری رییسی با میثم نیلی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد از حلقه نزدیکان به رییس جمهور.
به گزارش خبرآنلاین، همه چیز از انتشار چند تصویر و ویدیو در شبکه‌های اجتماعی از فضای کسب و کار‌های اینترنتی آغاز شد. تصاویری که توسط چند چهره تندرو، چون یکی از مجریان جریان تندرو مورد حمایت مدیران جدید تلویزیون که برای محتوا‌های خارج از نزاکتش چند باری خبرساز شده بود، از یک اعتراض مدنی جامعه حزب اللهی به عدم رعایت حجاب به یک فشار سیاسی برای تعطیلی سکو‌ها تبدیل شد.
فشاری که در نهایت فقط ۲۴ ساعت پس از تعطیلی و فیلتر سکو‌ها اثری عکس گذاشت و دولتی‌ها از دلیل چنین برخوردی یک به یک ابراز بی اطلاعی کردند.
حالا، اما یک چالش ویراستی میان دو مقام دولتی ابعادی جدید از مسیر منتهی به تصمیم برای فیلترینگ پلتفرم‌ها را باز کرده است و مشخص شده در دو سوی این طیف چه کسانی بوده اند.
توییت روح الله دهقانی فیروزآبادی با اکانت رسمی خود در ویراستی درباره سکوی رفع فیلتر شده طاقچه با این مضمون: «عضو، مدیر و مسئول دولتی مرتبط با هر کسب و کاری باید در مقابل قانون و نهاد تنظیم گر پاسخگو و خاضع باشد و در هر تخلفی برابر باحکم قانون و دادگاه با او برخورد بشود. این یک امر بدیهی است.

اما به اذعان دستگاه‌های اطلاعاتی: «تصاویر منتشر شده از یکی از سکو‌ها مربوط به چند ماه پیش و زمان‌های مختلف و برداشت شده از صفحات شخصی اشخاص بوده است.»، «آن» جریان که اشاره کردم یک جریان نفوذ است که سعی دارد با استفاده از احساسات مردم و ایجاد تقابل و شکاف بین مردم، جامعه را ملتهب کند.»

دهقانی از یک جریان نفوذ خارجی و یک جریان اقتصادی صاحب منفعت داخلی اسم برده بود. از جریانی که یک کمپین برجسته سازی تصاویر قدیمی را با هدفی مشخص به راه انداخته و باعث تحریک احساسات حزب اللهی‌ها شده است. مسیری که پایانش فیلترینگ موقت این سکو‌ها بود.

فیلترینگی که پس از فشار جریان‌های تندرو و به انحراف کشاندن مسیر اعتراض مدنی کمپین‌های اعتراضی با رادیکال کردن فضا، پرونده را به کمیته فیلترینگ کشاند و این حکم موقت که نه وزارتخانه‌های تخصصی دولت از آن استقبال کردند و نه قوه قضاییه و … و این عدم رضایت را می‌توان در این دو پیام معاون رییس جمهور به وضوح دید.

ویراستی که باعث واکنش میثم نیلی مشاور وزیر ارشاد شد و او در حساب تایید شده اش برای معاون رییس جمهور نوشت: «برادر دهقانی فیروز آبادی، سلام! اگر ناشران و مردم مومن و انقلابی به موضع نادرست و منفعلانه امثال شما و حمایت‌های آشکار و پنهان دستگاه امنیتی از پلتفرم‌های مختلف و متجاهر به فسق و بی ناموسی و بی قانونی اعتراض کردند، نفوذی اند؟ انصاف و حق این است؟! اسباب تاسف!»

و این شروع یک بحث تند میان این دو مسئول است. در حالی که در ماجرای توقیف دو پلتفرم کسب و کار اینترنتی طاقچه و ازکی بر سر ماجرای تصاویر منتشر شده از کارکنان شان و انتقاد‌ها بر سر عدم رعایت حجاب، قوه قضاییه تصمیم مندرج در کمیته فیلترینگ را خواست دولت دانست و سپس از این نوع برخورد گلایه کرد و ماجرای فیلتر هر دو سکو به فاصله کوتاهی رد شد، مقامات دولت هم به نقل از رییس جمهور تاکید کردند برایتخلف پرسنل نباید با این سکو‌های خدمات رسان برخورد شود و کسب و کار‌ها تهدید شود.

با این وجود اختلاف رسانه‌ای شده این دو عضو اثرگذار دولت نشان می‌دهد اقلا این جنس برخورد با این سکو‌ها خواست بخشی از دولت بوده است.

اتفاقی که پس از ویراست اولیه میثم نیلی، دهقانی در پاسخش نوشته است: «محتوای پیام من واقعا این است که مردم حق طلب جریان نفوذند؟ بازی جریان نفوذ خارجی قطعی است و البته یک جریان اقتصادی داخلی به زعم من. کاملا متوجه حرف من می‌شوید.» ویراستی پر طعنه از معاون علمی کابینه رییسی که میثم نیلی در پاسخش می‌نویسد: «کاملا متوجه پاسخ و عمل شما شده ایم ما نفوذی ها…» پاسخ کنایه داری که دهقانی را به انتشار لینک نظرات سید ابراهیم رییسی درباره برخورد با سکو‌های کسب و کار اینترنتی داخلی مجبور می‌کند. جایی که رییس دولت سیزدهم گفته است: «برخورد با تخلف ضروری است، اما اعمال محدودیت برای سکو‌های فناوری راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست. مشکلات ایجاد شده در ارتباط با این سکو‌ها می‌بایست از طریق مراجع ذی‌ربط با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود.» بخشی از حرف‌های سید ابراهیم رییسی در جلسه هیات دولت که انتقادی است از فیلترینگ این سکو‌ها که به طور وسیع رسانه‌ای شده است.

پاسخ نیلی، اما به این طعنه دهقانی هم جالب است. او در واکنش به این ویراست، نوشته است: «کاش به جای سپر کردن رییس جمهور مردانه از حرف و عمل مان دفاع کنیم. کاش به جای دفاع از متخلفین، جلوی تخلفات روشن و بی ناموسی گسترده استارتاپ هارا بگیریم.»

این بی تردید بی پرده‌ترین دعوای علنی دو مقام ارشد در دولت رییسی است که نشان از اختلاف نظر شدید میان دو طرف در برخورد با استارتاپ‌ها دارد.

استارتاپ‌هایی که خروج شان از بازار سرمایه و اقتصاد ایران و مهاجرت دست جمعی شان در سال‌های اخیر به یک چالش بزرگ بدل شده و دهقانی با بازنشر گفته‌های سیذ ابراهیم رییسی سعی کرده تا اذعان کند برخورد و درخواست برای فیلتر این سکو‌ها، درحیطه اختیارات معاونت خودش و وزارت ارتباطات است، نه ارسال پروند از سوی نهاد‌های دولتی دیگر به کمیته فیلترینگ و دستور ناگهانی فیلترینگ این سکوها. موضعی که میثم نیلی آن را رفتار منغعلانه معاون رییس جمهور می‌داند و او را به باد انتقاد گرفته است. رفتاری منفعلانه از سوی این معاون و ایراد اتهام نفوذ به موافقان برخورد قهری با استارتاپ ها!

اگرچه باید دید واکنش دولت به این چالش مقاماتش در فضای شبکه‌های اجتماعی، آن هم یک پلتفرم داخلی چه خواهد بود؟