اینجا منطقه ای فقیرنشین است که ساکنان آن به سختی روزگار می گذرانند؛ مناطقی از این دست که اهالی آن برای تهیه نان و غذا هر روز جنگ نابرابری با غول فقر دارند. حالا چند روزی است که گرانی نان بر چالش ها و مشکلات دهک های کم درآمد جامعه، اضافه کرده است. موضوعی که مسئولان به عنوان متناسب سازی و نه به عنوان گران شدن، از آن یاد می کنند.

از مدت ها پیش زمزمه های گران شدن نان به گوش می رسید. زمزمه هایی که تا همین چند روز پیش از سوی مسئولان، انکار و تکذیب می شد. یازدهم مردادماه وزیر کشور گرانی نان را تکذیب کرد، اما یک روز بعد یعنی دوازدهم مرداد، اخبار رسمی استان‌ها از افزایش دولتی قیمت نان حکایت داشت. آنطور که خبرگزاری فارس هم عنوان کرد، گران شدن نان از استان خراسان رضوی شروع و به تدریج در سایر استان‌ها این گرانی اعمال شد.

اما در شرایطی گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی نان در حدود ۱۳ استان اتفاق افتاده که این گرانی، قوت اصلی مردم و به ویژه کم درآمدها را تحت تاثیر قرار داده؛ حالا کار به جایی رسیده که برخی گزارش ها حاکی از خرید نان نصفه و حتی نان نسیه در برخی مناطق است. گرانی نان که کالای کلیدی و مهم سفره ایرانی ها و به خصوص دهک های پایین جامعه است، مانند یک موج می‌تواند بر سایر اقلام خوراکی و سبد هزینه‌های خانوار تاثیر بگذارد. از سوی دیگر در سال های اخیر گرانی برنج، گوشت و مرغ موجب شده که نان سهم بیشتری در سفره‌های فقرا پیدا کند.
در همین حال سخنگوی دولت در واکنش به این موضوع عنوان کرده که قیمت نان گران نشده، بلکه متناسب‌سازی شده است. علی بهادری جهرمی تاکید کرده قیمت‌ها به نحوی متناسب شده که در استان های همجوار اختلاف قیمت فاحش نباشد. به گفته وی نگاه دولت این بوده که قیمت نان در سطح ملی تغییر نیابد و شیوه توزیع آرد و تخلفات این حوزه اصلاح شود.

یارانه دادن منجر به عدالت اقتصادی نشده است

در همین رابطه ایمان اسلامیان، کارشناس مدیریت عمومی و تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با “اقتصاد ۱۰۰” با بیان اینکه باید از چند جنبه به موضوع گرانی نان نگاه کرد، می گوید: یک جنبه اقتصاد کلان است؛ در کشور ما مجموعه ای از ناترازی ها در اقتصاد وجود دارد که نمونه بارز این ناترازی را می توان در عرضه، تقاضا، تولید و مصرف مشاهده کرد. موضوع دیگر این است که به دلیل دستکاری قیمتی و نرخ گذاری دولتی، عملا بازار نتوانسته خود را به تناسب و تعادل لازم برساند. در نتیجه در زمینه های مختلف با یک سری التهابات و آشفتگی ها مواجه می شویم؛ به عنوان مثال در مصرف برق و به طور کلی حامل های انرژی و همچنین در مصرف نان، این را تجربه می کنیم.

به گفته اسلامیان، دولت با تزریق یارانه قیمت برخی اقلام اساسی را تقریبا ثابت نگه داشته، اما این ثابت نگه داشتن نرخ ها موجب شده یارانه پنهان و یارانه آشکاری که به افراد مختلف جامعه داده می شود، لزوما منجر به عدالت اقتصادی نشود. از سوی دیگر دولت ناگزیر است برای رفع ناترازی خود، یک سری قیمت ها را یا آزادسازی کند یا به صورت مدیریت شده به قیمت واقعی اش تنظیم کند.

آزادسازی و سرکوب قیمت ها چاره ساز نیست

پیشنهاد عملیاتی این اقتصاددان برای حل مشکل آن است که نه باید دنبال آزادسازی قیمت ها بود و نه به دنبال سرکوب قیمتی؛ بلکه باید یک راه حل میانه پیدا کرد که با مداخله هوشمندانه دولت، هم تا جایی که می شود هزینه های جاری کاهش پیدا کند و هم تخصیص یارانه، هوشمند شود. راه حل دوم ضرورت گفت و گوی اجتماعی است؛ تجربه در تمام دنیا نشان داده دولت ها زمانی موفق بوده اند که با مردم گفت و گو کرده اند. به عبارتی دولت هر تصمیم سختی هم که بخواهد بگیرد، باید با مردم گفت و گو کند؛ اگر قرار است قیمت نان افزایش پیدا کند، بایستی به مردم گفته شود.

اسلامیان معتقد است دولت نباید به بهانه اینکه مطلع کردن مردم آثار اقتصادی برجا می گذارد، این کار را انجام ندهد. زیرا به هر حال گران شدن کالاها به ویژه کالاهای اساسی این آثار را برجا می گذارد. گفت و گو نکردن و بستن راه تعامل با مردم، هم پذیرش این تصمیمات را سخت تر می کند و هم هزینه هایی که به مردم و کشور تحمیل می شود را افزایش می دهد.

وی ریشه کنی مطلق فقر را دیگر اقدام جدی در این زمینه می داند و عنوان می کند: بعضی از اقلام در سبد زیستی – معیشتی ضروری خانوارها قرار دارد مثل نان. اگر برخی اقلام خوراکی مصرف نشود، معیشت افراد به آن معنا به خطر نمی افتد، اما نان جزو اقلام ضروری سبد خانوار است. بنابراین کاری که دولت باید در مورد نان و سایر اقلام ضروری انجام دهد این است که به سرعت سبدهای کالایی را برای اقشار آسیب پذیر و نیازمند به ویژه دهک های پایینی جامعه در نظر بگیرد که بتواند جلوی فقر غذایی را بگیرد.

دولت تصمیماتش را با مردم در میان بگذارد

اما در شرایطی که با تورم شدیدی در بخش های مختلف و از جمله اقلام خوراکی و مواد غذایی مواجه هستیم، اسلامیان معتقد است که گرانی نان شوک تورمی چندباره ای به جامعه و به خصوص کم درآمدها وارد می کند. آنطور که این کارشناس می گوید ممکن است برخی از این تصمیمات استانی باشد؛ البته دولت چه به معنای کلیت قوه مجریه و چه دولت های محلی به معنای استانداری ها و فرمانداری ها ناگزیر به اصلاحات قیمتی در کالاهایی مانند نان هستند؛ ولی حتی اگر این تصمیمات در استانداری ها و فرمانداری ها و دولت های محلی اتخاذ می شود، حتما باید با مردم در میان گذاشته شود.

اسلامیان با اشاره به رواج یافتن خرید نان نصفه و نان نسیه در برخی مناطق اظهار می دارد: این موضوع هشداری برای این است که سفره فقرا و کم درآمدها، کوچک تر خواهد شد. شاید تغییرات قیمت نان برای دهک های بالا و متوسط جامعه مشکل چندانی به وجود نیاورد و برای این قشر خیلی محسوس نباشد، اما در طبقات فقیر و دهک های آسیب پذیر مشکلاتی را به وجود می آورد که کوچک تر شدن و حتی خالی شدن سفره ها از جمله آنهاست.

دخالت دولت در اقتصاد خرد موجب شلختگی می شود

آنطور که این کارشناس و تحلیل گر اظهار می دارد اگر دخالت دولت در مباحث اقتصاد خرد مانند دستمزد، هوشمندانه نباشد درعمل به جای اینکه کمک کند، منجر به یک شلختگی و آشوب در کوتاه مدت و ضرر بیشتر اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین در درازمدت می شود. به گفته اسلامیان در تولید نان هزینه هایی مانند برق، گاز، آرد و نیروی انسانی وجود دارد و اگر دولت بخواهد با پرداخت یارانه، بخشی از حقوق و بیمه کارگران نانوایی ها را به عهده بگیرد، بار مالی شدیدی را متحمل می شود. بنابراین بهترین کار این است که متناسب سازی قیمت نان به موازات ارائه بسته های معیشتی برای اقشار ضعیف و کم درآمد پیش برود. در عین حال دولت باید دخالت خود را هوشمندانه کرده و در هر عرصه ای دخالت نکند؛ زیرا بیشتر اوقات دخالت نکردن دولت خیلی به صلاح تر است تا دخالت کردنش. تجربه نشان داده که اگر دولت دخالت کند، یک جا درست می شود ولی ۱۰ جای دیگر خراب می شود.

به اعتقاد وی، باید عرضه آرد زیاد و متناسب با نیاز کشور باشد تا دولت از تامین آرد و نان مردم اطمینان حاصل کند و لزوما به قیمت گذاری ورود نکند؛ بلکه با سیاستگذاری در زمینه واردات و صادرات، قیمت نان را به صورت غیرمستقیم و نامحسوس مدیریت کند.

اسلامیان با تاکید بر اینکه دولت باید با یکپارچه سازی اطلاعات، شناسه رفاهی برای تمام ایرانیان به وجود بیاورد، می گوید: اگر دولت به یافته های رفاه اجتماعی دست پیدا کند و شناسه رفاهی به وجود بیاورد، به موجب آن می تواند دقیقا وضعیت رفاهی تمام ایرانی ها را رصد و پایش کند؛ در نتیجه در جایی که نیاز باشد می تواند برای دهک های پایین و کم درآمد جامعه، بسته های معیشتی اختصاص دهد. به عبارت دیگر دولت به جای قیمت گذاری های جغرافیایی، منطقه ای و استانی و کارهایی از این دست، بر روی افراد متمرکز شود