خیز دولت برای تصرف یک نهاد صنفی دیگر؛ استقلال سازمان روانشناسی و مشاوره از بین می‌رود؟
گفته می‌شود یکی از چهره‌های مطرح روانشناسی اسلامی در پشت پرده این انتخابات حضور پررنگ داشته است. فیلتر نامزدهای شورای مرکزی به شکل بی‌سابقه‌ای گسترده بود و فقط افراد هم‌سو و هم‌موضع در فهرست قرار گرفته‌اند. تا حدی که افرادی که پیش از این همواره در انتخابات حضور داشتند نیز یا ثبت نام نکردند یا تایید صلاحیت نشده‌اند.
عصر خبر به نقل از فراز ديلي: انتخابات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره اشکالات قانونی بسیاری داشته و دولت به بهانه‌های مختلف در فرآیندهای آن دخالت کرده است. تاجایی که حتی مجلس نیز با دولت در این زمینه اختلاف نظر دارد و به نظر می‌رسد که پیگیر برگزاری مجدد آن است.
انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پس از وقفه‌ای سه ساله با تغییرات گسترده و ابهام‌های فراوان روز جمعه برگزار شد. انتخاباتی که رئیس سازمان روان شناسی و مشاوره آن را غیرقانونی می‌داند و پنج انجمن معتبر علمی روانشناسی کشور و بسیاری از اساتید برجسته و پیشکوستان این حوزه در کشور آن را تحریم کردند. چراکه انتخابات اشکالات قانونی بسیاری داشته و دولت به بهانه‌های مختلف در فرآیندهای آن دخالت کرده است. تاجایی که حتی مجلس نیز با دولت در این زمینه اختلاف نظر دارد و به نظر می‌رسد که پیگیر برگزاری مجدد آن است.
اما دولت چطور تلاش می‌کند تا یک نهاد ریشه‌دار صنفی را تبدیل به نهادی دولتی کند؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن باید روند شروع دخالت دولت در انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور را مرور کرد.
مداخله به بهانه آیین نامه انتخابات
دولت ابتدا به تصویب آیین‌نامه برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی وارد فرآیند انتخابات این سازمان شد. سازمانی که صنفی و غیردولتی و دخالت دولت در فرآیندهای آن غیرقانونی است. دولت اما در اسفند ماه سال گذشته مسئولیت برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی را بر عهده وزارت علوم و بهداشت گذاشت. نکته اینجاست که در همان مقطع آیین نامه تصویب شده در هیات وزیران دولت در مجلس غیرقانونی و در تضاد با بندهایی از قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی تشخیص داده شد. به همین دلیل سازمان نظام روانشناسی تاریخ بیستم مرداد را برای برگزاری انتخابات اعلام کرد و مداخلات دولت در این نهاد صنفی را غیرقانونی خواند. وزارت‌خانه‌های دولت اما بی‌توجه به این ابهام‌ها و اشکالات قانونی تاریخ ۲۷ مرداد را برای برگزاری انتخابات تعیین و آن را برگزار کردند.
مشارکت ۷.۵ درصدی و منتخبین ۳.۵ درصدی
دولت انتخابات شورای مرکزی سازمان روانشناسی و مشاوره را در شرایطی برگزار کرد که بسیاری نتوانستند از فیلتر دو وزارت‌خانه برای شرکت در انتخابات عبور کنند. بسیاری از چهره‌ها و اساتید مطرح نیز انتخابات را تحریم کرده بودند و بنابراین حتی در صورت تشکیل شورای مرکزی با چنین انتخاباتی، آیا می‌توان برای اعضا وجاهت علمی و قانونی متصور بود؟ آن هم در شرایطی که به گفته محمد حاتمی رییس سازمان نظام روانشناسی از ۵۵ هزار نفری که در سراسر کشور باید در انتخابات شرکت می‌کردند فقط ۷.۵ درصد شرکت کردند. کسانی هم که رای آوردند از میان ۳.۵ درصد آرا انتخاب شدند. در حالی که دولت حتی آرای سفید را هم جزء آرای کلی حساب کرده و به همین احتمالا آمار دقیق از این میزان نیز پایین‌تر است.
چهره‌های پشت پرده انتخابات
با وجود شواهد دقیق از غیرقانونی بودن انتخابات و پایین آمدن میزان مشارکت و تحریم گسترده آن، عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی و رئیس هیات نظارت مرکزی انتخابات گفته که «در این انتخابات در مقایسه با چهار دوره گذشته، صددرصد افزایش آراء داشتیم تا الان که قریب به بیش از ۱۵ ساعت از اتمام فرآیند انتخابات می‌گذرد، هیچ شکایتی نداشتیم. افراد بسیار زیادی و با سلایق مختلف پای صندوق رای حضور یافتند.» اظهارنظری که دقیقا برخلاف شواهد موجود از انتخابات است. گفته می‌شود یکی از چهره‌های مطرح روانشناسی اسلامی در پشت پرده این انتخابات حضور پررنگ داشته است. فیلتر نامزدهای شورای مرکزی به شکل بی‌سابقه‌ای گسترده بود و فقط افراد هم‌سو و هم‌موضع در فهرست قرار گرفته‌اند. تا حدی که افرادی که پیش از این همواره در انتخابات حضور داشتند نیز یا ثبت نام نکردند یا تایید صلاحیت نشده‌اند.
آینده مبهم سازمان روانشناسی و مشاوره کشور
باید دید که اختلاف نظر سازمان روانشناسی و مجلس با دولت در برگزاری انتخابات شورای مرکزی به کجا می‌رسد و انتخابات قانونی برگزار خواهد شد یا نه. در شرایطی که دولت به شکل آشکار در این نهاد صنفی مداخله کرده و از بین بردن استقلال آن را با مدیریت انتخابات نشانه رفته است. سیاستی که البته به نظر می‌رسد فقط درباره سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیست و شامل دیگر نهادهای صنفی غیردولتی نیز شده است.
