سازمان ملل: طالبان با وجود عفو عمومی ، ۲۱۸ نظامی و کارمند دولت پیشین را کشتند
کشتار این افراد علیرغم اعلام « عفو عمومی » توسط هبت‌الله آخوندزاده،رهبر طالبان و اکثرا به دست فرماندهان و مقامات محلی طالبان صورت گرفته است. براساس این گزارش، حدود ۶۰۰ نفر دیگر با شکنجه و دستگیری خودسرانه مواجه شده یا ناپدید شده‌اند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی تازه گفته که صدها مورد انتقامجویی طالبان علیه ماموران امنیتی دولت سابق این کشور را مستند کرده است.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی؛ در این گزارش سازمان ملل آمده که طالبان دستکم ۲۱۸ تن از پرسنل نظامی و کارمندان دولت پیشین این کشور را به قتل رسانده‌اند. کشتار این افراد علیرغم اعلام «عفو عمومی» توسط هبت‌الله آخوندزاده،رهبر طالبان و اکثرا به دست فرماندهان و مقامات محلی طالبان صورت گرفته است.
براساس این گزارش، ، حدود ۶۰۰ نفر دیگر با شکنجه و دستگیری خودسرانه مواجه شده یا ناپدید شده‌اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در صحبتی با بی‌بی‌سی این گزارش را «تبلیغاتی» خواند و گفت این «اتهامات» را رد می‌کند.
او مدعی شد که نهادهای مختلف «به شمول بعضی حلقات سازمان ملل» علیه آن‌ها دست به «پروپاگند» می‌زنند. او تاکید کرد: «هیچ موردی از طرف امارت اسلامی (حکومت طالبان) تخطی از عفو صورت نگرفته است. اگر جایی بنا به خصومت‌های شخصی صورت گرفته باشد، پیگیری جدی صورت گرفته است.»
مقامات طالبان همواره گفته‌اند که از قتل های فراقضایی یا سایر موارد نقض عفو عمومی اطلاعی ندارند.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که بیشتر این تخلفات در چهار ماه اول بعد از بازگشت طالبان به قدرت (از ۱۵ اوت/آگوست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر) صورت گرفته است.
از سال گذشته هفتاد مورد قتل مقامات و ماموران دولت سابق افغانستان ثبت شده است.
گزارش یوناما امروز منتشر شده و دوره زمانی ۱۵ آگوست/اوت ۲۰۱۵ تا ۳۰ جون/ژوئن ۲۰۲۳ را در بر می‌گیرد. این گزارش با مرور اعلام «عفو عمومی» رهبر طالبان موارد «دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدها» را مستند کرده است.
در گزارش یوناما آمده است که «این افراد در بیشتر موارد، قبل از کشته شدن مدت کوتاهی در بازداشت نیروهای امنیتی حکومت فعلی [طالبان] بوده‌اند».
یوناما می‌گوید که در مجموع دستکم ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر در مدت دو سال تسلط طالبان علیه نظامیان و کارمندان دولت پیشین را بر مبنای «گزارش‌های موثق» بستگان قربانیان و اعضای طالبان مستند کرده است.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این قتل‌ها را «خیانت به اعتماد مردم» خوانده است، چراکه پیش‌تر به قربانیان اطمینان داده شده بود که هدف قرار نخواهند گرفت.
