معاون وزیر کار: اصلاح قانون کار را پیگیری می کنیم

 معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورده است.
به گزارش عصر خبر،علی حسین  رعیتی فرد در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در کشور حدود ۸۴۰  بازرس کار داریم گفت: این بازرسین هم موضوعات بیمه ای و هم شرایط کار کارگران  و هم نمونه قراردادها را مورد بررسی قرار می دهند و هم به عنوان ناظر و ضابط قضایی موضوعات را پیگیری می کنند. وی افزود: اگر واحدی هم موارد ایمنی را رعایت نکند می توانند با همکاری دادستان های محل اقدام به تعطیلی واحد تولیدی کنند.

رعیتی فرد افزود: حدود ۹۰۰ هیات رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما در کشور داریم که از این تعداد ۶۰۰ هیات تشخیص هستند که به صورت سه جانبه، کارگر، کارفرما و دولت رسیدگی به دعاوی کارفرما را انجام می دهند و ۳۰۰ هیات حل اختلاف داریم .
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۳۲۰ هزار پرونده در هیات های تشخیص ما مورد رسیدگی قرار می گیرد گفت: سالیانه ۴٠٠ هزار پرونده دعاوی کارگران و کارفرمایان رسیدگی می شود، همچنین دستورالعمل سازش درون کارگاهی با مشورت دیوان عدالت بازنویسی شده است تا مشاوران در واحدهای صنعتی و تولیدی حضور پیدا کرده و دعاوی و مسایل کارگران و کارفرمایان رسیدگی کنند.
معاون روابط کار وزارت تعاون در خصوص طبقه بندی مشاغل کار، گفت: با کمک مشاوران در واحدهای بالای ۵٠ نفر باید طبقه بندی مشاغل انجام شود و در پنج‌هزار و ٩٠٠ واحد این طرح اجرا نشده است.
رعیتی فرد با اشاره به اینکه برای سال ١۴٠٢ یک هزار واحد را مبنای طرح طبقه بندی قرار داده ایم گفت: اگر این طرح اجرایی شود، به عدالت مزدی نزدیک می شویم و کارگران بر اساس تحصیلات، تجربه، مهارت، توانمندی و سوابق کاری طبقه بندی می شوند.
وی در ادامه افزود: دو اقدام در زمینه طبقه بندی مشاغل انجام داده ایم یکی برگزاری آزمون بود. در حالی که این امر پیشتر انحصاری بود اما سال گذشته با برگزاری آزمون سراسری تلاش کردیم هرکسی که در این حوزه مهارت داشت دعوت کنیم و حدود ۱۶۰ نفر در آزمون پذیرفته شدند که در اجرای عدالت کمک می کند.
وی با بیان اینکه ٨۴٠ بازرس داریم که بحث صیانت از نیروی کار با به عهده دارند گفت: میانگین حوادث ناشی از کار در کشور ما نسبت به میانگین جهانی پایین تر است.
معاون روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه به دنبال کاهش حوادث ناشی از کار هستیم تا یک حادثه هم نداشته باشیم گفت: بیشترین حوادث شغلی در کارگاه های ساختمانی است که ٣٨ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی ها در این صنعت است. این مساله به دلیل نداشتن ساختار ایمنی در کارگاه های بزرگ و انبوه سازان است.
رعیتی فرد با بیان اینکه امسال کمیته های بازرسی از کارگاه های ساختمان را در استان ها راه اندازی کردیم تا با کمک سازمان نظام مهندسی و شهرداری شاهد کاهش حوادث باشیم گفت: در همین راستا ۶ بسته ارتقای ایمنی را در حوزه کار تهیه کرده ایم و ایمنی در معادن را مد نظر قرار داده ایم.
وی با اشاره به اینکه بعد از ساختمان بیشترین حوادث کار در صنایع و معادن است، افزود: میزان حوادث در معادن ٢ درصد است و در این زمینه با ایمیدرو تفاهم‌نامه ای برای ارتقای ایمنی در معادن امضا کرده ایم.
معاون روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه ۲۳هزار کمیته حفاظت و فنی داریم گفت: برای کار در ارتفاع تلاش می کنیم تا حوادث کاهش یابد.
رعیتی فرد با بیان اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بال تولید هستند، گفت: نظر شرکای اجتماعی برای ما مهم است، در تصمیم گیری از نظرات آنان استفاده می کنیم و در حوزه بازرسی کار نظارت بر اجرای قانون کار و صیانت از نیروی کار است.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: در دولت سیزدهم به دنبال توسعه اصل سه جانبه گرایی بودیم و در همه شوراها به این موضوع تاکید داریم.
وی با اشاره به اینکه در این دولت تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ١۵ هزار مورد رسید گفت: برای این تشکل‌ها توسعه کمّی و کیفی آموزشی‌ها و ارتقای فرهنگ تشکل را پیگیری کردیم و مطالبه جامعه کارگری را سامان دادیم و در همین راستا بیش از چهار میلیون نفر ساعت آموزش ارائه شد.
رعیتی فرد با اشاره به جلسات شورای عالی حفاظت کار، گفت: اقدامات موثری را پیگیری می کنیم تا ارتقای ایمنی را در کارگاه ها داشته باشیم. وی افزود در دولت سیزدهم به مقاوم نامه ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهانی پیوستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال ١۴٠٠، ٢٧٠ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری بودند که در تیرماه امسال به ١٧۶ هزار نفر رسید گفت: تلاش ها منجر شده که برگشت به کار و کاهش اخراج نیروی کار داشته باشیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون  افزود: در دولت سیزدهم قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که بر روی چندین موضوع تمرکز کردیم و مشارکت سه جانبه گرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کرده ایم و همچنین اصلاح قانون کار را پیگیری می کنیم.
رعیتی فرد در ادامه  با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورد، گفت: این رقم برای سال ١۴٠١، ۵٧ درصد و برای امسال ٢٧ درصد بوده است.