در ادامه بخش هایی از مصاحبه روزنامه شرق با احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها،درباره موضوعات روز و همچنین انتخابات آینده مجلس آمده است :

*در شرایطی که قرار بود جلسه استیضاح دوم آقای فاطمی‌امین ۱۱ اردیبهشت برگزار شود، ششم اردیبهشت با خبرگزاری ایلنا در این زمینه گفت‌وگویی داشتم و گفتم به روند استیضاح کاری ندارم؛ اما سؤالی که ذهن من را آزار می‌دهد، این است که بین خودروهای فیدیلیتی که در حیاط مجلس پیاده کردند، با استیضاح آقای وزیر صمت که ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ در جریان بود، چه نسبتی وجود دارد؟ و تمایل دارم هیئت‌رئیسه مجلس دراین‌باره پاسخ دهد.

*نمی‌توانم دراین‌باره قضاوتی داشته باشم؛ اما آنچه مهم است، اینکه من به وظیفه نمایندگی‌ام عمل کرده‌ام و مردمم و همشهری‌ها و معتمدان و ریش‌سفیدان شهرم که به من رأی داده‌اند، هیچ‌کدام من را عتاب نمی‌کنند که چرا این موضوع را پیگیری کرده‌ام. من کاری انجام نداده‌ام که باعث شرمندگی من یا مردمم باشد؛ همین که مردم تبریز به واقعیت واقف‌اند و از این بابت که به‌عنوان نماینده آنها این موضوع را پیگیری کرده‌ام، ناراحت نیستند، برایم کافی است. مابقی آن اهمیتی ندارد که سناریو چه بوده است. آنچه اهمیت دارد، این است که من به تکلیف نمایندگی خود عمل کرده‌ام و تأیید مردم حوزه انتخابیه‌ام را دراین‌باره دارم. مردم من می‌پذیرند و می‌دانند نماینده آنها کار ناشایستی انجام نداده که باعث سرافکندگی آنها شود؛ بلکه به‌عنوان یک نماینده مردم حداقل کاری را که در مبارزه با فساد احتمالی می‌توانسته انجام دهد، انجام داده و مابقی ماجرا مهم نیست.

*وجود رقیب در انتخابات می‌توانست عامل وحدت باشد؛ اما در شرایطی که رقیبی وجود ندارد و میدان خالی است، این گروه‌های ذی‌نفع و در قدرت هستند که بنا دارند اختیارات بیشتری به دست آورند، لاجرم با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ اما درباره موضع آقای غلامرضا اطلاعی ندارم که چه مأموریت، جریان یا حزبی داشته است. صرفا می‌دانم معاون سیاسی وزیر کشور بوده و بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرده که دولتمردان به واسطه شرایط انتخاباتی و پرهیز از شایعات سوگیری دولت در انتخابات از همراهی نمایندگان پرهیز کنند. این موضوع جدید نیست و در دوره‌های گذشته هم که ما در استانداری و وزارت کشور بودیم، همین موضوع به‌عنوان منویات دولت ابلاغ می‌شد. معاون سیاسی سابق وزیر کشور هم منویات دولت را ابلاغ کرده بود که البته می‌توانیم بگوییم این کار او اشتباه بوده و در چارچوب قانون اساسی نبوده و اصل تفکیک قوا آنجا رعایت نشده است؛ اما به هر حال یک معاون بخش‌نامه‌ای صادر کرده و اتفاق بزرگی رخ نداده بود و نمی‌تواند سبب شود وزیر کشور را به خاطر آن استیضاح کنیم.

*اگر قرار باشد وزیر کشور استیضاح شود باید به دلیل عملکرد گذشته و نگاه خاصش به موضوعات در دو سال گذشته و اینکه با سوءمدیریت کشور را دچار چالش کرده است، استیضاح شود؛ اما آن ماجرا دستمایه امتیازگرفتن آقای قالیباف از وزیر کشور شد. در جلسه‌ غیرعلنی، وزیر کشور مطالبی بیان کرد و تلاش داشت آنچه را پیش آمده، اصلاح کند. او در آن جلسه نگفت که آقای غلامرضا را تغییر می‌دهد. جمعی از نمایندگان در آن جلسه بر تغییر معاون سیاسی وزیر کشور اصرار داشتند و وزیر کشور هم گفت همین موضوعی را که شما بر آن اصرار دارید، بررسی می‌کنم؛ اما آقای قالیباف در جمع‌بندی اعلام کرد طبق صحبتی که قبلا با آقای وحیدی داشتم، ایشان قول تغییر معاون سیاسی خود در مدت دو هفته آینده را داده است. به هر حال آقای قالیباف موفق شد با فشاری که تعدادی از نمایندگان به وزیر کشور برای تغییر معاون سیاسی وارد ‌کردند، به نتیجه مطلوب خود برسد و وزیر کشور را وادار به برکناری او کند. هرچند وزیر کشور می‌گوید معاون سیاسی خودش استعفا داده و او را برکنار نکرده‌ است.

*. وقتی وزیر کشور در جلسه‌ای که در کمیسیون امور داخلی کشور حضور پیدا کرده بود می‌گوید هرجا می‌روم مردم از من حجاب را مطالبه می‌کنند، معلوم است که وظایف اصلی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. من در این جلسه به وزیر کشور گفتم شما کجا می‌روید که حجاب مطالبه اصلی مردم است؟ خیلی تمایل دارم با هم به میدان قزل‌قلعه کنار وزارت کشور برویم و ببینیم مردم تهران که حدود ۱۰ هزار نفر در آنجا سیب‌زمینی و پیاز و مرغ و گوشت مورد نیازشان را خریداری می‌کنند، آیا وقتی ببینند وزیر کشور در میدان تره‌بار حضور دارند، درباره حجاب صحبت می‌کنند یا از تورم و گرانی و شرمندگی پدر و مادر در مقابل فرزندان‌شان، از بی‌کاری فرزندان تحصیل‌کرده‌شان، از ناتوانی در تأمین هزینه مسکن و اجاره‌بها و خیلی چیزهای دیگر صحبت می‌کنند؟

*به او گفتم این سخنان نشان می‌دهد شما در فضای جامعه زندگی نمی‌کنید. این موضوع به جدال بین من و وزیر کشور در آن جلسه بدل شد. البته صحبت‌هایم را منتشر کرده‌ام. متأسفانه این نوع نگاه باعث شده که لطمات جبران‌ناپذیر به کشور وارد شود. اکنون نیروی انتظامی خود را با موضوعاتی درگیر کرده‌ایم که برای مردم در تقدم اول نیست. حاشیه‌هایی که در این باره برای جامعه ایجاد شده اولویت مردم نیست و همین باعث می‌شود در مقتضیات جامعه دولت نتواند به مطالبه جامعه پاسخ دهد.

*طی سال‌های گذشته اعتماد، کارآمدی و نافذبودن صندوق رأی دچار خدشه شده است. مردم از شرایطی که ایجاد شده راضی نیستند و می‌خواهند تغییر اتفاق بیفتد؛ اما احساس نمی‌کنند که این تغییر از صندوق رأی به دست بیاید. کارکردی که صندوق رأی در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس یازدهم داشته، سبب ریزش رأی شده است. طبیعتا اعتماد دوباره به صندوق رأی مستلزم این است که اصالت را به آن بدهیم تا دربرگیرنده مطالبه و خواست ملت ایران باشد. اگر چنین احساسی را نتوانیم در بین جامعه ایجاد کنیم، اقبالی هم به صندوق رأی نخواهد بود.در قالب یک مثال بگویم، مثلا در ترکیه که در همسایگی ایران قرار دارد انتخاباتی با بیش از ۸۰ درصد رأی مردم برگزار می‌شود اما در کشور ما مشارکت شرایط مطلوبی را تجربه نمی‌کند. ضمن اینکه نظرسنجی‌هایی که از عملکرد و توانمندی دولت انجام شده، ارقام امیدوارکننده را در کشور نشان نمی‌دهد.