تفکر اقتصادی دولت روحانی چیست؟
در این برهه‌ی خاص از زمان، که مردم انتظار حل مشکلات اقتصادی را دارند، حساسیت‌ها نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت بیشتر است. حال سؤال این است که دولت تدبیر و امید از چه تیم اقتصادی بهره می‌برد؟ چه راهکارهای جدیدی برای درمان بیماری‌های کهنه‌ی اقتصادی کشور دارد؟ و بالاخره اینکه بیشتر به کدام نحله‌ی فکری در اقتصاد گرایش دارد؟
تفکر اقتصادی دولت روحانی چیست؟
گروه اقتصادی جهان نیوز: انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در حالی برگزار شده است که اقتصاد به عنوان پاشنه‌ی آشیل ایران در تحریم‌های آمریکا و غرب شناخته می‌شود و غرب با تشدید تحریم‌های اقتصادی به دنبال افزایش نارضایتی‌های مردم است. در جریان انتخابات و در فضای ملتهب سیاسی، کاندیداها مسائل اقتصادی را به عنوان مهم‌ترین مسئله در مناظرات و تبلیغات خود برگزیدند،. هرچند در این زمینه بداخلاقی سیاسی، بی‌انصافی و افراط توسط برخی از کاندیداها صورت گرفت، اما به هر حال، دولت یازدهم با شعارهای اقتصادی و وعده‌ی سامان‌دهی به وضعیت اقتصادی روی کار آمد.
دولت‌های پس از جنگ (به جز دولت خاتمی که با شعار توسعه‌ی سیاسی بر سرکار آمد)، همواره با دغدغه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، بازسازی اقتصاد پس از جنگ، حل مشکلات معیشتی مردم و بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، همچون تورم و بیکاری، روی کار آمدند و هر کدام خدمات اقتصادی در این راه ارائه نمودند؛ اما در نیل به اهداف اصلی ناموفق بودند. سال‌هاست که کشور با بیماری تورم (اکثراً دورقمی) و بیکاری دست به گریبان است. هرچند درمان‌های مُسکن‌واری در مقاطعی تجویز شده، اما ریشه‌ی بیماری همچنان باقی مانده است.
فقدان راهبرد توسعه‌ی بومی متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، دینی و فرهنگی کشورمان، باعث شده است که پس از بیست سال امتحان الگوهای توسعه‌ی اقتصاد غربی و به کار بستن توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی، نتوانیم به اهداف اقتصادی اسناد بالادستی دست پیدا کنیم.
ملاحظه‌ی تجارب ناموفق گذشته‌ی اقتصاد ایران و سایر کشورهای در حال توسعه‌ی آمریکای جنوبی، مانند شیلی و موفقیت‌های شگفت‌انگیز کشورهای شرق آسیا، مانند ژاپن، کره و… باعث نشده است که در الگوهای توسعه‌ای خود، تجدید نظر نماییم و پیوسته، اشتباهات گذشته را با شدت کمتر یا بیشتر تکرار می‌کنیم. البته با این تفاوت که با گذشت زمان، اشتباهات با هزینه‌های بیشتری همراه خواهد بود و رقبای ما برای آزمون و خطای مکرر ما و از بین رفتن فرصت‌ها، از حرکت بازنمی‌ایستند.
بنابراین در این برهه‌ی خاص از زمان، که مردم انتظار حل مشکلات اقتصادی را دارند، حساسیت‌ها نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت بیشتر است. سؤالی که در این میان به ذهن متبادر می‌شود این است که دولت یازدهم، که مدعی تدبیر امور و اعمال مدبرانه است، از چه تیم اقتصادی بهره می‌برد؟ چه راهکارهای جدیدی برای درمان بیماری‌های کهنه‌ی اقتصادی کشور دارد؟ و بالاخره اینکه بیشتر به کدام نحله‌ی فکری در اقتصاد گرایش دارد؟
برای پاسخ به این سؤالات، با نگاهی به سوابق افراد پیشنهادی برای تصدی وزارت و معاونت در دولت یازدهم، از جمله آقایان محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، محمدعلی نجفی، اکبر ترکان، اسحاق جهانگیری و بیژن زنگنه، می‌توان متوجه شد که گرایش‌های اقتصادی لیبرال‌سرمایه‌داری در میان تیم اقتصادی پررنگ‌تر است.
به عنوان مثال، محمدعلی نجفی، در زمان تصدی وزارت آموزش‌وپرورش، از پایه‌گذاران مدارس غیرانتفاعی و نمونه‌مردمی بود. مدارس غیرانتفاعی در آن دوران، با توجیه کاهش هزینه‌های آموزش‌وپرورش شکل گرفت و تا کنون نیز به کار خود ادامه داده است، اما تبدیل مدارس دولتی دارای کادر آموزشی و امکانات بهتر به مدارس نمونه‌مردمی و دریافت شهریه از دانش‌آموزان، از اقدامات افراطی لیبرالی است که انجام آن، به خصوص در مقاطعی از زمان که مردم به دلیل فشارهای اقتصادی و تورم بالا
اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم دارای گرایش‌های اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری هستند که یادآور تجربه‌ی تلخ شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی است. با این تفاوت که این بار، هزینه‌های شکست، با توجه به موقعیت خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، بسیار سنگین‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود.
حتی در امرار معاش با مشکل مواجه بودند، باعث ایجاد احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه شد.
مفهوم این اقدام، به وضوح، برخورداری اقشار با درآمد بیشتر از امکانات بهتر بود که در دوران وزارت آقای حسین مظفر در دولت آقای خاتمی، این شیوه‌ی ناعادلانه از سیستم آموزشی حذف شد. آقای نجفی در سال ۱۳۸۷ نیز طی مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های اقتصادی، رؤیای دانشگاه خصوصی و مدارس خصوصی را دوباره مطرح می‌سازد و این نشان‌دهنده‌ی آن است که این دیدگاه‌های لیبرالی اقتصادی هنوز در ایشان وجود دارد. هرچند وی موفق به کسب رأی اعتماد برای تصدی پست وزارت آموزش‌وپرورش نشد، اما معرفی او به عنوان وزیر و سپس انتصاب او به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی این تفکر در تیم وزراست.
سایر اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم، از جمله آقایان محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان و اسحاق جهانگیری نیز دارای گرایش‌های اقتصاد لیبرال‌سرمایه‌داری هستند.
این تیم اقتصادی، یادآور تجربه‌ی تلخ شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی است. با این تفاوت که این بار هزینه‌های شکست، با توجه به موقعیت خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، بسیار سنگین‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود.
روح سیاست‌های اقتصاد لیبرال با اقتصاد مقاومتی در تضاد و نتایج فرهنگی و اقتصادی آن بسیار زیان‌بار است. تفکرات سودمحورانه‌ی حاکم بر این نگرش اقتصادی، نه تنها در زمینه‌های اقتصادی، بلکه در زمینه‌های فرهنگی و سبک زندگی نیز بسیار زیان‌بار است. بسیاری از بداخلاقی‌های امروز جامعه حاصل اجرای چنین سیاست‌هایی در دهه‌ی ۷۰ در اقتصاد ایران است. اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی با اصل عدالت اقتصادی در دهه‌ی پیشرفت و عدالت ناسازگار است.
ذکر شواهدی از کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، نوشته‌ی دکتر فرشاد مؤمنی، در مورد گوشه‌ای از عملکرد این طرز فکر در اقتصاد ایران در دهه‌ی ۷۰، خالی از لطف نیست:
در مورد آثار اجتماعی برنامه: «در برنامه‌ی تعدیل ساختاری، که بر محور حاکمیت سرمایه استوار است، انسان‌ها تا حد ابزارهای درجه دوم و بی‌اهمیت تنزل کرده بودند. انسان‌ها صاحب هیچ گونه حق و کرامتی نبودند و ارزش انسان بسته به قدرت مالی یا به تعبیر ساموئلسن، آرای دلاری اوست. در چنین وضعیتی، پول مبنای ارزش می‌شود و با دلاری شدن اقتصاد، همه چیز بر مبنا و معیار دلار سنجیده می‌شود.»[۱]برای اولین بار در دولت هاشمی، تورم به ۵۰ درصد رسید و با وجود خفقان موجود در دولت هاشمی، شورش‌هایی در شهرهایی همچون اسلامشهر و قزوین صورت گرفت.
در مورد آثار اقتصادی برنامه: «در حالی که بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان سال ۱۳۶۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است، در پایان سال ۱۳۷۲ به ۳۲ هزار میلیارد دلار رسید؛ یعنی در شرایطی که دولت ادعا می‌کرد سیستم در چارچوب کسری بودجه‌ی صفر عمل می‌کند، در یک دوره‌ی پنج‌ساله، بدهی دولت سه برابر شد.»[۲]
بنا بر تصریح کتاب پیوست برنامه‌ی اول توسعه‌ی کشور: «برنامه‌ی تعدیل ساختاری، به شکل غیرقانونی جایگزین برنامه‌ی اول شد؛ در حالی که به سبب ساخت جمعیت، به تدریج بر تعداد بیکاران و جویندگان کار اضافه می‌شد، به جای ایجاد فرصت‌های شغلی، تعداد کانال‌های تلویزیونی افزایش یافت و اگر هم گاه‌گاهی فکری برای اشتغال می‌شد، حد آن عبارت بود از ایستادن در صف‌های بانک‌های عرضه‌کننده‌ی ارز و یا رفتن به کیش و قشم تا دلالی برای کالاهای خارجی تا اعماق خانواده رسوخ کند و هر کس نجات خود را در بازاریابی برای خارجی‌ها جست‌وجو کند.»[۳]
در کتاب «اقتصاد ایران (مجموعه مقالات)» از انتشارات «مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه»، وابسته به سازمان برنامه و بودجه، با جمع‌آوری مقالاتی از روغنی زنجانی، محمد طبیبیان و مسعود نیلی (طراحان برنامه اول توسعه)، آمده است:
«رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ پایین‌تر از ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ بوده است و در تقابل حجم نقدینگی طی سال‌های ۶۸ تا ۷۱ به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. لذا باعث افزایش ۷۶درصدی قیمت‌ها شده است. حجم نقدینگی در سال‌های ۶۸ تا ۷۲ رها شده و خارج از کنترل بوده است. در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ رشد اقتصادی سیر نزولی داشت.»
با توجه به مطالب یادشده و استناد به شواهد و تجارب گذشته در مورد سیاست‌های اقتصاد لیبرال در ایران، باید در انتخاب سیاست‌های اقتصادی دقت بیشتری صورت گیرد و با تلاش برای تسریع طراحی الگوی اسلامی‌ایرانی و اعتقاد و التزام عملی و فکری به توانایی‌های چنین الگوی بومی‌ای در حل مشکلات اقتصادی، از پیروی سیاست‌های شکست‌خورده جلوگیری و از جراحت انسجام و منافع ملی با آزمون و خطا ممانعت به عمل آید.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[۱] – ص ۳۳۶. [۲] – ص ۱۳۵. [۳]- ص ۳۳۸.*زینب ابوالحسنی؛ پژوهشگر اقتصادی
