شورای علما بخشی از ساختار و حاکمیت محلی

پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، ملا هبت ‌الله آخوندزاده رهبر طالبان، طی حکمی فرمان داد که برای هر ولایت یک شورای علما تشکیل شود. این شوراهای ولایتی علما، با ساختاری مشخص، بخشی از نظام و حاکمیت محلی حکومت طالبان است. این شوراها، ماهیت مشورتی و نظارتی دارند و مطابق احکام فرمان ملا هبت ‌الله آخوندزاده، مقامات محلی طالبان در هر ولایت، بر پیروی از مشورت‌های این شورا، ملزم و مکلف می‌باشند.

نحوه تعیین شورای علما

تعداد اعضای شورای علما در هر ولایت افغانستان، بسته به میزان جمعیت و شرایط جغرافیایی آن ولایت‌ها، از سوی دفتر رهبر طالبان مستقر در قندهار تعیین می‌شود. پس از آن، علمای هر ولایت در یک انتخابات ولایتی در میان علمای همان ولایت، اعضای آن را بر می‌گزینند و لیست برگزیدشدگان را برای تأیید نهایی و توشیح توسط رهبر طالبان، به قندهار می‌فرستند.

حذف علمای شیعه از ترکیب شوراهای علما

بر اساس گزارش‌ها، در تمام ولایت‌هایی که شیعیان حضور دارند، بخصوص در ولایت‌های دایکندی، بامیان، غور، بلخ، غزنی و میدان وردک که ولایت‌های شیعه نشین افغانستان می‌باشند، علمای شیعه در ساختار شورای علمای این ولایت‌ها حضور ندارند و از لیست نهایی حذف شده‌اند. حال آن که در انتخابات ولایتی در ماه‌های گذشته بخصوص در ولایت دایکندی اکثریت اعضای برگزیده شده این شورا از اهل تشیع بودند ولی پس از اعلام لیست نهایی از سوی رهبر طالبان، تمام علمای شیعه از لیست شورای علمای این ولایت، حذف شده است.

این اقدام طالبان، مورد واکنش افکار عمومی قرار گرفته و عکس‌العمل اعضای «شورای علمای شیعه افغانستان» را نیز درپی داشته است. به نظر می‌رسد که این نوع رویکرد و رفتار طالبان بنا به هر دلیلی که باشد، احتمالا بازخوردها و پیامدهای منفی را با خود به همراه خواهد داشت.

کشور افغانستان، تاکنون از لحاظ تعامل و همپذیری مذهبی دارای انعطاف و ویژگی‌های بسیار مثبت و منحصر به فردی بوده است. با این پیشینه و باور عمومی، اکنون اقدام طالبان در حذف علمای شیعه از ترکیب شورای علما آن هم در ولایات شیعه نشین افغانستان، به احتمال زیاد از جانب افکار عمومی به مثابه اقدام و تلاش بر«غیریت‌سازی مذهبی» در نظام سیاسی و دستگاه حکومتی طالبان، تلقی و تفسیر خواهد شد. با این نگاه، هرنوع اقدام و یا مبادرت به رفتارهایی که شائبه «غیریت‌سازی» را با خود داشته باشد، باعث گسست اجتماعی می‌شود و فاصله‌ها را میان پیروان مذاهب، بیشتر می‌سازد.

از یک نگاه دیگر، از زمان حاکمیت مجدد طالبان تاکنون، «شورای علمای شیعه افغانستان» بعنوان یگانه نهاد اجتماعی و مذهبی تأثیرگذار شیعیان افغانستان در غیاب احزاب سیاسی شیعی، پیوسته بر «تفاهم و گفتگو با طالبان» و بر رویکرد «همپذیری به جای رد و خشونت» عمل کرده است و مردم را به این سیره و روش فراخوانده است. به نظر می‌رسد که اقدام طالبان بر حذف علمای شیعه از ساختار شورای علما حتی در ولایات شیعه نشین، ناخواسته بر بطلان شیوه‌های معطوف به «گفتگو و تعامل با طالبان» عمل می‌کند و به نفع مخالفان نظامی و سیاسی طالبان تمام می‌شود. بدون تردید، در این صورت منطق و قرائت علمای شیعه مبنی بر تعامل و همپذیری مذهبی-اجتماعی نیز در افکار عمومی بی‌تأثیر یا کم تأثیر خواهد شد.

حذف علمای شیعه در کنار دیگر اقدامات طالبان در قبال شیعیان

سخن اساسی‌تر این که، رفتارها و قرائت‌های رسمی حکومت در قبال اقوام و مذاهب کشور، هیچگاه به عنوان یک امر موردی در نظر گرفته نمی‌شود بلکه هر یک به عنوان یک زنجیره‌ای مرتبط به هم تصور و نسبت به آن استدلال می‌شود. با این برداشت، حذف علمای شیعه از لیست شورای علما در ولایات شیعه نشین، ممکن است در تداوم زنجیره حذف قانون احوال شخصیه شیعیان، ممنوعیت شیعیان از حضور در محاکم و کابینه طالبان و حذف فقه شیعه از دانشگاه‌ها، استدلال و تفسیر شود.

اگر چنین برداشتی در افکار عمومی و جامعه بین‌المللی قوت بگیرد، پیامد تئوریک آن این می‌شود که در «دستگاه فکری و حکومتی طالبان»، فرصت و جایی برای «مشارکت دیگران» وجود ندارد. بدون تردید، شکل‌گیری و گسترش این نوع برداشت‌ها، پیامدهای بسیار منفی را باخود به همراه خواهد داشت.