هشدار رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي به دولتي تر شدن اين سازمان/ نمايندگان مجلس به مفاد خلاف قانون و منافع جامعه كارگري راي ندهند

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: دولتي تر شدن سازمان تامين اجتماعي نه تنها كمكي به حل مسائل اين سازمان نخواهد كرد بلكه موجب بيشتر شدن مشكلات تامين اجتماعي خواهد شد.
علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: سازمان تامين اجتماعي از سال 1354 تا سال 1383 توسط شوراي عالي تامين اجتماعي سياست گذاري مي شد و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي پاسخگوي شركاي اجتماعي بود.
وي گفت: تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي از 8 نفر نمايندگان دولت ، 4 نفر نمايندگان كارفرما و 3 نفر نمايندگان كارگر تشكيل شده بود با اين ويژگي كه نمايندگان دولت از بخش هاي مختلف بودند و توسط وزير رفاه منصوب نمي شدند كه اين موضوع باعث مي شد شركاي اجتماعي قادر به رايزني با آنان باشند.

وي با بيان اين كه در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب شد، تصريح كرد: اين قانون بدون نظر شركاي اجتماعي در مجلس وقت تصويب شد و مورد اعتراض شركا واقع شدو ما حتي در جلسه اي با رئيس وقت مجلس و آقاي محجوب نماينده وقت مجلس به اين مصوبه اعتراض كرديم كه اين آقايان اعلام كردند شما نگران آينده سازمان تامين اجتماعي نباشيد چرا كه استقلال اداري مالي سازمان حفظ خواهد شد.
دهقان كيا گفت: در اين قانون نصف به علاوه يك اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي توسط وزير كار منصوب مي شدند اما اين حسن را داشت كه نمايندگان قسمت هاي مرتبط در دولت منصوب وزير كار نبودند كه اين كار باعث مي شد شوراي عالي تامين اجتماعي درانحصار يك وزارتخانه نباشد و شركاي اجتماعي قادر به مذاكره با اعضا باشند.
اين فعال كارگران بازنشسته تامين اجتماعي افزود: بعد از سال 1389 و با اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري، شوراي عالي 15 نفري به هيات امناي 9 نفره تقليل يافت كه 6 نفر نمايندگان وزير كار، 2 نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان بودند.از اين تاريخ به بعد بود كه سازمان تامين اجتماعي به صورت دربست در اختيار دولت قرارگرفت چرا كه اكثريت اعضاي هيات امنا منصوب وزير كار بودند و در حقيقت يك تفكر بر هيات امناي تامين اجتماعي حاكم شد.
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: طبق گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس از سال 1392 تا سال 1395 سازمان تامين اجتماعي به سمت ورشكستگي رفته است و همچنين بدهي هاي دولت به اين سازمان افزايش يافت كه اين نشان از اين دارد كه دولتي شدن تامين اجتماعي يعني سوق دادن آن به ورشكستگي.
دهقان كيا تصريح كرد: متاسفانه شاهد هستيم كه بر خلاف سياست هاي كلي تامين اجتماعي كه توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوا ابلاغ شده است در برنامه هفتم توسعه بر خلاف اين سياست ها برنامه نگاشته مي شود كه اين كار مورد اعتراض بيمه شدگان و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي مي باشد.
وي خاطر نشان كرد: در برنامه هفتم توسعه كشور به سراغ اموال سازمان تامين اجتماعي رفته اند و مي گويند بودجه ساليانه سازمان را دولت تعيين كند كه اين كار يعني اين كه استارت مديريت منابع مالي سازمان را هم زده اند چرا كه با اين كار صفر تا صد سازمان دولتي مي شود.
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران از نمايندگان مجلس خواست به سياست هاي كلي تامين اجتماعي در تعيين قوانين مرتبط توجه داشته باشند و حق بيمه شدگان را از دولت بستانند چرا كه طبق قانون سازمان نهاد عمومي غير دولتي است.
وي از اعضاي كانون هاي بازنشستگان كارگري تامين اجتماعي خواست با همه توان در خصوص برنامه هفتم توسعه وارد شوند و با برگزاري جلسه با نمايندگان حوزه انتخابيه خود مانع تصويب مفادي از آن شوند كه بر خلاف قانون و منافع جامعه كارگري و بازنشستگي است. 
رئيس كانون كارگران تامين اجتماعي از اعضاي شوراي نگهبان نيز درخواست كرد در صورت راي نمايندگان مجلس به مفادي از برنامه هفتم توسعه كه با قوانين مادر و بالادستي مثل سياست هاي كلي تامين اجتماعي كه توسط رهبري معظم انقلاب ابلاغ شده است مغايرت دارد، اين مصوبات مجلس را تاييد نكنند.